تسجيل الدخول
|
|||||||
تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
|
|||||||
| قسم المنتدى الاعلامي لا يقبل المواضيع الجديدة |
| أضف رد |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
02-12-2007, 11:05 PM
|
||||
|
||||
خمس قضايا تخدم مصالح القطاعين العام والخاص والإقتصاد المحلي
[CENTER]منتدى الرياض الإقتصادي يناقش خمس قضايا تخدم مصالح القطاعين العام والخاص والإقتصاد المحلي الرياض - (بطالة) : برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالـلـه بن عبدالعزيز آل سعود تبدأ فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة مساء اليوم بقاعة الملك فيصل بفندق انتركونتينينتال بالرياض . ويبدأ حفل الافتتاح في الساعة السابعة والربع ويناقش المؤتمرفي أولى جلساته الليلة محور (تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها) على مدى ساعتين متواصلتين ، وسيرأس الجلسة معالي الاستاذ عبدالعزيز راشد الراشد ويقدم الدراسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والمحاورون هم الدكتور عبدالله صادق دحلان وناهد بنت محمد طاهر وجاء تحديد موضوعات دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة متوافقاً مع الأهداف العامة للمنتدى ، وتناولت دراسات المنتدى خمس موضوعات اقتصادية تخدم مصالح القطاعين العام والخاص والاقتصاد المحلي عموماً ... هي : رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ... مطلب أساس للتنمية تتمحور حول تقييم الوضع الحالي للأجهزة الحكومية – ولا سيما تلك التي يتصل عملها بالتنمية ويؤثر سلبا على دور القطاع الخاص -وذلك لتشخيص ما يواجهها من معوقات ، واقتراح السبل والوسائل المثلى للارتقاء بكفاءة أدائها. البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية تهدف إلى تطوير بيئة التشريع والقضاء والمحاماة ، لرفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتوفير ما تحتاج إليه من دعم واستقرار ، لكي تسهم في تحسين بيئة المنافسة الاقتصادية الشريفة، بما يدعم عناصر الجذب الاستثماري في المملكة. تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة تسعى هذه الدراسة إلى ابراز أهمية التكامل والتنسيق عند التخطيط لتوفير البنية التحتية الملائمة للمراحل المتقدمة التي بلغها الاقتصاد السعودي والمراحل التي يتطلع إلى بلوغها ، بما يشمل الطرق ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية ، بالإضافة إلى إمدادات الماء والكهرباء والغاز ومشروعات الصرف الصحي ، وتعرض الدراسة عدة تجارب عالمية ناجحة يمكن استلهام ما يناسب البيئة المحلية منها. رؤية لتنمية الموارد البشرية تقدم رؤية استراتيجية متكاملة لقضية الموارد البشرية التي تشغل المجتمع السعودي كله منذ سنوات ، بأبعادها التشريعية والتخطيطية والاقتصادية والسلوكية، تأسيساً على قاعدة أن المواطن هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت ذاته ، وصولاً إلى تحديد عملي وواضح لدور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في معالجة هذه الإشكالية علاجاً سليماً وبخاصة في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تشارك فيه المملكة العربية السعودية من خلال انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية. تنمية الفوائض المالية العامة تعنى بالبحث في مجالات الاستثمارات المثلى للفوائض المالية العامة ، وذلك تنويعا لمصادر الدخل الوطني ، ولتجنيب الاقتصاد السعودي أي هزات مفاجئة ، وحمايةً لمصالح الأجيال القادمة. كيفية تحديد واختيار الدراسات وفيما يتعلق بتحديد مواضيع الدراسات التي أعدها و يعدها منتدى الرياض الاقتصادي ، فإن المنتدى لا يتلقى أية دراسات أو أوراق عمل يحددها أفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية أو خبراتهم العملية ، بل ينظم ورش عمل رئيسية وحلقات نقاش يدعو إليها أكبر عدد ممكن من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني من رجال وسيدات أعمال و مسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين ، حيث تحدد أبرز القضايا الجديرة بالبحث والمعالجة ، وعلى سبيل المثال ، ففي تحضيرات المنتدى لهذه الدورة ، دعت الأمانة العامة للمنتدى أكثر من (800) شخصية اقتصادية لحلقة نقاش كبرى ، وقد استجاب منهم (120) ، وتم توزيعهم على خمس فرق ( وفقا لمحاور المنتدى الخمسة)، واقترحت كل فرقة خمسة