ياليت احد يقول لنا حل السؤال الثاني؟

( فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ) الذاريات آيه 29،
الصك ، هو ضرب الوجه والقفا بيد مفتوحه

ياليت احد يشرح كلمة ضبط وش تعني

صك شرعي يعني وثيقه رسميه صادره من المحكمه الشرعيه بتملك العقار .......وهي اقوى الوثائق على الاطلاق ولايمكن تغيرها الا عن طريق المحكمه الشرعيه وبحضور المالك شخصيا او وكيله الشرعي (اي الحاصل على وكاله من المحكمه الشرعيه)

اما الاراضي بوثائق او اراق مبايعه او اوراق ثبوتيه .......فكلها لا ترقى الى مستوى الصك الشرعي وبتالي فليس هناك قطعيه بامتلاك العقار وعليه فان اي شخص بامكانه ادعاء امتلاك هذا العقار على قدر ما لديه من اوراق تثبت ذلك .........مع العلم ان مثل هذه العقارات قليل جدا وهي غير امنه من ناحيه الدخول في المنازعات وقد صدر تنظيمات حديثه بعدم ايصال الخدمات مثل الماء والكهرباء للعقار الذي لايوجد عليه صك شرعي وهناك استثناءات قليله للبيوت الشعبيه القديمه جدا.

اما مصطلح الافراغ.......فيعني ذهاب مالك العقار (بصك شرعي او وكيله الشرعي ) الى المحكمه والموافقه على تغيير الصك باسم المالك الجديد سواء ببيع او هبه وذلك لدى كتابة العدل في المحكمه.

معنى كلمة ضبط
تحقيق , تدقيق
تشكيل , تحريك
حجز , صادر حجز , مصادرة
حقق , دقق
دقة , إحكام , إتقان
شكل , حرك
صحح
عدل , نظم
قبض على
كبح

أنشئت كتابات العدل الثانية - وتسمى أيضا فروع كتابات العدل - في شهر شوال لعام 1396هـ نظرا لتضاعف أعمال كتابات العدل في المدن الرئيسية وحرصا على تخفيف الضغط على تلك الإدارة ولسرعة إنجاز الطلبات من أصحاب ذوي العلاقة ، وقد تقرر أن يكون اختصاصها مشمولة بالنماذج المطبوعة ذات القسمتين إحداهما متحركة وتعطى صاحبها والأخرى ثابتة تحفظ في كتابة العدل كسجل ، وفي مطلع عام 1416 هـ تم البدء بالعمل بنظام الحاسب الآلي في إصدار الصكوك الشرعية لما هو داخل في اختصاص هذه الإدارات من الأقارير.
وتختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على الاقارير ومنها الوكالات الشرعية ، الوصايا ، التنازل عن الجنسية ، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا ، والكفالات ، و تعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود .
وتوجد كتابات العدل الثانية في كل من : الرياض ، مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، جدة ، الطائف ، بريدة ، الدمام ، الخبر ، أبها .
أما بقية محافظات ومراكز المملكة فيوجد بها دائرة ( كتابة عدل) وتقوم بجميع الأعمال المناطة لكتابات العدل الثانية وفى حالة عدم وجود كتابة عدل في المدينة فان المحكمة تقوم بهذه الأعمال وإدراكا من الوزارة لأهمية مقابلة الاحتياج المتزايد في بعض المدن الكبرى فقد جرى فتح فروع لكتابات العدل الثانية في كل من : جدة وقد افتتح الفرع في وسط البلد في مبنى المحكمة السابقة ، وفى الرياض في مركز عرقة وفى شرق الرياض .
و تؤدي كتابات العدل الثانية خدمة خاصة لذوي الظروف والاحتياجات الخاصة كالمرضى والعاجزين والسجناء ومن في حكمهم بان يتم تكليف كاتب العدل للشخوص إلى موقع طالب الخدمة وتقديمها له في موقعه مراعاة لظروفه وتقديرا لاحتياجه .

