مضى على آخر تقديم لمنح ذوي الدخل المحدود بالطائف 17 عاما، فيما يعقد الأهالي آمالهم على المجلس البلدي في مناقشة مسؤولي الأمانة عن تأخر المنح، والبحث عن مخططات جديدة داخل المحافظة لتوزيعها كمنح عليهم، خاصة بعد أن أسندت وزارة الشؤون البلدية والقروية للمجلس مهمة الحصول على بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لجهات حكومية، وتحويلها لمنح لتوزيعها على المسجلين في قوائم الانتظار.
أرجع مصدر في أمانة الطائف أسباب تأخر تسليم المنح للمواطنين، بقوله: إن التقديم على منح ذوي الدخل المحدود عام 1413 هـ، لم يكن منظما، حيث كانت ملفات المتقدمين تحفظ بشكل عشوائي، وبعض هذه الملفات ناقصة المعلومات أو أصبحت مفقودة، وهذا ما جعل الأمانة تضع ضوابط، وذلك بعد أن تكشف لها تلاعب عدد من المواطنين في أوراق التقديم خاصة عند التقديم على منح الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن البحث عن مخططات جديدة والتقديم عليها كمنح لذوي الدخل المحدود، هو مدرج ضمن خطط الأمانة التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
فيما أوضحت مصادر في المجلس البلدي في الطائف، أنها منذ عامين رفعت خطابا إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، تطلب فيه تحويل أرض تبلغ مساحتها نحو 15 مليون متر مربع تم الاستغناء عنها من قبل إحدى الجهات الحكومية، طالبوا في خطابهم تحويلها إلى منح للمواطنين.
فيما أرجع المصدر أسباب تأخر المنح، إلى مشكلة التعديات على الأراضي التي تعد أحد أهم الأسباب في تأخر المنح، حيث قال: يوجد العديد من الأراضي التي خططتها الأمانة لتكون منحا ولكن تم التعدي عليها، مثل ما حدث في الرميدة وريحة والرحاب حتى أصبح أمر إزالتها صعبا.

