يقوم الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل يوم غد الأحد، بزيارة منطقة المدينة المنورة، حيث يلتقي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة، ويقدم شرحاً وافياً لبرنامج "نطاقات"، وحزمة الحوافز التي ستقدم للمنشآت التي تحقق نسباً عالية من التوطين، وكذلك ما ينتظر المنشآت القابعة في النطاقين الأحمر والأصفر من عقوبات، في حالة عدم تحسين أوضاعها خلال المهلة التي منحتها وزارة العمل لجميع المنشآت لهذا الغرض. وتأتي هذه الزيارة في إطار ما تقوم به الوزارة من جولات ميدانية بغرض تقديم شرح مستفيض لبرنامج نطاقات والتعريف به، وبأهميته الوطنية التي تسهم إيجاباً في دفع الاقتصاد الوطني.

اجتماع يناقش طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي وتوطينها عبر «نطاقات»

ناقشت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف "نطاقات" الذي أقرته وزارة العمل مؤخرا، وتأثيره في القطاع الزراعي، وذلك بتفاهم وزير العمل مع وزير الزراعة الذي نتج عنه تشكيل فريق عمل يضم وكلاء الوزارتين ومشاركة ممثلي الأنشطة الزراعية المختلفة لدراسة طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي الممكن توطينها والأسلوب الأمثل لتطبيق "نطاقات" في القطاع الزراعي ورفع توصيات بذلك لوزير العمل.
وأوضح سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية، أن فريق العمل بدء عمله بالفعل، وتسعى اللجنة للتعاون مع الأهداف الوطنية المهمة للبرنامج الذي يتميز بمرونته ودراسته لكافة التفاصيل، لتحقيق أهداف وطنية مهمة اقتصادية وتنموية واجتماعيه تعود بالفائدة على المجتمع.
ورأت اللجنة أنه من الضروري أن يكون هناك توزيع أكبر لأنواع الأنشطة الزراعية عما ورد في البرنامج مع الاطلاع على تفاصيل ونوعية المهن المتاحة والقابلة للتوطين مقارنة بالوظائف الحرفية التي تغلب على أكثر الأعمال والأنشطة الزراعية، وتكون خارج المدن وفي مناطق نائية وبرواتب متدنية والعديد منها موسمية.
كما بحث الاجتماع مستجدات مقترح أعداد دراسة عن رؤية اللجنة الزراعية حول مستقبل الشعير وسياسة دعمه وبدائله

دعم مكاتب العمل بـ 1000 مفتش للتأكد من نسب التوطين

ملاحقة مكاتب خدمية تخصصت في التحايل على «نطاقات»

