مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولا لتنفيذها

مطالب بمنع بيع منتج «الإسكان» وإعادته في حال الاكتفاء



عدد من الجهات الحكومية تساهم في حل أزمة الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية لموظفيها، وفي الصورة جانب من إسكان جامعة الملك سعود.

أكد مختصون عقاريون ضرورة أن تتشدد وزارة الإسكان في عملية المنع لبيع المنتج النهائي من وحداتها السكنية التي سيتم تسليمها للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، داعين إلى أن تكون هناك أقساط على المواطنين تتواءم مع حجم ملاءتهم المالية وقادرة في الوقت نفسه على تلبية احتياجهم من المساحة الإسكانية، وأن عملية إعادة البيع للوحدة السكنية يجب أن يكون لمصلحة الوزارة وليس لأي مشتر من خارج ذلك الكيان الحكومي المعني بتأمين المساكن للأفراد.
ويرى المختصون، أن على الوزارة ألا تهمل جانب إمكانية عدم قدرة أسرة المستفيد من الوحدة السكنية على السداد بعد وفاة رب الأسرة، وهو ما يجب معه أن يتم وضع آليات مناسبة لمعالجة الوضع كما هو الحال المعمول به في القروض التي يقدمها الصندوق العقاري.
وحذر المختصون من التوسع في إيجاد مخرجات عقارية بشكل أكبر من حاجة السوق في الوقت الحالي، وأن يكون ذلك التوسع متدرجا ومبنيا على دراسات ميدانية فعلية لا تسهم في رفع حجم العرض على الطلب، وذلك حتى لا تشهد السوق عمليات ارتداد وانهيار تتسبب في عزوف الرساميل عن الدخول في القطاع العقاري الذي ستتلاشى جاذبيته في حينها. وبين أن عمليات التصحيح التي تشهدها السوق في الوقت الراهن أمر طبيعي نتيجة للتضخم في الأسعار الذي امتد منذ سنوات ماضية ولم يشهد أي عمليات تصحيح فعلية.

وأشار عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، إلى أن على وزارة الإسكان أن تقدم الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار منخفضة التكلفة على المستهلك النهائي. وبين أن وجود كيانات عقارية تتشارك مع الوزارة لإنشاء الوحدات السكنية يعد أمراً ضرورياً، ولكن يجب ألا يتم إهمال جانب تقديم الوحدة السكنية للمستهلك بسعر يتواءم مع حجم الملاءة المالية للمواطن ومقدار الدخل الشهري له.
وقال الأحمري "على الوزارة ألا تهمل جانب إمكانية عدم قدرة أسرة المستفيد من الوحدة السكنية على السداد بعد وفاة رب الأسرة، وهو ما يجب معه أن يتم وضع آليات مناسبة لمعالجة الوضع كما هو الحال المعمول به في القروض التي يقدمها الصندوق العقاري".
موضحاً أن الأرباح العائدة للكيانات العقارية التي ستشارك الوزارة في إنشاء الوحدات السكنية يجب أن يكون على كاهل الوزارة وأن تضع له الآليات المناسبة دون أن يتكبد تلك الأرباح المواطن مما سيرفع حجم التكلفة النهائية عليه.
وأفاد الأحمري، بأن على وزارة الإسكان أن تمنح المواطن السكن بقيمة ميسرة وأقساط تمكنه من القدرة على الإيفاء بها، وألا يتم توزيع تلك المنتجات السكنية على شكل منح حتى لا يصبح هناك تأثير سلبي يهدد السوق العقارية ويفقدها الجاذبية لجذب رساميل استثمارية. ولفت إلى أن السوق في الوقت الحالي غير قادرة على تقبل أي مؤثرات سلبية تدفعها للهبوط، وخاصة أن أغلبية المناطق في المملكة في الوقت الحالي تشهد تصحيحا في أسعار عقاراتها خاصة بعد أن شهدت تضخما خلال السنوات الماضية.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع الإسكان الميسر التي تعمل على تطويرها شركات الأمانات في المملكة ستسهم في خفض أسعار المنتجات النهائية من الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي سيحقق منافسة في السوق وقدرة على التوسع في المجال بمختلف قطاعاته.وأضاف الأحمري "بما أن الجهة التي تقوم بإنشاء مشاريع الإسكان الميسر حكومية، وأن أسعارها التي يتم بيعها بها تعد مدعومة، فيجب أن يكون هناك قرار يقضي بمنع بيع تلك الوحدات السكنية على مشترين من الخارج، وأن يتم التثمين في حال رغبة المالك الحالي البيع في حينه، وأن تعاد لوزارة الإسكان من أجل إعادة بيعها على مستفيد آخر"، مؤكد أن السماح ببيع تلك الوحدات السكنية سيخلق سوق مضاربات عقارية ستسهم في رفع أسعارها وانعدام الجدوى التي جاء التنفيذ من أجلها.

وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الإعلامي باسم المجلس: " الـ 500 ألف وحدة سكنية المزمع تنفيذها من قبل وزارة الإسكان، والتي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد مدى عمق النظرة لدى الملك وتلمسه لاحتياجات المواطن خاصة في أحد أبرز العناصر الأساسية لتوفير الحياة الكريمة". وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود آليات تنفيذية وخطط استراتيجية لتأمين المساكن للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تعد مطلباً لتحقيق الإنجاز في وقت أفضل، ألا أنه يجب أيضاً عدم إغفال جانب رغبة الأخير في تحقيق الأرباح لجذبه للتعاون مع الوزارة لتحقيق أهدافها.
ويرى جمال، أن من المفضل في حال كان لدى الوزارة الكادر المؤهل للقيام بتنفيذ الأعمال التخطيطية أن يتم طرح المشاريع أمام كيانات عقارية تكون قادرة على التنفيذ ومحققة لنوعية وجودة مرتفعة، وذلك مع عدم إغفال أن تتوجه الوزارة إلى قياس تجربة إنشاء بعض المشاريع الإسكانية لها وبناء الخطط المستقبلية على ضوئها، والتي ستمكنها من تحديد الخطوط العريضة لكيفية إنشاء الوحدات المستقبلية وطريقة تنفيذها. ولفت إلى أن على الوزارة أيضاً أن تفكر بصوت واضح مع المطورين العقاريين للبحث عن أفضل الحلول لإكمال إنجاز المشروع السعودي الضخم الخاص بتأمين المساكن للمواطنين.
وحذر جمال، من التوسع في إيجاد مخرجات عقارية بشكل أكبر من حاجة السوق في الوقت الحالي، وأن يكون ذلك التوسع متدرجا ومبنيا على دراسات ميدانية فعلية لا تسهم في رفع حجم العرض على الطلب، وذلك حتى لا تشهد السوق عمليات ارتداد وانهيار تتسبب في عزوف الرساميل عن الدخول في القطاع العقاري الذي ستتلاشى جاذبيته في حينها. وبين أن عمليات التصحيح التي تشهدها السوق في الوقت الراهن هو أمر طبيعي نتيجة للتضخم في الأسعار الذي امتد منذ سنوات ماضية ولم يشهد أي عمليات تصحيح فعلية.
وأضاف جمال: "يجب على وزارة الإسكان أن تمنع المستفيدين من الوحدات السكنية التي تقوم بتنفيذها من بيعها على مشترين من الخارج، وذلك حتى لا تحدث هناك مضاربات عليها تسهم في رفع أسعارها وتفقدها الفوائد التي أنشئت من أجلها". وبين أنه في حال رغبة المستفيد من الوحدة التخلي عنها لأي سبب كان في المستقبل، فإن على الوزارة أن تقوم بإعادة شرائها ومن ثم بيعها لمستفيد آخر مقابل أن تمنح المستفيد السابق قيمة تعويض مناسبة تؤهله لشراء وحدة سكنية في خارج المشروع تناسب احتياجاته في ذلك الوقت.

