انا عندي 270 لكن قيمة ودلالة

^

أوكيه يوم السبت تجيني مكتبي عشان تشوف الارض لانها قريب من القصور الملكيه ماتقدر تدخلها الا بتصريح

والا معي فقط لاغير

نسيت اقولك مايحتاج دلاله لان انا ماني مكتب عقار فقط اسمح بالشراء لاعلى سعر فيه غبطه ومصلحه لصالح الوقف :/

تحذيرات من سماسرة يروّجون لأراض دون صكوك في جدة



تداول نشط للعشوائيات في جدة، وسط تحذيرات من مختصين بوجود تحايل.

حذر مختصون عقاريون من تداول العقارات التي لا تحمل صكوكا شرعية بعد الإعلان عن حصر المنازل المقامة دون صكوك التي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال التيار الكهربائي إليها خلال شهرين، والمقامة قبل أو بعد قرار مجلس الوزراء رقم 115.وأوضح المختصون أن بعض السماسرة روجوا خلال الأيام القليلة الماضية لأراض ومنازل عشوائية مغررين بمن يتعامل معهم بقرب انفراج أزمتها واعتمادها من قبل الجهات المختصة, مؤكدين وجود حركة غير اعتيادية في تداول تلك العقارات وارتفاع في أسعارها لنية المقبلين على شرائها الاستفادة من سعرها المعقول نسبيا إلى حين إيصال الخدمات البلدية إليها واستخراج صكوك شرعية تبعا لذلك مستقبلا.

