«مرور الشرقية»: رصد مستمر لمواقع المفحطين لمعاقبتهم

أكد مسؤول في إدارة مرور المنطقة الشرقية، أن إداراته تقوم برصد مستمر لمواقع التفحيط ومتابعتها، ومعاقبة ممتهني هذه الظاهرة السلبية وفقا للأنظمة والقوانين.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' المقدم علي الزهراني المتحدث الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية، أن شكاوى المواطنين تؤخذ في الحسبان، مطالبا المواطنين المتضررين من الإزعاج الذي ينتج من ''التفحيط'' التبليغ فورا للجهات الأمنية التي لن تألو جهدا في خدمة المواطن وراحته.
جاء ذلك، عقب مطالبة عدد من السكان في عدة أحياء من مدينة الدمام، الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الحازمة لظاهرة التفحيط، التي باتت تؤرقهم وتزعجهم.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عمر الغامدي أحد سكان حي الزهور في الدمام، أن هناك إزعاجا شديدا ينتج عن هذه الظاهرة، التي لابد أن تقابل بكل حزم، حيث إنها في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن ''التفحيط '' المستمر والإزعاج المصاحب له أصبح يقلقه ويقلق أسرته، الأمر الذي ولد لديه رغبة كبيرة في الانتقال من الحي الذي يقطنه.
أما محمد الزهراني أحد سكان الحي ذاته، فبين أن هناك تجمعات للشباب في الحي تؤذي العائلات وتزعجها، إلى جانب التفحيط المستمر الذي قد يؤدي إلى حوادث للمشاة العابرين في الشارع وللسيارات الواقفة على جنبات الشارع، إضافة إلى وجود ''دبابات'' تتجول للاستعراض داخل الحي وتصاحبها أصوات مزعجة جدا تزعج السكان سواء من الأطفال أو كبار السن.
وأكد سوهاندا خليل مدير تسويق أحد المحال التجارية على شارع أبو هريرة في الدمام، أنه يعمل في هذا الموقع منذ أكثر من عامين، وفقد كثيرا من العملاء بسبب التفحيط، الذي جعل هؤلاء العملاء يتجنبون الوقوف أمام المحال التجارية، خوفا على أنفسهم وسياراتهم، إلى جانب انتقالهم من الحي إلى أحياء أخرى أكثر هدوءا. وأشار إلى أن بعض المحال تم إغلاقها نهائيا، وذلك لتراجع عمليات البيع نتيجة لهذه الظاهرة.
وطالب فهد الزهراني – متضرر آخر- بتكثيف الدوريات الأمنية ودوريات المرور، وعمل مطبات صناعية للحد من هذه ظاهرة التفحيط واستعراض الدبابات داخل الأحياء، التي أصبحت مستمرة يوميا دون وجود أي رادع.
وهنا يعود المقدم الزهراني ليؤكد، أن هناك تنسيقا بين إدارة المرور وإدارة الشرطة حول الدراجات النارية، حيث تتم متابعة المواقع التي تتواجد فيها الدراجات النارية ويتم ضبط المخالفين وحجز هذه الدراجات.

شرطة دبي تلاحق السائقين المثاليين لتكرمهم بـ 1000 درهم




فوجئ حاج حسين محمد باكستاني الجنسية، يعمل سائقاً منذ 40 عاماً لدى أسرة في دبي، بسيارة خفيفة تلاحقه بإصرار، ويطل منها شخص يخبره بأنه شرطي، ويطلب منه التوقف بالقرب من المنزل الذي يعمل لديه.
وامتثل محمد لأوامر الشرطي الذي طلب منه رخصة القيادة، وملكية السيارة، بدعوى أنه ارتكب مخالفة فاعترض السائق، مؤكداً أنه لم يخالف طوال حياته، على الرغم من أنه يعمل سائقاً ويدرك جيداً أنه كان يسير وفق القانون، فابتسم له الشرطي قائلاً «إنه فاز بجائزة نجم الطريق»، نظراً لسلوكه الجيد أثناء القيادة والتزامه آداب السير بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، محمد سيف الزفين، إن دوريات مرورية مدنية تقوم بدور الحكم في منافسات نجم الطريق التي وصلت إلى دورتها رقم 27 خلال العام الجاري، إذ يتولى الشرطي عملية الملاحقة، ومهمة تحديد درجة التزام السائق، وأحقيته بالجائزة الرمزية التي قيمتها 1000 درهم.

