تسابق وزارة العمل الزمن لتفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المنظمة لذلك، حيث حدد القرار شهرا واحدا لبدء التنفيذ.


وذكر متحدث الوزارة حطاب العنزي في اتصال هاتفي أمس من جنيف، حيث يشارك في مؤتمر العمل الدولي، أن وزارته بدأت فعليا في إعداد مسودة لضوابط عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين والرفع بها إلى الجهات المختصة لإقرارها، مشيرا إلى انه سيتم البدء بتنفيذها مباشرة عقب إقرارها.


وعن مخاطبة الوزارة لمكاتب العمل في جميع مناطق المملكة في ما يتعلق باستقبال طلبات من التجار لتحويل المحال إلى نسائية قال العنزي: «نحن نعمل الآن على الضوابط وبعد فترة وجيزة سنبدأ مرحلة التنفيذ «.


وفي هذا الإطار أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية سيوفر نصف مليون وظيفة نسائية على الأقل خلال سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة.


وبينوا أن القرار سيحرك العجلة الاقتصادية من حيث عدم ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج، إضافة إلى تعزيز سوق المحلات النسائية كون الإقبال النسائي عليها كان في الماضي يتم على استحياء لصعوبة وصف المرأة لمطالبها وحاجتها ومواصفات ومقاس ما تريد، وأن هذه الخطوة ستضاعف الإقبال على تلك المحلات بما يعادل الضعف.