القروض العاجلة

طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام في الأيام الماضية بمجموعة من الأرقام والبيانات التي تشد الانتباه، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لصندوق التنمية العقارية نحو (2.3 مليون) مواطن، وبلغ عدد المتقدمين إلى برنامج حافز أكثر من مليوني مواطن، وبلغ عدد المستحقين لصرف الإعانة نحو (700 ألف) مواطن، وبلغ فائض الميزانية أكثر من (300 مليار) ريال. إن هذه الأرقام تتطلب من الجميع – كل في مجاله - النظر إليها بعين فاحصة وتفكير ناقد، والعمل بجد على دراستها وتحليلها، والبحث عن أبعادها ومسبباتها وعواقبها، وطرح الحلول المناسبة لها. ففي مجال الإسكان يعد تيسير الحصول على التمويل لامتلاك المسكن عن طريق القروض الحسنة؛ من أهم المتطلبات الاجتماعية. وقد أسعدتني مبادرة صندوق التنمية العقارية وفكرته بتقديم قروض عاجلة، بمبلغ (500 ألف) ريال دفعة واحدة للأفراد الذين يمتلكون أراضي وقاربت أرقامهم على الاستحقاق، بالتعاون مع البنوك المحلية، على أن يتحمل الصندوق قيمة المرابحة على القروض باقتطاعها من المبالغ المخصصة للتمويل لديه. وعلى الرغم من إيجابية الفكرة في تمكينها شريحة من المواطنين من الحصول على المسكن وامتلاكه؛ إلا أنها ستعمل على تآكل موجودات الصندوق.
لذا أقترح أن تتم الاستفادة من فائض الميزانية في تمويل القروض العاجلة عن طريق الصندوق، خصوصاً للموظفين الحكوميين، على أن يتم سدادها في عشر سنوات باقتطاعها من راتب الموظف بشكل شهري. وأن تتم أيضاً الاستفادة من فائض الميزانية لتنمية كفاءة سوق الإسكان وضمان استدامته، من خلال تقديم قروض للمطورين من القطاع الخاص مقابل اشتراط توفير نسبة محددة من الوحدات السكنية الميسرة بمواصفات وأسعار محددة، يتم توزيعها على المواطنين عن طريق الصندوق.
كما أعود وأكرر اقتراحي السابق بأن يتم توحيد التقديم على برامج الدعم الإسكاني وبرامج التمكين للحصول على المسكن جميعها (المشتملة على: قروض صندوق التنمية العقارية العادية أو العاجلة، ومنح الأراضي السكنية، والوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإسكان، وما قد يستجد غيرها من برامج الدعم) من خلال نظام "ميسر"، وأن يتم تطوير قائمة من معايير المفاضلة مع أوزانها بناء على مجموعة المتغيرات (الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية والتنظيمية) ذات العلاقة، للمفاضلة بين المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم الإسكاني وترتيب أولوية الأحقية للمتقدمين، وجدولتهم، وتصنيفهم تحت فئات مختلفة للحصول على وحدة سكنية جاهزة، أو على قرض، أو على منحة أرض، أو على ضمانات للحصول على قرض عاجلة، أو على غيرها من بدائل الدعم والتمكين الإسكاني. مع العناية بتوجيه الدعم للمواطنين الأشد حاجة. وأن يستخدم الدعم لإيجاد مساكن تراعي قضايا الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة والمياه.
ختاماً، لنتذكر دائماً أن امتلاك المسكن يمنح الأسر السكينة والاستقرار النفسي والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعزز وجود طبقة الأسر متوسطة الدخل في المجتمع ويدعم استمرارها.


د. علي بن سالم باهمام

كلام جميل جدا

وهذا هاجس اي مواطن

بيت او مسكن

وهو يرى غموض المستقبل

والوضع في استياء

أسعارها ارتفعت بشكل غير معقول وأشخاص يعملون لصالح الملاك

جدة: تحرُّك لضبط المزادات العقارية وحماية المستهلكين من التغرير



جانب لأحد المزادات التي اقيمت في المنطقة الشرقية.