نظرا لتزايد الأعمال بمعدلات مرتفعة في المدن الكبيرة فقد رؤى أن تقسم كتابة العدل إلى ( أولى ، ثانية ) وبالتالي فقد اصبح اختصاص كتابة العدل الأولى القيام بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية من شخص إلى آخر سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية ( الزراعي ، العقاري ، الصناعي ) وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها .
توجد كتابات العدل الأولى في كل من المدن التالية الرياض ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، جدة ، الطائف ، الدمام ، الخبر ، بريدة ، أبها .
أما بقية ومحافظات ومراكز المملكة فيوجد بها دوائر ( كتابة العدل ) وتقوم بجميع الأعمال المناط بكتابات العدل ، وفى حالة عدم وجود كتابة عدل في المدينة فان المحكمة تقوم بهذه الأعمال

في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء، وقد نظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها القلمية والإدارية، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة، وحددت المادة الثانية والعشرون طريقة تأليف هذا النوع من المحاكم وتشكيله من قاضى أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثباتات أو غير ذلك.
ويتحدد اختصاص هذه المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة أو المحافظة أو المركز المشكلة فيه، ولا يعدل الارتباط المكاني إلا وفق إجراءات منصوصة يصدر بموجبها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم حسب نص المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاء من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة، وينضوي تحت هيكل هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون عدداً من الأقسام المختصة داخل المحكمة تغذي جوانب العمل المختلفة- ومن ذلك:
§ إدارة المحكمة
§ إدارة بيت المال
§ شئون الموظفين
§ إدارة السجل
§ القسم الهندسي
§ الأرشيف
§ هيئة النظر
§ المحاسبة
§ المستودع
إلى غير ذلك من الأقسام بحيث يتكون من مجموعها هيكل إداري متكامل يشكل تكوين المحكمة الواحدة

في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ اعتبرت المحاكم المستعجلة بتقسيمها في ذلك الوقت إلى المستعجلة الأولى، والمستعجلة الثانية، بمثابة محاكم جزئية تقاسم المحاكم الكبرى المنصوص عليها في ذلك النظام- أنظر المواد [52- 85] بينما نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أن المحاكم الشرعية يندرج في تكوينها محاكم سميت بـ(المحاكم الجزئية) وحددت المادة الرابعة والعشرون منه طريقة تأليف هذه المحاكم وأنها تتشكل من قاضٍ أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتعد المحاكم المستعجلة المذكورة في نظام تركيز المسؤوليات أساساً لهذا النوع من المحاكم الجزئية، والمحاكم الجزئية هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم- بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء - من قاضٍ فرد، وينضوي تحت لواء هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون الهيكل الإداري لكل محكمة، ويندرج تحت ذلك عدد من الأقسام المختصة حسب احتياجات العمل- ومن ذلك:
ادارة المحكمة.
شئون الموظفين.
إدارة السجل.
الأرشيف.
إلى غير ذلك من الأقسام، وفي مفهوم المنصوص من هذا النوع من المحاكم الجزئية في نظام القضاء يمكن تشكيل العديد من المحاكم بحيث يكون لكل نوع منها اختصاص جزئي يقاسم النوع الآخر، ويضبط بقرار تحديد الاختصاص النوع الذي يندرج في نطاق كل محكمة.

محاكم الاستئناف هي ثاني مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية(المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة التجارية) والتي يحق لإطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف الحكم (الاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية) وذلك بناءاً على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية، ويتم في محكمة الاستئناف فتح المرافعة في الشق المستأنف فيه ويمكن للمحكمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية أو نقضه ويعتبر حكم المحكمة نهائي غير قابل للطعن إلى في حالات خاصة ويتم الطعن في هذه الحالات أمام المحكمة العليا وسيتم أنشاء محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وتتكون كل محكمة من دوائر مكون من عدد ثلاثة قضاة.

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيَّده الله ـ، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ.

و بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.

فالمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِد في الفقرة السابقة أو بمسائلَ إنهائيةٍ ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:

‌مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
‌صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
‌صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
‌الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
​
المصدر وزارة العدل