موضوعات ، ومن تلك الحصيلة اختيرت في الحلقة الرئيسية العامة ثماني قضايا اختصرت إلى خمس، بعد استبعاد واحدة ودمج اثنتين أخريين. الجدير ذكره أن إجتماعات متعددة وحلقات نقاش متنوعة على مدى الشهور السابقة ظل القائمون على منتدى الرياض الاقتصادي يؤسسون لأرضية عمل مناسبة ومثمرة عبر عقد العديد من حلقات النقاش لمتابعة سير العمل الخاصة بدراسات المنتدى وللوقوف على آخر ما توصلت إليه فرق العمل والمكاتب الاستشارية المعنية بإنجاز تلك الدراسات. وأتى تنظيم تلك الحلقات لتقييم الدراسات والتأكد من سيرها في الطريق الصحيح بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لها والتي خرجت بها ورشة العمل الرئيسية التحضيرية التي أقيمت في شهر يونيو من عام 2006م ، وكذلك للوقوف على المشاكل التي واجهت فرق البحث ، والعمل على تذليلها أولاً بأول وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لكل مراحل المنتدى. وشارك أكثر من ( 489 ) شخصية في تلك الحلقات، هم من المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة وأصحاب القرار بالهيئات والمؤسسات العامة ونخبة من رجال وسيدات الأعمال بالإضافة إلى المسؤولين بالجامعات والأكاديميين وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وممثلي اللجان القطاعية بالغرفة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية . وقد اتيحت الفرصة لجميع المشاركين في هذه الحلقات على تقديم آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم وفق الإطار العام للقضية وطبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة من الدراسة مما يساهم في بلورة الرؤى في قالب واحد يمثل جوهر الدراسة والهدف منها، وبالتالي الخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق. وكانت حلقات النقاش تلك مهمة لتسجيل ملاحظات وإضافات جوهرية خلال الدورتين السابقتين للمنتدى والتي تم تضمينها للدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية، كما أن حلقات النقاش نفسها أتت في إطار منهجية منتدى الرياض الاقتصادي المبنية على مشاركة أكبر عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى والباحثين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في اختيار القضايا التي يطرحها المنتدى. الجدير ذكره أن أغلب الشخصيات المشاركة في تلك الحلقات سبق لهم المشاركة في ورشة العمل الرئيسية للمنتدى والتي حضرها ( 120 ) مشارك ومشاركة ، والتي تم من خلالها تحديد القضايا التي سيتناولها المنتدى ومحاورها مما جعلهم أكثر دراية وخبرة بما يجب تقديمه في حلقات النقاش. إنجاز يخدم أهداف المنتدى والاقتصاد الوطني وضمن حلقات النقاش الأولى التي عقدها المنتدى لدراسات الدورة الثالثة استعرض مسؤولون حكوميون ونخبة من رجال وسيدات أعمال وأكاديميين ومعنيين ومهتمين بقضايا تنمية الموارد البشرية ، ما تم إنجازه من عمل يخص دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية). فقد عكف أكثر من ( 75 ) شخصية على مناقشة الدراسة المقدمة للمنتدى والاطمئنان على سير العمل بها وفق الإطار الذي تم تحديده في ورشة العمل الرئيسية لتسجيل الملاحظات المهمة وإضافة ما يمكن إضافته من أفكار ومقترحات لتعزيز الدراسة ودعمها. وتابع مجلس أمناء المنتدى والفريق المشرف على الدراسة مع المكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة منذ تسلمه مهام العمل عقب الورشة الرئيسية التي تم فيها تحديد موضوعات الدراسة لمناقشتها في دورة المنتدى الثالثة(الحالية)، مما جعل دور حلقة النقاش ينحصر في الاطمئنان على سير الدراسة وإضافة ما يراه المشاركون من مقترحات وآراء تصب في مصلحة الدراسة. كما نظم المنتدى في شهر فبراير من عام 2007م حلقة نقاش أخرى لمتابعة دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية) ، قدم فيها الفريق المشرف على الدراسة عرضاً عما تم من عمل لإنجاز الدراسة التي يشرف عليها ، حيث تحدث الدكتور عبداللـه آل عبدالقادر عن المراحل التي وصلت لها دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية) ، واستمع والمكتب المكلف بإعداد الدراسة إلى مداخلات الحاضرين وتبادل الجميع وجهات النظر التي من شأنها خروج الدراسة بالشكل الذي يلبي الطموحات في ذلك الموضوع الوطني المهم، واختتم المنتدى مناقشة تلك الدراسة بحلقة نقاش أخيرة جرى فيها تبادل لوجهات النظر بين أكثر من ( 75 ) شخصية اقتصادية