أصرت على موقفها .. وأكدت أن الصندوق العقاري ساهم في التصحيح

«عقارية جدة»: انخفاص أسعار الأراضي ليس إشاعة.. وحركة الطلب تتراجع 35 %







شددت اللجنة العقارية في جدة على أن الأسعار في مناطق الأطراف باتت تلامس انخفاضا ملحوظا، ومازال متوقعاً أن يواصل مسيرته حتى مطلع العام المقبل، كاشفة أن حركة النمو في سوق الطلب على الأراضي في تلك المخططات التي تقع على أطراف المدينة، شهدت هي الأخرى منذ نحو أربعة أشهر مضت وحتى الآن انخفاضا يراوح في حجمه بين 30 و35 في المائة.
وردت اللجنة على من سمتهم بالمشككين الذين يقفون في صف المعارضة لآرائها بالقول "نحن نعمل لمصلحة المواطن وخاصة ذا الدخل المحدود، الذي بات يغرر به من قبل بعض الدخلاء على السوق، الذين يضعون نصب عينيه أقوالا ليست بحقائق كارتفاع الأسعار المتوقع في المناطق الطرفية"، مشيرة إلى أن على الراغب الذي يريد أن يتأكد من صحة آراء العاملين تحت مظلتها، أن يتوجه إلى معظم المخططات التي لم تصل إليها الخدمات وأن يقارن بين السعر في الوقت الحالي وما كان عليه في منتصف العام الجاري.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "الأسعار بالفعل تأخذ في التراجع في المخططات البعيدة عن الخدمات، أو في تلك المخططات التي لم تكتمل فيها الخدمات الأساسية، ونحن لاحظنا وتوقعنا ذلك وحذرنا منه من أوقات سابقة، خاصة في ظل أننا رصدنا تراجع في حجم الطلب على تلك المواقع راوح بين 30 و35 في المائة على مدى الأربعة الأشهر الماضية"، مبيناً أن الركود أمر موجود فعلي، وأن من يروج لغير ذلك فهو إما من الدخلاء على السوق وإما من أولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة المواطن.
وأكد الأحمري، أن السوق العقارية باتت تشهد صحوة سواءً من الراغبين في تملك الأراضي بشكل عام أو من أولئك المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون فقط في تملك أرض لبناء منزل بسيط عليها هرباً من غلاء الإيجارات، مضيفاً: "خطوة صندوق التنمية العقاري بإلغاء شرط تملك الأرض على المواطن المتقدم للطلب كان من أبرز عوامل التصحيح في أسعار الأراضي، حيث كان المواطنين في السابق يبحثون عن شراء الأرض حتى إن فاق سعرها إمكاناتهم من أجل الدخول ضمن قوائم الراغبين في الحصول على قرض الصندوق، وأن المواطنين أيضاً باتوا يتجنبون شراء الأراضي لمنح الصندوق ميزة إمكانية شراء وحدة سكنية عوضاً عن شرط بناء على الأرض".
وأشار الأحمري، إلى أن وجود برامج جادة تضطلع بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبقية الجهات الحكومية الأخرى، من أجل البدء في تنفيذ وتجهيز 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة، هو أمر أيضاً لن يجعل هناك فرصة على المدى القريب لوجود مضاربات ورفع لأسعار الأراضي بلغ حجم السعر فيها مستويات قياسية لا يتناسب مع نوع الأرض أو المرافق الموجودة بها أو نوع الخدمات المتوافرة لها.
ويرى الأحمري، أن استراتيجيات المواطنين وطريقة تفكيرهم في تملك الوحدات السكنية اختلفت عن الماضي، فكثير منهم الآن بات يفضل السكن في الوحدات السكنية في المباني فضلاً عن الرغبة السابقة في بناء المساكن المستقل، وهو ما قد يكون سببه الرئيسي عدم مواءمة دخل الفرد لتحقيق رغبة بناء المسكن، وذلك نظراً لمحدودية الدخل مقارنة بارتفاع حجم الإنفاق على الحياة المعيشية اليومية وارتفاع أسعار الأراضي بشكل متضخم، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار الأحمري، إلى إيجابية قرار صندوق التنمية العقاري الخاص بأن من يثبت أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض، فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، مستدركاً أنه لا يصادر أحقية المواطن بالحصول على قرض، ولكن هو ما يجب أن يفعله المواطن تجاه من لا يملك مسكنا، وذلك حتى تكون عملية التنمية شاملة وقادرة على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن بشكل عام، وهو ما سيجعل من أسعار العقارات في المستقبل تأخذ وضع التصحيح والتحسن لتكون في حينها في متناول اليد مقارنة بما هي عليه في الوقت الراهن.
وكانت اللجنة العقارية قد عزت قبل ثلاثة أشهر في تقرير لها تناولته "الاقتصادية"، أسباب انخفاض حركة المبيعات والأسعار في المخططات التي يقدر عددها بالمئات، وتقع في الناحية الشمالية من محافظة جدة إلى ثلاثة قرارات حكومية صدرت أخيراً، وإلى وجود تلك المخططات على بعد نحو 40 كيلو مترا من وسط المحافظة، الأمر الذي يجعل إمكانية وصول الخدمات إليها في فترة وجيزة أمرا غير ممكن، وذلك في ظل وجود كثير منها دون تطوير.
وكشفت اللجنة في ذلك الحين أن القرارات الثلاثة هي موافقة مجلس الشورى على تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وتوجه وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، وتنازل صندوق التنمية العقارية عن شرط تملك الأرض للحصول على القرض، تسببت في خفض حركة المبيعات في أطراف المحافظة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار إلى نحو 25 في المائة.
وعادت اللجنة لتؤكد أنها تعمل وستعمل قدر المستطاع لتقديم التوصيات التي من شأنها كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتصب في إيقاف نمو نسب التضخم السعرية في السوق العقارية"، لافتة إلى أن أسباب تضخم الأسعار فيها يعود إلى المضاربات العقارية ووجود دخلاء في السوق تلاعبوا في الأسعار ليخرجوا السوق عن مسارها الصحيح.

عقاريـه جدهـ ..؟

تبي توهق الناس ويبيعون بسعر آقل من السابق

واللي يروح فيها اللي شارين لهم اراضي عن طريق البنوك من قبل كم سنه وهي نآر

والحين انخفضت ههههههههه

الاراضي ماراح تنخفض لو ما ادري وش يصير الا في حالة وحدهـ انه يجي حرب على اي دوله

من دول الخليج هاك الساعه الاراضي راح تنخفض والشاهد على كلامي حرب الكويت

شرواكو .. شوف حبيبي امس انا كنت بمكتب عقار وجاء واحـد وتفاهم مع صاحب العقار وطلع

شفتهم بيتخانقون المهم بعد طلع أنا سالت خويي صاحب المكتب قال هذا له 8 اشهر يدور ارض

وجبت له وحدهـ حلوهـ بـ 655 الف بحقت المكتب ورحت اسوي افراغ للصك ف يالمحكمه

طلع فيه مشاكل عليها وتركتها وفيه وحدهـ جنبها ومساحتها اكثر شوي

وسعرها زايد عن اللي قبلها بـ 85 الف وقال الزبون ابي اشتري ابي اشتري اهم شي اخذها

وين تقول بتنزل ؟!!!

إعادة تحريك ملف جباية زكاة الأراضي داخل أروقة «الشورى»

كشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' عن تحرك داخل أروقة مجلس الشورى لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، التي اعتبرت أن هذا الموضوع منتهيا استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة.
وفق المصادر فإن هذا التحرك يستند إلى مسوغات شرعية وقانونية، من بينها أن الأراضي المعدة للتجارة معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، إلى جانب أنها مسجلة لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة.
ومع الارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، الأمر الذي جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون الاستفادة منها أو استغلالها، في الوقت الذي يزيد فيه سعرها عاما إثر عام.
عن ذلك، جدد أعضاء ''الشورى'' خلال مداولات في المجلس أخيرا التأكيد على المطالبة بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وحذروا من أن عدم الأخذ بهذه القرارات من شأنه أن يخدم شريحة صغيرة هم التجار ''هوامير العقار'' فقط، في حين يلحق الضرر بالسواد الأعظم من أبناء المجتمع الذين يسعون لبناء مساكن خاصة، إلى جانب أنه يتسبب في زيادة مساحات الأراضي المجمدة والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي واستغلالها وقلة المعروض للبيع، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الإيجارات، معتبرين أن تجميد رؤوس الأموال (كنزها) في الأراضي لفترة زمنية طويلة بغرض رفع قيمتها مخالفة صريحة أسوة بكنز الذهب، الذي توعد الله سبحانه بإنزال العقوبة على فاعله. ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وأيضا من تأثيره في المساهمة في الحد من الارتفاع الحاد في الأراضي، دعا بعض الأعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس إلى إجراء دراسة شاملة في هذا الشأن مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة والباحثين من الجامعات في إعدادها لضمان عدم التعامل مع هذا الموضوع بطريقة ارتجالية، وتقديمها إلى صانع القرار.
وهنا، يعتزم عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان تقديم توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس وتطالب بدراسة تولي مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي. ويسوق العضو مبررات هذه التوصية بأن هذه الأراضي معروفة وأصحابها معروفون وهي معروضة للبيع، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة، كما أن أسعار تلك الأراضي السكنية والتي وصلت إلى مستويات وأرقام خيالية تسببت في عدم قدرة المواطن على الحصول على قطعة أرض سكنية مناسبة. كذلك أن عدم الأخذ بهذا القرار أدى إلى احتكار الأراضي البيضاء من قبل بعض ضعاف النفوس وتحديد الأسعار من قبلهم، والاحتفاظ بالأراضي من قبل أصحابها مستغلين عدم وجود جهات رقابية تراقب عمليات المضاربة على هذه الأراضي وتأثيرها في ارتفاع الأسعار. لافتا أيضا إلى أن عدم تطوير وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخططات المعدة للمنح أدى إلى عدم الاستفادة منها مما أوجد لضعاف النفوس أصحاب المخططات الخاصة الفرصة لاستغلال حاجة الناس خاصة المقترضين من الصندوق العقاري.
ومن المعلوم أن قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10/5/1425هـ، نص على أن تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، وأن تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة، على أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الآتية: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري، أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل، إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد الغرض منها. كما دعا القرار الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية ''مصلحة الزكاة والدخل''، ووزارة الداخلية) إلى تحديد الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي.

