قال إن العوائد الاقتصادية للمنطقة المحيطة بالحرم وصلت إلى 7 % .. متخصص:

توقعات بانخفاض أسعار الوحدات السكنية في مكة المكرمة 35 %

لم يستبعد متخصص في التنمية انخفاض أسعار الوحدات السكنية في مكة المكرمة إلى نحو 35 في المائة خلال 2012، وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن الانخفاض بهذا الشكل بات أمرا متوقعا خاصة مع تغير الثقافات السكنية والتوجه نحو بناء الأحياء السكنية المنتهية بإنتاج الوحدة السكنية بشكل كامل لمصلحة المستهلك وهو الأمر الذي يعد عاملاً مربحاً للطرفين وهما المستهلك النهائي والمطور العقاري.
وأشار المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البلد الأمين، والخبير المتخصص في التنمية في البنك الدولي سابقاً، أن مكة المكرمة باتت تشهد ارتفاعا ملحوظا في اقتصادها العقاري، مما سيجعل نسب الأرباح والعوائد التي أصبحت تشهد ارتفاعا سنوياً ستعود بالنفع والنسب الأفضل ربحياً على الاقتصاد القومي.





وأفاد البلوشي، بأن الظروف الاقتصادية في مدينة مكة المكرمة اختلفت تماماً عن السابق، حيث إن العوائد الاقتصادية باتت في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تصل إلى نحو 5 – 7 في المائة عوضاً عن 3 – 5 في المائة في السابق، وبينما المنطقة الواقعة خارج نطاق الطريق الدائري الثالث باتت تصل إلى نحو عشرة في المائة، وذلك بشكل يتوازن ويتساوى مع المدن الأخرى بخلاف العاصمة المقدسة، مرجعاً أسباب التوقعات إلى ظهور المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة التي باتت تنشأ على أرض مكة المكرمة تختلف كثيراً عما كان يحدث في السابق، وكذلك بسبب ارتفاع أعداد المعتمرين والزوار والحجاج القادمين من الخارج.
وقال الخبير المتخصص في مجال التنمية في البنك الدولي سابقاً: ''المبالغ الضخمة التي بات المستثمرون يضخونها في السوق العقارية تبشر بالخير، فبخلاف المشاريع الحكومية والمليارات التي باتت الدولة تضخها في مجال المشاريع، هناك مشاريع خاصة أخرى وحكومية سيضخ لها مليارات الريالات مقابل نزع الملكيات''، مؤكداً أن جميع المبالغ وخاصة الحكومية التي ستضخ سيعاد استثمارها داخل المدينة، وهو الأمر الذي سيرفع من حجم اقتصاديات المدينة، وبالتالي الفائدة تعود على الاقتصاد القومي.
وأضاف البلوشي: ''المنطقة المركزية مليئة بالفرض ذات الأحجام الكبيرة، وهو التوجه الأول للمستثمرين، ولكننا نلاحظ أن التوجه لمنطقة غرب مكة وتحديداً في منطقة الضاحية الغربية بات ملموساً، وذلك بخلاف الشمال من مكة أو الجنوب والشرق، حيث إن المنطقتين الأخيرتين شهدتا توجهاً مميزاً خلال الفترة الماضية مقارنة بالشمال التي يحكمها البعد عن حد الحرم الذي لا يتجاوز خمسة كيلومترات، ولكن ما تشهده المنطقة الغربية الآن بات مختلفاً، فهناك مجمع الدوائر الحكومية والضاحية السكنية وغيرها، وهو الأمر الذي يجعل أعين المستثمرين تترقب تلك المناطق وفقاً للتوجه والرغبات التي يحتاج إليها قاطنو المنطقة''.
وزاد ''أن مشروع بوابة مكة سيشمل عديدا من المشاريع التنموية التي ستشكل حافزاً لدفع المستثمرين إلى غرب مكة المكرمة، حيث إن هناك مشروع الدوائر الحكومية الذي تبلغ مساحته نحو ثلاثة ملايين متر مربع، وكذلك هناك الضاحية الأولى لشركة بوابة مكة التي تصل مساحتها إلى أكثر من مليون متر مربع، وهناك بالإضافة إلى ذلك خريطة المشاريع في المنطقة ذاتها والتي تشكل نهضة تنموية متكاملة''.
ولفت إلى أن الإقبال على الاستثمار في مكة المكرمة لم يقتصر على الأفراد بل إن الشركات باتت تقتنص الفرص، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الرساميل المستثمرة في السوق العقارية لنحو 10 – 15 في المائة مقارنة بـ 2011، مبيناً أن الرقم ربما يكون أكبر، نظراً لما تشهده المدينة من مشاريع كبرى سيتم تحديد مواعيد تحديد تنفيذها خلال العام 2012. وأبان البلوشي، أن التوجه السابق كان يشمل تطوير الأراضي كمخططات ثم بيعها، أو المضاربة في الأراضي، أو بناء المساكن الموسمية التي يتم الاستفادة منها في مواسم الحج والعمرة، وهو ما اختلف عليه الأمر خلال 2011، حيث تمت ملاحظة أن التوجه نحو بناء المساكن المستديمة أمراً بات ملموساً، وذلك من خلال بناء الأحياء السكنية المنتهية بتوفير المنتج النهائي للمستهلك، مستدركاً أن شركة البلد الأمين تشجع هذا الأمر، وهي من خلال الإسكان الميسر ''مشروع واحة مكة'' استطاعت تلبية احتياج 12.5 في المائة من المتقدمين للحصول على مساكن اقتصادية تلبي احتياج ذوي الدخل المحدود والمنزوعة عقاراتهم لمصلحة مشاريع التطوير الذين تقدموا عبر الإنترنت على موقع الشركة لامتلاك تلك الوحدات السكنية التي قد لا تتواءم مساحاتها وأحجامها مع ذوي الدخول المتوسطة أو المرتفعة.
ويرى البلوشي، أن الثقافة السكنية التي كانت سائدة في السابق وكانت تعتمد على أن المستهلك النهائي هو من يقوم بتطوير المنتج باتت شبه معدومة، حيث لوحظ أن شراء الوحدة السكنية جاهزة أقل بنسب مئوية مناسبة في قيمة السعر لمصلحة المستهلك، وكذلك مربحة للمطور العقاري، إذ إن تلك النسب تصل إلى ما بين 25 و35 في المائة خاصة في مناطق الضواحي.

رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة للاقنصادية :

الركود مؤشر انهيار مقبل للسوق العقارية

أشار عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن الركود في عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات والحركة السوقية الضعيفة في المملكة مؤشرات على انهيار سوق العقار، مضيفا "أخشى أن الركود الحالي هو الهدوء قبل العاصفة, ورغم الركود والمؤشرات السلبية نجد من يروج للعقار ويدعي عدم تراجع الأسعار, ويساعدهم اتجاه المواطنين بقوة نحو العقار بسبب فلسفة خاصة مثل العقار الابن البار والعقار يمرض ولا يموت حتى وصلت الأسعار إلى أرقام فلكية ومبالغ فيها".



وحذر الأحمري من نتائج الركود على السوق العقارية بشكل عام, مضيفا "صحيح أن هناك حركة سوقية وقتية، ولكنها حركة ضعيفة بشكل عام, ولاحظنا خلال الفترة الماضية القريبة والفترة الحالية تراجعا في عمليات البيع والشراء بشكل عام".وأوضح أن تحركات الدولة تجاه مشاريع الإسكان الميسر وتعهدها بمسكن لكل مواطن سيخفض أسعار العقارات والأراضي في المملكة, ونجد ذلك على أرض الواقع، حيث وضع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمشروع الإسكان الميسر في محافظة جدة، وبدأت الأعمال في المشروع والعمل في البنية التحتية, كذلك بدأت شركة البلد الأمين في مشاريع الإسكان الميسر, وكذلك شركة جدة لديها العديد من المشاريع, والدولة عملت على عديد من المحاور لتوفير الإسكان للمواطنين, وانعكس ذلك على الحركة العقارية, حيث نجد الركود والترقب للنتائج, التي نتوقع أن تؤثر إيجابا في أسعار الأراضي والعقارات في المملكة.وبين أن حركة البيع والشراء انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الرابع من العام الجاري في جميع أرجاء المملكة، مقارنة بالأعوام السابقة, عدا بعض عمليات البيع لمخططات في المنطقة الشرقية في المزادات واستهدفت أسعار تلك المخططات الشريحة المتوسطة, مؤكدا "لن نجد سوقا عقارية في المملكة تقوم على الأسعار الحالية إذا ظهرت مشاريع الإسكان الحكومي".وطالب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الجهات الحكومية المعنية بإيصال الخدمات إلى المخططات القيام بأعمالها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة تضم الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تكون مهماتها إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها, وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة، وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية، وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد، وفق الإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية, كما تضمن قرار مجلس الوزراء قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها (الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) على مستوى مناطق المملكة وعرضها على اللجنة.