تلاحق وزارة العمل مكاتب خدمية تعلن عبر طرق متنوعة مقدرتها على نقل الشركات الواقعة في النطاق الأحمر وفقا لنسب السعودة لديها إلى النطاق الأخضر وتسهيل إجراءاتها المتوقفة في مكاتب العمل عبر وسائل ملتوية. وأكدت الوزارة أنها تنسق مع جهات حكومية أخرى صرحت بنشاط هذه المكاتب من أجل إيقاف الخدمة عنها ومحاسبتها قانونيا متوعدة في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات الخاصة المتورطة في توظيف سعوديين بصفة وهمية طمعا للارتقاء بتصنيفها في برنامج نطاقات بعقوبات ''وخيمة'' في حال تمكنت من الكشف عن تلاعبها. وأعلنت وزارة العمل دعم مكاتبها في مناطق المملكة بألف مفتش مهمتهم التأكد من تطبيق الأنظمة العمالية الرسمية والمحافظة على الإنجازات التي حققتها الوزارة في تحقيق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن. وفي حديثه لـ''الاقتصادية'' أكد حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل أن برنامج نطاقات جاء ليعالج التشوهات في سوق العمل، ومحاربة التحايل، فإذا لجأ البعض إلى التوظيف المؤقت بغرض الارتقاء بتصنيف مؤسسته، فسيواجه بعواقب وخيمة، لأنه عندما يتخلى عن العمالة الوطنية سيهبط تصنيفه إلى النطاقين الأصفر والأحمر، ومن ثم عليه أن يقوم بتوظيف شباب سعوديين بعد التأمين عليهم، وتوقيع عقود عمل جادة لا تحايل فيها حتى لا يتعرض لما يفرضه نظام العمل من عقوبات. ولضمان الاستقرار الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص قال العنزي إن الوزارة تحسب نسب السعودة على معدل ثلاثة أشهر للموظف السعودي، سعيا للحفاظ على وجود السعوديين على رأس العمل في المنشأة. ودعا المتحدث باسم وزارة العمل الشباب الذين تعرضوا لعمليات فصل أو تسريح الإبلاغ عن صاحب العمل ومنشأته للتحقق من أسباب التسريح، ولو ثبت أنه كان تعسفياً فستوقع عليه عقوبات مشددة, مع تعويض الموظف، مشيرا إلى توزيع ألف مفتش في مكاتب العمل حول المملكة لتولي الدور الرقابي والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الوزارة من خلال توظيف أبناء وبنات الوطن، بما يضمن لهم حياة كريمة. وذكر العنزي أن متابعة وزارة العمل لنسب السعودة في القطاع الخاص تتم بطريقة آلية ولا يوجد أي تدخل بشري فيها منعا لحدوث أي تلاعب أو مجاملات شخصية تؤثر سلبا في سوق العمل والعاملين فيه. وفي رده على انتشار إعلانات لمكاتب خدمية تروج فيها عن مقدرتها نقل المؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر إلى الأخضر قال: ''لا يمكن لأي مكاتب خدمية أن ترفع من نطاق منشأة والعكس، لأن المتابعة آلية ولا يمكن لأحد أن يتدخل مثلاً في برنامج التأمينات الاجتماعية من أجل التحايل''، وأضاف قائلا:'' الوزارة تتابع مثل هذه الإعلانات وتتواصل مع الجهات المعنية التي صرحت لهذه المكاتب بالعمل لاتخاذ ما يلزم، حيث مهمة المساعدة في توظيف السعوديين هي من اختصاص مكاتب التوظيف المصرح لها من قبل وزارة العمل، والوزارة تشجع مكاتب التوظيف لتقديم خدمات توظيف السعوديين وشرح برنامج نطاقات وكيفية رفع نسب السعودة من خلال توظيف السعوديين، للمنشآت التي تعاني عدم قدرة إدارات الموارد البشرية فيها على الوصول إلى طالبي العمل، فتقوم مكاتب التوظيف بمساعدتها في ذلك والوزارة تشجع ذلك،أما إذا كان ما تقوم به هذه المكاتب هو السعودة الوهمية فإن ذلك يعد من أعمال الاحتيال، ومن ثم تعرض نفسها للمساءلة والعقاب، ويجب أن يعلم الجميع أن الوزارة لن تتهاون في مثل هذه الأمور التي تقوض ما تم بناؤه''. وكانت وزارة العمل قد حددت العاشر من أيلول (سبتمبر) الماضي موعدا للانطلاق الفعلية لبرنامج نطاقات حيث يحق للمنشآت داخل النطاقين الممتاز والأخضر من ''برنامج نطاقات'' التمتع بحوافز البرنامج المستحقة بسبب جهود تلك المنشآت في توطين الوظائف، أما المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر فسيعطيان مهلة زمنية - تسعة أشهر للمنشآت الصفراء، وستة أشهر للمنشآت الحمراء - للعمل على زيادة نسب توطين الوظائف فيهما قبل أن يتم حرمانهما من خدمات الوزارة.

