اتفاقية الكويز للمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وهي اختصار للكلمات Qualified Industrial Zones.... ظهرت في البدء مع توقيع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لاتفاقية التجارة الحرة عام 1985. وقد منح الكونغرس الأميركي بموجبها الرئيس كلينتون صلاحيات كبيرة، تخوله إصدار جملة من القرارات التي تمنح إسرائيل بموجبها إعفاءات جمركية للمنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، منها مباشرة أو عبر مناطق اتفاقية الكويز. ويتم بموجبها إنشاء مناطق صناعية حرة، تحظى بذات الامتيازات. وبقيت هذه الاتفاقية تتبلور إلى أن صدر البيان الأول عام 1996، والذي يقضي بإحداث مناطق كويز صناعية في كل من إسرائيل ومصر والأردن ومناطق الحكم الذاتي في فلسطين.
وفي عام 1997 تم توسيع تلك المناطق، حيث لم تعد محصورة بإسرائيل وجيرانها، بل بات من الممكن إنشاء مناطق كويز في أي منطقة، شريطة أن يتم ذلك باتفاق إسرائيلي أردني، وبإشراف مستشارية التجارة الخارجية الأميركية، على أن يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ألفيدرالية الأميركية.

وتتمتع المنتجات الصادرة عن مناطق الكويز والمصدرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بإعفاء جمركي، وإعفاء من الكوتا (نظام الحصص المقيدة). ومن المعلوم أن السوق الأمريكية هي اكبر سوق مستهلك في العالم، ولا يمكن لأي منتج أن يتجاهلها.
كما أنها معفاة من ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية،وغير محددة بقيود للتعامل مع النقد الأجنبي، وتتمتع بحرية واسعة لنقل رأس المال والأرباح، وغير مقيدة بنظام الأجور.

بعبارة موجزة، هي غير محددة بشروط أو قيود سوى أن تكون إسرائيل شريكة بنسبة 35% من مكونات المنتج. وأن يتم تصدير المنتجات من إسرائيل، أو من مناطق الكويز تلك. على أن تقوم لجنة مكونة من الحكومة الإسرائيلية والأردنية، وبإشراف مراقب أميركي بالتصديق على المنتجات التي تصدر إلى الأسواق الأميركية وتكون موسومة بحرف (Q).

ويرى مؤيدو هذه الاتفاقية أنها تعمل على جلب التكنولوجيا المتطورة إلى هذه المنطقة، وتوفر حظا وافرا للمنافسة في الأسواق العالمية، وتخلق فرص عمل كبيرة في تلك المناطق، مما ينعكس إيجابا على مشكلة البطالة.

كل هذا على المدى القريب والمنظور، وإن كانت له تداعيات مختلفة في المنظور الاستراتيجي،حيث سيكون للاقتصاد الإسرائيلي هيمنة كبيرة على تلك المناطق، والمناطق المتاخمة لها .

وستكون لإسرائيل ولشريكتها الولايات المتحدة الأميركية القدرة بشكل أكبر على التدخل في قرارات تلك البلدان الموقعة على اتفاقية الكويز. حيث يحق للرئيس الأميركي في أي وقت أن يلغي تلك الاتفاقية بذريعة تقديم المصالح الأميركية.

وقد كانت الأردن من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية الكويز، فحتى الآن هناك 13 منطقة صناعية أردنية تعمل وفق نظام الكويز. أهمها منطقة الحسن الصناعية-منطقة الحسين بن عبد الله الصناعية، منطقة الدلايل الصناعية، منطقة التجمعات الصناعية، منطقة البوابة، منطقة الموارد الصناعية وغيرها.

وقد عملت هذه المناطق على رفع صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأميركية، من 16 مليون دولار عام 1998 إلى 200 مليون دولار عام 2001. ووفرت 15 ألف فرصة عمل جديدة للأردن، ويتوقع أن يرتفع العدد في عام 2010 إلى 50 ألف فرصة عمل، طبقا لما ورد في تقرير المفوضية التجارية الأميركية لعام 2002.

وفي مصر هناك ست مناطق صناعية تعمل بنظام الكويز هي منطقة شبرا، منطقة 15 مايو، منطقة البدرشين، المنطقة الأميرية، منطقة برج العرب ومدينة نصر. وحسب رأي جلال زوربا رئيس اتحاد الصناعات المصري، فان مناطق الكويز ستنقذ أكثر من 700 شركة مصرية من الإفلاس، وستتيح 400ألف فرصة عمل في مصر، وسيتضاعف حجم التبادل التجاري المصري الأميركي من مليار دولار إلى ملياري دولار عام 2007.

ويرى اقتصاديون مصريون، أن 46% من الصادرات المصرية للأسواق الأميركية هي من المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة،ومعلوم أن تلك المنتجات ستتعرض لهزة عنيفة لصناعتها، حين تطبيق الإعفاءات الجمركية على واردات النسيج إلى مصر، بموجب اتفاقية خفض الجمارك وتحرير التجارة، كما إنها ستؤدي بـ 150ألف فرصة عمل إلى أرصفة البطالة. وبهذا تصبح اتفاقية الكويز مخرجا ناجحا من تلك الأزمة الوافدة، مع توفير 250 ألف فرصة عمل إضافة لذلك. كما أن الخزينة المصرية ستفيد من قيمة مالية إضافية، تتعلق بنسبة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 80%.

