[IMG]http://www.******.com/inf/newspic/49.jpg[/IMG]أكدت مصادر متطابقة أن مجلس الشورى استبعد من جدول أعماله لجلسات الأحد والاثنين البث في ملاحظات لجنة الإدارة والموارد البشرية ما تتضمنته التوصية الخاصة بمنح ثلاثة رواتب كبدل للسكن سنوياً ، وهو القرار الذي كان والذي كان يترقبه قطاع موظفي الدولة .

كما رفض عدد من أعضاء مجلس الشورى التعليق على المقترح الذي تقدم به المهندس محمد القويحص خلال جلسات سابقة ، والذي يطالب فيه بتخصيص بدل السكن للموظفين الحكوميين بما يعادل ثلاثة رواتب،حيث أكدت ذات المصادر ـبحسب صحيفة "اليوم " في عددها الصادر اليوم الأحد ـ ان التعليقات لن تصدر قبل طرح الموضوع للنقاش تحت قبة مجلس الشورى.

وفي هذا الصدد قال العضو الدكتور عازب آل مسبل : "المقترح لا يشكل الحل الناجع لأزمة الإسكان التي يعاني منها المواطنون، مبينا أن الرواتب الثلاثة ما هي إلا زيادة أموال "تصب" في جيوب العقاريين الذين يفتعلون أزمة الإسكان التي يعيشها المواطنون بالرغم من توافر الإسكان".

ويرى الدكتور آل مسبل أن الحل يكمن في زيادة ميزانية صندوق التنمية العقارية حتى يتم معالجة قضية تأخرها وكذلك تسليم مشاريع الإسكان لشركات متخصصة في ذلك بحيث تقوم تلك الشركات ببناء المساكن التي تتناسب مع وضع المجتمع السعودي بتكاليف ميسرة ولا يجب منح المواطن قروضا عقارية بل يتم منحه سكنا بدلاً من ذلك.

وقد أجَّل مجلس الشورى التصويت على مقترح بصرف بدل سكن بما يعادل ثلاثة رواتب سنويا لموظفي الدولة إلى جلسة مقبلة ، حيث كان من المقرر أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431 هـ والتوصيات المقترحة حياله والتي منها المقترح أعلاه المقدم من العضو المهندس محمد القويحص غير أن انتهاء فترة الجلسة السابقة قبل الوصول للبند أجّل المناقشة.