[IMG]http://www.******.com/inf/newspic/49.jpg[/IMG]

انقسم أعضاء مجلس الشورى حول توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، بين مؤيد ومعارض وممتنع.
مجموعة من الأعضاء تم أخذ توصياتهم ومرئياتهم حول المقترح الذي شغل الأوساط المحلية طيلة الأسبوع الماضي بعد أن طرحه العضو محمد القويحص وأرجأ المجلس مناقشته لوقت لاحق؛ إذ اعتبر العضو إبراهيم السليمان أن التوصية متى ما طبقت على أرض الواقع فسيكون لها أثر سلبي فيما يخص ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهو الموقف الذي عارضه العضو إبراهيم الجوير الذي قال إنه ينظر للمقترح من جانب أنه سيعود على الأسر التي سوف تعيش مطمئنة وسيقبل الشباب على الزواج وبالتالي سوف تقل نسبة الجريمة والسهر والعنوسة وتزيد بذلك إنتاجية الشباب والفتيات.

وامتنع العضو أحمد المفرح عن طرح موقفه بسبب غياب هوية المستفيد الحقيقي من صرف البدل، بينما اكتفى الدكتور أحمد الزيلعي بقوله إنه في حين طرح الموضوع للنقاش سيكون مع المواطن، وأكد الدكتور بكر خشيم أن المقترح يحتاج إلى دراسة بعمق تحمل أرقاما وإحصاءات تساعد على اتخاذ القرار المناسب.