خلل «ساهر» في بيئته

محمد العثيم

في النظر للتفاصيل يتضح خلط كبير بين ثلاثة أشياء (بيئة المرور) و(نظام المرور) وكاميرات الرقابة (ساهر)، هذا الخلط جعل أدبيات الحديث المنشور وكأنها تطالب بمرور بلا قانون، أو قانون بلا رقابة، وهذا غير صحيح، فالمشكلة أن الناس مستاءة من تطبيق ساهر في بيئة هندسية غير صالحة لتطبيقه، إذا لا عيب في (ساهر) للرقابة على تطبيق نظام المرور، فلا أحد يريد سرعة بلا حدود، ولا أحد يريد قطع الإشارات الحمراء، ولا أحد يريد حوادث كثيرة مفجعة ومكلفة، لكن العيب يأتي في بيئة التطبيق، وبالتحديد من سوء الهندسة المرورية، المرتبطة بسوء تخطيط الكثير من الشوارع، والذي خلق حالة مرورية مختنقة في المدن الكبرى، وغير قابلة للتقيد بنظم المرور بدقة، أو حتى الرقابة عليها بكفاءة سواء كانت الرقابة بشرية، أو الرقابة الإلكترونية مثل رقابة نظام (ساهر).
لم لا نرجع إلى أصل المشكلة (البيئة المرورية على الأرض) ونتحدث عنها حديثا علميا يشارك فيه علماء عبر ندوة أو لقاء ينظمه المرور، والأمانات في المدن يكون مخصصا لإعادة رسم التخطيط المروري في المدن بشكل علمي متخصص، وحل شامل بدل هذه الاجتهادات المتفرقة، وبدل الحديث في قضية المرور من أطرافها، وجزئياتها، فالمؤكد أن قانون المرور لا مشكلة فيه، ونظام الرقابة على تطبيقه (ساهر) جيد ولكن المشكلة الحقيقية هي سوء هندسة البيئة المرورية، والتي يمكن إعادة دراستها، وهيكلتها لتكون قابلة لتطبيق قانون المرور والرقابة المرور، وبقليل من الجهد.
الهندسة المرورية المرتجلة مسؤولية الأمانات والمرور على حد سواء، وهي تقوم على تصور قديم للشوارع، والطرق السريعة وهي متقادمة جعلت الحديث وكأن البعض يطالب بإلغاء قانون المرور بينما هو مستاء من هيكلة نظام الرقابة (ساهر) في بيئة مرورية صعبة الضبط، ولا يمكن السيطرة عليها بحيث يجد السائق نفسه غير قادر أحيانا على التقيد بتعليمات المرور الدقيقة كما تتطلبها برمجيات الكاميرات.
الجانب الهندسي للمرور إلى الآن يقوم على فكرة شارع جميل متسع دون مراعاة لمساربه ومخارجه وطرق الدخول إليه فليس المهم أن يكون الشارع واسعا جدا، لكن المهم سهولة الدخول والخروج الذي يؤدي إلى ارتباك يتسبب في عصبية السائق فلا يتقيد بنظم مرورية منضبطة لأنها قد تؤذي سلاسة سيره، وتوقفه فالطريق السيئ التنظيم يربك النظام.
لو دعي لمؤتمر علمي يشارك فيه مختصون وشركات دراسات عالمية لاتضحت الأمور، ولكان قد تحدد النقد المكتوب اليوم في اتجاه واحد وهو هندسة صحيحة للبيئة المرورية في المدن تجعل تطبيق القانون ميسرا دون ضجيج، أو اعتراض.

موفق بأذن الله

مشكووووووووووووووووووووور

«ساهر» قصادي.. وما أحبه!

عبد الله باجبير

المعتاد أن تكره الشعوب حكوماتها.. وقد لا يكون للحكومة ذنب.. ولكن الوزارات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها كثيرا ما تتعسف في استخدام الحق.. فمن حق الحكومة مثلا أن تتقاضى ضرائب في مقابل الخدمات التي تقدمها من تعليم أو طرق أو مستشفيات وغيرها.. ولكن القائمين على هذه الأنظمة يتعسفون في استعمال الحق.. وعندنا حالة "ساهر".
ولا يزال "ساهر" يتعرض لاعتداءات متنوعة ومتكررة، ومتتالية من قبل المواطنين.. في مناطق المملكة كافة، ويتم ذلك بمختلف أنواع التعدي.. يدويا أو بأسلحة نارية أو بالحروق بعد سكب الوقود، أو بالاصطدام بكاميرا ساهر أو بالحجارة، وأخيرا تم الاعتداء بأربعة أعيرة نارية حطمت كاميرا ساهر على الطريق في المدينة المنوّرة.. عندما أطلق مجهول أعيرة نارية على كاميرا ساهر على الطريق بين المدينة المنوّرة وتبوك محدثا أضراراً جسيمة بصندوق وعدسات كاميرات ساهر.. وفي الموقع ومنذ بدأ العمل على الطريق السريع، وفي داخل المدن بنظام "ساهر" والنظام يتعرض للنقد من الإعلام والهجوم عليه بالاعتداءات من قبل الجمهور، خاصة مضاعفة الغرامات في حال التأخير عن السداد، وقد انتقد هذا سماحة المفتي، وعدد من كبار العلماء والأمير مقرن بن عبد العزيز أبدى ملاحظاته حول "ساهر"، وأخيرا عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع الذي انتقد الآلية التي يسير عليها نظام المرور "ساهر" في التعامل مع قائدي المركبات، وأكد الشيخ ابن منيع أن اختباء مواقع كاميرات ساهر ووضعها في أماكن منزوية بعيدا عن أعين السائقين خطأ كبير، ويحتاج إلى إعادة نظر وذلك من خلال حديثه في برنامج "الإفتاء" على القناة الأولى في التلفزيون السعودي يوم 24/3/2012.
لقد حصَّل "ساهر" أكثر من خمسة مليارات ريال غرامات بحق السائقين منذ أن بدأ العمل به، ومع ذلك لم نلاحظ أي تحسن في المرور، أو انخفاض في حوادث السيارات، وذلك أن "ساهر" ركز على الجباية.. وأهمل العمل على تطوير المرور فهل نطمع في "ساهر" أن يخصص مليارا واحدا من المليارات الخمسة لتطوير المرور بمعنى تحسين الطرق وتحديث وتجديد الإشارات المرورية المتهالكة والتي عفى عليها الزمان. أما داخل الأحياء الشعبية، والشوارع الفرعية والخلفية فحدِّث ولا حرج، لا إشارات ضوئية لا لوحات لا أرصفة، ولعل أكبر دليل على خطورة "ساهر" ما يتعرض له العاملون من مشكلات لا حصر لها، أهمها التهديد بالقتل والسب والقذف. يقول أحد العاملين في الرياض ("الحياة" في 6/5/2012)، ما إن يرونا في الشارع حتى يبدأوا في شتم أسرنا.. والطعن في شرفنا، واتهامنا بأننا لصوص، وقد توقف أكثر من 50 موظفا عن العمل في الرياض مطالبين بصرف بدل خطر لهم ـــ معاهم حق ـــ وتعديل سلم الرواتب ـــ معاهم حق ــ وتوفير حماية لهم ـــ معاهم حق ـــ حيث سبق أن توفي بعض العاملين في "ساهر" نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم.
كل هذا بسبب أن "ساهر" يدار من قبل شركات خاصة، تربح الملايين على حساب المواطنين، وتدفع "الملاليم" للعاملين المعرضين للخطر كل يوم وكل ساعة.. آن الأوان لإعادة النظر في آلية عمل "ساهر" أوقفوا "مضاعفة النقدية" وأوقفوا اختباء الكاميرات، اصرفوا جزءا من مليارات "ساهر" على تحسين المرور و"ساهر" قصادي وما أحبه.. مع الاعتذار لـ "نجاة الصغيرة".