الموظفات يستغلون حاجتنا للالتفاف على «نطاقات»

شركة تموين كبرى تلتف على «نطاقات» وتوظف سعوديات بـ 500 ريال







عمدت شركة تموين كبرى (تحتفظ الجريدة باسمها) إلى توظيف سعوديات برواتب لا تتجاوز 500 ريال للعمل في مقاصف بعض المدارس بوظيفة "مساعدة بائعة". ووفق عقود بين الطرفين (أطلعت عليها الجريدة)، فإن راتب الموظفة يقتصر على فترات الدراسة الفعلية، حيث لا يمكنها الحصول على راتب خلال الإجازة الرسمية، بيد أن اللافت أن الشركة تعمد أيضا إلى عدم التوقيع على نسخة العقد التي تسلم للموظفة.
وتقول موظفات التقتهن "الاقتصادية" إن الشركة تستهدف تجاوز أنظمة وزارة العمل فيما يتعلق بنسب السعودة، معتبرات أن هذا الأمر إجحاف بحقهن. وحاولت "الاقتصادية" الاتصال بمسؤولة التوظيف في الشركة التي وعدت بالرد على القضية لكنها لم تف بذلك.
وقالت إحدى الموظفات تعمل (بائعة) إنها على الرغم من توقيع عقد بـ 500 ريال فإنها لم تتقاض هذا الراتب طوال سنوات، حيث تحسم منه الشركة 45 ريالا شهريا للتأمينات الاجتماعية، كما تحسم يوم الجمعة إضافة إلى الحسومات المتعلقة بكل أيام الإجازات الرسمية للمدارس متضمنة اليوم الوطني.
وتسند للموظفات أعمال في المقاصف منذ السادسة صباحا، حيث يعملن على ترتيب وتنظيف المكان، حمل المأكولات والمشروبات إلى حين موعد دخول الطالبات، إضافة إلى عمليات البيع والشراء حتى نهاية الدوام الرسمي. وطالبت الموظفات بتدخل عاجل من وزارة العمل لتعديل الوضع وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة أن التعليمات الرسمية تنص على وضع حد أدنى للأجور في حدود ثلاثة آلاف ريال.
موظفة أخرى، فضلت عدم الكشف عن اسمها قالت إنها تعمل براتب 500 ريال في هذه الشركة، لكنها تحاول جاهدة أن تزيد من دخلها الشهري فتعمل على تجهيز (القهوة) و(الشاي) لمجموعة من المعلمات يوميا مقابل 100 ريال شهريا وتعتني بثلاثة أطفال لمعلمات أخريات مقابل 300 ريال إضافية، بينما قالت ثالثة إنها تتقاضى 30 ريالا يوميا بدلا من 16 ريالا لعملها كمسؤولة مقصف في إحدى المدارس.
وتبين بنود العقد التي اطلعت عليها "الاقتصادية" أنه لا يتضمن الحق الوظيفي للموظفة، كما أن أحد بنوده تشير إلى أن مدة العمل ساعاتان فقط وهو ما يخالف الواقع حيث تعمل الموظفة لديهن بنظام الدوام الكامل البالغ ثماني ساعات يوميا.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن ما تقوم هذه الشركة يكشف الافتقار إلى الرقابة على العقود، حيث تعمد هذه الجهات إلى التحايل في ظل حاجة البعض إلى الوظائف. وأكد المالكي أن الجهل بالثقافة الحقوقية يعانيه أغلب الموطنين والمواطنات وهو لا يعد سببا يقتصر فقط على فئة الموظفات ذوات المؤهلات التعليمية الضعيفة، ويؤدي إلى ضياع الحقوق. ولفت إلى أن "المجتمع كافة يعاني نقص الثقافة الحقوقية حتى على مستوى سيدات الأعمال اللواتي تجهل الغالبية منهن معنى تلك الثقافة".
ووجه المحامي المالكي رسالة واضحة وصريحة للعاملات في هذه الشركة وغيرها بقوله: "النظام يكفل حقوقكن ولا يوجد أي تخوف يعوق تقديم الشكوى مهما بلغ قدر الحاجة"، مشددا على أن التخوف الذي قد يسكن بعض الموظفات المظلومات هو تخوف غير مبرر. وأشار إلى أن هناك حالات أشد وأنكأ منهن تقدمن بالشكوى وحصلن على حقوقهن كاملة.
وقال المحامي إن وزارة العمل لا تقوم بواجبها على أكمل وجه من ناحية التفتيش والرقابة على الشركات التي بدأت تتلاعب على برنامج نطاقات الهادف للتوطين وذلك بتوظيف أكبر عدد من الموظفات والموظفين السعودين مقابل الانتقال من نطاق إلى آخر وبالتالي الحصول على مميزات خاصة من زارة العمل وبين: "يجب أن تتأكد وزارة العمل من عقود الموظفين والموظفات ومطابقتها مع مكتب العمل وما يقدم إلى التأمينات الاجتماعية. ويحب ألا يكون مصدر المعلومة هو مصدر العمل فقط بل لابد أن يسأل الموظف أيضا للتأكد منه والاستفسار منه والتأكد كذلك من الحسابات البنكية.