انخفاض حاد لحجم التداولات العقارية في 3 مدن سعودية

[IMG]http://www.aleqt.com//a/s****/04/04ae0b432b7eba52fedaf22e7d9c3dba_w424_h200.jpg[/IMG]


سجلت التداولات العقارية في ثلاث مدن سعودية هي الرياض والدمام والمدينة المنورة انخفاضا حادا بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل، وبلغ حجم التداولات نحو ملياري ريال خلال خلال الفترة من السبت الموافق 16/12/1432 هـ إلى الأربعاء 20/12/1432، في حين كان يصل في أسابيع ماضية إلى أكثر من ثلاثة مليارات.
وذكر التقرير أن المؤشر العقاري سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض بنسبة 51.84 في المائة بقيمة إجمالية 1603674966 ريالاً، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 31.61 في المائة، وبقيمة إجمالية بلغت 371179837 ريالاً، وأيضا انخفض في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 47.6 في المائة بقيمة إجمالية بلغت 192205478 ريالاً وذلك حسب الجداول اعلاة .

^
يعطيك العافيه

متابعين

إشغال المكاتب الإدارية يتراجع إلى 74 %





قدرت دراسة ميدانية حديثة تراجع متوسط نسب الإشغال للمكاتب الإدارية في الأبراج المكتبية إلى 74 في المائة في العاصمة الرياض، بعد أن قدرت نسب الإشغال بـ63 في المائة في الأبراج الواقعة في منطقة المعذر، و90 في المائة في منطقة العليا، و86 في المائة في الجهة الشرقية من طريق الملك فهد ''من دوار القاهرة إلى طريق العروبة''، و58 في المائة في الجهة الغربية من طريق الملك فهد ''من دوار القاهرة إلى طريق الإمام سعود''.



