اعترفت وزارة العمل بأن نقص قاعدة البيانات الخاصة بوظائف القطاع الخاص لديها، يمثل أحد أسباب عدم الحد من ظاهرة البطالة.

وبينت الوزارة أنها عملت على تطوير أقسام التوظيف لديها في 39 مكتب عمل في مختلف مناطق المملكة، يجري تزويدها حاليا بالتجهيزات اللازمة والكوادر البشرية، مشيرة إلى أن هناك نقصا في هذه التجهيزات والكوادر.

وأضافت بأن من المعوقات التي تواجهها في سبيل الحد من ظاهرة البطالة بين السعوديات والسعوديين، عدم تعاون بعض أصحاب المنشآت في تزويد مكاتب العمل في المناطق والمحافظات، ببيانات تشتمل على أعداد العمال لديهم من غير السعوديين وغيرهم طبقا للمادة 25 الفقرة 3 من نظام العمل، وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإنشاء قاعدة بيانات تشتمل على أعداد العمال السعوديين وغير السعوديين، وظائفهم، مهنهم، أجورهم، أعمارهم وجنسياتهم.

وأوضحت الوزارة أن عدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حال دون فتح العديد من مكاتب العمل النسائية لتنهض بدور توظيف النساء في المناطق.

واعترفت الوزارة أن أهم معوقات التحاق الشباب بالعمل في القطاع الخاص، تكمن في تدني مستويات الرواتب، أوقات العمل وليس ساعات العمل.

يذكر أن أحدث إحصائية تشير إلى أن نسبة البطالة في المملكة بلغت 10 في المائة.