شركة مساهمة تبرّر تراجع أرباحها بتوظيف السعوديين

تذرعت شركة مساهمة سعودية، بأن التزامها بتطبيق "نطاقات"، كان سببا في تراجع أرباحها بنسب متفاوتة خلال الإعلان عن نتائجها المالية للربع المنصرم، وهو ما اعتبره مراقبون "شماعة" تتخذها بعض الشركات لتبرير أسباب تباطؤ نموها وخسائرها.
وفيما رأى مراقبون تلك الأعذار أنها إعلان صريح لمحاربة "السعودة" وفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات لتبرير أسباب خسائرها والتملص من تحقيق أرباح لمساهميها، شككت وزارة العمل على لسان حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسمها، في صدقية تلك الشركات التي تحمّل "السعودة" مسؤولية تراجع الأرباح أو تحقيق خسائر.
وكانت إحدى الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها ضمن قطاع التشييد والبناء، أولى الشركات التي بررت أسباب تراجع أرباحها إلى برنامج توطين الوظائف "نطاقات" الذي أقرته وزارة العمل أخيرا. وأعلنت الشركة التي تعمل في مجال المقاولات العامة صراحة أن أرباحها تراجعت بنسبة 21 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة بما حققته خلال الفترة نفسها من عام 2010.
وعزت الشركة الانخفاض الرئيس في صافي الربح للربع الثالث إلى أربعة أسباب، كان من بينها ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق نظام نطاقات من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وهو ما أدى بدوره - حسب بيان الشركة على موقع تداول - إلى ارتفاع بند الأجور في ظل عدم مماثلة الإنتاجية لهذا الارتفاع لحاجة هذه الزيادة إلى التدريب والتطوير واستيعاب خطط الشركة والتي تتطلب وقتا لاستثمار مردودها.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، بأن الوزارة لم تبدأ حتى الآن في تطبيق "نطاقات" على الشركات الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر فكيف استطاعت تلك الشركة أن تتحمل خسائر جراء ذلك؟.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النسبة الإلزامية للتوطين في بعض الشركات أخذت من واقع السوق وأن أكثر من 50 في المائة من المنشآت (شركات ومؤسسات) قد حققت تلك النسبة؛ ما يعني أن الوزارة عندما حددت نسب التوطين، كان ذلك مأخوذا من واقع السوق.
وعلق عبد الحميد العمري، وهو عضو في جمعية الاقتصاد السعودية، بالقول إنه بعد ما قرأته لإعلان تلك الشركة المساهمة - تحتفظ الجريدة باسمها - تبين أن توظيف السعوديين تسبب في تراجع أرباح الشركة من 40 مليونا إلى 22 مليون ريال، وهي أدنى أرباح فصلية تعلنها الشركة منذ إدراجها في 23 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، مبديا استغرابه من ذلك.
وتساءل العمري: هل من المعقول أن يتسبب 300 موظف سعودي قد لا يتجاوز راتب الواحد منهم ثلاثة آلاف ريال في شركة يعمل فيها أكثر من 12400 موظف في حدوث تراجع مؤثر في الأرباح وخلال فترة لم تتجاوز الشهرين منذ البدء في تطبيق"نطاقات"؟
وطالب العمري في حديث لـ"الاقتصادية" كلا من: وزارة التجارة والصناعة، هيئة السوق المالية، وكذلك وزارة العمل بضرورة تكوين لجنة تحقيق مشتركة للتثبت من صحة مضمون إعلان الشركة على "تداول" عبر تفنيد المضمون والتدقيق في بيانات الشركة المالية والتحقق من الرواتب التي تقاضاها الموظفون السعوديون خلال الربع الثالث، ومعرفة تفاصيل كيف أسهمت في تراجع أرباح الشركة، داعيا إلى قطع الطريق أمام الشركات الأخرى؛ كي لا تتخذ العذر نفسه لتبرير أسباب تباطؤ نموها أو خسائرها خلال إعلان نتائجها للربع الرابع الذي أصبح على الأبواب.