وقال خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة إن العامة لا يعرفون عن تفاصيل القرار الوزاري الذي خص المنازل المقامة قبل فترة معينة ومتماشية مع المواصفات المحددة ويقعون ضحية جهلهم لبعض العاملين في المكاتب العقارية بشرائهم لأراض بيضاء عشوائية أو منازل غير مطابقة للشروط التي سنتها الجهات المختصة لإيصال الخدمات إليها. وأشار إلى أن تلك العقارات التي يروج لها تباع بمستندات غير معتمدة هي في الأصل أملاك لأشخاص آخرين بصكوك شرعية أو أنها أراض بيضاء ملك للدولة. ونظرا لبعدها عن النطاق العمراني للمدينة وجد فيها البعض فرصة للاستغلال والتكسب منها وادعاء ملكيتها عبر الأحياء.وبين الغامدي أن الطائفة العقارية تقوم عند اكتشافها قيام أحد المكاتب العقارية ببيع أي أرض أو منزل دون صك شرعي بإبلاغ الأمانة التي تتولى مهمة معاقبته بالطريقة التي تراها.ويرى رئيس طائفة العقار في جدة أن القرار جاء ليصحح أوضاع بعض المتضررين ممن كانوا ضحية الشراء في مخططات معتمدة ولكن نزاعات وقعت على ملكية المخطط بشكل عام أدت لإيقاف إيصال الخدمات لحين البت في النزاع من الجهات القضائية.وفي السياق ذاته أكد المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين نشاط حركة البيع في تلك المناطق بشكل طفيف, بعد قرار حصر المنازل المقامة دون صكوك التي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال التيار الكهربائي.وقال إن اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية وتوجهاتها انعكست بشكل ملحوظ على الأسعار, مشيرا إلى أن توجهات الدولة واضحة بخصوص حل مشكلات العشوائيات.وأشار إلى توجيهات الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد لأمراء المناطق والمسؤولين والتي تشدد على ضرورة إشراك المواطنين في مشاريع مناطقهم والتي ستهتم بمشاريع المناطق العشوائية, وتسهم في مشاركة المواطنين في صنع القرار في تلك المناطق مما ينعكس إيجابا على حل مشكلات العشوائيات وتوفير الإسكان للمواطنين.وعن قرار حصر المنازل المقامة دون صكوك التي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال التيار الكهربائي لها أفاد أن الدولة توفر خدمات للمنازل دون صكوك وهذا بعد اجتماعي وإنساني, وذلك ينفي ما يذهب إليه البعض حول أن توجهات الدولة إزالة المنازل دون صكوك.وتابع "الكرة الآن في ملعب المجتمع المدني لإيصال صوتهم إلى المسؤول, والمشاركة في البناء والتطوير وحل مشكلات العشوائيات والمنازل دون صكوك شرعية, في ظل توجهات الدولة نحو توفير الإسكان للمواطنين والقضاء على مشكلات الإسكان".وكانت التعاميم قد منعت اتخاذ الإجراءات النظامية حيال طلبات المواطنين في عدد من الحالات؛ منها إذا كانت المباني مقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية للمشروع العام، وكذلك تلك المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم (4/576/م) بتاريخ 26/3/1405هـ لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تنجم عنها مشكلات جماعية، فضلا عن المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، وتلك المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها التي لم تتم معالجة وضعها وفقاً للنظام، إلى جانب المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.بدوره يرى صالح سندي رئيس استثمارات البركة العقارية أن حاجة المواطنين لتملك المساكن دفعتهم للمخاطرة وشراء أراض لا تحمل صكوكا شرعية مطالبا بأن تقوم الجهات المختصة بالتحرك لتصحيح أوضاعهم قبل أن تتجدد الإشكالات السابقة. وأشار إلى فئة أخرى هدفها المضاربة في العقارات العشوائية لارتفاع العائد الربحي من وراء ذلك حيث أصبحت أكثر تشجعا للمستثمرين من العقارات النظامية.وذكر أن الارتفاع الذي طال مخططي البدر والوليد شمال جدة تجاوز 300 في المائة خلال العامين الماضيين رغم أن التعامل فيها يتم دون صكوك شرعية. وأضاف سندي "بعض الذين يشترون في المخططات غير النظامية يقومون بذلك ليقينهم أن الدولة لن تضيق عليهم في مساكنهم بما أنهم لم يعتدوا على أملاك أحد. وبعد انتهائهم من البناء يبدأون في دوامة المطالبات إلى أن يتم إيصال الخدمات إليهم".يذكر أن توجيه البلديات بحصر المنازل التي لا تحمل صكوكا نظامية لإيصال الكهرباء إليها جاء بعد إن تقدم العديد من المواطنين في مناطق عدة بطلبات إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم المقامة دون صكوك شرعية. ويجري حاليا استكمال بياناتهم وحصرهم بحسب تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتضم محافظة جدة عديدا من المنازل دون تيار كهربائي، خاصة في أجزاء من شرق جدة بسبب قيام عديد من المباني دون صكوك شرعية، وبسبب عمليات البيع للأراضي في تلك المناطق دون إجراءات نظامية، حيث ظهر في عقود ماضية تجار يروجون للأراضي في عديد من المناطق بمستندات ووثائق دون أحقية استخراج صكوك نظامية للأراضي في تلك المناطق، ما تسبب في إشكاليات على المواطنين بعد سنوات من شرائهم الأراضي وعدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، وعديد من الإشكاليات التي أدت إلى إزالة عديد من المباني في تلك المناطق.

حجز المساحات ونقص المواقع يرفعان أسعار الأراضي الصناعية




نقص المواقع سبب رئيس في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية.

