ثلاثة برامج تسعى إلى توطين العمالة السعودية، وهي: نطاقات، هدف، وحافز. برنامج نطاقات يهدف إلى تحقيق مستويات عالية من تشغيل العمالة السعودية لدى رجال الأعمال السعوديين، بينما برنامج هدف يهدف إلى تجميع تلك الفرص في قاعدة معلوماتية واحدة وعرضها على طالب العمل، مع دعم خاص لرجال الأعمال الذين قدموا تلك الفرص، بالمقابل فإن برنامج حافز يأتي استجابة لقرارات ملكية بأن يتم تقديم معونة مقطوعة للعاطلين عن العمل الذين لم يجدوا فرصة عمل من بين كل المتاح. هذه البرامج تأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة لأسباب نعرف بعضها ونجهل الكثير، وتتفاوت بين قادر على العمل وهو يبحث عنه، ومن لديه فرصة عمل ويضن بها على أبناء بلده، كما أن هذه البرامج تخضع لإشراف وزير واحد، وهذا بالتأكيد سيضيف أبعادا كثيرة إلى هذه المشاريع، خاصة في تبادل المعلومات ودعم القرارات. ورغم هذا وذاك تقف مشكلة تعريف العاطل والباحث عن العمل وفرصة العمل المتاحة قضية شائكة. ''نطاقات'' يجبر رجال الأعمال على عرض نسبة معينة من فرص العمل المتاحة لديهم، وذلك حسب الفئة التي تندرج تحتها أعمالهم، هذه الفرص المتاحة يجب أن تكون متوافرة لدى برنامج هدف، فإذا لم تكن كذلك فإن على ''حافز'' أن يتحمل تبعة الأمر ويقدم لطالب العمل معونة.
إن نجاح هذه المنظومة يعتمد في المقام الأول على دقة وسلامة المعلومات عن كل فرصة عمل وعن كل طالب عمل وتوافر تلك المعلومات ومقارنتها في الوقت المناسب. يجب أن نعترف بأن طالب العمل لا يهمه كم وصلت أعداد العاطلين، فالرقم قد يهم جهات إدارية ورقابية معينة، لكن ما يهمه هو أن يجد الوظيفة التي تناسب مؤهلاته، ويجب على هذه البرامج الثلاثة أن تتضافر معه لذلك لا أن تضافر عليه. فالغاية من هذه البرامج أن تحقق منظومة عمل سليمة وصحية، وأن تعتمد فكرة الموظف المناسب في المكان المناسب وليس أن تتحول إلى مشروع لصهر القدرات وإذابة الشخصيات من أجل خفض نسبة البطالة كنسبة إعلامية بينما حقيقتها واقعة في ظل البطالة المُقنَّعة.
سيمارس ''نطاقات'' ضغطا محمودا على رجال الأعمال لتوفير فرص العمل، بينما سيمارس ''هدف'' و''حافز'' (معا) ضغطا على الباحثين عن العمل لقبول تلك الفرص المتاحة. وهنا يجب أن نتنبه إلى نوعية الفرص التي سيخلقها القطاع الخاص تحت ضغط ''نطاقات'' قبل أن نمارس الضغط على أبنائنا لقبولها، وإلا لن تحل المشكلة (كمشكلة اجتماعية اقتصادية). فلا معنى لأن يكون أحد أبنائنا حاصلا على درجات علمية متقدمة في المال والأعمال أو الهندسة ونظم المعلومات ولا يجد إلا وظيفة حارس أمن لدى شركة هندسة حاسبات آلية متقدمة، أو أن يكون حاصلا على شهادات تخصصية واختبارات مهنية في التغذية والغذاء بينما تقدم شركات الألبان والغذاء والدواء وظائف اتصال إدارية منخفضة المستوى لتغطية نسب السعودة التي يقررها ''نطاقات'' ومن ثم رمي الكرة في ملعب المواطن، ليس من العدل حينها أن نضغط على أبنائنا لقبول تلك الوظائف أو نعاقبهم عند رفضها. أو نجد وظائف للمتسربين من التعليم والعاطلين لدينا من حملة الشهادات الجامعية أو الدرجات العليا.
''نطاقات'' عمل ضخم وبرنامج مقنع وفرص النجاح التي أمامه كبيرة، لكن يجب ألا نسمح للقطاع الخاص بأن يجهضه بطرح وظائف متدنية المستوى أو خارج التخصص الذي تعمل فيه المؤسسة، وإلا لن نجد سوى فرص وظيفية متاحة وبرنامجي ''هدف'' و''حافز'' لعدد ضئيل من أبنائنا ونسبة بطالة كما هي لم تتغير. وكل ما سنقوم به حينذاك هو مناقشة من نقصد بالعاطل عن العمل هربا من المسؤولية والاعتراف بالأخطاء.