أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارا بمنع وجود عيادات صحية داخلية لدى أرباب العمل تقوم بإدارتها شركات التأمين وذلك بهدف ضبط ممارسة تقديم الخدمات الصحية لكافة المؤمن لهم بالشكل الصحيح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة المعتمدة التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية الطبية والكوادر المهنية المؤهلة علميا وعمليا كلا في مجال اختصاصه.

جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث والثمانون للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي الذي ترأسه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الأمانة بالرياض أمس.

واستعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في مستهل الجلسة تقريرا مفصلا عن أداء مجلس الضمان وابرز مستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي يشهد نموا مستمرا تماشيا بخط متوازي مع الخطط والأهداف التي تبلورت مع بدا تطبيق النظام الذي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص ،حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي المؤهلة 26 شركة فيما بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا على ( 8.600,000) تقدم لهم الخدمات الصحية عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة تزيد عن (2402 ) مقدم خدمة.

بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم ترسيه عقد المحاسب القانوني لأمانة المجلس على مكتب الخراشي للمحاسبة القانونية.