تسجيل الدخول
|
|||||||
تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
|
|||||||
| أضف رد |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-04-2011, 04:30 AM
|
||||
|
||||
برنامج حافز لطالبي العمل يكشف عدد العاطلين ( من مدة طويلة نسمع ب 500000 فقط )
الفقر والبطالة بقلم:محمد الفرهود [frame="2 98"] تعتبر مشكلتي الفقر والبطالة من أهم واخطر المشاكل التي تواجه أي بلد ومن المعوقات الرئيسية للتنمية وذلك لما لهما من أضرار ونتائج تنعكس سلبا على كافة شرائح المجتمع ومن هذه النتائج : - الجريمة بكافة صورها - انتشار المخدرات والرذيلة - التطرف والعنف بكافة صوره - ضعف الانتماء أو الشعور بعدم الانتماء كليا ويعد الفقر من أهم المشاكل الاجتماعية التي تواجهها الدولة منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عام 1423هـ إلى الأحياء الفقيرة من مدينة الرياض اذ تم على اثر تلك الزيارة دراسة أوضاع الفقراء وتخصيص صندوق الفقر وفصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل وزيادة مخصصاتها حتى بلغت ثمانية عشر مليار وثمانمائة مليون في ميزانية 1432/ 1433هـ والدعم السنوي للضمان الاجتماعي والبرامج المساندة وظهور أكثر من 588 جمعية وأكثر من 88 مؤسسة خيرية ودعم تلك الجمعيات من قبل الدولة . بالإضافة إلى ما يتم إيداعه للضمان الاجتماعي من مصلحة الزكاة وبالرغم من زيادة المخصصات لوزارة الشؤون الاجتماعية إلا أنَّ أعداد الفقراء بتزايد مستمر وإذا كنا نلقي بلوم على وزارة الشؤون في ما تنفذه من برامج للفقراء والمحتاجين فإنها وبكل تأكيد ليست هي المسؤولة عن تزايد أعداد الفقراء وإن كانت تتحمل جزء من تلك المسؤولية إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على بعض الوزارات كوزارة المالية والخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتقاعد باعتبارهم الجهات المصدرة للفقر بالمملكة . ولن ادخل هنا في أرقام وإحصاءات تفصيلية لأنه وللأسف لا توجد إحصائيات دقيقة محددة وواضحة من جهات الاختصاص عن خط الفقر المعتمد او حتى اعداد الفقراء غير تلك التي تصدر عن الضمان الاجتماعي والتي توضح فيه عن عدد الأسر المستفيدة والتي يقارب 720 الف حالة أسرية في آخر إحصائية لهذا العام 1432هـ والتي بالتأكيد يغيب عنها الكثير من الأسر المتعففة فضلا عن بعض الحالات التي لا تستطيع الوصول للضمان الاجتماعي وتشير بعض التقارير غير الرسمية بان عدد الفقراء يزيد عن ثلاث ملايين ونصف المليون وبالرغم من اقتناعي التام بان مشكلة الفقر لا يمكن أن تُحل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية منفردة مهما زيد في مخصصاتها ما لم تراجع الوزارات المعنية أنظمتها . إلا أنه من المفترض على وزارة الشؤون مراجعة كافة برامجها وآلياتها وتفعيل البرامج المعطلة واستحداث برامج أكثر فاعلية والعمل بصورة جماعية مع كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتوسيع العمل التعاوني ورعاية ونشر العمل التطوعي والعمل على تصنيف العائلات الفقيرة على أساس القدرة على العمل والتغير أو عدمه والاحتواء الكامل للعائلات القادرة بمشاركة تلك الجمعيات والمؤسسات والقطاع الخاص للوصول بهم إلى عائلات منتجة و مشاركة في التنمية دون إغفال للعائلات الغير قادرة وتصنيف الجمعيات الخيرية والبرامج التابعة للضمان وغيرها على هذا الأساس وليكن شعارنا في المراحل القادمة ((مجتمع متكافل متعاون مشارك )) وهنا أطرح عدة تساؤلات هل المشكلة في ما تخصصه الدولة من أمول لمعالجة الفقر أو أن المشكلة تكمن في الكيفية والأسلوب التي تدار فيها تلك الأموال ؟ وما هو دور مؤسسات الدولة الأخرى بمعالجة الفقر؟ وهل مصلحة الزكاة قائمة بدورها في جباية الزكاة ؟ وهل ما يقدم من حلول مؤقته كافي لعلاج مشكلة الفقر ؟ [glow1=33FF99]فإن أردنا علاج مشكلة الفقر فلا بد أن نأخذ أسباب الفقر بعين الاعتبار ونسعى لحل هذه الأسباب . ولا يمكن لنا ان نعالج مشكلة الفقر منفردة دون معالجة مشكلة البطالة التي تشير اخر الإحصائيات إلى نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل على حسب تصريح وزير العمل في لقاء بالغرفة التجارية بالرياض في شهر ذو القعدة من عام 1431هـ وبحسب الإحصائيات المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط تبلغ نسبة الجامعيين من العاطلين 36% ونسبة الجامعيات 73% إلا أن البيانات الأولية المسجلة في برنامج حافز لطالبي العمل على موقع وزارة العمل أكثر من 1,9 مليون وان العدد مرشح ليتجاوز المليونين بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ في عددها 3570 بتاريخ 22/4/1432هـ وتفيد الدراسات غير الرسمية إلى ما يقارب أربعة ملايين عاطل وعاطلة عن العمل على أقل تقدير فمن المسؤول ؟ ومن المدان ؟ تكمن المشكلة لدينا بان كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية فمؤسسات الدولة تحمل القطاع الخاص المسؤولية والقطاع الخاص يحمل مؤسسات الدولة المسؤولية بل إن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تحمل المؤسسة الأخرى المسؤولية بينما يزداد أعداد العاطلين من أبناء الوطن وتقتل أحلام وطموح الشباب في كل عام . [/glow1] فالجميع مدان بداية من التعليم العام والتعليم العالي وعدم قدرتهما على إعطاء مخرجات تلبي احتياجات الوطن والخدمة المدنية وأنظمتها ووزارة المالية ووزارة العمل و القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ولا نستثني الشباب فهو أيضا مدان في بعض المواقف والأفكار فلا بدَ من تكاتف الجهود المخلصة والعمل على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الآليات الكفيلة لعلاج المشكلة والحد من اتساعها . فكلما نجحنا في الحد من أعداد العاطلين عن العمل كلما اقتربنا من القضاء على الفقر والجرائم والفساد والكثير من المشكلات الاجتماعية وقد أوضحت إحصائية لوزارة الداخلية نشرت بجريدة عكاظ الصادرة بتاريخ 5/1/ 1432هـ أن 90% من السجناء هم عاطلين عن العمل و70%منهم جامعيين وأمام هذه النسب المخيفة لا بدّ من اصلاح القطاعي الحكومي والخاص ودائما ما تكون البداية من مؤسسات الدولة * بداية بإصلاح التعليم ومخرجاته والعمل على تثقيف الشباب وتوجيههم التوجيه السليم للتخصصات المواكبة للتنمية والتركيز على ما يتطلبه سوق العمل وتفعيل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة واستحداث فروع جديدة بكافة مناطق المملكة وربطها مباشرة مع وزارة العمل . وأيضا ربط كافة الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات الحكومية بمكتب تنسيق الكتروني يخدم طلاب الثانوية ويكون بمثابة الموجه والمرجع لهم مع مراجعة جميع النسب في التخصصات بحيث تكون متغيرة في كل عام . وفتح المجال للراغبين في مواصلة الدراسات العليا * مراجعة نظام المؤسسة العامة للتقاعد بما يحقق آمال الموظفين و يحقق لهم حياة كريمة بعد التقاعد وتشجيع الموظفين على التقاعد المبكر مما يترتب عليه شغل هذه الوظائف وتقليص أعداد العاطلين عن العمل وخاصة الجامعيين منهم وضخ دماء وأفكار جديدة بكافة قطاعات الدولة ولن يكون هناك إقبال على التقاعد المبكر على أساس 50% من الراتب فنأمل إعادة دراسة نظام التقاعد من غير إجحاف بحق الموظفين وعدم المقارنة مع دول يضاهي عدد سكانها سكان المملكة بخمسة أضعاف فضلا عن عدم تمتعها باقتصاد قوي كالمملكة فعندما يكون 75% من الراتب مقابل عشرين سنة خدمة فليس بالكثير لمن خدم الدولة بإخلاص كما يتأمل الكثير من الموظفين أن يتم دراسة نظام شراء السنوات المتبقية للتقاعد ودراسة نظام الدوام الجزئي وتطبيقه على أرض الواقع لما له من فوائد عديدة وخاصة للمرأة العاملة وتوظيف أكبر عدد من الأخوات الباحثات عن العمل . *زيادة عدد الوظائف بكافة قطاعات ومؤسسات الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بكافة قطاعاتهم والذي نأمل أن يخدم حملة الشهادات المتوسطة والثانوية ولقد ساهم أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستحداث 60000 وظيفة بوزارة الداخلية بالتخفيف من نسبة البطالة و أدخل الأمل والبهجة في نفوس الشباب * إنشاء المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة في كافة مناطق المملكة وتعطى ألأولوية للمحافظات والمدن التي تفتقر إلى تلك المشاريع * دعم وتشجيع الشباب على العمل الحر