أكد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تركي عبدالعزيز الحقيل أن معالجة عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين في القطاع الخاصّ المحلي أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوق العمل المحلية، حيث أظهر إحصاء سكاني في العام الماضي أنّ معدّل نمو أعداد الوافدين فاق التوقعات، وفي الماضي القريب تأرجحت نسبة الوافدين من مجموع سكان البلاد حول 27%، لكنْ في السنوات الخمس الماضية، قفزت هذه النسبة نتيجةً لاستقدام أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية خلال فترة الازدهار الاقتصادي التي صاحبت طفرة أسعار النّفط، بين عاميِّ 2003 و2008، فمنذ عام 2004، قفزت نسبة الوافدين إلى 31% من مجموع سكان البلاد الذين بلغ عددهم 27,6 مليون نسمة في أواخر عام 2010، طبقاً للبيانات السكانية النهائية، أما الآن، فإنّ نسبة الوافدين إلى المواطنين تقترب من 33%.

وأضاف: يبدو أنّ هذا التزايد الكبير في أعداد الوافدين أنذر صنّاع القرار والمسئولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين وفي الحقيقة وفر القطاع الخاص المحلي الكثير من فرص العمل الجديدة خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، لكنّ معظمها ذهب إلى الأجانب، بدلاً من المواطنين السعوديين.

وطبقاً للبيانات الرسمية، تم في عام 2009 وحدة توفير 674 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاصّ و42,189 وظيفة جديدة في القطاع العام الحكومي ومع ذلك، ارتفع معدّل البطالة بين السعوديين في تلك السنة إلى 10,5% بالمقارنة مع 9,8% في عام 2008.

مخصصات العاطلين المالية ستكلف المزيد من العاطلين وترفع المعدل الرسمي للبطالة
ويمثل السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في معدل البطالة في المملكة - الذي اعتقد أنه ظل عند هذا المستوى في عام 2010 – بالارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين الشباب السعودي، ففي عام 2009، وصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى 27,4%، بما في ذلك نسبة البطالة التي بلغت 39,3% بين السعوديين الذين تراوحت أعمارهم، حينذاك، بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً.

وأُقرّت في العام الجاري مخصصات مالية للعاطلين عن العمل التي ستُدفع للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الأمر الذي قد يرفع المعدّل الرسمي للبطالة في العام الجاري لأنّ المزيد من المواطنين سيكشفون عن وضعهم الوظيفي الحقيقي، من خلال التسجيل للحصول على هذه المخصصات.
وتُعدُّ مشكلة البطالة بين الشباب السعودي مشكلة حادّة حتى بالمقاييس الإقليمية، إذ تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
واشار الى أنه في إطار خطة المملكة التنموية الخمسية الحالية، تريد الحكومة أنْ ينمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاصّ المحلي بمعدّل سنوي قدره 5,3%، وطبقاً للأهداف المعلنة لهذه الخطة الحكومية، سيحصل السعوديون على 1,12 مليون فرصة عمل جديدة، أيْ 92% من مجموع فرص العمل الجديدة المحتملة بين عامي 2010 و2014، والتي يُقدّر عددها بنحو 1,22 مليون وظيفة، غير ان القطاع الخاصّ المحلي يساهم في تعقيد مشكلة البطالة بين السعوديين، بدلاً من المساعدة في حلّها، ففي عام 2009، كان الكثير من شباب المملكة يكافحون من أجل الحصول على فرص عمل، لكنّ القطاع الخاصّ المحلي اصدر في ذلك العام 982,420 تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عاملين أجانب؛ أيْ أكثر من ضعف عدد تأشيرات العمل التي أصدرها القطاع في عام 2005، طبقاً لبيانات وزارة العمل.
ومع أنّ بيانات عام 2010، لم تُنشر بعْد، وقال وزير العمل السعودي في مايو الماضي: إنّ الوزارة - بالتعاون مع جهات أخرى - أصدرت خلال السنتين الماضيتيْن مليونيّ تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عمال أجانب.

