أعلنت وزارة العمل صباح اليوم الأحد 5/6/1432هـ الموافق8/5/2011م عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف والذي يفرق في التعامل بين منشات القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.

ويصنف البرنامج الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة (3) نطاقات ملونة ـــ الخضراء والصفراء والحمراء ـــ حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشات المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشات الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبهما.

وصرح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه خلافاً لنسب التوطين (السعودة) السابقة ـــ التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص ـــ فإن معدلات برنامج "نطاقات" واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشات في النطاق الأخضر مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

وأفاد معالي الوزير أن معدلات التوطين ببرنامج "نطاقات" راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

وتهدف الوزارة من خلال برنامج "نطاقات" إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل "النطاق الأخضر" من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.

وخلافاً لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج "نطاقات" بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آليا" والتي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشات الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة ـــ من تأشيرات استقدام ورخص عمل ـــ وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
وقد أشار معاليه إلى أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب من العام الحالي وبالتالي التصنيف النهائي للمنشآت إلى نطاقات أخضر وأصفر وأحمر، وأكد أن على المنشآت أن تقوم منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية. والجدير بالذكر ان وزارة العمل ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشات القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح معالي الوزير أن برنامج "نطاقات" يعد أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. وعن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج أشار معاليه إلى أن فرق التوطين والمتابعة بمكاتب العمل ستعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية. وأضاف معاليه أن خادم الحرمين الشريفين وجًه بإعتماد توفير 1000 وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج "نطاقات".
وتساءل معاليه:"إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم" وأضاف: " نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه، وعلينا جميعاً أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار."

وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة ـــ علماً بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل ـــ في مقابل ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالي 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.

كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5 % وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلي اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

وأفاد معاليه أن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج "نطاقات" عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف سوق العمل السعودي ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

كما شدد معاليه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي، وأفاد معاليه: "إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحاً على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة."

وأضاف معاليه: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى إستقدام العمالة الوافدة ، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في أستقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح."

وأوضح معاليه أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة، وأضاف: "لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز الـ 10 % من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 % من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص."

ويعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية، مما يكفل لهم حياة شريفة تمكنهم من القيام بدورهم المنشود في تنمية الوطن ورفعة شأنه.
وانعكست تلك السياسات التنموية على تزايد الاهتمام بتوطين الوظائف (السعودة) بالمملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية في العام 1975م، وأصبح الاهتمام بمفهوم تنمية الموارد البشرية فرعاً أصيلا في كل الخطط الخمسية التالية حتى الحالية منها التي تطالب "بضرورة الإسراع بمعدلات بناء ونمو وتنمية الموارد البشرية السعودية كماً ونوعاً ... حتى يتمكن الاقتصاد السعودي في النهاية من احتلال مكانته اللائقة على خريطة التنافسية العالمية."

وقد تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة، كما يهدف الصندوق أيضا إلى تمويل الدراسات المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتلك التي تقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال التوطين، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية.

والجدير ذكره أنه خلال 2010م صرف الصندوق ما يقارب من بليون ريال على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص.
كما أطلقت الوزارة منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وتقوم الوزارة حالياً بحصر كافة الفرص الوظيفية المتاحة داخل القطاع الخاص ومدى ملاءمتها مع قاعدة البيانات التي سيوفرها برنامج حافز.