السـلام عليكم

صبـاح / مسـاء الخير حسـب توقيتك أيـها القارئ /ــة ...!

أحبـتي في الله ،

من مبدأ ( ما خـاب من إستشـار ) ، و إيمانا بـ دور المنتدى و خاصـة هذا القسـم ...!

أحببت أن أخذ بـ مشورتكم ...!

يوجد لدي مبلـغ من المـال و هـو يعتبر بالقليل في عـالم التجـارة ...!

لكـن أنـوي بإستثمـارهـ لدى مكاتب التقسيـط ...!

و حسـب خبرتي القليلة بـهذا الموضوع ، فـقد خرجت بعدة نقـاط ...!

يتم أخذ نسبـة 50 % على العميل ...!

يتم إختيار العميل بناء على كشف لأخر 3 أشـهر...!

و أخذ شيـكات ، و كفيــل غارم ....!

و بـعض المكاتب يوجد لديها شرط جزائي و هو قيمة أتعاب المحامي في حال عدم السداد.

أعزائي سؤالي هـنا ،

ولنأخذ أسوا الإحتمالات ...!

و هي عدم سداد العميل للمبلـغ ...!

كيف أضمن حقوقي ..!؟

و إذا تمت الشكوى عليـه ، هل تتأخر في أروقـة المحاكم ...!؟

فـ نريد منكم المشورة يا أصحاب الخبرة والمعرفـة .

ملاحظـة / سـ يتم مراعاة الاحكام الشرعيـة في مكاتب التقسيط .

هل التقسيط حلال 100% ؟
العملية من غير انه فيه اسهم تشتريها وتبيعها او سيارة في الاخير انت اقرضته مال وهو سيسدد بأرباح لك .
وما يجيك الا المحتاج المغصوب عنده قروض في البنوك واضطر يأخذ منك .

تركها أولى / لأن بيع مالاتملك لايجوز شرعا ..
بطاقات سوا لاتكون بحوزة التاجر لحظة عقد البيع وإنما تشتريها له ، وهذا لايجوز في الشرع ..
ابحث عن مشروع بديل يكون فيه جهد مبذول ووقت معلوم وسوف ترى الخير بإذن الله .

استخير ثم استشير

هذا ما لدي

بالتوفيق لك

اسال الله ان يرزقك الحلال

جزاكم الله خيـرا ،

و لكن كنت اتنمـى ان يكـون الجواب للسؤال المحـدد و عدم التطـرق للأمـورالدينيـة ...!

لأنني والحمدلله مسلـم ، وكمـا ذكـرت أعلاهـ بأنـه سيتم مراعاة الضوابط الشرعيـة في هذا التعامل إن تم بإذن الله ...!


هذهـ فـتوى أعتقـد لإبن بـاز رحمـه الله ،

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=5&PageID=3581


لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها
س 2: شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها، فما الحكم؟ ج: لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة. ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة. ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره، والراغب في حل من ذلك، حتى يتم البيع بعد الشراء.
لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها
س 2: شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها، فما الحكم؟ ج: لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة. ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة. ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره، والراغب في حل من ذلك، حتى يتم البيع بعد الشراء.