أوضح عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة حديثة التشكيل ستقود تحركا في القريب العاجل، لتنظيم عمل المزادات في المحافظة، مشيرا إلى أن من أولى الخطوات التي ستعمل عليها، التواصل مع الجهات التنفيذية لتحديد قاعات الغرفة كصالات رسمية لإقامة المزادات للعقارات التي توجه تلك الجهات ببيعها لمختلف الأسباب.
وقال الأحمري: ''إن من شأن هذه الخطوة، المساهمة في ضبط المزادات العقارية وزيادة مستوى الثقة فيها ومصداقية الأسعار التي ستخضع لها، كما أنها ستكون واجهة رسمية لرواد المزادات، وتساعد على تحسين مستوى حجم الإقبال على المزادات، وإمكانية التعريف بها على نطاق واسع''، لافتا إلى أن إيجار الصالات وتكلفتها ستكون أقل من تلك التي يعمل بها في الصالات الخارجية، والتي أيضا إذا وجد على أثرها فائض مالي سيتم تحويله لبرامج الخدمة الاجتماعية.
ويرى الأحمري، أن سبب تفوق بعض المناطق عن أخرى في إقامة المزادات وتنظيمها، يعود إلى ثقافة المستثمرين العقاريين والمستهلكين، ومدى استيعابهم لعمل تلك المزادات، وقدرتها على ضبط أسعار السوق ما لم يكن هناك تغرير، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المزادات التي تقام بعيدا عن مظلة التنظيم تغرر بالمستهلكين فيما يتعلق بقيم البيع، حيث يلاحظ في تلك المزادات رفع الأسعار بشكل أكبر من المعقول من خلال أشخاص معينون في داخل المزاد، ويعملون في الواقع لصالح أصحاب الأملاك العقارية المقام المزاد عليه.
وأبان الأحمري، أن المزادات العقارية إذا ما تم تقنينها ووضع ضوابط لها ولوائح تشريعية لإقامتها، فإنها ستعمل على تصحيح الأسعار في السوق وتحسين الصورة الذهنية عنه، خاصة إذا تم تثمين تلك الأملاك العقارية من قبل المختصين قبل أن تباع داخل منظومة المزاد، وهو الأمر الذي سيضمن الإنصاف للبائع والمستهلك النهائي، مستدركا أن صالات الغرفة التي تعتزم اللجنة تحويل فعاليات المزادات إليها، قادرة على حفظ الأمن والنظام بداخلها، كما أنها مزودة بوسائل التقنية كافة التي تتيح إقامة المزاد بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى أنها تستطيع توثيق المزادات توثيقا مرئيا وصوتيا يمكن العودة إليه عند الحاجة.

وقال الأحمري: ''إن اللجنة الحديثة الإنشاء تريد أن تقدم رؤية وتضع استراتيجية عمل للتثمين العقاري؛ وذلك لمواكبة المستجدات التي طرأت على السوق العقارية السعودية، والعمل على الرفع من كفاءة العاملين في القطاع العقاري بوجه عام والتثمين بوجه خاص، لتتواءم مع الواقع الحالي والمرحلة المستقبلية التي يشهدها القطاع''، مشيرا إلى أن العامل في القطاع العقاري يجب عليه أن يكون قادرا على العمل بوسائل التقنية الحديثة؛ وذلك حتى يكون متمكنا من تقدير العقارات تقديرا واقعيا وبعيدا عن العشوائية.
وأضاف الأحمري: ''تصحيح أسعار العقارات بشكل مستمر، يمنع تلافي التضخم أو المبالغة فيها، والضرورة ملحة لإيجاد آلية لتحديد الأسعار السوقية في محاولة لاستقراء مفرزات معادلة الطلب والعرض''، لافتا إلى ضرورة تنظيم المزادات على قطع الأراضي والعقارات، خصوصا في ظل غياب معلومات وإحصاءات سوقية وافية وشفافة.
ويرى الأحمري، أن المزادات إن نظمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها فإنها ستوفر لجميع أطراف السوق العقارية المعلومات الأساسية، التي بموجبها يتمكنون من اتخاذ القرارات، سواء كان بالبيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات القائمة أو تحت التنفيذ، مؤكدا أن إطلاق المزادات بشكل موسع سيعيد للطلب تألقه وسيحدد المناطق أو أشكال العقارات التي لا تزال مرغوبة، كما سيزيد من حركة السوق العقارية فضلا عن تقليص دور الوسطاء الذين قد يشكلون حجر عثرة في إتمام الصفقات بالطريقة التقليدية لأسباب تتعلق بتعظيم العمولات والفوائد من الصفقات.