ورصدت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث العقارية في شركة بصمة لإدارة العقارات، متوسط القيم التأجيرية للفئة A من المكاتب الإدارية ذات المستوى العالي في التشطيبات والتجهيزات الداخلية والديكور بين 925 و1500 ريال للمتر المربع الواحد، باستثناء برجي المملكة والفيصلية، فيما بلغ متوسط القيم التأجيرية للمستوى B ذات المستوى العادي من التشطيب من المكاتب التأجيرية بين 675 و850 ريالاً للمتر المربع الواحد، باستثناء الشريط المميز في طريق الملك فهد، وهو ما يعني تراجعا في المتوسط العام لأسعار المكاتب التأجيرية عمّا كان عليه في عامي 2009 و2010.
وفي منطقة المعذر تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة A بين 1,000 و1.200 ريال، وبلغت في الفئة B نحو 850 ريالا للمتر المربع الواحد، وفي العليا تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة A بين 900 و950 ريالا وللفئة B بين 550 و800 ريال للمتر المربع الواحد، وفي الجهة الشرقية من طريق الملك فهد من دوار القاهرة إلى طريق العروبة، تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة A بين 1,500 و1،800 ريال، وللفئة B بين 850 و1.400 ريال للمتر المربع الواحد، وفي الجهة الغربية المقابلة لها في طريق الملك فهد من دوار القاهرة إلى طريق الإمام سعود تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة A بين 1,000 و1.300ريال، وللفئة B بين 700 و850 ريال للمتر المربع الواحد، فيما بلغ متوسط نسب الإشغال في الأبراج الواقعة في مناطق متفرقة من الرياض نحو 79 في المائة، وتعكس هذه المناطق المستوى العام للأسعار للمكاتب من الفئة B والتي تراوحت بين 525 و950 ريالا للمتر المربع الواحد.
وأوصت الدراسة بأن يعمل المستثمرون على تأمين المساحات النموذجية للمكاتب الإدارية والتي تتراوح بين 150 و375 م2 ، وبأسعار تأجيرية تبلغ في المتوسط 950 ريالا للمتر المربع الواحد للمكاتب من الفئة A و700 ريال للمتر المربع للمكاتب من الفئة B، متوقعة أن تحقق هذه الأسعار نسب إشغال تقدر بـ80 في المائة في المستوى A، و90 في المائة في المستوى B.
من جانبه، قال خالد المبيض، الشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات: إن الدراسة التي قام بها مركز الدراسات والبحوث العقارية في الشركة، ركزت في الكشف عن القيم التأجيرية للأبراج المكتبية في مدينة الرياض، من خلال مسح ميداني لعينة من الأبراج المكتبية في مدينة الرياض في أهم المناطق الحيوية في مدينة الرياض ''طريق الملك فهد شرقا وغربا - العليا العام - المعذر - الستين - عينات عشوائية من مناطق مختلفة في الرياض''، ومن أجل الحصول متوسط نسب الإشغال وعلى القيم التأجيرية للمكاتب في تلك الأبراج ولزيادة معدل الثقة في النتائج التي توصلنا إليها اعتمدت الدراسة على عينة بحث مكونة من 49 برجا مكتبيا، وقسمت الدراسة المكاتب الإدارية إلى نوعين مكاتب إدارية من الفئة A، وهي المكاتب ذات المستوى العالي في التشطيب والتجهيزات الداخلية والديكور، ومكاتب من الفئة B وهي المكاتب ذات المستوى العادي من التشطيب ودون تجهيزات داخلية وديكور.
ولفت المبيض إلى أن شركة بصمة من خلال مركز الدراسات والبحوث العقارية التابع لها تهدف إلى زيادة وعي المواطن بما هو متاح لديها من معلومات حول العقارات الكائنة في جميع أنحاء المملكة بشكل عام، من حيث ما هو معروض حاليا، ومن حيث القيم التأجيرية المتاحة، وقال: ''إن ذلك يأتي إيمانا منها بأن المستثمر العقاري لا بد أن يكون على علم بمستجدات الأمور في يخص مجال العرض والطلب والقيم التأجيرية الممكنة؛ كي يتمكن من دراسة أي مشروع استثماري عقاري ينوي الدخول فيه''.

خفض معدلات ضخ السيولة إلى القطاع سيهوي بالأسعار مطلع 2012

توقعات بمنح 5 % من متعثري سداد المستحقات العقارية صكوك إعسار




توقع مختصون في القطاع العقاري حصول 5 في المائة من المتعثرين في سداد المستحقات العقارية على صكوك إعسار من الجهات القضائية في السعودية خلال العامين المقبلين.
وحذروا البنوك من التوسع في منح قروض المساكن للأفراد، وذلك لما ستحدثه من أثر ستكون نتائجه السلبية تطغى على الإيجابية خلال المدى القريب، حيث إن نسبة إمكاينة تعسر الأفراد خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون نسبة مرتفعة في المجتمع السعودي ستكون مرتفعة.
وشددوا على أن ارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المناطق وعلى وجه التحديد في مكة المكرمة وجدة بنسب وصلت إلى نحو 100 في المائة، سيفاقم من مشكلة تعثر المستأجرين عن السداد نظرا لعدم مواءمة تلك الارتفاعات لمعدلات الدخل الشهري للفرد.

