11-01-2012, 10:50 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 1394300
|
|
الأسعار تضاعفت 4 مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة
عقاريون: تحول الأراضي إلى سلعة استثمارية يمنع استثمار 50 % منها سكنيا
عدم استغلال الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني زاد من أسعار العقارات، وتظهر في الصورة إحدى ضواحي مدينة الدمام.
طالب متخصصون في المجال العقاري بوقف الزحف العمراني خارج نطاق المدن، وتصحيح مسار أكثر من 40 في المائة من الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني لمدينتي الرياض والدمام والتي تصل إلى نحو 50 في المائة.
وأشاروا إلى أن هذه المساحات البيضاء من الأراضي كاملة الخدمات إلا أنه لم يتم بناؤها لتغطي حاجة سكن الأفراد حيث يمكن أن تغطي حاجة السكن لعشر سنوات مقبلة.
وأوضحوا أنه لابد من تدخل رسمي للحد من المضاربات العقارية بعد أن تحولت الأراضي إلى سلع استثمارية حتى من قبل الأفراد.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور مشاري الغنيم، خبير عقاري، أن سوق العقار تتأثر بكل الأحداث الخارجية التي تنعكس محليا، إلا أن واقع السوق العقارية في المملكة قد يعيش نوعا من الثبات أمام هذه التغيرات الاقتصادية ولا يستدعي تزايد الأسعار الجنوني في الأراضي. وأشار إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الاستمرار في المضاربات العقارية داخليا من قبل كبار العقاريين، الأمر الذي قد يدفع ضريبته المستهلك.
وبين الغنيم أن انعدام الضوابط أو عدم وضوحها أحد الأسباب التي تزيد من مشكلة شح الأراضي السكانية داخل المدن مما دعا إلى امتداد مخططات سكانية خارج النطاق العمراني رغم وجود مساحات من الأراضي غير مستثمرة داخل المدن. ونوّه إلى أن الاستمرار في امتداد المخططات السكانية خارج نطاق المدينة قد تكون تكلفته باهظة ترهق ميزانية الدولة، فامتداده يتطلب مضاعفات المصروفات لتغطي هذه المخططات بالخدمات المتكاملة خارج نطاق المدن.
وأكد الغنيم أن هنالك أكثر من 40 في المائة من الأراضي في مدينة الرياض عبارة عن فضاء لم تستغل. وأشار إلى أن هذه النسبة يمكن أن تغطي حاجة السكن لعشر سنوات مقبلة إذا تم استثمارها سكنيا، وأن المضاربين العقاريين يسيطرون على هذه المساحات بهدف رفع أسعارها إثر غياب النظام الصارم الذي يسهم في تحريك هذه الأراضي وفك احتكارها الذي امتد لسنوات طويلة. ونوّه إلى أنه لابد من تفعيل القوانين وفرض الضريبة وليست الزكاة على ملاك هذه المخططات المحتكرة داخل المدن.
ولفت إلى أنه في حال تم فك احتكار هذه الأراضي أسعار العقار لن تتراجع إلا أنه يمكن إيقاف الزحف خارج النطاق العمراني في المدن والذي قد يكلف اقتصاد البلد إذا ما استمر.
وأشار الغنيم إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في سوق العقار مبالغ فيها خاصة في كل من الرياض، جدة والدمام والتي تصل في بعض أحيائها السكانية إلى 400 في المائة في غضون ست سنوات في الشرقية في حين وصلت في بعض أحياء الرياض إلى 300 في المائة. وأوضح أن بعض المدن ترتفع أسعار العقار فيها بواقع 10 في المائة سنويا.
وطالب بضرورة أن يتم منح الأفراد أراضي سكانية مقابل أن يدفع طالبو السكن قيمة الخدمات لتطويرها من خلال شركات تملك الدولة 50 في المائة منها كشريك لإنشاء هذا المشروع في ظل توافر كميات الأراضي، وأن تكون هنالك هيئة مسؤولة عن إدارة هذا المشروع كبديل لمشروع وزارة الإسكان الذي قد لا تتناسب طبيعته وحاجة السعوديين.
من جانبه، قال بسام بودي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن سوق العقار داخل النطاق العمراني ارتفعت أسعارها في غضون أربع سنوات بنسبة 200 في المائة. وأشار إلى أن تذبذب أسعار العقار يخضع لعملية العرض والطلب، والطلب متنام على الأراضي كاستثمار، الأمر الذي كان سببا وراء رفع الأسعار فغالبية المزادات العقارية يحضرها مستثمرون ليس فقط من العقاريين، إنما حتى الأفراد، وعمليات الشراء بهدف الاستثمار وليس السكن كون العقار من أكثر الاستثمارات أمانا. وأكد أن هذا الأمر لن يتغير إلا بتحرك رسمي.
وأوضح بودي أن المساحات الفضاء من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني في حاضرة الدمام تصل إلى 50 في المائة، وأبرز عوائق استثمارها ملاكها الذين يفضلون إبقاءها كاستثمار، الأمر الذي حول الأراضي إلى سلع استثمارية كاستثمار آمن وبقية الأراضي الفضاء غير مستغلة.
|
العرض العادي