شهدت أسعار الأراضي الصناعية زيادة ملحوظة في السنوات الماضية تجاوزت خلالها 200 في المائة نتيجة عدة عوامل رئيسة تمحورت حول ارتفاع نسب المساحات المملوكة وعدم تخصيص الجهات المعنية مدينة صناعية شمالي جدة مما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
ويأتي الارتفاع بعد توجه شركات السيارات في المنطقة الغربية والتجار إلى تخزين بضائعهم القادمة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي في مناطق قريبة من السوق المحلية وعدم رغبتهم في الأراضي الصناعية جنوبي جدة. وكشف لـ "الاقتصادية" سعيد الزهراني نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار الأراضي الصناعية تجاوزت 250 في المائة شمالي جدة وأثرت بشكل مباشر في التجار والمستثمرين في كل القطاعات الصناعية والاقتصادية ومن المفترض أن تتحرك الجهات المعنية للحد من عمليات الارتفاع غير المبررة وخاصة أن مخططات شمال جدة لا يوجد فيها أي مناطق صناعية مما جعل التجار يسجلون عمليات شراء للأراضي لتخزين بضائعهم.
وقال الزهراني إن شركات السيارات المحلية والعالمية أصبحت تبحث عن إيجاد مواقع بمساحات كبيرة لتخزين مركباتها الجاري بيعها في أسواق المملكة بعد فسحها عن طريق منفذ ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى هروب التجار والمستثمرين في كل القطاعات الحيوية من أراضي جنوب جدة إلى الشمال رغم ارتفاع سعرها وعدم اكتمال بنيتها التحتية والخدمات الرئيسة حيث إن الصناعة السعودية تطورت واتسعت بأكثر مما هو متوقع في خطط التنمية التي وضعت ملامح التطور الصناعي في المملكة. ومن الشواهد على التوسع والنمو أن الأراضي المتاحة للصناعة والخدمات المصاحبة لها أقل من الاحتياجات الفعلية.
من جهته، أكد ناصر باسهل عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن تجار جدة لجأوا إلى شراء الأراضي الصناعية شمالي جدة رغم ارتفاعها نظرا لعدم توافر أراض صناعية كافية لتغطية كل قطاعاتها الاقتصادية. وبين في الوقت نفسه أن سعر المتر في الأراضي الصناعية جنوبي جدة ألف ريال مقارنة بسعر المتر شمالي جدة بواقع ثلاثة آلاف ريال للمتر الواحد.
وقال باسهل إن هناك مدنا صناعية اعتمدتها أمانة جدة تمثلت في جدة 2،3،4 ومنطقة صناعية في محافظة عسفان بمساحة قدرت بخمسة ملايين متر، كما أن هناك جهودا تبذل من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور هاني أبو راس أمين أمانة جدة لإيجاد حلول لعوائق الصناعيين في المنطقة الغربية والتي تمثلت في عدم إيجاد أراض صناعية بعيدة عن النطاق العمراني وقريبة من الأسواق.
من جهته أخرى، كشف أحمد المربعي عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة عن وجود أراض صناعية مملوكة لأشخاص في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية خالية يفرض ملاكها أسعارا خيالية للاستثمار فيها. وأكد أن هناك اجتماعات عقدت مع أمين أمانة جدة لمنح أراض صناعية جديدة للحد من زيادة الأسعار غير المبررة من قبل تجار العقار.
وأشار المربعي إلى أن 20 في المائة من المصانع المتعثرة في المدن الصناعية في جدة أصبحت تطلب مبالغ كبيرة مقابل التنازل عن أراضيها الصناعية للاستثمار فيها. وأشار إلى أن الحلول تتضمن ضرورة الشروع في دراسة تخصيص أراض صناعية جديدة قريبة من أسواق جدة.

«هرمنا.. وما سكنَّا»

