انه لمن التواصي بالحق أن لايضيع الحق بين أفراد هذا المجتمع
لانه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال( لعن الله قوم ضاع الحق بينهم)
فلو نظرنا إلى المحاكم الشرعية بجميع درجاتها واللجان القضائية في جميع الوزارات والجهات الحكومية لوجدناها تعاني من إحضار احد أطراف القضية والذي نعرفه أن لكل إنسان عنوان
وكذلك رقم جوال ,فلو تم إعطاء مكاتب القضاة صلاحية بإرسال رسالة جوال بعد التنسيق مع شركات الاتصالات بوجوب الحضور بتاريخ الجلسة للمرة الأولى ثم تكرر للمرة الثانية وللمرة الثالثة ثم إعطاء القاضي الحق بالأمر على شركات الاتصالات بقطع جواله(والذي يحكم احياناً بقطع الايدي والروؤس) والسبب عدم مراجعة المحكمة ثم بعد ذلك يقوم القاضي بمخاطبة الجهات الأخرى بإيقاف معاملاته في (مكتب العمل وزارة التجارة –المرور –الأحوال المدنية- الاستقدام –الجوازات- ) ثم منعه من السفر إذا لم يطع أمر القاضي والمتمثل في أمر شرع الله,ويمكن الاستفادة من أسلوب وزارة الداخلية في تحصيل المخالفات المرورية والرسوم على المواطن ..,وخاصة الموظف من الذي وظفه الا الدولة ومن الذي يطلبه الدولة فلماذا هذا الفصل في بلد واحد ولماذا لانستفيد من الدول المجاورة في إحظار الخصوم مثل مصر وسوريا بهذه الطريقة من المحاكم تساعد على توظيف الاموال
فنسبة التخلف عن أحضار الخصوم وصلت الى 80% فالمعاملات تستغرق سنة كاملة أو اكثر وذلك بسشبب عدم الحضور
وفق الله الجميع لما فيه مصلحة هذا الوطن الغالي....... منقول