ويرى عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن التوجه الحكومي لبناء الوحدات السكنية للمواطنين، وتوجه القطاع الخاص لبناء الوحدات التي تتناسب مع متطلبات واشتراطات صندوق التنمية العقاري، هما أمران يساهمان في خفض معدلات ضخ السيولة إلى القطاع وخاصة في مجال تدوير الأراضي أو احتكار المساحات الشاسعة منها، مما قد يجعل الأسعار تتجه إلى التصحيح وتهوي بنسبة تراوح بين 30 و35 في المائة خلال الربع الأول من العام المقبل 2012.
وقال لـ''الاقتصادية'' الأحمري: '' صرخات الدخلاء على السوق، وبعض الذين لهم مصالح، ومعارضتهم لتوقعات المختصين في السوق، والذين يولون مصلحة الوطن والمواطن أولوية عليا قبل مصالحهم، لن تجدي نفعاً، فالسوق الآن تتجه فعلياً إلى التصحيح، وهذا ما هو ملاحظ خاصة منذ أواخر عام 2008 مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثبتت أن السوق رغم أنها محصنة ضد الكثير من الأزمات التي مرت بها، إلا أنا لا يعني عدم تأثرها بالاقتصاديات الخارجية المرتبط بها، والتي من أبرزها في الوقت الحالي أزمة منطقة اليورو''.
وأفاد الأحمري، بأن المثبت فعلياً في السوق خلال الفترات الماضية وتحديداً بعد هبوط سوق الأسهم وعودتها إلى القاع بعد التضخم الهائل الذي حدث فيها، أكد أن ضخ السيولة الكبيرة في السوق لم يحقق الجدوى الحقيقية من خلال العمل بقوانين الدائرة الاقتصادية التي تصل منافعها إلى الاقتصاد القومي وإلى الفرد وجميع المستفيدين من القطاع، لافتاً إلى أن ما حدث يؤكد أن السيولة التي دخلت للسوق كانت تهدف إلى خلق سوق مضاربات لتحقيق أرباح سريعة والسيطرة واحتكار مساحات شاسعة من الأراضي، وذلك ليس بغرض التنمية، وإنما بغرض الانتظار إلى رفع الأسعار ومن ثم إعادة التدوير.
وحذر الأحمري من توسع المصارف في منح قروض المساكن للأفراد، وذلك لما ستحدثه من أثر ستكون نتائجه السلبية تطغى على الإيجابية خلال المدى القريب، حيث إن نسبة إمكانية تعسر الأفراد خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون نسبة مرتفعه في المجتمع السعودي ستكون مرتفعة، وهو ما سيجعل المصارف تعود مرة أخرى لاسترجاع أصولها وإعادة تدويرها مجدداً، الأمر الذي سيصدم مع ارتفاع عدد وحجم الأصول في ظل انخفاض الطلب عليها لعدم مقدرة الأفراد على تحمل نسبة الفوائد التراكمية للقرض التي قد تتجاوز 100 في المائة من قيمة القرض نفسه، مستدركاً أن على المصارف التوسع في تمويل المشاريع الإسكانية وشركات التطوير التي ستعمل على تنفيذ المنتج النهائي للسكن وتكون قادرة على كل الأحول في سداد القرض من خلال دخولاتها وأصولها الفعلية.
وأضاف الأحمري: ''نحن نرى في اللجنة العقارية أن عودة الأسعار في القطاع لمستوياتها الطبيعية من خلال التصحيح، ستدفع بالمستثمرين إلى زيادة حجم ضخ السيولة في السوق، ونتوقع بشكل كبير دخول مستثمرين من السعودية وخارجها، ولكن ذلك لا بد أن يتفق مع المتطلبات الحالية، والتي ترتكز على ضرورة توفير المنتج النهائي من الوحدات السكنية التي تتواءم مع حجم الملاءة المالية للمواطن وتلبي تطلعات قدراته وإمكانيته على السداد وفقاً لمحددات دخله الشهري والذي يراوح بين 3 و10 آلاف ريال لغالبية المواطنين''.