أشاروا إلى أنها تسوق لمشاريع وهمية خارج النطاق العمراني .. عقاريون:

اتهموها برفع الأسعار.. عقاريون: 40 % من المكاتب في الشرقية وهمية

اتفق عقاريون يتركز نشاطهم في المنطقة الشرقية، على أن 40 في المائة من الشركات والمكاتب العقارية في المنطقة وهمية، وأنها أسهمت في رفع الأسعار في الشرقية بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
وطالبوا الجهات الرسمية بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب غير النظامية في المنطقة، خاصة الخبر والدمام، التي يديرها عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة. وأوضحوا أن أغلبية الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط يقرأون أخبار الصحف اليومية ويشاهدون القنوات الفضائية ويلمون بمعلومات عن صفقات وشراء مخططات ومن ثم يقومون بالتسويق لهذه المخططات لسماسرة وتجار من خارج المنطقة بأسعار مبالغ فيها بهدف جني أكبر قدر ممكن من السعي والعمولة.
وأكدوا أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة رسمت صورة سيئة للعقار والعقاريين في المنطقة الشرقية، كما أسهمت في خروج عدد من الشركات العقارية المتخصصة والمرخص لها من السوق في المنطقة والتوجه للاستثمار في مناطق أخرى.
وأشار العقاريون إلى أن المنطقة الشرقية تعد أرخص المناطق، سواء المخططات السكنية أو التجارية والصناعية، مقارنة بمناطق الرياض والغربية والمدينة المنورة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حمّل عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة إلى شركات ومكاتب عقارية وهمية تسوق لمشاريع غير معتمدة وتقع خارج النطاق العمراني.
وطالبوا الجهات ذات الاختصاص كـ"الجوازات" و"العمل" و"الشرطة" بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب غير النظامية في المنطقة، خاصة الخبر والدمام والتي يديرها عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة.
وقال طلال بن سليمان الغنيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية: إن المنطقة الشرقية تعد أرخص مناطق المملكة سواء المخططات السكنية أو التجارية والصناعية، مقارنة بمناطق الرياض والغربية والمدينة المنورة.
وبيّن الغنيم، أن المنطقة أصبحت مطمعا لكثير من الشركات العقارية العالمية والوطنية بسبب رخص أراضيها؛ مما أسهم وشجع الكثير من الشركات العقارية والمكاتب الوهمية على الدخول للاستثمار في سوق الشرقية في مجال التسويق؛ مما أدى إلى رفع أسعار الأراضي إلى أكثر من 40 في المائة خلال العامين الماضيين، حيث تتابع أغلب الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط أخبار الصحف اليومية والقنوات الفضائية من صفقات وشراء مخططات ومن ثم يقومون بالتسويق لهذه المخططات لسماسرة وتجار من خارج المنطقة بأسعار مبالغ فيها بهدف جني أكبر قدر ممكن من السعي والعمولة.
وأوضح الغنيم، أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة رسمت صورة سيئة للعقار والعقاريين في المنطقة الشرقية، كما أسهموا بخروج عدد من الشركات العقارية المتخصصة والمرخص لها من السوق في المنطقة والتوجه للاستثمار في مناطق أخرى؛ حفاظا على سمعة الشركة.
