قرّرت جهات عليا الموافقة على اقتراح لوزارة العمل يتيح إجراء فحص «مزدوج»، للتأكد من صحة بيانات المستفيدين من برنامج الإعانة المالية الموقتة للباحثين عن عمل، ومنع أي محاولة لانتحال شخصية مستحقين للإعانة، وأوكلت المهمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب صحيفة الحياة بعددها هذا اليوم،أن وزارة العمل أوكلت لشركة مختصة في أمن المعلومات تنفيذ برنامج الإعانة، وحصلت على الموافقة على طلبها توجيه 6 وزارات والجامعات وجهات أخرى بتزويد الشركة المشار إليها بالبيانات المطلوبة للتحقق من أهلية المتقدم للإعانة شهرياً. والجهات التي ستزوّد الشركة بالبيانات هي وزارات التجارة (بيانات السجلات التجارية)، والشؤون البلدية والقروية (بيانات رخص البلدية للمحال)، والشؤون الاجتماعية (بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتقاعد (بيانات الذين انتهت خدماتهم والمستفيدين)، والتربية والتعليم (بيانات الطلاب في المراحل المتوسطة والثانوية)، والتعليم العالي (بيانات المبتعثين)، والجامعات (بيانات الطلاب الجامعيين الحاليين والخريجين)، والخدمة المدنية (بيانات موظفي الدولة الخاضعين لنظام التقاعد المدني)، والبنك السعودي للتسليف والادخار (بيانات المقترضين لمشاريع تجارية)، وصندوق التنمية الزراعية (بيانات المقترضين لمشاريع زراعية)، وصندوق التنمية العقارية (بيانات المقترضين لمشاريع عقارية استثمارية)، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجلس الغرف السعودية.

وتم توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي بالتحقق من استحقاق المستفيدين للإعانة بناء على ضوابط يتم وضعها بالاشتراك مع وزارة العمل، للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات، مع توفير ما يكفل التحقق من مطابقة رقم الحساب مع هوية صاحبه.