900 ألف عامل أجنبي أميّ في القطاع ومكاتب التوظيف تشكو من عدم تعاون الشركات

تقرير حكومي: أجور السعوديين في القطاع الخاص تبلغ 30 مليار ريال سنويا



ملتقى لموظفي وزارة العمل عقد في الرياض الأسبوع الماضي.

كشف تقرير حكومي عن أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 6.9 مليون موظف حتى نهاية 2010 في حين بلغ عدد السعوديين (رجالا ونساءً) 724 ألفا، وبلغ متوسط الرواتب 1293 ريالا في القطاع الخاص؛ مما يعني أن إجمالي رواتب العاملين يبلغ أكثر من 110 مليار ريال سنويا.
ووفق التقرير الصادر عن وزارة العمل، فإن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يعادل 3476 ريالا للجنسين، وهو ما يعني أن مجموع الرواتب السنوية لهذه الفئة تناهز 29.5 مليار ريال سنويا، بينما بلغ متوسط رواتب الأجانب 1031 ريالا، وبالتالي فإن رواتبهم تبلغ نحو 83 مليار ريال سنويا.
وهنا يفسر مراقبون انخفاض متوسط الرواتب بأنه يعود إلى ارتفاع أعداد الأجانب في مجال التشييد والبناء تحديدا الذي يبلغ فيه عدد العاملين أكثر من 2.8 مليون عامل أجنبي.