الاستثمار في القطاع رد فعل لانهيار مؤشر بورصة باريس ومخاطر الديون السيادية

فرنسا: توقعات بتراجع أسعار العقارات حتى 10 %



تظهر إحصاءات فرنسية أن نسبة العقارات في استثمارات البلاد قد ارتفعت من 50 إلى 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن تتراجع أسعار العقارات في فرنسا خلال عام 2012 بنسبة تراوح بين 5 و10 في المائة واستندت الوكالة في توقعاتها إلى مرحلة الركود الاقتصادي التي ستشهدها البلاد في الفصل الأول من العام المقبل.
من ناحيته، أشار اتحاد كتاب العدل الفرنسيين إلى أن أسعار العقارات في بلاد فلاسفة النور قد توقفت عن الارتفاع خلال الأشهر الستة الماضية. وأن المعدل الوسطي لسعر المتر المربع الواحد في باريس قد وصل إلى 8340 يورو، وهذا المعدل الوسطي يخفي تباينا كبيرا في الأسعار بين دائرة فرنسية وأخرى. وحتى في الدائرة ذاتها وفي الحي نفسه والعمارة، ففي الدوائر الباريسية الراقية البرجوازية مثل السابعة والثامنة والسادسة عشرة، زاد سعر المتر المربع الواحد على عشرة آلاف يورو ووصل إلى 25 ألف يورو لبعض الشقق الاستثنائية الموقع. كالمطلة على برج إيفل أو ساحة الانفاليد أو قوس النصر. بينما في الدائرتين 19 و20 لم يتخط سعر المتر المربع الواحد ستة آلاف يورو.
وأشار اتحاد كتاب العدل إلى أن الأسعار زادت في فرنسا 7.5 في المائة في عام 2011 قياسا لما كانت عليه في عام 2010.
وأهمية إحصاءات كتاب العدل تكمن في أنها تنبع في حقيقة البيع فهم يسجلون أسعار العقارات المبيعة، علما بأن اتحاد الوكالات العقارية قد أشار في دراسته إلى أن أسعار العقارات في باريس وضواحيها القريبة والمباشرة قد ارتفعت بنسبة 19 في المائة خلال عام 2011.
وجاء هذا الارتفاع مخالفا لكل التوقعات المتعلقة بأسعار العقارات. والصادرة عن كتاب العدل والوكالات العقارية.
وقد يكون السبب الرئيس في "كذب منجمي السوق العقارية" بالنسبة لتراجع الأسعار في عام 2011 هو أن العام الذي تودّع شهد انفجار أزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، وانهيار أسعار أسهم المصارف في البورصات الأوروبية. فبورصة باريس خسرت خلال عام 2011 نحو 25 في المائة في قيمة الأسهم وعادة يستثمر الفرنسيون في البورصة أو سندات الخزانة أو العقارات.
ومع انهيار مؤشر بورصة باريس والمخاطر المحيطة بالديون السيادية وبالتالي بالمصارف فإن رد الفعل المباشر كان التوجه نحو الاستثمار في العقار، وتظهر الإحصاءات أن نسبة العقارات في استثمارات الفرنسية قد ارتفعت من 50 إلى 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وهناك أسباب أخرى وجيهة منها الفوائد المنخفضة على القروض العقارية والتسهيلات الضريبية التي تمنحها الحكومة مثل القروض من دون فوائد لأصحاب المداخيل المتواضعة.
وانخفاض الفائدة العقارية بنسبة 1 في المائة يسمح بزيادة القدرة الشرائية العقارية بنسبة 8 في المائة، ولهذا فإن موازنات الفرنسيين الشهرية، أي أقساط القروض العقارية، سمحت لهم حتى الآن بتحمل ارتفاع أسعار العقارات. التي زادت بنسبة الضعفين مقارنة بزيادة دخل الفرنسيين منذ عام 1990 إلى يومنا هذا، فحتى عام 1990 كان شراء العقار يستحوذ على 20 في المائة من دخل الفرنسيين واليوم بات 30 في المائة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر والتجربة الأمريكية والبريطانية أظهرت أن ارتفاع أسعار العقار بشكل جنوني ينفجر عندما يتحول إلى فقاعة.
ومن العوامل التي تدخل في تماسك أسعار العقارات في فرنسا، وفي باريس تحديدا هناك مسألة العرض والطلب. فالعرض لا يزال أقل من الطلب من ناحية، ومن ناحية أخرى، هناك مسألة العقارات الجديدة، التي تباع على الخريطة، وهي لا تباع فعليا إلا عندما تصبح جاهزة وهذه المسألة تحد من بناء عقارات جديدة لا تباع.

