أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل انتهاء المرحلة الأولى من مشروع " حافز " والتي اشتملت على فرز أولي للمتقدمين حيث تم استبعاد متقدمين على الإعانة لا تنطبق عليهم الضوابط لصرف الإعانة حيث تم استبعاد أسماء متوفين وأسماء طلاب في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي وأسماء موظفين في قطاعات خاصة إضافة إلى استبعاد أسماء مكررة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية.

وبين العنزي بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية إلى رصد الوظائف ورصد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص وذلك للاستفادة منها في تنفيذ المشروع والوصول إلى تحقيق أهداف المشروع .

نمو العمالة الوافدة هو ما يهدد سوق العمل، والتزام الشاب السعودي مهم
مشيرا إلى أن التوجه الحالي سيعمل على تقليص حجم البطالة لدى الشاب السعودي بشكل كبير حيث ستطرح الوزارة خلال خططها في المرحلة القادمة عدد من فرص العمل وفرص التدريب للشاب السعودي بعد استكمال بيانات المتقدمين على مشروع " حافز ".

وأشار على آل سرور رجل الأعمال إلى أن ما يؤثر على سوق العمل السعودي هو النمو المستمر للعمالة الوافدة بما يفوق حاجة سوق العمل المحلية مما جعلها تنافس العمالة الوطنية على فرص التوظيف التي هي في أساسها تعاني من تدني نسبة نموها. وقد زاد الأمر سوءًا في مجتمعنا السعودي مع بروز بطالة داخل العمالة الوافدة والتي قد تكون دخلت للبلاد بطرق غير مشروعة، وقد يكون نتيجة لعدم ضبط عملية الاستقدام لتلك العمالة في مشروعات وهمية .


وبين يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية بان هناك مطالب بتخفيض أعداد العمالة الوافدة في السعودية خلال الفترة القادمة لما تشكله من تهديدات اقتصادية كبيرة نظرا للمبالغ المحولة إلى خارج المملكة وهو ما يضر بالاقتصاد السعودي المحلي حيث ان كثير من الوظائف المشغولة بأجانب تجد أنها وظائف يستطيع الشاب السعودي المؤهل إلى شغلها باقتدار شرط ان يتم توفير التدريب والتطوير للموظف السعودي .


مشيرا بان وزارة العمل ستقوم بدفع إعانة للعاطلين عن العمل إذا لم تستطيع وزارة العمل وهي المعنية بحل إشكالية البطالة في المملكة من خلال توفير فرصة عمل للمتقدم على الإعانة مطالبا بان تعمل الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص على توفير برامج تاهلية وتدريبية للشاب السعودي شرط التزام الشاب السعودي بعقده مع إحدى شركات القطاع الخاص .


يتوقع مراقبون انخفاض في أعداد العمالة الأجانب في السعودية بعد عزم وزارة العمل على إعادة الآلية المستخدمة في منح التأشيرات للشركات والمؤسسات إضافة إلى حملة التوظيف والتدريب التي من المتوقع إن تطلقها وزارة العمل بعد الانتهاء من مراحل مشروع " حافز ".