ويرى أديب إدريس، المستثمر والباحث العقاري في سوق مكة المكرمة، أن التعثر في السداد للمستحقات المالية العقارية هو أمر موجود، وتراوح نسبته بين صفوف المستأجرين للوحدات السكنية بنحو 15 في المائة، مشيراً أن نسبة من يعتقد أنهم سيحصلون على صكوك الإعسار يقدرون بين 5 و10 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمتعثرين.
ولفت إدريس إلى أن أسباب التعثر في سداد المستحقات العقارية لا تعود فقط إلى ارتفاع أسعار الإيجارات التي تزامن ارتفاعها أيضاً مع الارتفاع العام لتكلفة المعيشة، حيث إن هناك مستأجرين لديهم القدرة المالية ولكنهم يفضلون التلاعب بأموال المؤجرين لهم الوحدات السكنية والمماطلة في السداد في ظل عدم وجود نظام تنفيذي رادع.
وتابع إدريس: ''الارتفاع غير المنطقي في الأسعار أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة في السوق العقارية، كما أن هناك مستثمرين بدأوا يتوجهون في ظل تضخم الأسعار في السوق العقارية مقابل نسب عوائد غير مرتفعة سنويا إلى بدائل استثمارية أخرى ذات جدوى اقتصادية أفضل، إضافة إلى تغير الثقافة السكنية للأفراد من خلال تحولهم من البحث عن المنازل المستقلة ذات المساحات الإسكانية الكبيرة إلى وحدات سكنية اقتصادية تلبي احتياجهم وفق عدد أفراد الأسرة''.
وأشار إدريس إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت خلال عام 2011 بنسب راوحت بين 15 و25 في المائة مقارنة بعام 2010، داعياً الراغبين في استئجار الوحدات الإسكانية أن يوائموا بين دخلهم الشهري ونسبة الإيجار من الدخل الذي يتوزع بين عدة متطلبات أساسية أخرى، مستدركاً أن ما يحدث في السوق العقارية في الوقت الحالي يؤكد أن الأسعار فعلاً تضخمت ووصلت إلى المستويات العليا التي لا يمكن أن تتجاوزها في الوقت الحالي.
ويتوقع إدريس أن تشهد الأسعار في السوق العقارية انخفاضا خلال الربع الأول من العام المقبل 2012، إذ إن جميع المؤشرات والركود في حركة المبيعات الذي بدأ من فترة سابقة خلال العام الجاري، يؤكد التوجه نحو التصحيح، وهو الأمر الذي يؤكد رغبة المستثمرين فيه حتى لو كان ذلك بنسب أعلى، مبيناً أن ارتفاع الأسعار عطل حركة التنمية في المنطقة وجعل الأراضي بيضاء دون الاستفادة منها في بناء مشاريع تخدم المجتمع.

من جهته، طالب عبد الله سقاط، المختص العقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سابقاً، بضرورة تطبيق بصمة برنامج '' شموس الأمني'' على القطاع العقاري، مشيرا إلى أن النظام المطبق في الكثير من القطاعات الأخرى يجب أن يرصد المتلاعبين والمتعثرين في سداد الإيجارات العقارية، وذلك في خطوة يروى أنها ستحد من تعثر السداد وتهدف في الوقت ذاته إلى ضبط السوق وضمان الرساميل المستثمرة فيه.
ودعا سقاط الجهات المعنية بنظام ''شموس الأمني'' إلى إلزام المكاتب العقارية بتطبيق البرنامج، حيث أكملت العديد من المكاتب العقارية إجراءات دخولها في البرنامج، ولا يزال البعض من هذه المكاتب في طور إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام، حيث إن هناك متابعة مستمرة على المكاتب العقارية من قبل الجهات المسؤولة لكي يتم استكمالها في أسرع وقت ممكن.
وقال سقاط: ''هذه الخطوة من شأنها أن تحد من عمليات التلاعب التي ينتهجها ضعاف النفوس، خصوصا في الجانب العقاري، فهناك الكثير ممن يتأخر في السداد بسبب تعثره في انتظام دفع الإيجار، وبالتالي هذا البرنامج سيكشف الكثير من هؤلاء المتلاعبين، بحيث لو كانت لديه سوابق في عدم دفع الإيجار في منطقة ما، فسوف تكون هناك معلومة تفيد بهذا الأمر مكتب العقار المراد الاستئجار منه، حيث يمنع من التأجير حتى يستوفي ما عليه من تعثر في سداد الإيجار''.