حضروا لمناقشة تلك الدراسة، حيث اكتملت في صورتها الأولية مشفوعة بالتوصيات. وفي الإطار نفسه المتعلق بالاستعدادات المبكرة للدورة الحالية عقد المنتدى حلقة النقاش الأولى لمتابعة دراسة (تكامل البنية التحتية ... مطلب أساس للتنمية المستدامة) بمشاركة عدد كبير من الخبراء والاستشاريين والباحثين والأكاديميين بالإضافة إلى المسؤولين في الدولة ورجال وسيدات أعمال ، وذلك تمهيداً لإعداد الدراسة النهائية المتكاملة حول هذا الموضوع الحيوي المهم في خارطة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وهدفت تلك الحلقة إلى متابعة سير العمل بالدراسة التي ستقدم في الدورة الثالثة للمنتدى(الحالية) ، والاطلاع على آخر ما توصل إليه فريق العمل والمكتب الاستشاري المعني بإنجاز تلك الدراسة ، التي ركزت على ضرورة إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الخمسية للدولة وبما ينعكس إيجاباً على أداء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص على حد سواء في إطار الشراكة بين القطاعين. تبع حلقة النقاش الأولى الخاصة بدراسة (تكامل البنية التحتية... مطلب أساس للتنمية المستدامة) حلقة نقاش أخرى لمتابعة نفس الدراسة وكان ذلك ضمن حلقات النقاش الثانية التي عقدت لمتابعة دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة. كما تلت تلك الحلقة حلقة نقاش ثالثة لنفس الدراسة ، وكانت دراسة تلك الحلقة بمثابة صمام الأمان ، حيث اكتملت الدراسة في صورتها الأولية مشفوعة بتوصياتها وتمت مناقشتها بإفاضةٍ وتأنٍ من قبل الحاضرين في تلك الحلقة. مناقشة كفاءة الأجهزة الحكومية كمانظم منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الأولى الخاصة بمتابعة دراسة (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية – مطلب أساس للتنمية) فبحضور (75) شخصية من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال بالإضافة إلى عدد كبير من أكاديميين وباحثين ومعنيين ومهتمين بموضوع الدراسة، تم عقد تلك الحلقة لمناقشة المراحل الأولى لدراسة (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية – مطلب أساس للتنمية) ، ولمتابعة نتائج تلك الدراسة التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء ، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية باعتبار ذلك مطلباً أساسياً للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها. كما عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش ثانية وحلقة ثالثة وأخيرة لمتابعة نتائج دراسة (رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ... مطلب أساس للتنمية) التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء ، وذلك باعتبار أن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها. وقد حضر الحلقة مسؤولون حكوميون ورجال وسيدات أعمال ومجلس أمناء المنتدى ، بالإضافة إلى فريق الإعداد والفريق المشرف على الدراسة ، حيث تم عرض خلاصة وافية للدراسة المكونة من شطرين ، أولهما مكتبي شمل التقارير والدراسات مشفوعة بتقويم الدراسات السابقة في هذا الموضوع مع عرض تجارب دولية للإفادة منها بما يلائم ظروف المملكة وخصوصياتها ، والثاني ميداني استند إلى توزيع استبانة على (1400) شخص ما بين مسؤولين حكوميين وموظفين تنفيذيين ومراجعين للأجهزة الحكومية المختلفة فضلا عن رجال وسيدات أعمال ، وبلغت نسبة التجاوب 71 % ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين المدن الرئيسية الثلاث الرياض ، جدة ، الدمام ، وكذلك اشتمال العينة على الذكور والإناث ، وقد صممت الاستبانات بحسب الفئات الأربع التي استقصيت آراؤها. وهدفت تلك الدراسة إلى تشخيص الوضع الراهن لأداء الأجهزة الحكومية المتعلق بالتعاملات الإدارية والإجرائية في مجال تقديم الخدمات للجمهور ، لتحديد المشكلات وتقرير المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية ، وتم اقتراح توصيات واقعية محددة للارتقاء بكفاءة أداء الخدمات للمستفيدين منها. دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية كما عقد منتدى الرياض الاقتصادي ضمن سلسلة تحضيرات الدراسات التي أعدها للفعالية الرئيسية للدورة الثالثة ، حلقة نقاش ثالثة وختامية لمتابعة دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالمملكة ، بمشاركة مسؤولين من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي برئاسة