وقال بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "قضية الإسكان في المملكة قضية معقدة، ولا يمكن للدولة أن تتبنى هذه الجهود بشكل منفرد، ولكنني أرى أن تتبنى الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، إنشاء كيانات عقارية بما لا يقل عن 20 كيانا في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص والأفراد لإنشاء هذه الوحدات السكنية، والتي يجب أن تكون مساحاتها تراوح بين 90 و250 مترا لتلبية كل احتياجات الشرائح المختلفة من المواطنين".
ويرى الحميدة أن إنشاء الوحدات السكنية من قبل تلك الكيانات سيخفض التكلفة على وزارة الإسكان، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المستهلك النهائي من حيث توفير أكثر في حجم التكاليف النهائية لإنشاء الوحدة. وبين أن هذا النوع من الشراكة سيحقق مستوى جودة أعلى في الإنشاء ويساعد الوزارة على أن تتفرغ لعمليات صنع الاستراتيجيات المستقبلية ورقابة المشاريع الجاري تنفيذها وتحقيق مستوى أفضل من الإنجاز.
وأشار الحميدة إلى أن إمكانية بيع المنتج العقاري على المستهلك النهائي بتكلفة أقل من التكلفة الإنشائية يعد أمراً مستحيلاً، حيث إن المستثمرين قد يعزفون عن ذلك، مبيناً أن مستوى ومتوسط الأرباح لمصلحة المطورين العقاريين الذين يشاركون الوزارة يجب أن يكون معقولا وقادراً على تحقيق متطلباتهم وإنجاح خططهم الاستثمارية، كما أن تلك الأرباح يتم تحقيقها عن طريق المستهلك النهائي بعد أن يتم منحه المنتج العقاري مقابل أقساط ميسرة تواءم حجم ملاءته المالية حتى لو استمر الأمر لسنوات أكثر.
وأردف الحميدة: "في حال طرح مشاريع الإسكان من قبل وزارة الإسكان بأسعار مرتفعة أو بتكلفة الإنشاء مع معدل معقول من الأرباح مع ارتفاع سعر القسط سواءً كان الشهري أو السنوي، هو ما سيدفع بالأزمة الإسكانية لتراوح عند حالها دون أن تجد الحلول الكفيلة بمعالجتها بشكل جذري". وأوضح أن المطلب الحالي يكمن في زيادة الفسح لإنشاء المخططات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما سيوجد منافسة فعلية في السوق لإنتاج وحدات سكنية قادرة على خلق منافسة تسهم في تصحيح أسعار المنتج النهائي من الوحدات السكنية، وتجعل المستهلك قادرا على امتلاكها وفقا للمواصفات التي يرغب في الحصول عليها.
ودعا الحميدة إلى أن يتم التوسع في السماح بتطوير ضواحي المدن وتحويلها إلى مناطق سكنية تحقق رغبات ذوي الدخل المحدود من الأفراد، لافتاً إلى أنه يجب أيضاً تكوين لجنة من الجهات الحكومية المختلفة، للمساهمة في التخلص من البيروقراطية وإيجاد حلول مشتركة وقادرة على التطبيق بشكل عاجل.