وذلك إما بتقديم القروض المباشرة والتي تضمن المنافسة العادلة مع العمالة الوافدة أو اللجوء إلى مبدأ الشراكة وذلك عن طريق إقامة المجمعات المهنية والحرفية والمجمعات التجارية المصغرة في جميع مدن المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار الشكل الجمالي لتصميم تلك المجمعات وإذا ما تكلمنا عن القطاع الخاص والأهلي فيجب علينا عدم تحميله كامل المسؤولية عن زيادة نسب البطالة فإذا كان القطاع الخاص مطالب بتوفير وظائف لأبناء وبنات الوطن فالدولة بمؤسساتها مطالبة أيضا بتوفير الوظائف أيضا فعند الحديث عن ما يقارب ثمانية مليون وخمسمائة الف مقيم فلا يتحمله بالتأكيد القطاع الخاص وحده فهناك نسب الأطباء وهيئات التمريض والفنيين والمساعدين من الوافدين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، والمحاضرين والمحاضرات والدكاترة والأساتذة المتعاقدين مع وزارة التعليم العالي للتدريس بالجامعات الحكومية،هذا بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية ووزارة المياه والكهرباء وغيرها أضف إلى هذا مشكلة عزوف الكثير من الشباب عن بعض القطاعات والتي يتمركز فيها معظم الوافدين مثل قطاع التجزئة وقطاع التشيد والبناء وقطاع التشغيل والصيانة مع إمكانية وضع عدة حلول للتغلب على هذه المشكلة ان وجدَت النيات الصادقة والعزيمة والجد من جميع الأطراف ولا يلغي ما ذكرنا أهمية القطاع الخاص في سعودة الكثير من الاعمال والمهن والتي لا تتطلب الشهادات العليا خاصة اذا علمنا ان 77 % من الوافدين لا يملكون حتى الشهادة الثانوية ومن القطاعات التي يعتمد عليها في سعودة الكثير من شباب البلد قطاع الصناعة حيث بلغ عدد المصانع في عام 2010 أكثر من 4600 مصنع بطاقة تشغيلية تتجاوز 528 الف عامل بنسبة سعودة لا تتجاوز 18% باستثناء بعض المصانع البتروكيماوية التي بلغت نسبة السعودة فيها 85% بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة اذ بلغ عدد المدارس الأهلية 1100 مدرسة ( ويعتبرهذا العدد قليل جدا مقارنة بمناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها ) وبلغ عدد المستشفيات الخاصة 123 مستشفى وأكثر من 1871مستوصف (إحصاءات 1429) كما أن هناك قطاعات بالإمكان سعودتها والاستغناء عن العمالة الوافدة بالكامل كقطاع السياحة والنقل والمواصلات وما يندرج تحت الصناعات الخفيفة كالغذائية والمشروبات والتغليف والتدرج بالقطاعات الاخرى وفق برنامج وإطار زمني محدد ومعلوم وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد التقنية والفنية الأخرى التابعة لبعض الهيئات الحكومية أو الخاصة وتعزيز مبدأ الشراكة مع الشباب وخاصة في القطاعات التي يغيب عنها الشباب السعودي كقطاع التجزئة وتشجيعه على خوض التجارب وتقديم الدعم والمساندة خاصة وان قطاع التجزئة يستحوذ على المليون ونصف عامل من الوافدين وقد بلغ حجم التحويلات الخارجية من العمالة الوافدة في العام الماضي اكثر من 90 مليار ريال على حسب ما جاء في صحيفة الرياض في عددها 15531 بتاريخ 26/ 1 / 1432هـ فعلى وزارة العمل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تضم كافة المنشآت الخاصة وأعداد العمالة في كل منشأة مع بيان المهن والتخصصات التي يشغلها الوافدين والعمل على سعودة تلك الوظائف مع التوسع ببرامج التدرج وبرامج التدريب على رأس العمل مع وضع الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع الخاص بجميع قطاعاته والالتحاق بوظائفه والتي تضمن حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل أو الموظف بما يحقق مطالب الطرفين فصاحب العمل يطلب الإنتاجية والالتزام والموظف او العامل يطلب الدخل الكريم والمنصف والأمان الوظيفي معادلة قد يكون تحقيقها في غاية السهولة وقد تكون من أصعب المعادلات . نسأل الله أن يحفظ مليكنا ووطننا وشبابنا . [/frame] المصدر 
|
|
15-04-2011, 06:25 AM
|
|||
|
|||
|
هل المشكلة في ما تخصصه الدولة من أمول لمعالجة الفقر أو أن المشكلة تكمن في الكيفية والأسلوب التي تدار فيها تلك الأموال ؟
|
| أضف رد |
|
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|
|
العرض العادي