المهندس سعد المعجل ، بالإضافة إلى الفريق الذي أعد الدراسة والفريق الذي أشرف عليها ، وفقا لتوجيهات مجلس الأمناء المحددة في ضوء مداولات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى ، وقد انبثق الأساس الذي قامت عليه دراسة البيئة العدلية من أثرها البالغ على البيئة الاقتصادية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص ، وبعد استقراء حاجة التنمية المستدامة المنشودة إلى تطوير البيئة العدلية التي تشمل الجوانب التشريعية وإجراءات صدور النظم واللوائح وضمان تطبيقها وتقويمها ، والتي ضمت الجهات القضائية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعلاقة القضاء بتقنية المعلومات ، ووضع التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات. وبحثت تلك الدراسة في التأهيل والتدريب لمنسوبي البيئة وازدواجية تعليمهم بين تعليم شرعي وآخر نظامي ، وخصص أحد عناصر الدراسة حول تأثيرات البيئة التشريعية والقضائية على عمل المرأة وإسهامها في التنمية ، بدءا من الأسس النظامية التي تحكم عمل المرأة ومدى مساهمتها في رسم السياسات المتصلة بشؤونها ، مع قراءة واقعية للبيئة التي تنظم عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص ، وتلك التي تحدد أطر عمل المرأة المستثمرة ، وصولا إلى قضية المرأة والبيئة القضائية. وقد اعتمد فريق الإعداد في دراسته على مراجعة شاملة للكتب والدوريات التي تناولت دراسات تتصل بموضوع البيئة العدلية ، وتم تحليل الواقع الفعلي لمجتمع الدراسة من خلال مقابلات مباشرة مع قضاة وأعضاء مجلس شورى وأعضاء لجان ذات اختصاصات قضائية وأساتذة جامعات ومستشارين في هيئة الخبراء والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال وموظفين في القطاعين العام والخاص ، كما وزع فريق الدراسة استبانة مدروسة بعناية لاستفتاء عينة واسعة بلغ عددها حوالي (800) شخص من العاملين في البيئة العدلية لدى القطاعين الحكومي والأهلي ورجال وسيدات الأعمال ، وكانت نسبة الاستجابة حوالي 71 % منهم. وكان المنتدى قد عقد حلقتي نقاش لمتابعة دراسة البيئة العدلية ، أسهمتا في إثراء الدراسة وتطوير التوصيات المقترحة ، وفقا لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفريق الإشراف بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي. إدارة للفوائض المالية في البلاد وأنهى المنتدى حلقات النقاش المتعلقة بالبحث في إدارة الفوائض المالية العامة في المملكة والأساليب المثلى لتوظيفها ، بحلقة نقاش ثالثة تلت حلقتي نقاش سابقتين نظمهما المنتدى لمناقشة الدراسة في هذا العام، وتم ذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ونخبة من رجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ، ونخبة مختارة من الخبراء والمهتمين بذات الشأن، بالإضافة إلى الفريق المكلف بإعدادالدراسة والإشراف عليها وفقاً لتوجيهات مجلس الأمناء المستمدة من توصيات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى. وقد انطلقت دراسة (تنمية الفوائض المالية العامة) من استراتيجية الدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على الايرادات النفطية وحدها حماية للاقتصاد الوطني من تقلبات السوق النفطية العالمية ، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التخطيط طويل المدى وإلى عدم استقرار الميزانية العامة للدولة. كما اعتمدت تلك الدراسة على بحث أكاديمي دقيق في الميزانيات العامة للمملكة العربية السعودية منذ عام 1972 حتى عام 2007م ، في ضوء خطط التنمية الخمسية ومقابلات شخصية مباشرة مع (70) من المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالفوائض المالية ، وكذلك من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات المتخصصين والكتاب في الشأن الاقتصادي العام ، وشارك في إعدادها أساتذة من جامعة اكسفورد ، وخبراء في إدارة الصناديق من شركة عالمية. وزار الفريق المكلف بإعداد تلك الدراسة شركات وصناديق حكومية مختارة في دول ذوات تجارب متميزة في استثمار الفوائض المالية العامة كالكويت والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وماليزيا والصين الشعبية والنرويج ، واطلع على تجارب تلك البلدان للإفادة منها بما يلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة منقول
|
| أضف رد |
|
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|
|
العرض العادي