من جانبه، قال عادل المد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية في المنطقة الشرقية: إن سوق المنطقة الشرقية حرة، ولا توجد هناك ضوابط تحكمها؛ لذلك تجد الكثير يتوجه للاستثمار العقاري في المنطقة، سواء عن طريق التسويق أو الوساطة بين الشركات، مؤكدا أن أكثر من 40 في المائة في المنطقة الشرقية مكاتب وهمية مخالفة تعمل في مجال التسويق والوساطة، كما أن هذه المكاتب لا يوجد لها مقر أو عنوان ثابت ويديرها عدد من الوافدين أو بعض الموظفين الحكوميين.
وبيّن المد الله، أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط تسببت في خسائر كبيرة للشركات العقارية المتخصصة التي تقوم بدفع رواتب موظفين وتطبق نسبة السعودة وتدفع إيجارات وتسهم في دعم المشاريع والمحافل في المنطقة، إضافة إلى أنها تسوق لمشاريع وطنية وتحاول جذب شركات عالمية للاستثمار في السوق السعودية، وذلك عن طريق التحالفات، مطالبا بالتدخل السريع وتكثيف الجولات الميدانية وتطبيق المعاقبة على كل مخالف؛ وذلك لحماية السوق من الدخلاء.
من جانبه، طالب علي بن مطرود العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة جاه العقارية، بموقع يكون مقرا للشركات والمكاتب العقارية النظامية المعروفة في المنطقة، في مكان بارز ومعروف يسهل للجميع الوصول إليه.
وأكد العنزي، ضرورة تصنيف الشركات والمكاتب العقارية وإصدار دليل من اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية يتضمن عناوين وأرقام وتصنيف هذه الشركات؛ وذلك للحد من التلاعب الذي تعانيه المنطقة بصفة عامة، ورفع الأسعار عن طريق السماسرة غير النظاميين بصفة خاصة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا لكل منطقة تكون مرجعا للجميع تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة، وتقوم بعمل ندوات ومحاضرات والتعريف بكل ما هو جديد في عالم العقار من أنظمة ولوائح وطرح المشاريع العقارية الجديدة والتعريف بالشركات العقارية العالمية، خاصة الخليجية ومحاولة التواصل مع هذه الشركات عن طريق الشركات الوطنية، كلٌ حسب تخصصه.
من جهته، قال عمر العسيس، عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة: هناك أسباب أخرى أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية غير الشركات والمكاتب الوهمية، منها تأخير وتعطيل الفسح، تطوير المنح ومحجوزات أرامكو السعودية، ووزارة الدفاع والزراعة، مؤكدا أن السوق العقارية ما زالت في حاجة ماسة إلى مزيد من القرارات التنظيمية، مضيفا أن تأخير وتعطيل فسح المخططات ما زال يلقي بظلاله على السوق العقارية؛ كونه أسهم بدرجة كبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن هذا التأخير قلل من الأراضي المتاحة، خاصة في ظل النمو السكاني الكبير الذي يتطلب فتح مناطق سكنية جديدة.
وبيّن العسيس، أن الشركات الوهمية التسويقية تسببت كثيرا في تشويه سمعة السوق العقارية السعودية؛ مما جعل الشركات العقارية النظامية في موقف حرج أمام المواطنين والشركات العقارية العالمية، كما أدى ذلك إلى تخوف الشركات العقارية من الدخول للسوق العقارية بهدف الاستثمار بسبب هذه الشركات غير النظامية.
وطالب العسيس الجهات المسؤولة بسن تشريعات وأنظمة جديدة تسهم في التشجيع على الاستثمار في السوق العقارية وحماية وحفظ حقوق المستثمرين من عمليات النصب والتحايل.