قامت وزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي بمناقشة استراتيجيتها بشكل تفصيلي مع الأطراف ذوي العلاقة كافة من قطاع خاص وحكومي، وشرح أبعاد الاستراتيجية وتفاصيلها، وهي خطوة متقدمة جدا للوزارة تحسب لها ضمن الخطوات التي تقوم بها في عمرها القصير وصعوبة المهمة المكلفة بها، التي تتمثل في بناء 500 ألف وحدة سكنية في أرجاء المملكة كافة بنهاية عام 2015!! كما تقوم الوزارة أيضا بخطوات رائدة في التعاون مع القطاع الخاص بشكل مكثف عن طريق الرغبة في إيجاد طرق إبداعية في تنفيذ هذه المهمة الصعبة، ولا نرغب في إضعاف حماس الوزارة، ولكن نرغب في طرح بعض الجوانب التي أثارتها استراتيجية الوزارة ومهمتها الصعبة في تنفيذ هذا العدد الضخم من الوحدات السكنية والآليات الخاصة بتنفيذ ذلك ضمن أنظمة الدولة، ومن أهمها النقاط التالية:
توصلت بعض نتائج المسودة الخاصة باستراتيجية الإسكان الخاصة بالتنفيذ (والمنشورة في موقع الاستراتيجية)، إلى "ضرورة تنفيذ تنظيمات شاملة للإسكان، وهذا يشمل الأطراف ذات العلاقة كافة من وزارة إسكان ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة المالية وصندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأخرى"!! كما تطرقت إلى "ضرورة وضع نظام فوري (غير موجود تماما في الوقت الحالي) للتخطيط العمراني وشقق العمارات السكنية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الإسكان الميسر في المملكة"، كما أشارت إلى أن "نظام البناء السعودي وأنظمة الرهن العقاري حديثان وهما قانونان مصممان بشكل جيد وقد يصبحان غير مفيدين إذا لم يتم وضعهما في الوقت المناسب"!! وهذا هو مربط الفرس!
منذ أكثر من خمس سنوات ونحن نسمع جعجعة ولم نر أي طحين وسمعنا الوعود كافة من المسؤولين كافة ولم نر أو نلمس أي نتائج حتى الآن، بل حتى لم يتم توضيح ما أسباب اختفاء النظام منذ وعد وزير المالية بقرب صدوره منذ نحو عامين. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إذا كان نظام الرهن العقاري منوطا بجهة حكومية واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير وبعد خمس سنوات من بدء مناقشته من قبل أجهزة الدولة ولم يصدر بعد، ونحن نتحدث فقط عن إصدار النظام وليس تنفيذه، فكيف بمثل هذه الاستراتيجية التي تتقاطع مع أجهزة الدولة كافة، وكم من الوقت ستحتاج إليه لاعتمادها والبدء بالتنفيذ دون الأخذ في الاعتبار صعوبة التنفيذ في حد ذاته!! كما أن أحد أهم التحديات التي نسمعها من قبل المقاولين المتعاقدين مع الدولة هو نظام المناقصات والترسية الحكومية وهو النظام الوحيد المعتمد لدى الدولة، ومن غير الواضح كيف ستستطيع وزارة الإسكان تنفيذ الـ 500 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن الحلول الإبداعية التي تناقشها الآن، سواء عن طريق التمويل أو توفير الأراضي أو خلافه ولا توجد وسائل معتمدة تدعم ذلك؟
المهمة صعبة وتحتاج إلى دعم غير محدود من قبل أجهزة الدولة كافة في ظل غياب أنظمة فنية رئيسة تدعم ذلك، كما أشارت مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان في إحدى فقراتها "يعتبر وجود بعض الأنظمة الفنية القاصرة في الوقت الحالي، ورؤية الجهات المعنية لذلك بعد القرارات الواعدة لخادم الحرمين الشريفين التي زادت من آمال الناس وتوقعاتهم، من القضايا التي سوف تصعّب كثيرا إنجاح العملية برمتها".


عبد الله باجبير

بأرباح للمساهمين تصل إلى 50%.. المحاسب القانوني:

إغلاق ملف «مساهمة البندقية» بتأييد الحكم ضدّ الدريبي

أغلقت السلطات القضائية السعودية، أمس، ملف مساهمة أرض جزر البندقية، بتأييد محكمة التمييز للحكم الذي أصدرته المحكمة العامة. وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم، المصفي القضائي لتصفية المساهمة، أن الحكم الصادر في التصفية من القاضي حمد الخضيري في المحكمة العامة في جدة، قد تم تأييده أخيراً من محكمة التمييز في مكة المكرّمة، وأصبح نهائياً واجب النفاذ، وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها السعودية. وأشار النعيم إلى أن القسم الأكبر من الأرباح مستحق في ذمة صالح الدريبي، مالك المساهمة، حيث يقضي الحكم المؤيد بانشغال ذمة الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال، في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية نحو 300 مليون ريال.