وفي عام 2009، بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي نحو 6,21 مليون عامل من أصل 6,89 مليون عامل - أيْ 90% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع – ما يعني أنّ هذه النسبة ازدادت بنحو 30% منذ عام 2006.

وأكد الحقيل أن هذه الاتّجاهات ليست مفاجئة إنْ أخذنا الفوارق بين الأجور والمهارات بعيْن الاعتبار، إذ تفضّل الشركات الخاصّة السعودية توظيف العمال الأجانب، لا سيما من جنوب شرق آسيا، لأنهم أمهر من العاملين السعوديين ويطلبون، في الغالب، أجوراً أدنى من تلك التي يطلبها نظراؤهم السعوديون، وبالنتيجة، تكاد تنعدم خاصة مع غياب حوافز تحسين برامج التدريب، مشيرا الى غياب الحوافز الكافية لتشجيع الشركات السعودية الخاصّة على تغيير الوضع الراهن لأنها توفر الكثير من الأموال نتيجةً للاقتصاد المحلي القائم على الأجور المتدنية، من جهة، ولأنّ الحكومة السعودية لم تكن حازمةً في تطبيق برامج السعوَدة السابقة، من جهة أخرى.

وتوقع ان يغير برنامج نطاقات الجديد هذه المعادلة بصورة دراماتيكية من خلال إرغام هذه الشركات على توظيف المزيد من المواطنين ورفع الأجور وزيادة استثماراتها في التدريب، إنْ أرادت الاستمرار في العمل، فالشركات التي ستقع ضمن النطاقيْن"الأصفر" و"الأحمر"، وهي التي لا توظّف ما يكفي من السعوديين، ستُحرم من تجديد تأشيرات إقامة عمالها الأجانب ومن إصدار تأشيرات عمل جديدة ما لم تحقق نسَب توطين الوظائف، التي ينصّ عليها برنامج نطاقات الجديد.

ويُحدّد البرنامج نسباً مختلفة لتوطين الوظائف تراعي أحجام وطبيعة أنشطة الشركات حيث تقل في الغالب نسب توطين الوظائف المطلوبة من الشركات الصغيرة عن تلك المطلوبة من الشركات الكبيرة، وعلى سبيل المثال، تتراوح من 10% إلى 26% نسَب توطين الوظائف المطلوبة من الشركات الصغيرة الناشطة في قطاع البيع بالجملة والتجزئة لكي تتأهل للوقوع ضمن النطاق "الأخضر"، بينما تتراوح نسَب التوطين المطلوبة من الشركات المتوسطة الحجم من 17% إلى 33% ومن 24% إلى 34% في الشركات الكبيرة، طبقاً لوثائق وزارة العمل السعودية.

وتوقع الحقيل أن تضرّر نحو 30% من شركات القطاع الخاص، لا سيما الصغيرة، لدرجة التوقف التام عن العمل، إنْ تم تطبيق برنامج نطاقات الجديد بكل حزم وعلى نطاق واسع نظراً للرجوح المفرط لكفة الوافدين في ميزان توظيف القطاع الخاصّ السعودي.

وأشار الحقيل الى اعلان وزارة العمل أن واحدة من كلّ خمس شركات سعودية خاصّة تقع ضمن النطاق الأحمر، بينما تقع معظم هذه الشركات ضمن النطاق الأخضر.

ويمثّل السعوديون أقل من 10% من القوى العاملة في معظم شركات النطاق الأحمر، وهذه النسبة تقل عن 5% في حالات عديدة، وعلى المدى البعيد، قد تنطلق الشركات الخاصة الجديدة بنسَب مرتفعة من العاملين السعوديين وقد تركّز على الإنتاجية منذ البداية بهدف خفض التكاليف، لكنّ الاعتماد الكبير على العمالة الرخيصة وغير الماهرة لن يتغيّر بين عشية وضحاها.