وعد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله خريجي كليات المعلمين بدراسة وضعهم مع «لجنة العاطلين»،
ومحاولة إيجاد حلول لتوظيفهم وذلك لدى مخاطبته أمس 200 من الخريجين كانوا تجمعوا نحو السابعة صباحا أمام المدخل الرئيس للوزارة للمطالبة بتعيينهم.

وقال المتحدث باسم الخريجين عبدالعزيز الشهري لـ «شمس»
إن الوزارة تخلت عنهم بعد أن أحيلوا إلى وزارة الخدمة المدنية بينما هم أفضل تأهيلا من زملائهم الذين تم تعيينهم من خلال دفعتي الحصر «1427- 1428هـ»
كما أنهم أفضل منهم في «اختبار القياس» الذي تعده الوزارة شرطا أساسيا للتعيين.
مشيرا إلى أنهم وجدوا أن بعض خريجي هاتين الدفعتين راسبون في القياس كما أن بعضهم تخرج في ثمانية أعوام بينما هم تخرجوا في المدة المقررة وهي أربعة أعوام.
وأضاف أنهم التحقوا بالكلية عام 1426هـ عندما كانت تحت مظلة وزارة التربية والتعليم حيث كانت الدراسة لعامين فقط قبل أن نفاجأ في 1429هـ بنقل قطاع كليات المعلمين «120 كلية»
إلى وزارة التعليم العالي ثم أنهينا دراستنا التي استمرت أربعة أعوام،
عندها أخبرتنا الوزارة بأنها غير معنية بأمر توظيفنا وأن المسؤولية تعود إلى الخدمة المدنية «النظام المتبع في الخدمة المدنية هو المفاضلة بين المتقدمين بمن فيهم الجامعيون،
إلا أن المشكلة هي أننا لا نعامل مثل بقية الجامعيين الذين يستطيعون العمل في مختلف القطاعات، بينما نحن لا نقبل إلا في القطاع التعليمي».

وذكر الشهري أنهم التقوا مدير عام شؤون المعلمين بالوزارة الدكتور راشد الغياض،
وحاولوا استيضاح بعض الأمور منه إلا أن إجابته لم تكن شافية «أخذنا منه بعض الإجابات ولكن لم نجد إجابات واضحة وشافية حيث أخبرنا أن الوزارة غير معنية بتوظيفنا وعلينا التوجه لوزارة الخدمة المدنية التي رفضت بدورها قبول أسمائنا عبر موقعها الإلكتروني لعدم وجود احتياج مبلغ به من التربية».
واختتم حديثه قائلا إنهم يحتفظون بتصريح للمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم في إحدى الصحف المحلية يؤكد فيه عدم تراجعهم عن قرار اعتماد اختبار القياس بوصفه أحد شروط التعيين، بينما نحن اجتزنا القياس لكن هناك من يعملون الآن لم يجتازوه» .