أكد المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية في جدة أن الحكم الصادر في التصفية من فضيلة القاضي حمد الخضيري في المحكمة العامة في جدة قد تم تأييده أخيرا من محكمة التمييز في مكة المكرمة وأصبح نهائياً واجب النفاذ وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها المملكة بأرباح تقدر بنحو 50 في المائة.
وأوضح النعيم أن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة الدريبي حيث يقضي الحكم المؤيد بانشغال ذمة الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية نحو 300 مليون ريال. وبخصوص سداد الأرباح للمساهمين أكد النعيم على ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة الموقع الإلكتروني لتحديث بياناتهم البنكية وأن هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً في المرحلة الحالية حيث إن كافة البنوك تتعامل حالياً بكود الآيبان والذي لم يكن سارياً عند سداد رؤوس الأموال من ثلاث سنوات، وفي حالة عدم تحديث كود الآيبان فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين.
وأوضح النعيم أنه يقوم حالياً بتجهيز كشوف صرف أرباح المساهمين وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين الأولى بواقع 20 في المائة من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية وأن باقي الأرباح في المرحلة الثانية لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته والتي تفوق 500 مليون ريال.
وأشار النعيم إلى أنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم.
وكان قد سبق أن تم إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية في مدينة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة في جدة في منتصف عام 1428ـ وقد تمكن النعيم من بيع أرض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت الـ 1.8 مليار ريال وقام برد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 1429هـ باستثناء عدد قليل جداً من المساهمين الذين يعدون من الغائبين حالياً لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصف لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم وأضاف النعيم أن عدد مساهمي أرض جزر البندقية قد بلغوا 10680 مساهما في حين أن المتبقي من المساهمين الذين لم يتقدموا للصرف حتي الآن 279 مساهما.