أزمة اليورو تؤثر في السوق العقارية
وإذا كان تقرير اتحاد كتاب العدل يتحدث عن استقرار الأسعار في النصف الثاني من عام 2011، فإن كل المعطيات تشير إلى أن عام 2012 سيشهد بدايات الهبوط.
ففي النصف الأول من العام الجاري كان يلزم 38 يوما لبيع العقارات. وقد تضاعفت هذه المدة تقريبا في النصف الثاني من العام وبات يتعين على البائع انتظار أكثر من 60 يوما، ويتوقع اتحاد كتاب العدل أن تطول هذه الفترة إلى أكثر من 90 يوما العام المقبل.
ويقول ستيفان إيموفيشز مدير بنك التسليف العقاري إن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات حد من الطلب على الشراء باستثناء عقارات اللوكس الاستثنائية.
وتشير إحصاءات المصرف المركزي الفرنسي إلى أن عدد القروض العقارية قد تراجع بنسبة 2.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بأيلول (سبتمبر)، كما أن عدد العقارات التي بيعت في باريس وضواحيها هذا العام قد تراجع بنسبة 9 في المائة وفي المناطق الفرنسية بنسبة 2 في المائة، وهذا التراجع جاء بالرغم من دخول عقارات جديدة على سوق العرض بعد أن أعلنت الحكومة عن خطتها التقشفية التي تلحظ في بنودها زيادة الضرائب على أرباح الشقق والبيوت الثانوية، أي غير المسكونة من قبل ملاكها.
كما أن الحكومة قررت زيادة أو بالأحرى مضاعفة عدد السنوات الواجب أن يحتفظ فيها المالك بعقاره لكي يعفى من دفع الضرائب على الأرباح من 15 إلى 30 سنة، وهذا ما دفع بالعديد من الملاك إلى طرح عقاراتهم على البيع.
ويقول خبراء الوكالات العقارية أنهم بدأوا يلمسون بدايات تأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا على السوق العقارية. ويتوقعون أن تؤدي الإجراءات التقشفية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها البلاد مع دخولها في الركود. واحتمال ارتفاع الفوائد الذي سيصبح مؤكدا مجرد أن تخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف فرنسا، بعد أن خفضت تصنيف عدد من مصارفها الكبيرة، أن تؤدي كل هذه العوامل إلى تراجع أسعار العقارات في عام 2012.
فالخوف من البطالة. حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ترتفع نسبة عدد العاطلين عن العمل من 9.2 في المائة في عام 2011 إلى 10.4 في عام 2012.
فالشركات الفرنسية وأمام بدء شح القروض المصرفية وصعوبة الحصول عليها، ولمواجهة السنوات العجاف، بدأت بالتسريح الاحتياطي لمجموعة صناعة سيارات بيجو وستروين أعلنت أنها ستسرح خمسة آلاف عامل، بشركة الخطوط الفرنسية أشارت إلى أنها لن تجدد فرص العمل لألفي شخص، ومعنويات المستهلكين المنخفضة وتجميد الرواتب إضافة إلى إزالة الدولة المحفزات على شراء الاستثمارات العقارية الخاصة بالإيجار. فمن ضمن الإجراءات التقشفية ستلجأ الحكومة إلى تخفيض الإعفاءات الضريبية للأشخاص الذين يشترون العقارات لتأجيرها من 22 في المائة حاليا إلى 12 في المائة كمرحلة أولى في عام 2012، وكل هذا يدعو إلى الاعتقاد أن أسعار العقارات ستبدأ بالتراجع خلال الأشهر المقبلة.
والسؤال الذي يطرح هو: هل بداية تراجع أسعار العقارات في فرنسا ستكون مقدمة لانهيارها كما حصل في الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عام 2008 أو كما حصل في اليابان بعد عام 1990. علما بأن أوجه الشبه مع اليابان لجهة الأزمة الاقتصادية المتوقع أن تستمر في أوروبا نحو عقد من الزمن، هي الأقرب للواقع.
خبراء العقارات والخبراء الاقتصاديون لا يتوقعون ذلك انطلاقا من القول إن العرض لا يزال أقل من الطلب وإن ارتفاع أسعار العقارات في فرنسا نابع من الحاجة إلى السكن وليس بسبب المضاربات. وبالتالي فإنهم يتوقعون أن تنخفض الأسعار تدريجيا بما يشبه إعادة التصحيح وليس انهيارا حادا ومفاجئا.

في اجتماع يعتبر الأول من نوعه لملاك مخططات المنح

أسعار أراضي عريض تنخفض 40 %.. وتجمُّع لملاكها يطالب بالتطوير

عقد أكثر من 100 مالك من ملاك أراضي ضاحية عريض - جنوب الرياض- والتي تم بدء المنح فيها قبل أكثر من 33 عاماً، تجمعا لبحث ما تتعرض له أراضي المخططات من نقص في الخدمات ساهم في انخفاض أسعارها بنحو 40 في المائة - على حد قولهم - مطالبين ''أمانة الرياض'' ووزارتي الإسكان والشؤون البلدية التدخل وإنقاذها من خلال تطويرها وتوصيل الخدمات لها. وناقش المجتمعون في الضاحية أفضل الوسائل والسبل لتوصيل طلبهم للمسوؤلين، كي يتم الاهتمام بتلك المخططات الذي تمت سفلتة شوارعها الرئيسية فقط منذ عام ومازال العمل جاريا على سفلتة بقية الشوارع.



