صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 476 مليون ريال سنوياً لدعم "مؤسسة تكافل الخيرية" التي تستهدف مساعدة الطلبة والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام.

أعلن ذلك الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء رئيس المؤسسة، موضحا أن هذا الدعم السخي سيمكن المؤسسة من بدء أعمالها والإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين.

وقال إن النظام الأساسي للمؤسسة حصر خدماتها في مساعدة الطلبة والطالبات الأيتام المعوزين، وذوي الحاجة من الطلبة والطالبات، التابعين لوزارة التربية والتعليم في أكثر من 30 ألف مدرسة للبنين والبنات، وهي مؤسسة مستقلة لا ترتبط إدارياً ولا مالياً بوزارة التربية والتعليم، وسيكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وسيتم افتتاح فروع لها في المدن والمحافظات في مقار إدارات التربية والتعليم.

وأوضح أن المؤسسة ستقدم خدماتها وفق ثلاث مراحل؛ تتعلق المرحلة الأولى بتأمين المستلزمات المدرسية للطالب والطالبة والملابس الصيفية والشتوية والرياضية، وبطاقات المقصف المدرسي، فيما تشمل المرحلة الثانية تأمين بعض المواد التموينية للطلبة والطالبات واحتياجاتهم المنزلية الضرورية.

أما المرحلة الثالثة فيتم فيها التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسات الأهلية المتخصصة لعقد دورات مهنية وفنية قصيرة تساعد الطلاب والطالبات على تعلم مهارات عملية تساعدهم مستقبلاً، وسيكون إلحاقهم بهذه الدورات بما لا يتعارض مع انتظامهم في الدراسة.

وأفاد سمو وزير التربية والتعليم بصدور الموافقة على النظام الأساسي للمؤسسة وأسماء مجلس الأمناء، الذي يتكون من 14 عضواً، حيث ستكون العضوية تطوعية لا يتقاضى أعضاؤها أجراً مالياً، فيما تستمر مدة العضوية أربع سنوات تجدد لمرة واحدة.

ويتولى المجلس تعيين أمين ومقرر المجلس، وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، والمدير العام للمؤسسة، ومباشرة المجلس مهامه العملية المتعلقة بتسيير أنشطة ومهام المؤسسة القانونية والمالية والإدارية.
وتابع أن مؤسسة تكافل الخيرية ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة ويساعدها في تسيير وتحقيق أهدافها، وستعمل المؤسسة على التنسيق مع مراكز الخدمات التعليمية والتربوية لتدريس الطلاب والطالبات المستهدفين الذين يعانون ضعفا في المواد التحصيلية، كما يستهدف بشكل أشمل طلاب وطالبات المناطق النائية التي لا تتوافر لساكنيها فرص العيش المستقر، إما بسبب محدودية مصادر الكسب، وإما لعدم استطاعتهم الانتقال إلى مناطق أخرى، وسيركز على الطلاب والطالبات ممن تعترض أسرهم ظروف مادية أو اجتماعية أو صحية طارئة