أشاروا إلى تغير شروط الفسح من مخطط لآخر

تجمع يبرئ العقاريين من ارتفاع أسعار الأراضي .. تعطيل فسح المخططات هو السبب

قال عقاريون إن تأخير وتعطيل فسح المخططات يعد السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة. وأشاروا إلى أن شروط الفسح غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى مخطط، وهو الأمر الذي أسهم هو الآخر في تأخير إجراءات الفسح، كون القائمين على المخطط يفاجأون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخطط سابق.
وطالبوا الجهات المعينة بإيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات, كون هذا الأمر سيجعل القائمين على المخططات على دراية بالإجراءات، ما يسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح. وأضافوا أن المرونة والمسارعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستحد إلى حد ما من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا. وبينوا أن الفترة الحالية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الجوانب كافة تتطلب مزيدا من القرارات الداعمة للسوق العقارية لمواكبة النهضة التنموية للبلاد.
كما أجمعوا خلال تجمع عقاري استضافه إبراهيم بن سعيدان أمس الأول، على أن تحميل البنى التحتية كافة للمطور هو من رفع الأسعار.
وشددوا على ضرورة تطوير الأحياء القديمة وتكملة الفراغات فيها، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر سيكون له دور في حل الأزمة الإسكانية، وطالبوا أيضا بتطوير أراضي المنح وبناء أحياء خارج المدن الكبرى تتوافر فيها جميع الخدمات.
وخلال التجمع طالب المستضيف إبراهيم بن سعيدان بأن يكون هناك تطوير للأحياء القديمة من أجل تحفيز المواطن على البقاء فيها بدل تركها سكنا للعمالة، وهي تعتبر في مواقع "السنتر" في المدن الكبرى، كذلك تصغير القطع السكنية حتى يمكن تقليل قيمة الشراء على الباحث عن السكن.
أما حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فقد طالب بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، كما أن عدم وجود مرجعية لهذا القطاع تنظر في كل ما يخصه من خلال الإسراع في إصدار الأنظمة العقارية التي ستساعد في استقرار السوق العقارية، وتساعد في إيجاد قنوات للتمويل لمساعد الشباب على شراء منزل.
من جانبه، طالب عجلان العجلان بضرورة تسريع الآلية الجديدة لتسجيل العقار التي أقرت سابقا، وبدا تطبيقها بشكل محدود، وأن تكون المسؤولية موكلة إلى إدارة مرتبطة بأمانات المناطق بالتنسيق مع كتابات العدل، وكذلك العمل على آلية لجعل معلومات السجل العقاري (الصكوك) متاحة للجميع.
وأردف: إن الاتجاه الحالي إلى وضع نظام للسجل العقاري، سيضبط عملية فسح المخططات، ويقضي على إشكالات الصكوك.
وبين أنه لا بد من إيجاد آلية فاعلة وواضحة وذات مصداقية وشفافية تتولى عملية تسجيل الصكوك، مشيراً إلى أن بقاء هذا الإجراء مرتبطا بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل سيؤثر في فسح المخططات، وسيحدث إشكالات في الصكوك.
بدوره، قال عبد الحميد الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية: "إن هناك الكثير من الأمور التي خلقت نوعا من الأزمة في مجال الإسكان، والتي من أبرزها متطلبات وشروط الأمانات والتي تتطلب وقتا ما بين فسح المخططات، ثم متطلبات التطوير والتي قد تصل إلى ما بين سنتين وثلاث سنوات؛ حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المائة من المخطط". وحذر من بيروقراطية الجهاز الحكومي، وأنها ستكون عائقا أمام القيام بتنفيذ أو تقديم الخدمة، مبينا أن القطاع العقاري في حاجة في الوقت الحالي إلى حلول سريعة وجذرية.
أما حمد الموسى فقد قال إنهم كعقاريين ومنذ 15 عاما يشكون من تأخير فسح المخططات، مشيرين إلى أنه هو السبب في ارتفاع أسعار الأراضي.
واقترح الموسى أن تؤخذ رسوم على مساحة المخطط مقابل الإسراع في تنفيذ الاعتمادات النهائية، وتكون هذه الرسوم عبارة فتح باب الدوام الإضافي للإدارات المسؤولة عن اعتماد المخططات.
أما الدكتور عبدالوهاب أبو داهش فقال إن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى العديد من الأسباب لعل من أهمها هو التأخير في صدور الأنظمة العقارية متل الرهن، والتمويل، وزيادة دفعة صندوق التنمية العقارية، رغم أن الحاصل على القرض يحتاج إلى قرض آخر من أجل شراء قطعة أرض، الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، وارتباط الريال بالدولار.
واقترح المهندس محمد الخليل خلال الاجتماع أن يتم وضع الـ 250 مليار ريال "وهي قيمة الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر الملك بإنشائها - في بنك استثماري للإسكان لكي يتم تشيغلها من خلال إعطاء قروض ميسرة للشراء والبناء من أجل الإسراع في العملية الإسكانية في الأحياء.
وأشار إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط وذلك بسبب شح قنوات التمويل، فلا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدم الحلول المعقولة، ولا البنوك المحلية أسهمت في حل هذه الأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة لهم إلا بنسبة محدودة، حيث إن قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري هو500 الف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب للمواطن في الوقت الحالي. ولعلنا سنلمس انفراجا قريبا في تقليص فترة الانتظار بعد المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في زيادة ميزانية الصندوق العقاري ووزارة الاسكان.
أما سلمان بن سعيدان فقال إن قلة المخططات واشتراطات الأمانة لاعتماد المخططات عامل رئيس في ارتفاع أسعار المخططات إلى أسعار قياسية تتجاوز الضعف. وبين أن "ندرة المخططات المعروضة للبيع قابلها ارتفاع في المساحات غير المستغلة في المنطقة التي هي ملك للقطاعات الحكومية أو ملك لبعض الأفراد الذين يرغبون في الانتظار طمعا في بيعها بأسعار أكبر، وهو الأمر الذي أسهم بالفعل في ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات الموجودة، فالإجراءات البيروقراطية لصدور ترخيص للمخطط - التي عادة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الأمانة، أدت إلى رفع التكلفة التطويرية للمخططات التي عادة يتحملها المستهلك النهائي.
وشدد آل سعيدان على ضرورة طرح مخططات جديدة، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الطلب والعرض, وتقديم محفزات تمويلية وشراكات بين القطاعات لسد فجوة الطلب المرتفعة على الأراضي السكنية في ظل ارتفاع السيولة الداخلة للسوق العقارية.
وأوضح فهد بن سعيد أن تطوير المناطق العشوائية في وسط المدن يحقق أهدافاً أفضل من التوسع في أطراف المدينة، لما فيه من فرص استثمارية متعددة، ووجود سكاني، والتحول من منطقة طاردة إلى منطقة جاذبة على مختلف المستويات. وبين أن تلك المناطق بنيت بجهود فردية على مر التاريخ، ومن الممكن إعادة تأهيلها بما يتناسب مع طبيعة المدينة التخطيطية كما أن حصر البيوت الآيلة للسقوط وبناءها مع السماح بتعدد الأدوار سيعيد السعودي إلى هذه الأحياء متى ما طورت.
بدوره، قال الدكتور فهد السعيد، إن لدينا أكثر من 70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون دفع أكثر من 300 ألف ريال للأرض، ولدينا عجز نحو مليون وحدة سكنية. وهذا يعود إلى شح في الأراضي وقلة في دخل المواطن مما زاد من معاناتة عندما يبحث عن الأرض المناسبة، وهذا يعود الى أن كثرة الأنظمة والشروط الكثيرة التي تعمل عليها الأمانات والبلديات هي التي فاقمت الأزمة الإسكانية. وأشار إلى أن نحو 70 في المائة من الباحثين عن سكن يحتاجون إلى الدعم من قبل الدولة.