جانب من التجمع الذي عقد.

وكشف عدد منهم أنهم اتفقوا على تكوين لجنة تقوم بمتابعة إيصال الخدمات مع الجهات ذات الاختصاص والمتمثلة في أمانة منطقة الرياض ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان لإيجاد الحلول في إيصال الخدمات المهمة، مشيرين إلى أن المخططات يصل عددها إلى 30 مخططا تضم 80 ألف قطعة أرض.وأشار كبار متداولي الأراضي في مخططات عريض التقتهم ''الاقتصادية'' خلال التجمع إن التخوف الذي ساد الأفراد من احتمالية وجود انخفاضات مستقبلية أسهم في الركود الذي تبعه مباشرة تراجع في أسعار الأراضي، مؤكدين في الوقت ذاته وجود تراجع أكبر في بعض المخططات البعيدة في مخططات عريض، مضيفين أن تأخر البت في تطوير الأراضي في المخططات وإيصال الخدمات والتي من أبرزها الكهرباء والماء أضعف من حجم الطلب، مشيرين إلى أن التراجع بدأ بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.وبينوا أن أراضي المنح مازالت تعاني عدم توفر الخدمات الأساسية التي تمكن صاحب المنحة من الاستفادة منها عند شروعه في البناء، مشددين على ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجهات الحكومية الممثلة في أمانة منطقة الرياض ووزارة الإسكان مع المطورين العقاريين في المنطقة لتطوير أراضي المنح إلى مستوى يرضي طموح كل مواطن إلى الحصول على قطعة أرض جاهزة للبناء.وفي هذا الصدد قال علي عواجي - أحد كبار المستثمرين في مخططات عريض - إن الاجتماع إثر الركود في البيع والشراء والتأخر في إيصال الخدمات هو ما جعلهم يسرعون في الاجتماع وتكوين لجنة من قبلهم لمتابعة موضوع إيصال الخدمات مع كافة الجهات ذات الاختصاص ومقابلة وزير الإسكان لمعرفة توجهات الوزارة حول إيصال الخدمات لأراضي المنح والتي من المتوقع أن تحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها مدينة الرياض - على حد قوله.وبين عواجي أن التأخر في ايصال الخدمات جعل المواطن غير قادر على البناء مما يدفعه لبيعها بسعر قليل، ورغم أن هناك قرارات سابقة صادرة من مجلس الوزراء تؤكد أنه لا يمكن للمواطن الحاصل على أرض منحه بيعها إلا بعد بنائها.. ولكن للأسف من يحصلون على تلك المنح باتوا يتسابقون على بيعها مما أوجد سوقا للمضاربة بتلك المنح وبالتالي أثر في سوق العقارات ورفع أسعارها وجعل هناك عدم ثقة في السوق.ويتابع العواجي أن مخططات عريض تزيد أراضيها على 80 ألف قطعة مختلفة المساحات وعدد مخططاتها 30 مخططا، ومر على توزيعها على المواطنين نحو 33 عاما إلا أن التطوير معدوم خلال هذه الفترة حيث تم إيصال الإسفلت إلى الشوارع الرئيسية، أما الشوارع الفرعية فلا تزال تحت الانتظار والكهرباء وما أدراك ما الكهرباء فإيصالها سوف يحل الأزمة الإسكانية، حيث إنها أصبحت من الضروريات التي يبحث عنها من يريد البناء، وألا يمكن للمواطن صاحب تلك المنحة بناؤها ما لم تملك تلك المخططات بنية تحتية كافية للبناء من طرق وإنارة وكهرباء وصرف صحي، للأسف هناك آلاف المواطنين لا يزالون ينتظرون. من جانبه، شدد نايف المطيري - مستثمر في الضاحية - على أن الأمانة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة من خلال معرفة ما تحتاج إليه أراضي المنح وعرضها على وزارة البلديات، خصوصا أنها تقع على أطراف الرياض، ولا يمكن الاستفادة منها بعد مضي عشرات السنوات إذا بقيت بهذا الشكل، وهذه تخلق مشكلة رغبة المواطن في توافر مسكن مناسب من خلال الحصول على أرض جاهزة للبناء وليس الانتظار للأعوام حتى تصل إليها الخدمات الضرورية مثل الأسفلت، والإنارة، والمياه، والهاتف، والخدمات الأساسية والضرورية، وبناء المساجد والمدارس، وإيجاد مقار لبعض القطاعات الحكومية اللازمة.كما طالب المطيري الجهات المسؤولة عن أراضي المنح بالاستفادة من تجارب قامت بها بعض المناطق في المملكة كمكة المكرمة، حيث سلمت بعض مخططات المنح لمطورين عقاريين مقابل حصولهم على جزء من المخطط، وبالتالي تضمن الجهة المسؤولة عن توزيع المنح حصول المواطن على أرض أو مسكن جاهز وبمواصفات عالية توازي ما سيقوم بتطويره أو بنائه المطور في الجزء الذي يعنيه مقابل التطوير، مشيرا إلى أنه لا بد من تغيير بعض الأنظمة فيما يتعلق بعملية التطوير، مما يساعد المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود في الحصول على أرض أو منزل بمواصفات عالية.