يشتمل على 30 مخططا.. ويضم 80 ألف قطعة أرض

الرياض: الهبوط يقتطع 20 % من رساميل مستثمري أراضي عريض

كشف عدد من المستثمرين في مخططات عريض جنوب الرياض عن انخفاض أسعار الأراضي التجارية والسكنية بنحو 20 في المائة من رأس المال الذي ضخوه في تلك الأراضي. وأرجعوا السبب في ذلك إلى كثرة العروض التي قابلها تراجع في الطلب مما أثر سلباً في تلك المخططات.
وأشاروا إلى أن الآمال معقودة على ميزانية الدولة للعام الحالي من أجل رفع الأسعار مجددا بتطوير تلك الخدمات، حيث تشير الأنباء إلى قرب تطوير 30 مخططا تشتمل على أكثر من 80 ألف أرض.
من جهة أخرى، تضاربت توقعات المستثمرين وآراء العاملين في المكاتب العقارية العاملة في مخططات أراضي عريض حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الرابع من العام الحالي، إذ يرى تيار المتشائمين - وهم الأكثرية - أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كل الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهرين الماضيين، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم إيصال الخدمات الأساسية رغم أن عمر المخططات يزيد على 30 عاما.
فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار في مخططات عريض مستندين إلى قيام بعض من ظهرت أرقامهم في الصندوق في البناء في أراضي المخططات وهذه دلالة واضحة على أن تطوير مخططات قد يكون ضمن الميزانية الحالية.
من جهته، طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرف السعودية بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح من قبل الأمانات يجب أن يكون بتلك الجودة التي يقوم بها المطورون العقاريون للبعد عن انتقال العشوائيات التي حدثت في الماضي للخروج بأحياء نموذجية.
وبين الشويعر أن الانتظار الطويل لأصحاب أراضي المنح لعمليات التطوير في تلك المخططات قد يجبرهم على البيع دون وصولهم إلى حل لمشكلة السكن التي يعانونها، لذلك من الضرورة توجيه جزء أكبر من ميزانيات الأمانات خلال السنوات المقبلة إلى تخطيط أراضي المنح التي ما زالت تعاني افتقاد الخدمات الأساسية سيكون له دور كبير في الإسراع من الاستفادة من تلك المخططات بشكل فعلي.
من جهته، قال محمد علي عواجي مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض إن الانخفاضات التي تشهدها المخططات في الوقت الحالي تعود إلى التأخير في إيصال الخدمات والبشرى بمشيئة الله في ميزانية الخير والتي نتمنى أن يكون هناك نصيب منها في تطوير أراضي المنح سوى من قبل الأمانات أو وزارة الإسكان. واعتبر النزول غير مرض للمستثمرين في الأراضي، حيث إن البيع والشراء كان يقل بشكل تدريجي والأسعار كانت ثابتة منذ بداية العام، ولكن بطء الإسراع في تطوير المخططات أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 20 في المائة.
وتابع مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض أن ''عريض'' يضم أكثر من 30 مخططاً، ويبلغ عدد الأراضي فيه أكثر من 80 ألف قطعة، من مختلف المساحات. وأشير هنا إلى أن السعي في تطويرها سيقضي على أزمة الإسكان في الرياض والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. من جانبه، أوضح نايف المطيري أحد المستثمرين في مخططات عريض أن الانخفاضات التي حدثت أخيراً وصلت إلى أكثر من 20 في المائة في بعض المخططات، لكنه أشار إلى أن تلك النسبة قد تقل في المخططات القريبة من الشوارع الرئيسة التي تمر بها الشوارع الفرعية (60 و80)، إلى جانب الدائري الجنوبي الثاني.
ولفت المطيري إلى أن الذي فاقم من تراجع الأسعار هو البطء في إيصال الخدمات إلى المخططات، خاصة الأسفلت، مبيناً أن إيصال الأسفلت عادة ما يعجل في إيصال الخدمات الأخرى.
ويطالب عدد من المستثمرين في مخططات عريض الواقعة جنوب الرياض بضرورة وجود تحرك حكومي في تطوير أراضي المنح التي يزيد بعض أعمارها على 30 عاما من خلال تهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض، وكذلك توفير الخدمات الضرورية مثل الأسفلت، والإنارة، والمياه، والهاتف، والخدمات الأساسية والضرورية، وبناء المساجد والمدارس، وإيجاد مقار لبعض القطاعات الحكومية اللازمة.
واختتم المستثمرون حديثهم بقولهم إن ما تقوم به اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراسات ومبادرات حول كيفية إنشاء هيئة عليا للعقار قابلة للتطبيق في ظل الظروف (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) التي تحيط بالقطاع العقاري السعودي تعد بمثابة اللبنة الأولى نحو التصحيح لسوق عقارية سيطرت عليها العشوائية والضبابية والغموض في التنظيم والتشريع العقاري، والتي بدورها حرمت الكثير من المواطنين من تملك مسكن مناسب وبسعر مناسب من جهة، وهجر الكثير من الرساميل العقارية السعودية (للمستثمر المحلي والأجنبي)، مطالبين اللجنة الوطنية العقارية بالإسراع في إيجاد مثل هذه الهيئة وسرعة الإنجاز والتنفيذ، والانتهاء منها وما يتعلق بها من اشتراطات تنظيمية قانونية وتشريعية في أقصر وقت ممكن، حتى نستطيع حفظ السوق من التذبذبات التي تعانيها.
يذكر أن القطاع العقاري في السعودية - وفق آخر الإحصاءات - يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة. وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال. وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا للقطاع العقاري، حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع؛ مما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل، وتوافر الطلب، ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع.