أحد مواقع توظيف السعوديين في مكتب العمل في الرياض.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي متوسط رواتب العاملين على رأس العمل في القطاع الخاص للسعوديين والأجانب رجالا ونساءً بلغ 1293 ريالا، بينما بلغ متوسط رواتب السعوديين من الجنسين 3476 ريالا، للرجال 3562 ريالا، وللنساء 2448 ريالا.
وبيّن تقرير وزارة العمل أن متوسط إجمالي رواتب العاملين الأجانب نساء ورجالا بلغ 1040 ريالا، في الوقت الذي بلغ متوسط رواتب الذكور منهم 1031 ريالا، وبلغ متوسط رواتب الإناث 1673 ريالا.
ولاحظ التقرير أن معظم مكاتب التوظيف الأهلية التي أصدرت لها رخص لمزاولة عملها في توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية والبالغ عددها نحو 259 ترخيصا لم تزاول عملها؛ نظرا لعدول أصحابها، وذلك بسبب عدم تعاون منشآت القطاع الخاص معها، وبيّن التقرير أن هناك عددا قليلا من هذه المكاتب التي بقيت تزاول النشاط وبشكل محدود رغم مواجهات الصعوبات نفسها التي واجهتها مكاتب التوظيف الأهلية الأخرى، وأوضح التقرير عدد المكاتب التي تعمل حاليا بعد إجراء التعديلات والضوابط التي شملها قرار، حيث أعيد إصدار التراخيص لبعض هذه المكاتب ليبلغ في مجملها النهائي نحو 31 ترخيصا.
وأظهر التقرير أن القطاع الخاص يضم 954126 موظفا أجنبيا من الأميين، بينما لم يتجاوز عدد السعوديين الأميين في القطاع ذاته 13 ألف عامل.
وبلغ عدد السعوديات في القطاع الخاص نحو 55 ألف موظفة مقابل 699 ألف موظف. وتطرق التقرير إلى عدد طالبي العمل خلال 2010، فبيّن أن مكاتب العمل تلقت طلبات 106 آلاف سعودي، ترشح منهم 96 ألفا إلى وظائف توافق مؤهلاتهم، في حين استوعب القطاع خلال السنة 116 ألف سعودي، 60 ألفا منهم رشحوا من قبل الوزارة، و56 ألفا حصلوا على وظائفهم مباشرة.
وبلغ عدد الطلبة المسجلين لدى الوزارة في عام 1431 نحو 97520 طالبا وعدد المرشحين للعمل والتدريب 95345 منهم 55578 مرشحا للعمل والباقي 39767 متدربا.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المهن التي تم ترشيح طالبي العمل عليها في مختلف مناطق المملكة جاءت على النحو التالي: مهن الخدمات 32160 موظفا، والمهن الكتابية 20661 عاملا، وذهب 17635 إلى مهن البيع، في حين حظيت المهن الهندسية الأساسية المساعدة بنحو 8852 طالب عمل، وبلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 7772 شخصا، والمختصين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 5427، في الوقت الذي تم ترشيح 1641 إلى المهن الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وبلغ عدد المديرين ومديري الأعمال 1576 مرشحا، ولم يرشح إلى مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد سوى 579 مرشحا.
وحدد التقرير عدد طالبي العمل المسجلين بحسب المؤهلات العلمية والمرشحين على مستوى مناطق المملكة على النحو التالي: بلغ عدد المسجلين الأميين 208 في حين تم ترشيح 251 وبلغ عدد المسجلين الذين يقرأون ويكتبون 208 في حين تم ترشيح 1229، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل ابتدائي 16161، في حين تم ترشيح 13733، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل متوسط 27612، في حين تم ترشيح 24679، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة 41435، في حين تم ترشيح نحو 38848، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل دبلوم 11571، في حين تم ترشيح 10773، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس 8094، في حين تم ترشيح نحو 6668، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل دبلوم عالٍ 118، في حين تم ترشيح نحو سبعة، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على الماجستير 80، في حين تم ترشيح 114، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل الدكتوراه شخص واحد فقط وتم ترشيحه.
وسجلت وزارة العمل في التقرير حجم العمالة التي استقدمت من قبل منشآت القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم نحو 1123247 عاملا، وبلغت نسبة التغير 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ عدد التأشيرات الموسمية 61530 تأشيرة، وبلغ عدد العمالة المنزلية التي تم استقدامها خلال الفترة ذاتها نحو 565537، في حين بلغ إجمالي العمالة التي تم استقدامها من قبل القطاع الحكومي نحو 68297 عاملا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافيه على المجهود... لك مني أجمل تحية .

100 ألف سيرة ذاتية تتنافس على 15 ألف فرصة من «نطاقات» و«حافز»

50 % من المنشآت في النطاقين «الأحمر والأصفر»



أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل يدونون بياناتهم للحصول على فرص وظيفية.

كشفت وزارة العمل أن حجم المنشآت السعودية الواقعة ضمن النطاقين الأصفر والأحمر يقدّر بنحو 50 في المائة من عدد منشآت القطاع الخاص، في الوقت الذي يقدر فيه حجم خسارة القطاع من جرّاء البطالة بما يعادل 5.5 مليار ريال سنوياً. وقالت الوزارة ضمن تقديمها لبرنامج ''لقاءات'' الذي ستطلقه نهاية الشهر المقبل، ويستهدف توفير فرص عمل للشباب العاطلين من خلال لقاء يجمعهم مع شركات النطاقين الأحمر والأصفر: إن عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بلغ ستة ملايين وافد، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الباحثين عن عمل من السعوديين ذكوراً وإناثاً مليون عاطل. ويستعد برنامج لقاءات حالياً لبحث وفحص 100 ألف من السير الذاتية للباحثين عن العمل من الرجال والنساء لإيجاد المرشحين المناسبين لإتمام عملية التحليل المهني لهم واختيار 15 ألف مرشح مناسب لمقابلتهم شخصياً والبدء بعملية التحليل المهني والشخصي لهم لإتمام عملية المواءمة.