مختص أمريكي: أمام السعودية 3 طرق لخفض أسعار العقارات



جانب من ورشة العمل التي أقيمت أمس على هامش فعاليات المعرض.

قال ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.
وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي انطلقت فعالياته أمس، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي.
وقال سميث "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.
وقال سميث: "السوق العقارية في المملكة في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر. ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

توقع ديفيد سميث مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا، أن يؤدي فروض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي، جاء ذلك خلال ورش عمل عقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، في حين طالب آشر نور، خبير مالي، بسرعة فرض الرسوم لتصحيح الأسعار والحد من ارتفاع تكلفة الأرض "العائق الكبير" - بزعمه - أمام تملك المساكن الاقتصادية منخفضة التكلفة.

وطالب رضوان حريري رئيس قسم التطوير والعمليات في شركة سعودي أوجيه العقارية السعودية خلال نفس الورشة بنهج النموذج التركي في معالجة أزمة الإسكان، إلا أن سميث رد عليه بأن التجربة التركية حققت نتائج مرضية مع ذوي الدخل المتوسط، فيما خلقت المزيد من العشوائيات بين ذوي الدخل المحدود، وتابع: "إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة، حيث الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي القادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية". إلا أن سميث شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ كم كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها.

وخلال الجلسة الثانية أكد المختصون السعوديون والأجانب أن مشاريع المسكن الميسر تواجه تحديات أبرزها تكلفة الأرض، وندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي.

وقال سميث:"السوق العقارية في المملكة بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر، ولفت إلى أن السوق العقارية في السعودية تفتقر إلى أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.

وتابع مؤسس معهد الإسكان الميسر في أمريكا: الحكومة أمام ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، أولاً فرض الضريبة على الأراضي، ثانياً: إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، ثالثاً: السماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

فيما أكد آشر نور، وجود فجوة بين العرض والطلب، في المساكن الاقتصادية فالعرض قليل، في مقابل الطلب الكبير فعلياً، كما أن مساكن الطبقة فوق المتوسطة لا تحظى بالحجم ذاته من الطلب مع المساكن منخفضة التكلفة.

من جهته قال ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري وجود حاجة ملحة إلى النمو السكاني خلال 50 سنة قادمة، لتوفير البدائل الإسكانية لكافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الطلب كبير لكن توفير كمية كبيرة من المعروض متوقف على قدرة الحكومة على مساعدة ذلك والتوسع فيه، لدعم الجهود التمويلية لفئات المجتمع غير القادرة على التملك بمدخراته، وطالب الحقيل بتنظيم السوق الإسكانية، ومنح المطورين العقاريين فرصة لاختيار طرق جديدة في بناء المسكن الميسر وفي تحديد حجمه، مؤكداً أن القطاع الإسكاني بحاجة إلى اختبار طرق جديدة في حجم المسكن الميسر وفي طريقة بنائه.

إلى ذلك أشار رضوان حريري ، إلى أن قيمة الأرض العالية تمثل تحدياً كبيراً للشركات المطورة والمستثمرة في القطاع العقاري، فهي عالية مقارنة بمتطلبات الطلب وحجم الملاءة المالية للمواطنين، لكنها ليست عالية في مقابل دول خليجية مجاورة، وتابع:المطور العقاري يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في أن الأرض تستنزف جزءاً كبيرا من رأس المال ومن تكلفة المشاريع العقارية، إضافة إلى وجود حاجة إلى تصميم منتجات تناسب السعوديين، كما أن تسليم المشاريع العقارية أمام أزمة حقيقية مستقبلاً لأن الكثير من المقاولين مشغولون بتنفيذ مشاريع حكومية مع الدولة، مؤكداً أن الكثير من المقاولين لا يقدمون منتجات سكنية بالجودة ذاتها التي يتوقعها المطور العقاري، فالجودة تمثل تحدياً كبيراً أمام مشاريع المسكن الميسر التي تعاني تحديات تمويلية تتعلق بضعف التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية.