يا سكن .. كم عمرك؟

أعلن الصندوق العقاري عن "زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة (فلل ـ شقق) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح 20 عاماً كحد أقصى، وذلك بعد التأكد من سلامة المبنى وأن عمره الزمني الباقي كافٍ لاستيفاء القرض دون مشاكل فنية". وهذا نقلاً عن "الاقتصادية".
القرار جميل! وشكراً لوزارة الإسكان التي يرأس وزيرها مجلس إدارة الصندوق العقاري.
ولكن القرار يفتح باباً لسؤال مسخي عملاق يقول: هل كنا في حاجة لوزارة جديدة، وزيرها شاب، لتصل الموافقة على مقترح كان يساق في الصحافة اليومية على مدى عشرين عاماً مضت؟!
لماذا كل هذا السخاء بالوقت؟ كم 20 عاماً في عمر الإنسان؟ وكم فترة وزارية نحتاج لنجد من يصغي؟.. عجيبون نحن في تعاطينا مع الوقت!
من جهة أخرى، لماذا لا يكون عمر السكن 30 عاما! ألن يكفل هذا سعراً أقل للمشتري؟ فالمنزل الذي أتم ربيعه العشرين، أغلى من بزيغ في العاشرة! ويفوقهما رخصاً في السعر من استرجل من المساكن ولامس الـ 30 عاماً من الوقوف بصمود ضد عوامل مناخنا الشرسة!
الكل، تقريباً، تهمه هذه القرارات. ومن ولج إلى السوق العقارية للتفتيش عن بيت يأويه وأهل بيته، رأى وعلم أن منازل تجاوز عمرها الـ 30 عاماً لا تباع بأقل من 900 ألف ـ إلى مليون وكذا ألف ريال، حسب الموقع! فما بالنا بتلك التي بالكاد أكملت عامها العشرين. لو أخذنا "سُعار" الأسعار العقارية في السنوات الأخيرة.. مقارنة بالممنوح من خلال الصندوق، وهو نصف مليون ريال فقط، فلا ضير أن يكون عمر البيت 50 سنة.. وبحالة إنشائية لا بأس بها!
أما عن الشقق، فلا بد من تدخل عاجل وفوري لإيقاف القفزات المخيفة في أسعارها! فالمسألة بدأت بـ 180 ـــ 250 ألفا للشقة! واليوم تباع الشقق المتوسطة الحجم بـ 700 ألف ريال! يحدث هذا في مدن كالرياض والدمام.. وليس جدة التي عرفت الشقة كوحدة سكنية قبل غيرها بسنوات! ولنا أن نتخيل فداحة ما سيجري في المنطقة الغربية. هذا لا يعقل يا سادة! مطلوب تصنيف عاجل للشقق ولجم لأسعارها! فمقابل كل قرار نافذ لصالح المواطن، مادياً، هناك تاجر مستغل يتربص ببهجة المواطن ويسلبها منه بسنارة الاحتكار.. وذراعها التسويقية الممتدة إلى عمق كفيل بالإغراق.
آمل إعادة النظر في قرار عمر المساكن، قبل عشر سنوات من الآن لو سمحتم! الفرصة لم تفت بعد! وأي تصويب في هذا لن يجد أقل من تأييد لتأييد! أنتم الآن قد فوتّم سنة، "أول ـ ريدي"، بالتزامن مع موازنة 2012، فلماذا لا يكون قرار زيادة عمر المسكن إلى 30 عاماً فاعلاً من العام الميلادي الذي يليه؟! فضلاً.. وشكراً!


عبدالله صايل

^

هذا القرار .. راح يرفع اسعار العقارات .. بتقول لي ليه

لان العماير القديمه الحين بيطلع سعرها .. عشان صار لها قرار مثل كذا

كيف الجديدهـ ؟؟؟؟

يصلحون من هنا ويخربون من هنآ لإستمرار تخدير الشعب المغلوب على آمرهـ ^_^