استبعدوا أن يؤثر توجه رؤوس الأموال إلى الأسهم في عمل شركات التطوير..

انخفاض في أسعار الأراضي والفلل.. والسوق تمر بحالة ركود وترقب



صورة من العاصمة الرياض التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية بحكم الكثافة السكانية

استبعد عدد من المختصين في النشاط العقاري أن تؤثر زيادة توجه الأموال المستثمرة في الوقت الحالي إلى سوق المال في عمل الشركات التي تعمل في بناء الوحدات السكنية، حيث إن التقارير توضح أن هناك طلبا كبيرا على المساكن - على حد قولهم.
وأجمع المختصون الذين التقتهم ''الاقتصادية'' على وجود انخفاض في أسعار الأراضي والإيجارات خلال هذه الفترة، ولكنهم وصفوها بـ ''الطفيفة''، مرجعين الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي إلى زيادة العرض في المرحلة الراهنة، تقابله قلة في الطلب. أما بخصوص أسعار الفلل وشقق التمليك فهناك كثير من المبررات التي تؤكد أن الاستقرار الذي تمر به من بداية العام الحالي جعل كثيرا من المستثمرين يعرضون عقاراتهم بأسعار ثابتة بعد أن كانت تحت السوم في الغالب، رغبة في البحث عن رفع السعر، حيث انخفضت الأسعار بنحو 5 في المائة، قابل ذلك قلة العزوف من قبل الباحثين عن الشراء لقناعتهم بأن أسعارها ستنخفض أكثر من الأسعار الحالية.
وقالوا إن المشاريع العقارية الموجودة في المملكة لن تتوقف، وما نشاهده من طرح مشاريع عقارية جديدة دلالة واضحة على قوة اقتصاد المملكة والحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع، موضحين أن الطلب على المساكن في المملكة لن ينهار، واصفين ما يحدث في السوق العقارية بالركود والترقب.
بدوره قال سليمان العمري - مستثمر عقاري - إن اتجاه السيولة إلى سوق الأسهم خلال الأيام الماضية لن يؤثر في سوق العقار؛ والسبب أن هناك طلبا على العقارات بأنواعها، مبينا أن خطة التنمية التاسعة (1431 - 1436) سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان نظراً لاحتوائها على كثير من المحاور المرتبطة بهذا القطاع، يأتي منها التأكيد على أهمية زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية والمساكن في المملكة خلال الفترة القريبة القادمة - بإذن الله تعالى.
وقال العمري إن هناك توقعات بزيادة الطلب على المساكن خلال السنوات المقبلة نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأسر، وبالتالي أصبح المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة مع ندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، تحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة، ونتج عن ذلك أزمة السكن خلال الفترة الماضية.
وطالب العمري بزيادة دور البنوك في مجال التمويل العقاري وضرورة وجود آليات تمويلية للأفراد على المدى القريب لسد الفجوة بين العرض والقدرة الشرائية التي يهدد اتساعها رفاهية المجتمع ويرفع من معدلات التضخم ويجعل الحياة في المدن الكبرى أمرا صعبا.
من جانبه، قال فيصل الدخيل - مستثمر عقاري - إنه يجب أن يكون لدى المستثمرين العقاريين خطط من خلال إيجاد طرق مبتكرة تساعد على زيادة المساكن، مما يسهم في زيادة الطلب والقدرة على التمويل لدى الجهات التمويلية وفي استمرارية الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً من المساكن.
موضحاً أن القطاع يمر بمرحلة ركود وترقب لما سيصدر من قرارات، مضيفاً أن العقاريين والمطورين حذرون في اتخاذ أي خطوة قبل معرفة ما سيؤول إليه القطاع من ارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة الأهلي كابيتال قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، والقطاع العقاري والبناء يوفر واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة، فمع كون 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 سنة وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.
أشارت مصادر قريبة من السوق العقارية إلى قرب صدور نظام التثمين العقاري خلال العام الحالي، حيث إن النظام في مراحله النهائية بعد ضبط آلية عمله وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري.