النظر في 350 مساهمة متعثرة.. «التجارة» لـ الاقتصادية :

ارتفاع عدد المطلوبين في قضايا المساهمات العقارية إلى 159

كشف لـ ''الاقتصادية'' حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنًا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأشار عقيل إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغت 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة.
وشدد عقيل خلال حديثه أمس على حرص وزارة التجارة والصناعة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإرجاع حقوق المساهمين لهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأبان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة، واتخذت اللجنة إجراءاتها بالرفع لإمارات المناطق للاستدلال عن عناوين أصحاب تلك المساهمات.
وأضاف: ''لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، قامت أيضًا بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقًا لآلية عملها المعتمدة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، ورقم (274) وتاريخ 15/9/1432هـ''.
وبحسب عقيل فإن الإجراءات تمثلت في تعامل لجنة المساهمات العقارية حاليًا مع 108 مساهمة إما لتصفيتها من قِبَل اللجنة أو من خلال الإشراف المباشر على أصحاب هذه المساهمات لتصفيتها، فيما أحالت اللجنة للجهات ذات الاختصاص 64 مساهمة لعدم اختصاصها لكونها تتعلق بتوظيف أموال أو مساهمات خارج المملكة.
وأضاف خلال استعراضه أبرز ما تم تنفيذه من قِبَل اللجنة على المساهمات العقارية المتعثرة أن هناك تسع مساهمات تتعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لوقوع الأرض تحت محجوزات شركة أرامكو أو لعدم صلاحية الصكوك المنبثق منها صكوك أراضي تلك المساهمات، وتم الرفع للمقام السامي لمعالجتها.
وبحسب عقيل فقد تمت إحالة أحد أصحاب المساهمات العقارية لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إسناد 45 مساهمة إلى مصفين لتصفيتها، لافتًا إلى وجود عدد من المساهمات عليها إشكالات تتعلق بأراضي تلك المساهمات يمنع اللجنة حاليًا من القيام بتصفيتها حتى يتم النظر فيها من الوجه الشرعي وصدور أحكام قضائية بخصوصها.
وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من الانزلاق مع الدعوات المشبوهة المتعلقة بالاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الانسياق إلى دعوات بعض ضعاف الأنفس المتمثلة في تقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها عبر التثبت من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق تقريرًا يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج 36 متورطًا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية في حينها أن الوزارة إذا تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقًا للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.
ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصًا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.
وكان المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة قد رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلبًا يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة إذ تصرح بهذا فإنها تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة رفع الظلم عن المواطنين وتسليمهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ومعاقبة المتلاعبين، والمضيعين لأموالهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع أو توظيف للأموال بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات.
وأقر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من 2009 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.



صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره في 21/6/2009م

ومن أبرز ملامح هذه الآلية إعطاء لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المتعثرة: إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك.
وأوضح عقيل أن تلك الإجراءات ستتخذ بناء على الآلية التي خولتها في ذلك والتي تقضي ''في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية''.
وأعطى قرار مجلس الوزراء اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأوضحت اللجنة أنها ستطبق الآلية بكل حزم حفاظًا على حقوق المساهمين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها.
وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
كما أعطى مجلس الوزراء اللجة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني- إذا رأت مسوغًا لذلك- ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.

http://

طالبوا بالاستفادة من التطور الحديث لعالم البناء.. مختصون:

الثقافة الإسكانية سبب «الأزمة».. والحل في المساكن الاقتصادية



يحمل الكثير الثقافة الإسكانية القديمة مشكلة الأزمة الحالية التي تبحث عن المساحات الشاسعة دون اعتبار للتكلفة، وهو ما أعاق الكثير من تملك المسكن.

