14-06-2011, 07:09 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 8,218
معدل تقييم المستوى: 10179920
|
|
«الخدمة المدنية» تلتزم بموعد إنجاز أولى مهام «خطة الملك»... و«العمل» تتأخر
سجلت جهتان حكوميتان تبايناً في الالتزام بالجدول الزمني للخطة التفصيلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأسبوع الماضــــي لحل مشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعـــات والدبلومـــات الصحيــة.
ففي حين أمهلت الخطة وزارتي الخدمة المدنية والعمل أسبوعاً واحداً من تاريخ اعتماد القرارات، لتوفير بيانات إحصائية للتوظيف ومواءمة مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة العامة مع متطلبات سوق العمل، نجحت الأولى في إنجاز البيانات المطلوبة في المدة المحددة فيما أخفقت الثانية.
وبعد انتهاء مهلة الأسبوع الواحد أمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين انتهاء الوزارة من توفير البيانات الإحصائية عن عدد من سيحال للتقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام، على مراتب بمستوى الدخول للخريجات، إضافة إلى بيانات جميع الوظائــف النسويــــة الشاغرة، كما نص الأمر الملكي. واعتذر الخنين عن تقديم أرقام دقيقة عن هذه البيانات، لأنه لم يكن في مكتب الوزارة، لكنه قدر عدد اللاتي سيحلن للتقاعد هذا العام بنحو 9 آلاف فيما قدر الوظائف النسوية الشاغرة بنحو 4 آلاف وظيفة.
وشدد على أن الوزارة تعمل على «إنجاز كل ما جاء في الأمر الملكي وفق المواعيد المحددة»، مشيراً إلى أن الوزارة جهزت «جميع المعلومات».
وعن مهمة الأسبوع الواحد الخاصة بتوفير أعداد من سيحال للتقاعد من النساء هذا العام، قال الخنين: «وفرنا أعدادهم وزودت بذلك الجهات المختصة، بشكل مفصل يشمل الذين في حالة تقاعد في التعليم أو الجهات الأخرى وهل تقاعدهم بالنظام أو عبر التقاعد المبكر، أو لأسباب الوفاة أو أن إنهاء الخدمة جاء لأسباب معينة».
وأضاف أن المهمة الأخرى التي وردت في الأمر الملكي المتعلقة بحصر جميع الوظائف النسوية الشاغرة للاستفادة منها في تعيين مجموعة من الخريجات محل البحث أصبحت جاهزة، لافتاً إلى أن وزير الخدمة المدنية أعلن في مقابلة تلفزيونية أن وزارة التربية والتعليم أبلغت وزارته عن نحو 7 آلاف وظيفة ستضاف إلى ما سيحدث من 39 ألف وظيفة، موضحاً أن الوزير شكل فرق عمل لإنجاز ما يقع ضمن اختصاص الوزارة.
من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوزارة لا تزال تعمل على إتمام مهمة «إعداد دراسة لحصر المهن التي يكثر فيهــــا غيــــر السعودييــــن في القطاع الخاص وسننتهي لجنة مكلفــــة بذلك قريباً»، على رغم انقضاء الأسبوع الذي حدده الأمر الملكـــي لإنجاز الدراسة.
|