مهلة 6 أشهر للملابس الداخلية وسنة لأدوات التجميل قبل توظيف السعوديات

وزير العمل: تأنيث المحلات يشمل مبيعات الملابس الجاهزة والعبايات والأحذية النسائية


جانب من المؤتمر الصحفي أمس
جدة – سعد بن عبدالله تصوير: محسن سالم
أعلن وزير العمل عادل فقيه أمس عن 3 قرارات تهدف إلى دعم عمل المرآة ، والحد من تواجد الباعة الذكور في المحلات النسائية وقصر البيع في محلات بيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل على السعوديات فقط، مقدرا الأعداد الأولية للباحثين والباحثات الذي تقدموا ببياناتهم عبر برنامج حافز بنحو مليون.
وقال: هذه أعداد أولية جاري مراجعتها وتدقيقها ليتم إعلان الرقم النهائي بعد ذلك.
واضاف فقيه في مؤتمر صحفي عقده امس في جدة أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 187 ، مشيراً إلى بدء عمل قاعدة بيانات عن المحلات التي تمارس النشاطات التي يشملها قرار التأنيث.
وتضمن القرار الأول آلية تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل كمرحلة أولى، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها واقتصار العمل في تلك المحلات على المرأة السعودية، مع عدم الحاجة للحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى للعمل فيها.
ولفت وزير العمل إلى اعطاء أصحاب محلات بيع الملابس الداخلية النسائية فرصة ستة أشهر لتصحيح وضعهم وتوظيف السعوديات، وسنة للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، إضافة إلى مهلة سنة للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى وعدم السماح لغير السعوديات بالعمل فيها، مشددا على اغلاق المحلات التي لا تتقيد بالقرار وإيقاف تراخيصها.




عادل فقيه





وأشار فقيه إلى فتح المجال أمام المحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعبايات والأحذية وغيرها لتوظيف السعوديات بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار.
وحدد القرار الثاني الذي أصدرته الوزارة الاشتراطات المطلوبة لتوظيف النساء في المصانع بهدف تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة حيث تم حظر عمل المرأة في 24 عملاً كانت معظمها أعمالا لا تتناسب مع طبيعتها، فيما سمحت لها بالعمل في بقية أنشطة المصانع وفق الضوابط المنظمة لعملها دون الحاجة لتصريح.
ونص القرار الثالث على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، حيث اكد فقيه تنسيقهم مع وزارة الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد الذي يمكن أن يخلق فرص وظيفية للمرأة.
وحدد القرار احتساب نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد بحيث لا يزيد عن 7 % من إجمالي الموظفين للممتازة و5% للنطاق الأخضر و3 % للأصفر.
وناشد الوزير وسائل الإعلام تفهم القرارات وسعي وزارته إلى تمكين المرأة في حق العمل مع وضع ضوابط تحمي الباحثة عن العمل والمجتمع من أي تجاوزات، مؤكداً مراجعتهم الدورية لمدى فعالية تنفيذ القرارات وتحديثها متى مادعت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، مواكبة لاحتياجات المجتمع وتحقيقاً للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .


http://www.alriyadh.com/2011/07/12/article649974.html

المقال

أيهما على حق وزارة العمل أم هيئة الأمر بالمعروف؟

عالية الشلهوب
كنت في حيرة من أمري في اختيار ما أكتب عنه ، فكان لديّ رسالة وطنية لمعالي وزير العمل بعد الاستماع إلى منهجيته في برنامج نطاقات الذي أشغل سوق العمل والقطاع الخاص وسبب حالة من الارتباك والخوف في قطاع الأعمال ، وكنت أود أن أوجه له رسالة بألا تدفعنا العاطفة الوطنية بمعالجة البطالة بمثل هذه التدابير المجازفة التي قد تؤثر على خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق والتأثير على معدلات النمو الاقتصادي ، خاصة تلك التدابير على القطاع الصناعي والخدمي الذي لا نزال نحتاج إلى العمالة الأجنبية فيه والا تتساوى هذه القطاعات مع القطاع التجاري الذي يحتضن أكثر من 50% من الوظائف خاصة في محلات بيع الملابس وبيع المواد الغذائية (التموينات) وغيرها التي من السهل سعودتها وما لنا إلا في مثال بيع الملابس النسائية الخاصة خير دليل، وكان الأولى وضع تصنيفات لنوعية الوظائف والمهن التي نستطيع سعودتها ونوفر كوادر سعودية مؤهلة ونعتبرها هي الهدف وليس التطبيق على حجم المنشآت وقطاعاتها والتي قطعاً ستستفيد من ذلك المنشآت الكبيرة على عكس الصغيرة والتي توظف أكثر من 70% من العمالة وستتأثر كثيراً بهذا البرنامج.
وأنا في خضم هذا التفكير بالتوظيف خاصة للمرأة بعد شعوري بتعثر تطبيق قرار تأنيث الملابس النسائية وتأخيره بعد ان وضع له حد أقصى شهر لأسباب وأيادٍ خفية من التجار في الغالب، وقع بين يدي قراران هامان صدرا من جهات عليها الأول في ربيع الأول من هذا العام والثاني في شهر جمادى الأولى أي بعده بشهرين ،ويختصان بنفس موضوع معالجة البطالة، الأول أمر ملكي في 20/3/1432ه خاص بوضع خطة تفصيلية وجدول زمني يتضمن حلولا عاجلة لمعالجة تزايد أعداد الخريجين، وضع القرار مدة شهر لتطبيق واتخاذ الإجراءات لقصر بيع الملابس النسائية على المرأة السعودية وهاهو الشهر ينقضي واحد تلو الآخر والقرار لم ينفذ بالرغم من توفر القناعة السياسية والاجتماعية والدينية فيه، وفي نفس القرار ورد بتأنيث وظائف مصانع الأدوية وسعودة وتأنيث وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، في القرار الثاني الصادر في 21/5/1432ه الخاص بإجراءات واشتراطات عمل المرأة في المدن الصناعية النسائية كان هناك اختلاف بين وجهات النظر خاصة بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف وتم تأييد وجهة نظر الأخرى في الضوابط التي يرى فيها المصلحة العامة وهذا ليس فيه جدال ، ولكن الذي نطلبه هو تسريع إقامة هذه المدن الصناعية النسائية ومراعاة شروط الاستثمار فيها التي قد تحد من نجاحها، على سبيل المثال اشتراط أن تكون داخل النطاق العمراني للمدن وبمساحة 500 ألف متر مربع وعلى شوارع رئيسية في المدينة اين هذه الأراضي هل ستوفرها الحكومة أم القطاع الخاص وهل ستكون مجدية ؟ وهل أبقى لنا تجار العقار أراضي بمثل هذا المواصفات!؟ كما حصرت الشروط تسعة أنشطة فقط للعمل في هذه المناطق ولا اعرف السر في تحديد أنشطة وهي منطقة صناعية بحتة! والأصل فتح الأنشطة كلها، كما ذكر في الشروط منع دخول أي امرأة لا تعمل إلا بإذن! هل هذه منطقة صناعية أم سجن نساء!؟ بل ان مادة أشارت إلى منع استخدام الجوالات والكاميرات..!!! والان لا يوجد اي مكان عام او خاص عمل أو غيره إلا وهذه التقنية موجودة،وذكر في مادة أخرى أن السائقين بل والحراس لابد ان تكون معهم زوجاتهم! الغريب في أمر شروط هذه المدن انها ذكرت ان برامج الصيانة تتم عبر فريق من الرجال !؟ هل عجزنا عن إحلال وتدريب نساء لهذه المهمة حتى نفتح هذه المدن الاستثمارية بهذه الضخامة!؟ في الأخير وضعت مواد تخص المخالفات والعقوبات والخصومات لا اعتقد إن أي من المستثمرين الراغبين سيوافق عليها وهو يهدف إلى الربح؟في الحقيقة كان لا بد من إشراك المرأة في مراجعة هذه الشروط وأخذ وجهة نظرها لا أن تكتب من خلال لجنة مكتبية لم تستكشف الواقع وما يواجه النساء من عناء ومشقة ويكفي ما تواجهه المرأة من إحراج في مسألة الملابس النسائية التي لا زالت تراوح في مكانها.
*الخاطرة
في البداية يتجاهلونك ، ثم يسخرون منك ، ثم يحاربونك ، ثم تنتصر ..

*غاندي

http://www.alriyadh.com/2011/07/12/article649971.html

أنا بفتح محل مستلزمآت نسائيــــــــه

مين بيتوظف ههههههههههههههه ؟

والله والكوبه في العلماني عادل فقيه
هذا تفكيره مو من صالح النساء لا تفكيره الفساد
اذا تم تانيث المحلات النسائيه زادت المفسده انت تبي تنقص بالعكس بتزيد وهذا الافكار العلمانيه
بس ربك سبحانه موجود ويرى كل واحد فكره سيء
وبعدين الردود كلها لا مؤيده ليش لانهم فهمو فكر الوزير
بعدين الان فيه اماكن خاصه للنساءكله انثويه وممنوع دخول الشباب بس عوائل وانت يا فقيه تبي تفسد العالم
وينك يا الشيخ يوسف الاحمد ومحمد العريفي

نفسي اعرف ليه الاعتراض ؟؟؟
والله انا اشوف استر من انك معك احد من اهلك وانتا تشترياغراض نسائية
بس طبعا المحلات ها\ي لازم المعروض من الخارج ينلغي ومايبقى الا اسم المحل
وحريم فقط يعني ممنوع نهائيا دخول الرجل ,,,,

هذا اللي فهمته من القرار صح والا لا ؟؟

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

إذا كان المحل تبيع فيه الحرمه بدون إختلاط يعني مره ما يدخله ولا رجال فأهلا وسهلا بالقرار وإذا كان تبيع حرمه والسوق مختلط فلا لا لا هذا الكلام ما يمشي علينا
الا يروحون المسؤلين يوضفون حريمهم كاشرات في أسواق مختلطه

بصراحه اشوفه مناسب