«ساهر» .. سطوة التقنية تحضر عند رصد المخالفة .. وتتوارى حال الاعتراض



سيارة "ساهر" ترصد مخالفات متجاوزي السرعة على الطرق.

كثير من الضجيج، صاحب التطبيق الفعلي لبرنامج رصد المخالفات الآلي "ساهر" في مختلف مدن ومحافظات السعودية، ما بين منادٍ بإلغائه أو تخفيض قيمة المخالفة، وحتى المطالبات بعدم مضاعفة المخالفة حين التأخر عن السداد.
"ساهر" فتح ذراعية بكل سطوة تقنية عالية ابتداء من الاستعلام عن المخالفة وتسديدها بطريقة مريحة جدا وميسرة، إذ يمكن للأشخاص الحصول على تنبيه عبر رسائل الجوال بالمخالفة مباشرة دون الحاجة في كل مرة إلى الاستفسار أو الاستعلام عنها، كما يمكن الدفع عبر برنامج سداد في الصرافات الآلية أو عبر موقع البنك الإلكتروني.
كل ما في "ساهر" ممتاز، عدا شيء مهم جدا، قد يكون المسؤولين، أو من اعتمد البرنامج لم يلقوا له بالا رغم أهميته، وهو الاعتراض على المخالفة التي تم رصدها على المواطن.
يقول صالح الخالدي: "صباحا دقت نغمة الرسائل على هاتفي الجوال، فإذا بها مخالفة سرعة قيمتها 300 ريال في الساعة العاشرة والثلث مساء، فيما لا أتذكر نهائيا أنها قد سجلت علي، وحتى قوة الفلاش للكاميرا واضح جدا، لا أتذكر أن أضاء لي أبدا، وهي طبعا تمثل أول مخالفة ترصد علي، وإلا فأنا حريص جدا على الالتزام بجميع السرعات المتاحة في جميع الطرق.
ويضيف: "حينما حاولت الاعتراض أو على أقل احتمال الاستفسار فقط للتأكد، لم أجد أي حل سوى الحضور شخصيا وتقديم اعتراض خطي، ومن ثم يتم النظر فيه، وهنا روى لي بعض الزملاء نفس المعاناة وأنها أخذت وقتا طويلا، لذا فضلت التسديد مباشرة، خوفا من مضاعفة المخالفة، والغريب أنه لم يأخذ سوى ثوان معدودة عبر خدمة مباشر من البنك الذي لدي حساب فيه، وقد وصلتني رسالة تؤكد السداد".
واستغرب الخالدي قائلا: "أتمنى ممن وضع كل التسهيلات للسداد أن يقدم خدمة آلية للاعتراض، ويتم التواصل مباشرة مع صاحب المخالفة عن طريق الإيميل مثلا، وترسل له حتى صورة المكان، وهنا يكون "ساهر" قد أرضى الجميع".
وختم بقوله: "كلنا مع النظام، وكل ما يحد من جنون التهور المروري، ولكن تحقيق العدالة مطلب للجميع".