عطها فرصه وشوف كيف الاسهم راح ترتفع

سيولة ما بعد الحج لن تنعش البيع والشراء في القطاع


توقع مختصون في القطاع العقاري أن تواصل الوحدات المستأجرة الزيادة لارتفاع الطلب عليها، في حين تسجل أسعار العقار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بنحو 20 في المائة.

أكد عدد من المتعاملين بالسوق العقارية أن السيولة الموجهة للسوق بعد الحج لن تدعمها بإنعاش حركة البيع والشراء، خاصة بعد انخفاض حجم المبيعات في جدة 30 في المائة، معللين ذلك بارتفاع أسعار العقارات عن القدرة الشرائية للأفراد، متوقعين أن تسجل أسعار العقار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بنحو 20 في المائة، بينما ستواصل الوحدات المستأجرة الزيادة لارتفاع الطلب عليها.
وأوضح عدد آخر من العقاريين أن المؤشرات التي تحيط بسوق العقار من ضخ سيولة كبيرة للعقار إضافة إلى دخول استثمارات جديدة من مكة المكرمة والمدينة المنورة لصرف التعويضات وبدء الأعمال التطويرية يؤكد دخول استثمارات جديدة لسوق العقار في جدة سيعمل على انتعاش سوق العقار ورفع حجم المبيعات، موضحين أن الركود العقاري في جدة ركود طبيعي مرتبط بموسم الحج.
وبين عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم للاستثمار والتطوير العقاري وكاتب عقاري أن الاستراتيجيات التي اتخذتها الدولة لحل مشكلة الإسكان في المملكة بدأت تظهر بوادرها في السوق العقارية، والآن مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لحل الأزمة نلاحظ استجابة السوق بدخولها فترة ركود مطولة تحسبا لتصحيح الأسعار.
وأشار إلى أن فترة الركود ستستمر لما بعد موسم الحج بخلاف السنوات الماضية التي كانت تشهد حركة انتعاش بعد الموسم نظرا لضخ سيولة الحج، وقال: "هذا العام مختلف عن سابقيه فالركود سيواصل مسيرته لما بعد موسم الحج مع دخول العقار فترة تصحيح للأسعار بشكل تدريجي".
وأوضح الأحمري أن دخول استثمارات جديدة في السوق لن يعمل على زيادة الأسعار كما يقال، نظرا لأن الأسعار الحالية للعقار تفوق قدرة وإمكانيات المواطنين على الشراء.
وأشار الأحمري إلى "أن ضخ الوحدات السكنية للإسكان الميسر إضافة إلى إلغاء شرط تملك الأرض للقرض العقاري وتوجه الحكومة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي سيرفع حركة البيع والشراء 200 في المائة، وتوافر القطاعات الخدمية بالقرى والمدن الصغيرة، عمل على تفعيل الهجرة العكسية للقرى وفسح مخططات جديدة في المنطقة، وجميعها تعد خطوات أولى للضغط على الأسعار وتصحيحها، وقال: "الركود الذي طال السوق العقارية الآن ما هو إلا بداية لنتائج الحلول التي قدمتها الدولة". وسيكون هناك تصحيح للأسعار خلال السنوات الخمس القادمة لأكثر من 30 في المائة.
من جانبة أكد خالد المبيض مدير عام شركة بصمة العقارية أن الركود الذي تمر به السوق العقارية يأتي نتيجة لتفاقم المضاربات العقارية خلال الفترة السابقة والعشوائية لدى بعض المكاتب التي تديرها عمالة عشوائية عملت على رفع الأسعار بغرض تحقيق هوامش ربحية عالية، وأردف: "السوق تمر بمرحلة ترقب للأسعار فهناك سيولة كبيرة تترقب وضع السوق وتوجهاتها، ما أحدث نوعا من الركود في السوق العقارية".
وتوقع المبيض أن يستمر الركود العقاري لنهاية العام مع تحقيق نسب تصحيح بسيطة بالأسعار، مستبعدا حدوث انتعاش بعد موسم الحج كما في الأعوام السابقة نظرا لقلة المعروض، يقابلها ارتفاع في الأسعار بما يفوق قدرة الأفراد للشراء.
وزاد "الركود العقاري ركود صحي يعيد توجهات السوق للمسار الصحيح، ولكن نخشى أن يتأثر قطاع التطوير في خفض معدلات التطوير والذي سيفاقم أزمة الإسكان".
ودعا مدير عام شركة بصمة العقارية إلى الاستفادة من نماذج بعض الدول في حل أزمة الإسكان مثل مصر، التي ضخت للسوق القرى السكنية مكتملة الخدمات خارج المدينة، ما عمل على خفض الأزمة، معتبرا أن القرى السكنية تعد الحل الأمثل لحل أزمة الإسكان خاصة أن المملكة تتميز بالمساحات الكبيرة وحجم القرى السكنية التي تعمل المملكة على ضخها في السوق لا تتوافق مع معدلات الطلب المتزايدة، وفيما يخص فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قال: لن يعمل على حل الأزمة الإسكانية بقدر ما تقدمة القرى السكنية من حلول.
فيما رأى شهوان الشهوين مالك شركة الشهوين العقارية أن السوق العقارية ستتجاوز فترة الركود بمرحلة انتعاش كبيرة لا ترافقها مرحلة تصحيح، وقال: "الركود أمر طبيعي بعد الإجازة تحسبا لموسم الحج ولكن تصحيح الأسعار توقع غير صائب، فالمؤشرات التي تمر بها السوق العقارية تؤكد انتعاش السوق العقارية". فالركود الحاصل لن يطال بتصحيح للأسعار كما أشير إليه، مستدلا بذلك على ارتفاع الأسعار خلال الشهرين الماضيين، وتعد نسبة الزيادة كبيرة مقارنة بالمدة الزمنية.
وأوضح الشهوين أن المؤشرات التي تؤكد انتعاش السوق العقارية يتصدرها توجه رساميل كبيرة من عدة مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد مشاريع توسعة المشاعر المقدسة، إضافة إلى بدء العمل في تطوير المناطق العشوائية في جدة، غير الهجرة المتزايدة من القرى للمدن الرئيسية، وأخيرا ارتفاع الطلب من قبل سكان المنطقة والمستثمرين الأجانب.
وحول الأسعار التضخمية في جدة قال: "الأسعار في مدينة جدة ليست تضخمية وتعد أسعارا طبيعية تعكس واقع السوق، فطالما هناك ارتفاع في الطلب ويقابله قلة في المعروض فذلك يضغط على الأسعار، خاصة أن أغلب المخططات التي طرحت أصبح 70 في المائة منها مؤهلة للسكن، ما يدل على ارتفاع الطلب. ولفت إلى أن هناك ارتفاعا غير مبرر للأسعار، ولكن للأراضي غير المخدومة التي عملت المضاربات إلى رفع أسعارها إلى مستويات تضخمية عالية.
وأفاد أن إقرار الرهن العقاري هو الحل الوحيد الذي سيعمل على خفض الأسعار وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض، وذلك لتوافر البديل، وتصبح عملية تنافسية بالأسعار حيث سيصبح هناك اكتفاء ذاتي للوحدات السكنية.
وشدد الشهوين على ضرورة إقامة مؤتمرات ومنتديات لكبار العقاريين لطرح توقعاتهم ورؤيتهم المستقبلية للسوق العقارية والاستفادة وتبادل الخبرات، خاصة مع تزايد الاستثمارات المالية الموجهة للسوق.

فترة ركود

اوفتور .. وضمور

لا اعلم ماذا اسميها ..؟