شدد عدد من المتخصصين في تصاميم وتنفيذ المنازل الاقتصادية على أن الأزمة الإسكانية يمكن حلها من خلال الاستفادة القصوى من التطورات التي يشهدها عالم البناء والحلول الهندسية المتنوعة والكثيرة للاستفادة من المساحات المتاحة على مستوى الفرد والدولة عموما.
وأوضحوا أن الثقافة السكنية السابقة لعبت دورا في تكريس فكرة خاطئة تقول إن المساكن يجب أن تصمم على مساحات كبيرة وأن تكون مزودة بالخدمات المتكاملة وملاحق وحدائق وكراجات للسيارات، وهو الأمر الذي جعل الأزمة الإسكانية في السعودية تتفاقم بشكل كبير.
وطالب المطورون العقاريون بابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر، والشروع في أبحاث تدرس الاستفادة القصوى من الأراضي في مشاريع المساكن الاقتصادية.
في البداية قال المهندس مذكر القحطاني الخبير في تصميم وتنفيذ المنازل الاقتصادية إنه في ظل الأزمة الحالية للإسكان أصبح من الضروري إيجاد الخيارات والحلول الملائمة لتيسير عملية تملك الأفراد للسكن وتوفير منزل مناسب بتكلفة اقتصادية يراعي جميع الاحتياجات لذوي الدخل المتوسط ويمكن إنجازه بأسرع وقت ممكن من التقنيات والمواد المتوافرة.
وبين المهندس القحطاني أن التعريف بأهمية تحديد الأهداف والأولويات عند تصميم المنزل وكيفية الاستفادة من التخطيط لبنائه هو ما سيوجد منزلا اقتصاديا يوفي متطلبات الشخص دون النظر إلى الاستثمار لأن ذلك من شأنه أن يزيد من الأعباء دون الفائدة من الاستثمار، كما أن في ذلك تقليل من تكاليف البناء المرهقة، وتوجيه مواردها إلى أشياء أخرى قد تكون في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن إيجاد المسكن الاقتصادي يتطلب إلغاء أو تقليص بعض المرافق المنزلية التي اعتدنا عليها، وكذلك مساحاتها كمساحة الأرض، وعدد ومساحات مجالس وصالات الجلوس، كما يتطلب النظر في تصاميم البناء وعدد الأدوار، وتبعا لكل ذلك ستتأثر أساليب المعيشة والحياة.
وذكر المهندس القحطاني أن التخطيط ووضوح الهدف يعد من الأشياء الأساسية، مضيفا ''قابلت الكثير من الراغبين في البناء ووجدت أنه ليس لديهم هدف واضح لامتلاك سكن، وإن وجد الهدف فهو هدف لا يتبعه تخطيط وتنفيذ. وهناك تجارب واقعية لشباب ليس بينهم فروقات مادية أو عقلية كبيرة وتجد بعضهم يملك منزلا بل ربما تجارة واستثمارا والآخرين يستدينون لآخر الشهر. فما هو السبب ؟ في اعتقادي أن ذلك لعدم وجود التخطيط وتحديد الهدف ثم السعي الدؤوب لتحقيقه''.
وشدد المهندس القحطاني على أن العامل الهندسي له تأثير كبير في عملية ارتفاع التكاليف والتي من أبرزها التصميم المعماري وهو تحويل المتطلبات الوظيفية إلى فراغات وأشكال معمارية ذات علاقة تكاملية فيما بينها، مشيرا إلى أن هذه الفراغات إما أنها نتيجة تصمم بناءً على تحليل وظيفي (دراسات الهندسة القيمية)، أو تصميم وفق مؤثرات أخرى قد تكون شخصية أو اجتماعية أو ثقافية وهنا مكمن الارتفاع في التكلفة، كما أن الفصل التام داخل المسكن بين الرجال والنساء أثناء التصميم بقواطع ثابتة تترتب عليه زيادة في المساحات والمواد، ويمكن معالجة ذلك الفصل بطرق إبداعية كثيرة وابتكارات جديدة تراعي الوظيفة وزمن احتياجاتها مما يترتب عليه تخفيض التكاليف، يضاف إلى ما سبق استيراد أنماط داخلية من بيئات مختلفة ومجتمعات متعددة لمحاولة إضفاء لمسات جمالية على المسكن من دون أدنى تحليل في ضوء واقع التصميم وبيئته فتزيد من التكلفة ولا تحقق الهدف.
من جهته قال الدكتور محمد إدريس المتخصص في التصاميم العمرانية إن المسكن يعد من أهم الأولويات التي تشغل بال الإنسان إن لم تكن أهمها، وفي وقتنا الحالي أصبح الحصول على مسكن مناسب يلبي احتياجات الأسرة من الصعوبة بمكان، نظراً للظروف الاقتصادية المتقلبة، والارتفاع المتسارع في أسعار الأراضي، إضافة إلى التعقيدات، والعادات والتقاليد التي زادت في تكلفة المسكن، وغالباً تكون المشكلةً في عدم ملاءمة أساليب تقسيمات الأراضي للظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إنشاء مسكن يزيد على حاجة الأسرة الفعلية، وعدم اختيار مواد البناء المناسبة التي تتحمل الظروف البيئية الصعبة والإصرار على استخدام مواد لا تتناسب مع البيئة المحلية على الرغم من تكلفتها المرتفعة، وتلعب كفاءة المصمم والمطور المتدنية دوراً مهماً في تفعيل المشكلة، ومع التطور الذي يشهده العالم والذي يتزامن مع المشاكل الاقتصادية بدأت العديد من الدول المتقدمة في التركيز على تحقيق فكرة المسكن الاقتصادي وظهرت العديد من الأفكار والنظريات في هذا المجال.
وبين الدكتور إدريس أن من أهم الحلول في تخفيض تكاليف المنزل هو البساطة في التصميم والبعد عن التصاميم المعقدة، والتي تحتاج إلى مهارات ومواد خاصة للتنفيذ مع المحافظة على حجم المسكن المناسب بتوفير الفراغات اللازمة،المرونة والاعتماد على المرحلية في التشييد بما يتناسب مع ظروف الأسرة والتركيز على التوسع الرأسي للمسكن، والاعتماد على نظام الحوائط الحاملة في تشييد المساكن الصغيرة، واستخدام مواد البناء المحلية ومواد التشطيبات المعروفة والتي تتناسب مع البيئة المحيطة ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة، تجميع الخدمات (دورات المياه والمطبخ) مما يساعد على خفض تكاليف التمديدات الصحية مع التركيز على استخدام مواد التمديدات الأصلية، والأدوات الصحية المعروفة، والاعتماد على الإضاءة والتهوية الطبيعية بتنظيم وضع الفتحات في الموقع المناسب وبالمساحات المناسبة، مع إمكانية استخدام أبراج التهوية التقليدية إن أمكن، تقليل المناطق المفتوحة في المسكن والمعرضة للظروف البيئية المتقلبة لعدم الاستفادة منها، وتقليل نقاط الإضاءة الصناعية وتوزيعها بما يضمن تحقيق القدر المناسب من الإضاءة لجميع أجزاء المسكن، وتجميع المفاتيح والمخارج في نقاط متقاربة للتقليل من التمديدات الكهربائية، والبساطة في أعمال التصميم الداخلي واختيار الفرش البسيط والمناسب والاعتماد على الأثاث سهل التحريك والصيانة، واختيار المقاول المناسب مع التركيز على الاستفادة من عقود المصنعية والتي تساعد على خفض تكاليف التشييد بقدر كبير، وترفع جودة التنفيذ والتشطيب لمسؤولية المطور في توريد المواد.
هذا وقد أطلقت مجموعة من المهندسين السعوديين مبادرة أهلية تحت عنوان ''تصاميمي'' تهدف إلى تقديم تصاميم هندسية لمنازل اقتصادية بأسعار مجانية للشباب حديثي الزواج وذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف التيسير عليهم، والحد من ظاهرة ''مهندسي الشنطة'' المتجولين قليلي الخبرة، والذين غالبًا ما يلجأ إليهم الشباب لرخص أسعارهم.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان بنحو 5 في المائة سنوياً، وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة لغاية سنة 2025م نحو أربعة ملايين وحدة سكنية، وجدير بالذكر أن مجمل متطلبات تمويل الإسكان في المملكة لسنة واحدة قد يصل إلى نحو 117 ألف مليون ريال و63 في المائة من السكان يسكنون في مناطق مكة والرياض والشرقية ، كما أن معالجة مشكلة الفقر وإسهام القطاع الخاص من أبرز الحلول لمشكلة الإسكان.