ياخوي كل هالحتسي كلام فاضي

قبل ثلاثة ايام سعر المتر عندنا في جدة في مخطط الصالحية يعتبر خارج النطاق العمراني في جدة سعر المتر 1300 ريال


في الرحيلي طريق المدينة 1500 ريال

خليج سلمان 2300 ريال

اي انخفاض واي كلام فاضي

الاسعار طالعة بسعر جنوني ومستحيل تنزل

ممكن يصير حذر بسيط سواء في البيع او في الشراء لكن توصل لدرجة الانخفاض مستحيل

لسبب بسيط جدا وهو ان صاحب العقار اذا شاف في البيعة خسارة بيهون منها

لي 4 سنوات في مجال العقار والاراضي وما عمري سمعت ان ارض انخفضت حتى بعد سيول جدة الاولى والثانية السواق كان متماسك بالرغم من الهزة القوية اللي حصلت

على طاري الانخفاض

ابيك تشوف لي ارض في جدة بقيمة 200 الف وتكون بصك ولك دلالة 50 الف

إن شاء الله تنخفض بس الواقع الأراضي في ارتفاع

قبل شهر كان أبويا بيشتري أرض بحدود 450 ألف بس هون عنها مانصحوا فيها واحد شغال في العقار
وبعد ماهون عنها أبويا اشتراها واحد ب 600 ألف وباعها ب 800 ألف وكل هذا الارتفاع في خلال اسبوعين

وفي بعضهم إذا شافك تبغى تشتري وصممت على الشرا
يقعد يرفع السعر بشكل جنوني ألين يرتفع ضغط المشتري ومايشتري من حسد البايع

إحجام شركات عقارية في الشرقية عن المشاركة في معرض العقار والإسكان الثامن




أحجمت شركات عقارية في الشرقية عن المشاركة في معرض العقار والإسكان الدولي الثامن، الذي دشن أمس في المنطقة وسط حضور ضعيف من قبل العقاريين والزوار، حيث لم يتجاوز عدد الشركات الموجودة في المعرض سوى ثلاث شركات من أصل 40 شركة محلية ودولية.
وأبدت مصادر في اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عدم رضاها عن مستوى التنظيم للمعرض وتوقيت إقامة المعرض، ما أدى إلى امتناع كثير من الشركات عن المشاركة فيه. وأضافت المصادر أن اللجنة العقارية طالبت أكثر من مرة خلال اجتماعاتها بحصر مسؤولية الشركة في تأجير المواقع وترك إدارة التنظيم لشركات عالمية لها خبرتها في مجال تنظيم المعارض العقارية. من جهة أخرى، أرجعت بعض الشركات سبب عدم مشاركتها في المعرض للتوقيت الذي تنظم فيه الشركة فعاليات المعرض والذي لا يتوافق مع المشاريع التي على أساسها تتم المشاركة والتسويق لها في المعرض.
وهنا، قال عبد الله العوفي رئيس شركة مصادر العقارية إنه يجب على العقاريين في الشرقية المشاركة في مثل هذه المعارض، كونها تنقل الصورة الحقيقية لوضع السوق في المنطقة. وبين العوفي أن إحجام العقاريين عن المشاركة في افتتاح المعرض يؤثر سلبا في وجود كثير من الشركات مستقبلا في مثل هذه المعارض، مما يدفع تلك الشركات للبحث عن بيئة جيدة ومناسبة للمشاركة فيها. من جهته، نفى عادل العومي مدير شركة معارض الظهران الدولية الشركة المنظمة للمعرض أن يكون توقيت المعرض هو سبب إحجام شركات المنطقة عن المشاركة، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في عدم وجود كثير من الشركات في الشرقية هو عدم وجود مشاريع لتلك الشركات التي على أساسها تتم المشاركة في المعرض.
وأشار العومي إلى أن جميع الشركات المشاركة في المعرض الآن وإن كانت من خارج المنطقة فإنها تسوق لمشاريع قائمة أو تنوي إقامتها في محافظات المنطقة المختلفة. وقال العومي "من الطبيعي أن تمتنع الشركات عن المشاركة في ظل وجود منافس قوي يقوم بعرض منتجاته مقابل وجود شركات تحضر لمجرد المشاركة في المعرض".
وعن توقيت إقامة المعرض قال العومي، إنه تم الاتفاق عليه مع العقاريين وهو متفق عليه بشكل سنوي، مبينا أن شركته لا تمانع في تأجير صالاتها لأي شركة محلية أو دولية تنوي إقامة معارض عليها بشرط أن تحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يسمح لها بذلك.