في تركيا وخلال زيارة بولنت أجاويد إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2002، تم الاتفاق على الشروع بتأسيس علاقات واتفاقات تجارية بعيدة المدى بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، مما نتج عنه في وقت لاحق، مباحثات بين الطرفين في أنقرة في فبراير 2002، أفضت إلى تأسيس مناطق الكويز الصناعية في تركيا، بهدف تعزيز التعاون التجاري الأميركي التركي، إلا أنها لم تفعّل عمليا، بسبب الخلاف بين الطرفين حول نوع وشكل القطاعات الصناعية التركية التي ستدخل ضمن إطار اتفاقية الكويز. وأين ستكون تلك المناطق، التي ستعلن في تركيا. وقد تم الاتفاق، على أن تكون في منطقة مرمره، وفي منطقة جنوب شرق تركيا .

إلا أن رفض البرلمان التركي المصادقة على إيواء القوات الأميركية في مارس 2003 لعب دورا هاما في تأخير التوقيع على تلك الاتفاقية. وفي يناير 2004، جدد طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا، طلب تركيا بالانضمام إلى اتفاقية الكويز.

وفي عودة إلى الوراء، نجد أن المشروع الذي أطلقه شيمون بيريز، والذي أطلق عليه اسم "الشرق الأوسط الجديد"،كان من أهم اقتراحاته بناء منطقة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط، تكون إسرائيل داخلها. وفي عام 2003 بدأت الإدارة الأميركية بالتحرك الجاد تجاه هذا المشروع، لربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلي، على أن تبدأ في العام 2013 خطواته التنفيذية. وبهذا تكون مناطق الكويز الأساس العملي لهذا المشروع (الشرق الأوسط الكبير) حيث يطلق المحللون العرب على اتفاقية الكويز، اسم (الشرق الأوسط الصغير).

وفي مطالعة متمعنة للمفهوم الاقتصادي لمناطق الكويز، نجده يتجاوز المعنى السياسي، والاقتصادي، إلى ارتباطات استراتيجية بالاقتصاد الإسرائيلي، وبسياسة إسرائيل أيضا، ويشكل المدخل الأميركي لتوفير التكامل الاقتصادي لإسرائيل مع دول المنطقة.

ووضعت الولايات المتحدة الأميركية كذلك قيودا لتطوير التعاون الاقتصادي، والتقني بينها وبين الدول العربية وتركيا ودول الشرق الأوسط، تشترط أن تكون إسرائيل شريكا في هذا التعاون.

ويشيرالاقتصاديون الإسرائيليون إلى أنه تمت اتصالات سرية، بين العديد من الدول العربية (ما عدا سوريا-السعودية-لبنان) وبين 40 هيئة اقتصادية إسرائيلية، في العام 2004، تم خلالها التوصل إلى جملة من الاتفاقات الاقتصادية مع تلك الدول. ومن المنتظر أن توقع مجموعة من الدول العربية، في مدى قريب، على اتفاقية الكويز، منها الكويت والبحرين وقطر وليبيا والعراق والمغرب والجزائر وتونس، وذلك برعاية من الولايات المتحدة الأميركية.

ومن خلال اتفاقية الكويز، ستعمل الولايات المتحدة وإسرائيل، للإفادة من اليد العاملة الرخيصة في البلدان العربية، حيث يبلغ متوسط اجر العامل الإسرائيلي 1300 دولار شهريا، بينما ينخفض في الأردن إلى 120 دولارا، ويصل في مصر إلى 60 دولارا، و150 دولارا في سوريا.
وستعمل الاتفاقية على تطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية وبعدها العسكرية، بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط. ما يعني أنها استطاعت تعزيز أمنها بآلية اقتصادية بحته. وللأسف فان التحرك العربي لخلق بديل استراتيجي لهذه الاتفاقية، بديل عربي–عربي، أو مع الشريك الأوروبي، لم يصل إلى الحد المطلوب بعد. وأن المقاطعة العربية لدولة إسرائيل، قد تم اختراقها بنسبة كبيرة، ما مكن إسرائيل من حصد نتائج لم تكن تحلم بها يوما.

فبعيد مؤتمر مدريد، وبالتحديد بين عامي 1992-1995، ارتفع عدد الدول المعترفة بإسرائيل من 85 دولة إلى 161 دولة. كما ارتفعت نسبة الصادرات الإسرائيلية للخارج، بنسبة 9%، وارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية ستة أضعاف. وارتفع عدد السائحين من 600 ألف سائح عام 1992، إلى مليونين ونصف المليون سائح عام 1995.

ومن اللافت أن أيا من المفاوضين العرب لم يتوقف عند إمكانية تقليص الولايات المتحدة هامش الإفادة العربية من هذه الاتفاقية، وإمكانية إلغائها، بعد أن يتم لإسرائيل ما أرادت، من اختراق للأسواق العربية، بينما نجد أن إسرائيل تضع ألف اعتبار، لضمان سير اتفاقياتها المبرمة مع الأطراف العربية، حتى لو تبدلت حكوماتها، مثلما حدث في اتفاقية السلام مع مصر.

و بينما تهرول الحكومات العربية تباعا، لإبرام المزيد من الاتفاقات، التي تمتن علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية، وتخطب ودها، من خلال علاقات طيبة مع دولة إسرائيل، يبقى الدور الكبير والمأمول من مؤسسات المجتمع المدني، التي كان لها دور كبير في مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأميركية، في وقت قريب، رغم ما تعانيه تلك المؤسسات المدنية من حصار وتضييق في بلدانها.