شراكوا .,
صباحك قشطه وعسل .,
ياعزيزي ., موضوعك طويل وبالامانه قراءة فقط العناوين .,
لكن انا ملاحظ ان اسعار الاراضي مثل ماهي .. ما تغيرات بالعكس في ازدياد .,

ودنا والله يطيح العقار ., بس اشوف مثل ماهو ما تغيرت الاوضاع .,

كم المدة الزمنيه المتوقعه لهبوط العقار ., يعنى تقريبا بعد سنه .. او اكثر ..

^

هبوط العقار لن يتـم الا بعـد 10 سنوآت تقريباً وسيكون بالتدريج

وأعلم ياعزيزي .. ان العقار يمرض ولا يموت على قولتهم يعني ماراح ينزل شي كثير من سعر الوقت هذا

بالمناسبة .. تعرف سوق عكاظ ؟ في العرفاء في الطائف .. جنبه اراضي من 20 الف مساحتها من 900م

بأوراق ثبوتبيه وحولها استراحات والكهربه واصلتها من 20 الف للقطعـــــــــه ^_^

إنخفاض الاسعار اكبر اشاعه وخوذ هذي

اليوم وصلني معاملة اذن شراء لارض مساحتها خمسين في خمسين مملوكة لصاحب السمو الامير جوعان بن حمد آل ثاني القيمة 269 مليون ريال !

احد عنده 270 ؟ بس على فكره نظار الوقف الي متقدمين بالعرض رصيدهم في مؤسسة النقد مليار ريال يعني يرفعون القيمه لخمسمئة مليون هوا !



فالرجال الي يبي يدخل هالمجال يكون مضبط علومه والا يبتعد عن الهياط