بدأت جهات رقابية هامة التحري للتأكد من معلومات عن قيام إدارات حكومية بالتعاقد مع موظفين وموظفات بعد صدور الأمر السامي بتثبيت الموظفين والموظفات الذي صدر مؤخرًا بهدف إدخال المتعاقد معهم ضمن المشمولين بالقرار خصوصًا أن القرارات سجلت بتواريخ تسبق أمر التثبيت.

وكشفت المصادر وفقا لصحيفة المدينة عن أن المعلومات تركز على بعض إدارات التربية والتعليم في مواقع متعددة وإدارات أخرى مختلفة. وأشارت المصادر إلى أنه في حالة التأكد من ذلك فسيتم اتخاذ اللازم حيال أي متورط بتهمة التزوير في قرارات رسمية والتي تؤدي إلى الفصل من الخدمة لمرتكبها حسب الأنظمة والتعليمات.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قالت في وقت سابق: إن استمرار التوظيف على البنود فيه التفاف على أنظمة الخدمة المدنية حيث أن التعيين على تلك البنود لدى الجهات الحكومية قد يكون مقصورًا على مواطنين محدودين ومعروفين لدى تلك الجهات ولم يكن تعيينهم قد تم وفق القواعد النظامية للتوظيف المعمول بها وفق نظام الخدمة المدنية من حيث ضوابط إثبات الجدارة لأن اختيارهم قد تم دون إعلان الوظائف لكافة المواطنين دون مسابقة أو مفاضلة وهذا فيه تفضيل لهم على مواطنين آخرين لايقلون عنهم تأهيلًا إن لم يفوقوهم، مما يعني أن التوظيف بهذا الأسلوب يعتبر خروجًا على الأنظمة والتعليمات المقررة وماتؤكد عليه الأوامر السامية الكريمة من عدم الاستثناء من تلك الأنظمة والتعليمات وأن تكون فرص التوظيف متاحة لجميع المواطنين والمواطنات بدون استثناء وفقا لمبدئي الجدارة وتكافؤ الفرص.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة