أشاروا إلى تغير شروط الفسح من مخطط لآخر

تجمع يبرئ العقاريين من ارتفاع أسعار الأراضي .. تعطيل فسح المخططات هو السبب

قال عقاريون إن تأخير وتعطيل فسح المخططات يعد السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة. وأشاروا إلى أن شروط الفسح غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى مخطط، وهو الأمر الذي أسهم هو الآخر في تأخير إجراءات الفسح، كون القائمين على المخطط يفاجأون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخطط سابق.
وطالبوا الجهات المعينة بإيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات, كون هذا الأمر سيجعل القائمين على المخططات على دراية بالإجراءات، ما يسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح. وأضافوا أن المرونة والمسارعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستحد إلى حد ما من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا. وبينوا أن الفترة الحالية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الجوانب كافة تتطلب مزيدا من القرارات الداعمة للسوق العقارية لمواكبة النهضة التنموية للبلاد.
كما أجمعوا خلال تجمع عقاري استضافه إبراهيم بن سعيدان أمس الأول، على أن تحميل البنى التحتية كافة للمطور هو من رفع الأسعار.
وشددوا على ضرورة تطوير الأحياء القديمة وتكملة الفراغات فيها، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر سيكون له دور في حل الأزمة الإسكانية، وطالبوا أيضا بتطوير أراضي المنح وبناء أحياء خارج المدن الكبرى تتوافر فيها جميع الخدمات.
وخلال التجمع طالب المستضيف إبراهيم بن سعيدان بأن يكون هناك تطوير للأحياء القديمة من أجل تحفيز المواطن على البقاء فيها بدل تركها سكنا للعمالة، وهي تعتبر في مواقع "السنتر" في المدن الكبرى، كذلك تصغير القطع السكنية حتى يمكن تقليل قيمة الشراء على الباحث عن السكن.
أما حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فقد طالب بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، كما أن عدم وجود مرجعية لهذا القطاع تنظر في كل ما يخصه من خلال الإسراع في إصدار الأنظمة العقارية التي ستساعد في استقرار السوق العقارية، وتساعد في إيجاد قنوات للتمويل لمساعد الشباب على شراء منزل.
من جانبه، طالب عجلان العجلان بضرورة تسريع الآلية الجديدة لتسجيل العقار التي أقرت سابقا، وبدا تطبيقها بشكل محدود، وأن تكون المسؤولية موكلة إلى إدارة مرتبطة بأمانات المناطق بالتنسيق مع كتابات العدل، وكذلك العمل على آلية لجعل معلومات السجل العقاري (الصكوك) متاحة للجميع.
وأردف: إن الاتجاه الحالي إلى وضع نظام للسجل العقاري، سيضبط عملية فسح المخططات، ويقضي على إشكالات الصكوك.
وبين أنه لا بد من إيجاد آلية فاعلة وواضحة وذات مصداقية وشفافية تتولى عملية تسجيل الصكوك، مشيراً إلى أن بقاء هذا الإجراء مرتبطا بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل سيؤثر في فسح المخططات، وسيحدث إشكالات في الصكوك.
بدوره، قال عبد الحميد الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية: "إن هناك الكثير من الأمور التي خلقت نوعا من الأزمة في مجال الإسكان، والتي من أبرزها متطلبات وشروط الأمانات والتي تتطلب وقتا ما بين فسح المخططات، ثم متطلبات التطوير والتي قد تصل إلى ما بين سنتين وثلاث سنوات؛ حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المائة من المخطط". وحذر من بيروقراطية الجهاز الحكومي، وأنها ستكون عائقا أمام القيام بتنفيذ أو تقديم الخدمة، مبينا أن القطاع العقاري في حاجة في الوقت الحالي إلى حلول سريعة وجذرية.
أما حمد الموسى فقد قال إنهم كعقاريين ومنذ 15 عاما يشكون من تأخير فسح المخططات، مشيرين إلى أنه هو السبب في ارتفاع أسعار الأراضي.
واقترح الموسى أن تؤخذ رسوم على مساحة المخطط مقابل الإسراع في تنفيذ الاعتمادات النهائية، وتكون هذه الرسوم عبارة فتح باب الدوام الإضافي للإدارات المسؤولة عن اعتماد المخططات.
أما الدكتور عبدالوهاب أبو داهش فقال إن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى العديد من الأسباب لعل من أهمها هو التأخير في صدور الأنظمة العقارية متل الرهن، والتمويل، وزيادة دفعة صندوق التنمية العقارية، رغم أن الحاصل على القرض يحتاج إلى قرض آخر من أجل شراء قطعة أرض، الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، وارتباط الريال بالدولار.
واقترح المهندس محمد الخليل خلال الاجتماع أن يتم وضع الـ 250 مليار ريال "وهي قيمة الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر الملك بإنشائها - في بنك استثماري للإسكان لكي يتم تشيغلها من خلال إعطاء قروض ميسرة للشراء والبناء من أجل الإسراع في العملية الإسكانية في الأحياء.
وأشار إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط وذلك بسبب شح قنوات التمويل، فلا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدم الحلول المعقولة، ولا البنوك المحلية أسهمت في حل هذه الأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة لهم إلا بنسبة محدودة، حيث إن قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري هو500 الف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب للمواطن في الوقت الحالي. ولعلنا سنلمس انفراجا قريبا في تقليص فترة الانتظار بعد المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في زيادة ميزانية الصندوق العقاري ووزارة الاسكان.
أما سلمان بن سعيدان فقال إن قلة المخططات واشتراطات الأمانة لاعتماد المخططات عامل رئيس في ارتفاع أسعار المخططات إلى أسعار قياسية تتجاوز الضعف. وبين أن "ندرة المخططات المعروضة للبيع قابلها ارتفاع في المساحات غير المستغلة في المنطقة التي هي ملك للقطاعات الحكومية أو ملك لبعض الأفراد الذين يرغبون في الانتظار طمعا في بيعها بأسعار أكبر، وهو الأمر الذي أسهم بالفعل في ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات الموجودة، فالإجراءات البيروقراطية لصدور ترخيص للمخطط - التي عادة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الأمانة، أدت إلى رفع التكلفة التطويرية للمخططات التي عادة يتحملها المستهلك النهائي.
وشدد آل سعيدان على ضرورة طرح مخططات جديدة، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الطلب والعرض, وتقديم محفزات تمويلية وشراكات بين القطاعات لسد فجوة الطلب المرتفعة على الأراضي السكنية في ظل ارتفاع السيولة الداخلة للسوق العقارية.
وأوضح فهد بن سعيد أن تطوير المناطق العشوائية في وسط المدن يحقق أهدافاً أفضل من التوسع في أطراف المدينة، لما فيه من فرص استثمارية متعددة، ووجود سكاني، والتحول من منطقة طاردة إلى منطقة جاذبة على مختلف المستويات. وبين أن تلك المناطق بنيت بجهود فردية على مر التاريخ، ومن الممكن إعادة تأهيلها بما يتناسب مع طبيعة المدينة التخطيطية كما أن حصر البيوت الآيلة للسقوط وبناءها مع السماح بتعدد الأدوار سيعيد السعودي إلى هذه الأحياء متى ما طورت.
بدوره، قال الدكتور فهد السعيد، إن لدينا أكثر من 70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون دفع أكثر من 300 ألف ريال للأرض، ولدينا عجز نحو مليون وحدة سكنية. وهذا يعود إلى شح في الأراضي وقلة في دخل المواطن مما زاد من معاناتة عندما يبحث عن الأرض المناسبة، وهذا يعود الى أن كثرة الأنظمة والشروط الكثيرة التي تعمل عليها الأمانات والبلديات هي التي فاقمت الأزمة الإسكانية. وأشار إلى أن نحو 70 في المائة من الباحثين عن سكن يحتاجون إلى الدعم من قبل الدولة.

