أكدت لـ«عكاظ» عدد من الخريجات القدامى من حملة البكالوريوس من جميع التخصصات سواء الأدبية أو العلمية، البعض منهن مع مرتبة الشرف أنهن قمن بالتقديم على الوظائف في ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص منذ ما يزيد على الثلاثة عشر عاما ولا يزلن في طوابير الانتظار.
وأوضحت أم محمد لـ«عكاظ» معاناتها هي واثنتين من شقيقاتها، حيث كن يأملن في الحصول على وظائف شريفة تكفيهن شر الحاجة، وبعد أن تخرجن بامتياز مع مرتبة الشرف صدمن بالواقع، حيث عملن على التقديم على الوظائف الحكومية والخاصة ولكن دون جدوى، وقبل عامين تم قبول إحداهن في أحد المدارس الخاصة والتي تميزت بسوء المعاملة وقلت الرواتب، حيث كانت تصل الرواتب في بعض الأحيان إلى 230 ريال في الشهر، ذلك أن الإجازات مخصومة عدا لو حدث تأخير أو ظرف مما اضطرها في نهاية الأمر إلى تقديم استقالتها حفاظا على كرامتها.
أما سميرة الحربي وهي خريجة قسم الفنية منذ أكثر من عشر سنوات، فقد أكدت أن دفعتها تعتبر الدفعة الأولى في تخصص الفنية، وبذلك يكون لها الأحقية في التعين، ولكن لم يتم تعينها بالرغم من تقديمها في ديوان الخدمة المدنية لمرات عديدة، وتضيف أنها لم تحصل على وظيفة لا ثابتة ولا متعاقدة بالرغم من أن الدفعات التي تلت دفعتها تم تعيين عدد كبير منهن مباشرة، ومنهن من تم التعاقد معها وشملتها الأوامر الملكية وتم تثبيتها.
أما البندري وهي خريجة اقتصاد منزلي وتقطن في أحد القرى فقد أكدت أنها قامت بالتقديم لطلب وظيفة منذ أن تخرجت قبل سبع سنوات، ولكن دون جدوى وبعد جهد جهيد تم التعاقد معها في مجمع مدارس في نفس القرية، وكان شرط العقد أنه في حال تغيبها خمسة أيام يصبح عقدها لاغيا حتى لو كان هذا الغياب مرضي، وتمت الموافقة والتوقيع على العقد وبدأت مهمات العمل، حيث كلفتها مديرة المدرسة بمساعدة المستخدمة في تنظيف غرفة التفصيل على الرغم من أن التنظيف ليس من مهماتها كمعلمة، وقبلت بذلك تعاونا منها ولكن كثرة الأتربة تسببت في التهابات رئوية حصلت على إثرها على إجازة مرضية لم تأخذها خوفا من الفصل؛ ولكن حالتها ازدادت سوءا وتم تنويمها في المستشفى بتقرير طبي، حيث قامت بتبليغ الإدارة بذلك؛ ولكن وبعد خروجها من المستشفى ومباشرة دوامها المعتاد لعدة أسابيع فوجئت بالاستغناء عنها بسبب غيابها والذي كان بتقرير طبي رسمي من أحد المستشفيات، وتم تعيين خريجة حديثة على عقدها، وتم تثبيتها بعد ذلك حسب القرارات الملكية.
وكشف لـ«عكاظ» المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي، أنه إذا كان قد مضى على التخرج فترات طويلة وغيرهن من خريجات نفس التخصص قد تخرجن بعدهن وتم تعيينهن فهنا تعتبر الجهة التي قامت بعملية التعيين مخالفة ويتوجب عليها أن تبين وجهة نظرها في عدم تعيين من لم يتم تعيينهن، ويحق للخريجات اللاتي لم يتم تعيينهن توجيه خطاب لوزارة الخدمة المدنية وفي حال عدم رد الوزارة أو رفضها يتم اللجوء للقضاء، حيث سيتم النظر في مبررات التعين، ذلك أن عملية المفاضلة تتم حسب النسبة واختبارات القبول فإذا تجاوزن كل ذلك وتم تعيين من هن أقل منهن كفاءه فتعتبر الجهة التي قامت بتعينهن مخالفة ويجب أن تبين مبرراتها في التعيين ويتم الحكم في القضية المرفوعة بناء على ذلك، وأضاف الأبادي أن التقارير الطبية عندما تكون صادرة من جهة معتمدة فيجب الأخذ بها لقانونيتها.
وفي نفس السياق، أكد لـ«عكاظ» رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل ممدوح العلي، أن الأشخاص الذين انتظروا التعيين على الوظائف التعليمية ثلاث عشرة سنة لم يجعلوا أنفسهم داخل الموقف، حيث أنه ليس من المنطق أن يسأل الشخص عن حق له لم يقم هو أصلا بطلبه والسعي فيه قبلا، وأضاف أنه بحكم دراسته لمثل هذه القضايا وحرصه على معرفة الخلل تبين له أن هذه الإشكالية يشترك فيها النساء والرجال وهي من شقين الأول أن الشخص يكون في الأصل لم يحرص على التقديم أو قام بالتقديم وحفظت معاملته وذهبت ولم يقم بمتابعتها، أما الشق الثاني إنه قام بالتقديم لديوان الخدمة المدنية وتم الشرح على المعاملة وقبل هو بالشرح الذي كتب على المعاملة ولم يحاول المطالبة مرة أخرى بحقه في التوظيف، وأكد أن هذه تعتبر مشكلة حيث اعتبر أن بعض المسؤولين لا يتحلى بالأمانة الكافية فيقوم بوضع المعاملة في الدرج حتى تنسى، كما شدد على أن هذه الإشكالية هي إشكالية ملحوظة لدى بعض المسؤولين التنفيذيين ليبتعدوا عما أسماه «بوجع الرأس» ،كما طمأن صاحبات الأمر أن الأمر مطروح للنقاش وهو تحت النظر؛ ولكن يبقى على المسؤولين مخافة الله، وأضاف أنه على يقين من أن معانات هؤلاء الخريجات ستنتهي سواء بتعيينهن أو بحصرهن ورفع أمرهن إلى المقام السامي.