رسوم الأراضي البيضاء وبروكروتوس

.. بروكروتوس في الميثالوجيا اليونانية كان مالكا لمبنى صغير في منطقة كوريدالوس، بين مدينتي أثينا وإيلوسس. وكان لصاحبنا بروكروتوس هذا عادة كريمة في استضافة عابري السبيل، يستضيفهم بكرمٍ ويقدم لهم عشاءً فاخرا ثم يدعوهم لقضاء الليلة عنده. وكان عنده سريرٌ واحد، ولكن أيضا من صفات بروكروتوس الحميدة أنه مغرم بالكمال والدقة فلا يريد أن يفيضَ شيءٌ عن شيء، أو يتفاوت شيء من شيء.. كلّ شيء بالمقاس، أو التراكب المتساوي بلا خلل.. ألا ترون فيه رجلا طيبا؟ طيب، قبل أن تتسرعوا وتطلقوا عليه "حاتم طائي" الإغريق.. تمهلوا لحظة.
إن حبَّ الكمال والدقة عند المضياف بروكروتوس تعدى حدوده "حبتين" على ما تعود عليه الناس أصحاب الصفات الفاضلة، فقد كان عنده سرير بمقاس محدد، يقدمه مناما لطرّاق الطرق من ضيوفه؛ لذا فمن يلومه إذا أراد أن يطابق الضيفُ مقاسَ الفراش بالتمام والكمال. لكن، كانت هناك مشكلة.. المشكلة ليست مشكلته، بل مشكلة الناس، وهي أنهم يتفاوتون في الطول والقِصَر، أرأيتم كيف يخطئ الناس على "بروكروتوس" المضياف والطيب، وعلى سريره، فالناسُ لم يطابقوا السريرَ تماما.. إنما الطيّب الدقيق بروكروتوس وجد حلا، والحل بسيط جدا، ولكن إن كان من بينكم من هو مفرط الحساسية أو به ضغط أو شريان قلب أو حامل فلا يتابعون القراءة رجاءً.
كان حل بروكروتوس حتى يتطابق بدقةٍ السريرُ مع الضيف أنه يربط بشدة الضيف بالسرير، فإن كان قصيرا مطّ رجلـَيْه مطا حتى يمصعهما من حوضه ليتوافق مع السرير، وإن كان الضيف طويلا، الله يعين بروكروتوس فقد كان يتعب حتى ينشر ساقـَيْ الضيف حتى تتحقق المطابقة.
تذكرت موضوع الرجل الطيب المضياف بروكروتوس في مسألة الأرضي البيضاء، وما أوصى مجلس الشورى ورغبة كثير من الناس بأن يُفرض عليها الرسوم.. وهنا في عرف بروكروتوس أنت ترتكب جناية كبرى وخطأ لا يقبله العقل المنطقي المشغوف بالمط والقطع للمطابقة، إذن وجب فرض أنظمةٍ تـُمَط مع السرير هو الصحيح.. يعني أن الأراضي البيضاء الشاسعة هي سرير صاحبنا بروكروتوس، وبالتالي النظامُ سينام على السرير، سرير الأراضي الشاسعة، فإن قصُرَ النظامُ بسيطة: مطـّوه.. وإن طالَ النظامُ يعني أبسط: انشروا أقدامه.
ونحن الآن فهمنا منطق رفض الرسوم على مساحات الأراضي البيضاء التي خلقت مع تكوين الأرض من مرحلتها الغازية إلى تجمدها وتكورها من صهيدها إلى ثلجها ومن مائها إلى برها ومنذ تخاصمتْ الـُّلوَحُ القاريّة وتفرقت في الأوقيانوسات، ثم يأتي من يمتلكها - شراء أو غير شراء - ولا يضيف لها حبة ترابٍ واحدة منذ بدء النشء الأرضي من بلايين السنين فيستحلب منها الملايين بل العشرات، بل المئات، منطق عجيب، ولا يفهم هذا الديالكتيك إلا حابسو الاقتصاد، نعم أسميهم حابسي الاقتصاد، تصوروا كم من الأموال مجمّدة من ثروة الأمة ربما الثلث في الأراضي البيضاء، وتتراكم وتزيد، بينما الأرضُ لا تحمل عبئا ماليا ولا جهدا ولا شيئا البتة؛ لذا من الطبيعي أن تجد مصانع أو مؤسسات خدمية توظف عشرات الآلاف، وتشغل الترس الإنتاجي في الوطن وتصبه في الناتج الوطني ولا تربح ما يربحه مالكُ أراضٍ بيضاء ليس عنده ربما موظف واحد، وإن تضخم جهازُهُ الإداري فمن ولده وعامل من السوق؛ حتى لا يتحمل تأشيرته ومسؤولية إقامته. وهناك نتيجة منطقية أخرى ستحصل؛ سيسأل صاحبُ المصنع أو صاحب المؤسسة الخدمية نفسَه: ماذا حلّ بي أمجنون أنا؟ أشقى بهذا المصنع لأربح نسبة قليلة وقد أتعرض لخسارة في أية لحظة، وصاحبي "أبو عقار" يربح أضعاف ما أجني.. يالله يا ولد هيا للعقار" فيحضر سريرٌ آخر يتمتع بالمط والقطع النظامي.. وفلوس تتكوم وتتضخم .. وتركد.
أنا أحتاج هنا رأيا شرعيا من عالم يقيّم المسألة الاجتماعية والتي هدفها التراص والتكافل والأمان: هل يشجع الإسلامُ حكر الثروات الضخمة غير النافعة للآخرين ضد مصالح الملايين الذين تشوي أجسادهم كل لحظة عيش من أجل الملاذ والطعام؟
بيقيني كمسلم أغار على ديني وأوقن أنه أفضل نظام سماوي وأرضي يخدم المصلحة الإنسانية لا يمكن أن يقرّ هذا، وهل الإسلام مجرد نص يطبق، أم نتيجة عادلة تتحقق.. هنا السؤال. لا يمكن أن يكون ديننا الحنيف القويم سرير بروكروتوس..
بروكروتوس، آسف، كان شريرا ساديّا.. دينُنا ليس هو الخير فقط، بل إن الخيرَ والمحبة تنبعان منه.
.. لا خيار!


نجيب الزامل

أطلق برنامجا يتيح شراء مسكن جاهز بتمويل إضافي من بنك البلاد

مسؤول حكومي: ارتفاع أسعار الأراضي يجمد 50 ألف قرض عقاري

أدى ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم.
وقال محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك محلي أمس: ''نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي''.
وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى.
وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.
وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.




أكد محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقاري، إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لاستلام قروضهم بسبب ارتفاع أسعار العقار خاصة الأراضي.
وقال العبداني عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك البلاد أمس: ''لا أخفيكم، نريد خدمة المواطن لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم على البناء لارتفاع أسعار الأراضي''.
وبرأ مدير صندوق التنمية العقاري، ساحته من مسؤولية الصندوق في مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى.
وفي الوقت الذي وقّع فيه العبداني اتفاقية ''ضامن'' مع خالد الجاسر، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، أوضح أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.
وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني، أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
وقال العبداني: ''إن المستندات المطلوبة للحصول على ذلك كالتالي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، صورتان من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية (شقة)، صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، كروكي واضح يحدد موقع العقار في حالة كان البائع مقترضا من الصندوق.
وأبان أنه يجب أن يكون المقترض منتظما في السداد وليس عليه أية أقساط متأخرة، ويتم تحديد قيمة القرض حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق.
وسيكون صرف الدفعات للبائع الأولي بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، الدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، الدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد.
ولم يستبعد العبداني أن يكون في بداية تطبيق ''ضامن'' زيادة في أسعار المنازل، مشيرا إلى أنه بعد مرور الوقت وزيادة المنافسة ستنخفض أسعار الوحدات السكنية مع قلة الطلب وتوازن الطلب.
وعن القرض المعجل، أوضح العبداني، قرب الانتهاء من برنامج القرض المؤجل مع البنوك، موضحا أنه سيقر بعد أسابيع قليلة. ويتيح برنامج القرض المعجل بالاتفاق مع البنوك منح أصحاب الملاءة المالية ومن يمتلك أرضا ومتقدما على الصندوق بالنظام القديم مبلغ 500 ألف ريال تقسط على عشر سنوات.
وقال العبداني: ''نأمل أن يقر البرنامج خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيقلص من قوائم الانتظار''.
وأوضح أن الصندوق قدم 82 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الإقراض في 2011، بقيمة إجمالية تصل 41 مليار ريال. وقال: ''وفي 2012 بدأنا بـ11.2 ألف مواطن تم إقراضهم أخيرا، أما القوائم الأخرى غالبا إذا استطعنا أن نحدث نقلة عن طريق إقرار القرض المعجل، سيكون رافده وتمويله من الدولة وليس من رأسمال الصندوق، بمعنى أن رأسمال الصندوق سيستمر في الإقراض العادي، ونتوقع من خلال القرض المعجل أن يسهم في تقليص قوائم الانتظار''.
وأضاف: كما ندرس الآن في الصندوق تأجيل سداد قروض المواطنين ذوي الدخل المتدني من سبعة آلاف ريال وأدنى، حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي. وتبع قائلا: ''سنسعى مع البنوك إلى تقليل أقساط التمويل الإضافي، ونسب الفائدة فيه بفتح المنافسة بين البنوك، وسنسعى إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين''.
كما يدرس الصندوق كما- أوضح العبداني- حاليا مراجعة اشتراطات مساحة المباني عند الإقراض، حيث يشترط بألا تقل عن 370 مترا مربعا، وذلك بتقليصها لتصبح التكلفة على المواطن أقل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: ''إن هذا البرنامج أحد البرامج والتي تسهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان في المملكة، لتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق''.
وكشف الجاسر، عن أن هناك برنامجا آخر عملاقا مع صندوق التنمية العقاري سيعلنه البنك في الفترة المقبلة، لحل مشكلة بناء المساكن للمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفا، أن البرنامج الجديد سيساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق.
وفي سؤال عن علاقة البنك بالصندوق وآفاق التعاون بخصوص (برنامج الضامن)، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، أنه من خلال العمل المشترك بين البنك والصندوق يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق (ممن تمت الموافقة على منحهم سابقا أو ممن يتم الموافقة على منحهم مستقبلا) في حال أن المواطن سبق أن تملك عقارا بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء في إجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامنا للبنك بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقا لاتفاقية مشتركة بين (المواطن، البنك والصندوق) تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف؛ مما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق بيعه للمواطن بالتقسيط ليقوم المواطن برهن هذا العقار لصالح الصندوق مقابل أن يودِع الصندوق دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقا للآلية المقرة.

^^^^

اعوذ بالله من سوء المنقلب في المال والاهل والولد

الظاهر من دعاوي الناس عليه ربي سخطه