مختص أمريكي: أمام السعودية 3 طرق لخفض أسعار العقارات



جانب من ورشة العمل التي أقيمت أمس على هامش فعاليات المعرض.

قال ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.
وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي.
وقال سميث "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.
وقال سميث: "السوق العقارية في المملكة في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر. ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

توقع ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، أن يؤدي فروض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي، جاء ذلك خلال ورش عمل عقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، في حين طالب آشر نور، خبير مالي، بسرعة فرض الرسوم لتصحيح الأسعار والحد من ارتفاع تكلفة الأرض "العائق الكبير" - بزعمه - أمام تملك المساكن الاقتصادية منخفضة التكلفة.

وطالب رضوان حريري رئيس قسم التطوير والعمليات في شركة سعودي أوجيه العقارية السعودية خلال نفس الورشة بنهج النموذج التركي في معالجة أزمة الإسكان، إلا أن سميث رد عليه بأن التجربة التركية حققت نتائج مرضية مع ذوي الدخل المتوسط، فيما خلقت المزيد من العشوائيات بين ذوي الدخل المحدود، وتابع: "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أن سميث شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ كم كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.

وخلال الجلسة الثانية أكد المختصون السعوديون والأجانب أن مشاريع المسكن الميسر تواجه تحديات أبرزها تكلفة الأرض، وندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي.

وقال سميث:"السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر، ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.