وتشير المصادر إلى أن صدور النظام سيكون متزامنا مع صدور نظامي الرهن والتمويل العقاري، مطالبين بأن يصدر نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل من أجل الاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، وعلى الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، كما أن هناك دورات في التثمين العقاري يلقيها بعض المتخصصين ولكن يبقى النشاط لكثير من المعايير الواضحة التي تحتاج إلى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومدربة في مجال التثمين العقاري.
وفي هذا السياق توقع تقرير صادر من المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة. بين عامي 2011 و2015. الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود.
وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، مع أن التقديرات تشير إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 05 ومليوني وحدة في 2012.
وتنتظر السوق العقارية في السعودية دخول 500 ألف وحدة سكنية أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها خلال الفترة المقبلة حيث تعمل وزارة الإسكان على مشروع متكامل لبناء تلك الوحدات.
ويبلغ حجم السوق العقارية في السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وذلك من خلال إحصاءات غير رسمية، في حين تستحوذ المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على النسبة الأكبر من التداولات العقارية.
وقد بينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن يبلغ تعداد الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء يقابله طلب متزايد، مما يؤدي إلى شح في المعروض.

مسؤول في غرفة جدة : أسعار العقار بدأت بالتصحيح

أكد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الحركة التصحيحية لأسعار العقار بدأت بالفعل في مخططات شمال جدة، بعد انتهاء الدورة الاقتصادية للقطاع. وقال «إن أسعار الأراضي في هذه المخططات بدأت في التراجع والتصحيح، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام، وهناك مؤشرات على مزيد من التراجع والتصحيح في الأسعار».
وبيّن الأحمري، أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث أخذت السيولة الآن تتجه إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظراً للإمكانات المتاحة تزايد الاتجاه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار الأراضي ليست متاحة.
وأشار إلى أن المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الدورة الاقتصادية للعقار انتهت، وأن الحركة التصحيحة لأسعار العقار بدأت بالفعل في مخططات شمال محافظة جدة.
وقال ''بدأت أسعار العقار في مخططات شمال جدة في التراجع والتصحيح، حيث تراجعت 25 في المائة منذ بداية العام، وهناك مؤشرات على مزيد من التراجع والتصحيح في أسعار العقارات''.
وبين أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث بدأت العودة الآن إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظرا للإمكانات المتاحة بدأ التوجه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار العقار ليست متاحة.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي - حسب المعايير في جميع بلدان العالم - لا تتجاوز 20 في المائة من تكاليف الوحدة السكنية، وهي قاعدة عالمية، ولكن من أثر المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، ارتفعت أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية، وهي أسعار مبالغ فيها، وانعكست سلبا على سوق العقار في المملكة.
وأضاف: ''بدأت أسعار العقار تتهاوى أمام مشاريع الإسكان، وأمام توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان، وسيعود العقار إلى رشده، وسيكون في متناول الجميع، وخاصة ذوي الدخل المحدود، لأن الدولة تستهدف توفير السكن لتلك الفئة''.

من جهته، قال المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، بالفعل أسعار العقار في المملكة تضخمت بشكل مبالغ فيه، نتيجة عدد من العوامل، لعل أبرزها المضاربات العقارية، خاصة في مخططات شمال جدة.
وبين أن حركة بيع وشراء العقارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بعد تدخل الدولة بقوة لحل مشكلة الإسكان وإعلان عديد من المشاريع لوزارة الإسكان، والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة، كذلك برامج الصندوق العقاري، وكلها مؤشرات على تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.
وأشار عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إلى توجه عديد من المستثمرين إلى سوق الأسهم، نتيجة تراجع الحركة العقارية، حيث هناك ترقب من المستثمرين لإعلان عديد من المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية، مما ينعكس على تصحيح متوقع في أسعار العقار.
يذكر أن مصادر كشفت لـ ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي عن قرب تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية، وصولا إلى 420 ألف ريال.

الانخفاض الحاد سيطول المناطق الطرفية للمدن
على خطى الرياض وجدة .. توقعات بتراجع أسعار عقارات «الشرقية»



جانب من المنطقة الشرقية التي يتوقع أن تشهد أسعار العقار فيها انخفاضا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بموجة الانخفاضات التي شهدتها الرياض وجدة.

توقع مختصون أن تشهد أسعار العقارات السكنية في المنطقة الشرقية، انخفاضا تزامنا مع الانخفاض الذي حدث في أسعار العقار التجاري والسكني في الرياض وجدة، بعد انتعاش حركة سوق الأسهم.
وبحسب الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية، فإن الأراضي خارج النطاق السكاني في الرياض انخفضت ما بين 30 و40 في المائة، نتيجة متغيرات حدثت في سوق العقار، تتمثل في كثرة المعروض من عمائر وأبراج سكنية، إضافة إلى طرح عدد من المزادات، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الإيجار في الرياض وكذلك جدة، متوقعا احتمالية وصول موجة الانخفاض من الرياض وجدة إلى المنطقة الشرقية لتشمل العقار بأنواعه السكني، والتجاري، والمكتبي.
وأبان الغفيلي أن الأراضي التجارية التي كان أصحابها متمسكين بها لإنشاء المشاريع الواقعة على الشوارع الرئيسية أصبح الآن الطلب عليها متوقفا، ومن خلف هذه الأراضي التجارية الأراضي السكنية التي هي الأخرى تأثرت بطريق غير مباشر ونزلت أسعارها، ولذا نجد أن الأراضي المحيطة بالأراضي السكنية في ظل النطاق العمراني انخفضت أسعارها من 30 إلى 40 في المائة من قيمتها منذ الأشهر الثلاثة الماضية.
وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع سوق الأسهم على سوق العقار لفت الغفيلي إلى أن العلاقة عكسية بين العقار والأسهم وهو أمر طيب للمواطن إلا أن المستثمر الذي يملك العقار سيعيد دورة سيولة استثماراته في سوق الأسهم، إضافة للمستثمر الأجنبي الذي دخل من خلال المواطن أو من خلال الصناديق الموجودة، ذلك لمحدودية قنوات الاستثمار في السعودية ولعدم وجود الصكوك وسندات الخزانة التي تعد الأخيرة لا مخاطر فيها لضمانتها من الدولة، إضافة لمحدودية الاكتتابات الجديدة في السوق.
