أصرت على موقفها .. وأكدت أن الصندوق العقاري ساهم في التصحيح

«عقارية جدة»: انخفاص أسعار الأراضي ليس إشاعة.. وحركة الطلب تتراجع 35 %







شددت اللجنة العقارية في جدة على أن الأسعار في مناطق الأطراف باتت تلامس انخفاضا ملحوظا، ومازال متوقعاً أن يواصل مسيرته حتى مطلع العام المقبل، كاشفة أن حركة النمو في سوق الطلب على الأراضي في تلك المخططات التي تقع على أطراف المدينة، شهدت هي الأخرى منذ نحو أربعة أشهر مضت وحتى الآن انخفاضا يراوح في حجمه بين 30 و35 في المائة.
وردت اللجنة على من سمتهم بالمشككين الذين يقفون في صف المعارضة لآرائها بالقول "نحن نعمل لمصلحة المواطن وخاصة ذا الدخل المحدود، الذي بات يغرر به من قبل بعض الدخلاء على السوق، الذين يضعون نصب عينيه أقوالا ليست بحقائق كارتفاع الأسعار المتوقع في المناطق الطرفية"، مشيرة إلى أن على الراغب الذي يريد أن يتأكد من صحة آراء العاملين تحت مظلتها، أن يتوجه إلى معظم المخططات التي لم تصل إليها الخدمات وأن يقارن بين السعر في الوقت الحالي وما كان عليه في منتصف العام الجاري.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "الأسعار بالفعل تأخذ في التراجع في المخططات البعيدة عن الخدمات، أو في تلك المخططات التي لم تكتمل فيها الخدمات الأساسية، ونحن لاحظنا وتوقعنا ذلك وحذرنا منه من أوقات سابقة، خاصة في ظل أننا رصدنا تراجع في حجم الطلب على تلك المواقع راوح بين 30 و35 في المائة على مدى الأربعة الأشهر الماضية"، مبيناً أن الركود أمر موجود فعلي، وأن من يروج لغير ذلك فهو إما من الدخلاء على السوق وإما من أولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة المواطن.
وأكد الأحمري، أن السوق العقارية باتت تشهد صحوة سواءً من الراغبين في تملك الأراضي بشكل عام أو من أولئك المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون فقط في تملك أرض لبناء منزل بسيط عليها هرباً من غلاء الإيجارات، مضيفاً: "خطوة صندوق التنمية العقاري بإلغاء شرط تملك الأرض على المواطن المتقدم للطلب كان من أبرز عوامل التصحيح في أسعار الأراضي، حيث كان المواطنين في السابق يبحثون عن شراء الأرض حتى إن فاق سعرها إمكاناتهم من أجل الدخول ضمن قوائم الراغبين في الحصول على قرض الصندوق، وأن المواطنين أيضاً باتوا يتجنبون شراء الأراضي لمنح الصندوق ميزة إمكانية شراء وحدة سكنية عوضاً عن شرط بناء على الأرض".
وأشار الأحمري، إلى أن وجود برامج جادة تضطلع بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبقية الجهات الحكومية الأخرى، من أجل البدء في تنفيذ وتجهيز 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة، هو أمر أيضاً لن يجعل هناك فرصة على المدى القريب لوجود مضاربات ورفع لأسعار الأراضي بلغ حجم السعر فيها مستويات قياسية لا يتناسب مع نوع الأرض أو المرافق الموجودة بها أو نوع الخدمات المتوافرة لها.
ويرى الأحمري، أن استراتيجيات المواطنين وطريقة تفكيرهم في تملك الوحدات السكنية اختلفت عن الماضي، فكثير منهم الآن بات يفضل السكن في الوحدات السكنية في المباني فضلاً عن الرغبة السابقة في بناء المساكن المستقل، وهو ما قد يكون سببه الرئيسي عدم مواءمة دخل الفرد لتحقيق رغبة بناء المسكن، وذلك نظراً لمحدودية الدخل مقارنة بارتفاع حجم الإنفاق على الحياة المعيشية اليومية وارتفاع أسعار الأراضي بشكل متضخم، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار الأحمري، إلى إيجابية قرار صندوق التنمية العقاري الخاص بأن من يثبت أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض، فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، مستدركاً أنه لا يصادر أحقية المواطن بالحصول على قرض، ولكن هو ما يجب أن يفعله المواطن تجاه من لا يملك مسكنا، وذلك حتى تكون عملية التنمية شاملة وقادرة على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن بشكل عام، وهو ما سيجعل من أسعار العقارات في المستقبل تأخذ وضع التصحيح والتحسن لتكون في حينها في متناول اليد مقارنة بما هي عليه في الوقت الراهن.
وكانت اللجنة العقارية قد عزت قبل ثلاثة أشهر في تقرير لها تناولته "الاقتصادية"، أسباب انخفاض حركة المبيعات والأسعار في المخططات التي يقدر عددها بالمئات، وتقع في الناحية الشمالية من محافظة جدة إلى ثلاثة قرارات حكومية صدرت أخيراً، وإلى وجود تلك المخططات على بعد نحو 40 كيلو مترا من وسط المحافظة، الأمر الذي يجعل إمكانية وصول الخدمات إليها في فترة وجيزة أمرا غير ممكن، وذلك في ظل وجود كثير منها دون تطوير.
وكشفت اللجنة في ذلك الحين أن القرارات الثلاثة هي موافقة مجلس الشورى على تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وتوجه وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، وتنازل صندوق التنمية العقارية عن شرط تملك الأرض للحصول على القرض، تسببت في خفض حركة المبيعات في أطراف المحافظة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار إلى نحو 25 في المائة.
وعادت اللجنة لتؤكد أنها تعمل وستعمل قدر المستطاع لتقديم التوصيات التي من شأنها كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتصب في إيقاف نمو نسب التضخم السعرية في السوق العقارية"، لافتة إلى أن أسباب تضخم الأسعار فيها يعود إلى المضاربات العقارية ووجود دخلاء في السوق تلاعبوا في الأسعار ليخرجوا السوق عن مسارها الصحيح.