فوجئ عدد من السعوديات العاملات بمحلات المستلزمات النسائية , من الطريقة التي قوبلن بها أثناء توقيع العقود معهن , حيث أنها جاءت مخالفة لما تم نشره في وسائل الاعلام المختلفة .
وتكمن مفاجأة أولئك الفتيات الآتي استبشرن خيراً بعد قرار وزارة العمل باعلانها عن عملية تنظيم البيع في محلات المستلزمات النسائية بقيام إحدى الشركات الكبرى والمتخصة في المجال ” تحتفظ الوئام باسمها ” بابرام العقود معهن بطريقة يشوبها الغموض في مخالفة واضحة لأنظمة وزارة العمل .

وأشار عدد من المتضررات في رسائل بعثن بها ” للوئام ” بأن غالبيتهن من حاملات الشهادة الجامعية , وقد قمن بالتسجيل عن طريق صندوق الموارد البشرية , حيث جرى الاتصال عليهن من قبل مسؤولي الشركة وفوجئن بعدم تحديد مقدار الراتب في عقد العمل المبرم , بالاضافة لارغامهن على توقيع تعهد ينص على “ أنهن على دراية كاملة بأن العمل الذي يعملن به قد يتم انهائه في أي وقت ودون اشعار بذلك متى مارأت الشركة , ودون ابداء للأسباب ” , وهو الأمر الذي من شأنه تهديد مستقبلهن الوظيفي في أي لحظة بسبب هذا الشرط الجائرعلى حد قولهن , لاسيما وأن منهن المطلقات والأرامل والآتي يكن في أمس الحاجة للوظيفة من أجل ضمان إعالة أسرهن , وناشدن عبر” الوئام ” معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بضرورة النظر في أمرهن وبشكل عاجل , ووضع عقود تضمن لهن وظائفهن , لئلا يكون تأنيث محلات المستلزمات النسائية حبراً على ورق , وأن يتم تفعيل القرار بما يضمن لهن حقهن وحق صاحب العمل , وطالبن بمحاسبة المتلاعبين في العقود والمستغلين لحاجة الناس .

تجدر الإشارة إلى أن معالي وزير العمل كان شدد في وقت سابق عبر وسائل الاعلام على أن التنظيم يأتي لإيجاد أفق جديد في الشأن الاجتماعي المحلي كما هو الاقتصادي، وأن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات للموظفة السعودية بما فيها التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والأنظمة المتعبة في المنشأة.