ودعا الغفيلي إلى تنويع المحفظة الاستثمارية للمواطن بالأسهم التي اتجاهها خدمة المواطنين وأن ينتظر سنة إضافية على انتظاره السنوات الماضية لمن أراد شراء الأراضي السكنية ولا سيما أنه من المترقب نزول مساكن الدولة الـ 500 ألف وحدة سكنية.
من جانبه، يرى عبد الله عبد الوهاب العفالق مدير "العفالق العقارية" عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن ما يحدث الآن من نزول في العقار هو تصحيح كأي عجلة اقتصادية تصل لمرحلة النزول القليل ثم تعود وترتفع، مستبعدا أن تشهد الشرقية نسب الانخفاض الحاصل في كل من الرياض وجدة وذلك لشح الأراضي في المنطقة الشرقية وأن 60 في المائة من الأراضي هي محجوزة من قبل شركة أرامكو السعودية، إضافة لكثرة الطلب في الشرقية على الوحدات السكنية سواء الدبلوكسات، أو الفلل، أو الشقق.
وعن أسباب تراجع العقار في منطقة الأحساء دون مدينتي الدمام والخبر قال العفالق: إن طبيعة الدمام والخبر تختلف عن الأحساء التي أهلها هم الذين يرفعون أسعارها ويخفضونها، كما أن الأحساء ليس فيها توافد من غير سكانها كالدمام والخبر اللتين يتزايد عدد المستقرين فيهما من العاملين فيهما، مشيرا إلى أن التصحيح الذي يحدث للعقار في السعودية نصيب المنطقة الشرقية فيه أخف من غيرها من المناطق.
وأردف قائلا: ليس من المنطق الارتفاع الدائم في أسعار العقار ولا بد من تصحيح حتى يعود ويرتفع من جديد، ثم إن المناطق في الشرقية تختلف عن بعضها، فالتي انخفضت أسعارها هي ما كانت خارج النطاق العمراني والتي لم تتأثر كثيرا بالنزول هي المناطق داخل النطاق السكني، كاشفا عن توقعه باستمرارية تصحيح الأسعار في سوق العقار لغاية نهاية العام الحالي من حيث تثبيت أسعار مناطق ونزول أسعار مناطق أخرى وصعود أسعار المناطق ذات التطوير والخدمات السكنية.
وتابع العفالق بأن التصحيح لوحظ بشكل بسيط منذ الأشهر الأربعة الماضية وأن هذا التأثير في سوق العقار جاء نتيجة صعود مؤشر سوق الأسهم للترابط الكبير فيما بينهما، وهو يعيد بنا الذاكرة لما جرى عام 2006 - 2007 م بالتحديد بعد تجاوز المؤشر في سوق الأسهم إلى ما يناهز 15 ألف نقطة ما أدى إلى نزول أسعار الأراضي في منطقة الخبر بنحو أكثر من 50 في المائة من قيمة الأرض وبيع العديد من الأراضي للاستفادة من قيمتها بالدخول في سوق الأسهم، وبالتالي لم يكن هناك طلب على العقار آنذاك.
من جانبه، قال هاني مبارك صاحب المجموعة الاستثمارية إن ما يحدث من انخفاض في العقار ما هو إلا مضاربة بين عدد من التجار، خاصة أن أي سوق كان سواء كان عقارا أم غيره يحدث فيه تضخم وانخفاض قبل الانخفاض والارتداد، وأن هذا الانخفاض حاصل في مناطق تحديدا غير مخدومة وغير صالحة للسكن، فأصبحت سوق مضاربة ، لذا فإنه يتأثر في حال حدوث أي هزة لأن رؤوس أموال المتداولين فيه تعتبر محدودة ومرتبطة بفترة زمنية معنية . وبين أن القطاع العقاري بشكل عام يشهد ركودا لأنه يمر الآن بدورة اقتصادية ، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في بعض المناطق دون مناطق أخرى يعود لظهور سوق مضاربية.