قدرت وزارة العمل السعودية حجم المنشآت السعودية الواقعة ضمن النطاقين الأصفر والأحمر بنحو 50 في المائة من عدد منشآت القطاع الخاص، في الوقت الذي تقدر فيه حجم خسارة القطاع جراء البطالة بما يعادل 5.5 مليار ريال سنويا. وقالت الوزارة ضمن تقديمها لبرنامج ''لقاءات'' الذي ستطلقه نهاية الشهر المقبل، ويستهدف توفير فرص عمل للشباب العاطلين من خلال لقاء يجمعهم مع شركات النطاقين الأحمر والأصفر: إن عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بلغ ستة ملايين وافد، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الباحثين عن عمل من السعوديين ذكورا وإناثا مليون عاطل. ويستعد برنامج لقاءات حاليا لبحث وفحص 100 ألف من السير الذاتية للباحثين عن العمل من الرجال والنساء؛ لإيجاد المرشحين المناسبين لإتمام عملية التحليل المهني لهم واختيار 15 ألف مرشح مناسب لمقابلتهم شخصيا والبدء في عملية التحليل المهني والشخصي لهم لإتمام عملية المواءمة.ولقاءات هو إحدى مبادرات وزارة العمل المشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمنفذة له إحدى الشركات المتخصصة، وهو أول ملتقى من نوعه بين صاحب العمل وطالب العمل، ويقام تحت بادرة وطنية شاملة لحل متطور وفعال لمشكلة توطين الوظائف في القطاع الخاص.وتوضح تفاصيل البرنامج الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها، أن البرنامج تمخض عن برنامجي نطاقات وحافز، حيث كانت الانطلاقة من خلال برنامج نطاقات الذي بدأ على شكل تقييم آلي بأربعة ألوان للتأكد من امتثال القطاع الخاص بمعدلات توطين الوظائف، والعمل ضمن آليات للمتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج الذي يعمل بطريقة آلية تتسم بدقة انضباطه وصرامته؛ ليسهم في تعديل وضع المنشآت ومن ثم يساعد على استمرارها وفق الآلية الجديدة للعمل، بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين. ومن المقرر أن يعقد أول لقاء وهو عبارة عن معرض توظيف في هذا البرنامج نهاية الشهر المقبل، وتوقع منظمو المعرض في هذا الصدد مشاركة 185 شركة لاستقطاب طالبي العمل.ودعت الوزارة أيضا غير المسجلين في برنامج ''حافز'' للتسجيل الآن وتحديد المنطقة الأقرب إليه المقام فيها معارض التوظيف التي ستعقد في الرياض وجدة والدمام على التوالي. وأوضح البرنامج أنه من خلال معرض لقاءات سيكون هناك أكثر من 150 غرفة في كل مدينة مخصصة للقاءات الشخصية مع طالبي العمل، وقد تم جدولتها من قبل الفريق الخاص بعملية التنظيم مع المتابعة والتنسيق بين المستفيدين من الجهتين، بين الشركات الوطنية والكوادر الوطنية للجمع بينهما في حلول عاجلة، ليكون هذا الملتقى أكبر تجمع توظيفي تحت مظلة وزارة العمل، حيث يقوم الباحث عن العمل بتسجيل المسائل كافة المشار إليها وبحرفية دقيقة؛ ليضمن وصوله إلى مكانه الصحيح في التوظيف. وستنطلق معارض التوظيف ''لقاءات'' في الرياض من تاريخ 28 إلى 30 كانون الثاني (يناير) 2012، أما في جدة فسيكون في تاريخ 3 إلى 5 آذار (مارس) 2012، وفي الدمام سيبدأ من 14 إلى 16 نيسان (أبريل) 2012. ويهدف برنامج لقاءات إلى إيجاد حلول سريعة وعملية بترقية المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر إلى الأخضر؛ للتخلص من العقوبات المفروضة من وزارة العمل.

يعطيك الف عافيه على المجهود
شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .