هل يجوز بيع التأشيرات !! اقرأ الفتوى

ريمية · #1 (**permalink**) 03-07-2011, 03:16 AM

--منقول للفائدة--

بسم الله الرحمن الرحيم

لما انتشر من هذا النوع من التجارة حبيت اطرح عليكم فتوى بهذا الخصوص ولكم ان تبحثوا اكثر ...اسأل الله ان يفتح على قلب من يقرأها ويردنا عن الحرام

واتمنى من ادارة الموقع تثبيتها لتعم الفائدة

هذا نص الفتوى :

آلاف التأشيرات ....

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي بائع التأشيرة : سلمك الله
اما بحثت وسالت عن حكم يع التأشيرات قبل بيعها ؟
اما انت حريص على أكل الحلال وأطعام أهلك الحلال؟
أما أنت حريص على سلامتك وسلامة أبناءك واهلك من العقوبة في الدنيا والآخرة ؟

أما عندك قلب ينبض بالرحمة والشفقه على أخوانك الفقراء من ابناء المسلمين ؟
يعمد الرجل منهم إلى بيع بيته وسيارته ومتجرة ومزرعته والإستدانة من أجل ان يدفع لك الميلغ الذي يشبعك وتقر به عينك .

اخي الغالي : قول العلماء في بيع التأشيرات أن بيعها محرم أطلاقاً ولا يجوز لأي شخص أخذ ريال واحد فوق ما قدمه وخسره فيها .
وأنت تقوم بإستخراجها بمبلغ 2500 ريال وتبيعها بقرابة العشرين ألف ريال .
اما تتقي الله في نفسك ؟
اما تخشى عقوبة الله أن تنزل بك بسبب أكلك الحرام ؟
اما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ألحم نبت من حرام والنار أولى به )).

لا تتكبر في آخذ الحق ، ولا تطع نفسك والشيطان ، ولا يغوينك الشيطان في ذلك ، فالشيطان حريص وابن آدم مجبول على الطمع .
كم من أنسان يعذب في قبره بسبب أكل الحرام ..
وكم من أنسان حرمه الله ببعض جوارحه بسبب الحرام ..
وكم من أنسان اصابته الأمراض والأسقام بسبب الحرام ..
وكم من أنسان عذب الله أبناءه أمامه بسبب اكل الحرام ..
فوالله ما نحن بأعزاء على الله ، أن شاء اخذنا بين عشية وضحها .

إليك اخي الغالي أقوال العلماء في بيع التأشيرات :

س: بعض الناس يبيع التأشيرات بنفس المبلغ تقريبًا ودون إرغام العامل على الشراء ويدفع للوزارة والمعقب نفس الأول، ولكن عند دخولهم أي: المملكة يؤمن لهم العمل ويسلمهم رواتبهم كاملة علمًا أنه إذا لم يبع التأشيرة يدفع لهم مرتبا شهريا قدره 600 ريال، وإذا باع عليهم التأشيرة يدفع لهم مبلغ 1000 ريال فما هو رأي فضيلتكم مأجورين ؟

الاجابـــة:
لا يجوز بيع التأشيرات مطلقًا ولا يجوز لأحد طلب استقدام العمال وهو لا يحتاج إلى عملهم عنده، بل الواجب عليه الإخبار بالحقائق واستعمال الصدق، فإذا كان مضطرًا إلى عمال من الخارج فإن عليه أن يقتصر على قدر حاجته ويدفع للوزارة ما تطلبه ويُعطي المُعقب أجرته المتفق عليها، ثم إذا قدم أولئك العمال فعليه أن يُؤمن لهم العمل والسكن ويعطيهم مرتباتهم حسب الاتفاق، ولا يجوز له إهمالهم في البلاد بدون عمل ولو كان ذلك باختيارهم، وكذلك لا يجوز أن يفرض عليهم ضريبة شهرية إذا لم يُؤمن لهم العمل الذي يُناسبهم، وهكذا لا يطلب منهم نقل الكفالة، بل إذا استغنى عنهم ردهم إلى بلادهم حتى لا يكون هناك تلاعب في هذه التأشيرات وظلم لهؤلاء العمال الذين قدموا من بلاد بعيدة رغبة في تحصيل أجرة تقابل ما خسروه وما أنفقوه في سبيل الحضور إلى هذه البلاد. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

س :
ما حكم من أراد استخراج تأشيرة أو فيزا سائق وقام ببيعها بمبلغ ما، علماً بأن العامل سيأتي ويعمل ويقبض راتباً شهرياً ويعامل بما يرضي الله ورسوله إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأشيرات لا يجوز بيعها؛ لأن التأشيرة عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة.

وإذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثية تكون بمعنى ثمن الجاه. وثمن الجاه قال فيه أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بالإطلاق. ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى، قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.

والله أعلم.

عندى سائق خاص اتفق معي على أن أستخرج تأشيرة له لكي يحضر بها ابن خاله من الهند وبعد أن يحضر يقوم بفتح محل كهربائي ويعطيني من الأرباح النصف وقد عملت ما اتفقنا عليه، علما بأنني لم أدفع شيئا من قيمة التأشيرة ولا إيجار المحل فهل علي شيء، وبعد ذلك قمت أنا بالتقديم على طلب تأشيرات جديدة على نفس المحل وذلك لغرض بيعها، علما بأني سوف أسدد ديني وأذهب للحج أنا وزوجتي، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك بيع التأشيرات ولا أن تشارك هذا العامل في شيء من الربح مقابل التأشيرة والكفالة وما حصلت وراء ذلك من مال فهو مال حرام وسحت خبيث يجب عليك رده لمن أخذ منه لسببين:

الأول: لأن هذه التأشيرات أو الكفالة ليست مالاً يصلح للبيع أو المشاركة فهي عبارة عن رخصة وإذن لك من الحكومة أن تستقدم عمالاً للعمل عندك فقط، والكفالة هي عقد تبرع وإرفاق وليست عقد معاوضة، فأخذ مبلغ من العامل مقابلها أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

الثاني: ما في ذلك من مخالفة الشروط التي تمنح الدولة هذه التأشيرات على أساسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني

سؤالي: أنا عندي تأشيرات عمال وتم بيعها، فهل المبلغ أتصدق به أم ماذا أفعل في المبلغ؟ شكراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع التأشيرات بيع غير جائز، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص راجع منها الفتوى رقم: 46427، والفتوى رقم: 101777.

والثمن الذي يأخذه البائع في هذا البيع فيه تفصيل فإن كان أخذه من العامل الذي استقدمه من بلده فيجب عليه رده إليه إن كان حياً، فإن مات فلورثته الشرعيين، فإن تعذر عليه الوصول إليه أو إلى ورثته بعد بذل الجهد والوسع في ذلك تصدق به عنه بصرفه في منافع المسلمين العامة، فإن عثر عليه أو على ورثته خيرهم بين إمضاء الصدقة والأجر لهم وردها إليهم ويكون الأجر للمتصدق، وإن كان أخذه من شركات وسماسرة ونحو ذلك ممن يبيعونها على العمال بأكثر مما اشتروها به، فلا يرد إليهم الثمن وإنما يصرف في وجوه الخير.

وقد سئُلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن هذه المسألة فأجابت بما يلي: بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذباً ومخالفة واحتيالاً على أنظمة الدولة وأكلاً للمال بالباطل... وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم يجب عليك التخلص منه وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه الخير والبر، وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم. انتهى.
المصدر:
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...77&parent=1695

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId

هذه حجة قائمة عليك إلى يوم القيامة فلا تجيز لنفسك شيا محرماً .
بارك الله فيكم وجعلنا واياكم ممن يأكل الحلال ويتحرى الحلال .