وتابع مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا: الحكومة أمام ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، أولاً فرض الضريبة على الأراضي، ثانياً: إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، ثالثاً: السماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

فيما أكد آشر نور، وجود فجوة بين العرض والطلب، في المساكن الاقتصادية فالعرض قليل، في مقابل الطلب الكبير فعلياً، كما أن مساكن الطبقة فوق المتوسطة لا تحظى بالحجم ذاته من الطلب مع المساكن منخفضة التكلفة.

من جهته قال ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري وجود حاجة ملحة إلى النمو السكاني خلال 50 سنة قادمة، لتوفير البدائل الإسكانية لكافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الطلب كبير لكن توفير كمية كبيرة من المعروض متوقف على قدرة الحكومة على مساعدة ذلك والتوسع فيه، لدعم الجهود التمويلية لفئات المجتمع غير القادرة على التملك بمدخراته، وطالب الحقيل بتنظيم السوق الإسكانية، ومنح المطورين العقاريين فرصة لاختيار طرق جديدة في بناء المسكن الميسر وفي تحديد حجمه، مؤكداً أن القطاع الإسكاني بحاجة إلى اختبار طرق جديدة في حجم المسكن الميسر وفي طريقة بنائه.

إلى ذلك أشار رضوان حريري ، إلى أن قيمة الأرض العالية تمثل تحدياً كبيراً للشركات المطورة والمستثمرة في القطاع العقاري، فهي عالية مقارنة بمتطلبات الطلب وحجم الملاءة المالية للمواطنين، لكنها ليست عالية في مقابل دول خليجية مجاورة، وتابع:المطور العقاري يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في أن الأرض تستنزف جزءاً كبيرا من رأس المال ومن تكلفة المشاريع العقارية، إضافة إلى وجود حاجة إلى تصميم منتجات تناسب السعوديين، كما أن تسليم المشاريع العقارية أمام أزمة حقيقية مستقبلاً لأن الكثير من المقاولين مشغولون بتنفيذ مشاريع حكومية مع الدولة، مؤكداً أن الكثير من المقاولين لا يقدمون منتجات سكنية بالجودة ذاتها التي يتوقعها المطور العقاري، فالجودة تمثل تحدياً كبيراً أمام مشاريع المسكن الميسر التي تعاني تحديات تمويلية تتعلق بضعف التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية.

النظر في 350 مساهمة متعثرة.. «التجارة» لـ الاقتصادية :

ارتفاع عدد المطلوبين في قضايا المساهمات العقارية إلى 159

كشف لـ ''الاقتصادية'' حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنًا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأشار عقيل إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغت 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة.
وشدد عقيل خلال حديثه أمس على حرص وزارة التجارة والصناعة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأبان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة، واتخذت اللجنة إجراءاتها بالرفع لإمارات المناطق للاستدلال عن عناوين أصحاب تلك المساهمات.
وأضاف: ''لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، قامت أيضًا بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقًا لآلية عملها المعتمدة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، ورقم (274) وتاريخ 15/9/1432هـ''.
وبحسب عقيل فإن الإجراءات تمثلت في تعامل لجنة المساهمات العقارية حاليًا مع 108 مساهمة إما لتصفيتها من قِبَل اللجنة أو من خلال الإشراف المباشر على أصحاب هذه المساهمات لتصفيتها، فيما أحالت اللجنة للجهات ذات الاختصاص 64 مساهمة لعدم اختصاصها لكونها تتعلق بتوظيف أموال أو مساهمات خارج المملكة.
وأضاف خلال استعراضه أبرز ما تم تنفيذه من قِبَل اللجنة على المساهمات العقارية المتعثرة أن هناك تسع مساهمات تتعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لوقوع الأرض تحت محجوزات شركة أرامكو أو لعدم صلاحية الصكوك المنبثق منها صكوك أراضي تلك المساهمات، وتم الرفع للمقام السامي لمعالجتها.
وبحسب عقيل فقد تمت إحالة أحد أصحاب المساهمات العقارية لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إسناد 45 مساهمة إلى مصفين لتصفيتها، لافتًا إلى وجود عدد من المساهمات عليها إشكالات تتعلق بأراضي تلك المساهمات يمنع اللجنة حاليًا من القيام بتصفيتها حتى يتم النظر فيها من الوجه الشرعي وصدور أحكام قضائية بخصوصها.
وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من الانزلاق مع الدعوات المشبوهة المتعلقة بالاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الانسياق إلى دعوات بعض ضعاف الأنفس المتمثلة في تقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها عبر التثبت من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق تقريرًا يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج 36 متورطًا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية في حينها أن الوزارة إذا تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقًا للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.
ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصًا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
وكان المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات.
وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من 2009 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.



صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره في 21/6/2009م

ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة: إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك.
وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي ''في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية''.
وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم حفاظًا على حقوق المساهمين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها.
وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
كما أعطى مجلس الوزراء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.