كشفت جهات حكومية لـ ''الاقتصادية'' عن استعادة أراض مساحاتها تتجاوز 280 مليون متر مربع في محافظة جدة, بقيمة تفوق الـ 14 مليار ريال, بحسب تقديرات عقاريين. وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة, أنه تم استعادة أكثر من 280 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها في محافظة جدة.
وأفاد أن توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة فرضت رقابة صارمة على الأراضي, ومنعت التعديات, نتيجة الدعم اللا محدود بالإمكانات, والاستعانة بالأجهزة والتقنية الحديثة التي ساهمت في مراقبة الأراضي خارج النطاق العمراني.
وقال ''يتم التنسيق مع أمانة محافظة جدة لرصد أي تجاوزات بأدق الأجهزة الحديثة, كما تتم المتابعة الدورية على كامل المحافظة من خلال مركز بلدية ذهبان, مركز بلدية الجنوب, مركز بلدية بريمان, إضافة إلى المركز الرئيس في طريق التحلية''.
وبين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة, أنه تم تسليم عدد من المواقع المعتدى عليها إلى الجهات الحكومية تضمنت مواقع لمشروع الجسر البري, مسار قطار الحرمين, مشاريع الطرق, الغابة الشرقية, المنتزه الوطني, وغيرها من المواقع.
من جانبه، أكد لـ ''الاقتصادية'' عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي التي استعادتها لجنة التعديات في محافظة جدة تتجاوز 14 مليار ريال, باحتساب 50 ريالا للمتر الواحد وهي الحدود الدنيا لأسعار الأراضي, حيث لا يمكن الحصول على أراض بتلك الأسعار.
وأشار عبدالله الأحمري إلى أن حركة التعديات على الأراضي انخفضت في الوقت الحالي, نظرا لوجود لجان رقابية تترأسها إمارة منطقة مكة المكرمة للحد من الاعتداء على الأراضي في أطراف المدينة والبناء عليها.
وأبان أن هناك رقابة صارمة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة, من خلال لجان ومراكز في شرق جدة, لمتابعة ورصد أي تعديات على أراضي الدولة أو المواطنين, مما ساهم في تقليص مساحة التعديات واستعادة أراضي الدولة''.
وتابع ''لجان الإمارة حدت من البناء في الأراضي الحكومية وأصبح هناك متابعة في الوقت الحاضر, حيث الرقابة والصرامة، وشكلت لجان من الإمارة والجهات الحكومية, يتابعها الأمير خالد الفيصل شخصيا, وبالفعل تقلصت التعديات والشاهد استعادة اللجان نحو 300 مليون متر مربع تم تحريرها من الأراضي الحكومية المعتدى عليها وهي نسبة كبيرة جدا''.وزاد ''يجب أن تستغل الأراضي في تغطية مشاريع الإسكان وإخضاعها لإنشاءات البنية التحتية وإعادة تأهيلها للمواطنين, مبينا أن هناك فئة امتهنت التعدي على الأراضي وتخطيطها للتغرير بالبسطاء, الذين يدفعون كل مدخراتهم قيمة لتلك الأراضي''.
واستطرد: يزيد الضرر على المواطنين عند قيام الجهات الحكومية مثل لجنة التعديات بإزالة المباني على تلك الأراضي, بينما المعتدي الحقيقي أخذ الأموال وذهب بعيدا دون حساب أو عقاب''.

^^^

تراه شريك في اي مخطط تفوق قيمته مليارريال

خلال جولة نفذتها "الاقتصادية" في شمال الرياض وغربها

مخططات المنح: 6 أشهر من الركود .. والبيع يسجل أدنى مستوياته

كشفت جولة ميدانية نفذتها الاقتصادية على عدد من مكاتب الوساطة في مخططات المنح شمال وغرب الرياض، تراجعاً في أحجام الصفقات العقارية المنفذة والتي تسجل حالياً أدنى مستوياتها، ولم تشهد تحسنا يذكر حتى يوم أمس السبت، بسبب ما سماه متعاملون اتساع الفجوة السعرية بين العرض بأسعار مرتفعة نسبياً لتحقيق مكاسب سريعة، والطلب بأسعار تقل عنها بـ10 و15 في المائة.
وكانت ''الاقتصادية'' رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، ركوداً وتراجعاً كبيراً في تداولات أراضي المنح منذ أيار (مايو) وحتى آب (أغسطس) الماضي، ويظهر التقرير التالي استمراره لمدة ستة أشهر، دون تسجيل هبوط في مستوى الأسعار.
وكان بعض الوسطاء ممن التقت بهم ''الاقتصادية'' في تقريرها الحالي كشفوا عن إمكانية تحقيق تراجع في الأسعار إذا ما استمر الركود الحالي، لعدة أشهر قادمة بعد أن يؤدي تراجع أحجام مبيعات الأراضي على المدى المتوسط لتراجع تدريجي في الأسعار، بعد أن يقتنع الملاك والمستثمرين بأن الأسعار مبالغ بها فعلاً وتحتاج إلى نزول تصحيحي لحين إدخال خدمات البنية التحتية لتلك المخططات وجاهزيتها للبناء والسكن.



ركود يطول مخططات المنح منذ ستة أشهر، وفي الصورة الأرشيفية يبدو جانب من مخطط في عريض وهو أحد الأحياء التي تعاني الركود في الرياض.
ووفقاً لمستثمرين، فإن الأسعار الحالية في مخططات تنقصها خدمات البنية التحتية لا تشجع على الاستثمار في الأراضي خاصة السكنية منها وأن نسبة المخاطرة فيها باتت عالية، في مقابل الأراضي التجارية والاستثمارية التي شهدت تداولاتها تحسناً قليلاً.
من جهته وصف محمد العنزي – وسيط عقاري - أسعار أراضي المنح بأنها متماسكة رغم قلة التنفيذ، مرجعاً ذلك إلى الملاك الذين يحاولون الضغط على الأسعار للارتفاع.
وقال موضحاً: ''هم لا يقبلون البيع بأقل من الأسعار التي حددوها، وبعضهم يتراجع بعد قبول المشتري بالسعر الذي حدده، ليزيد في سعر المتر خمسين ومائة ريال، هذا إذا ما عدل عن البيع مطلقاً، والهدف من ذلك كله تحفيز السوق للارتفاع''.
وزاد:''كثير من الملاك لا يمانعون في بقاء الأرض معروضة لمدة طويلة ولا يستعجلون في البيع، هذا التماسك في العرض يقلل بالطبع من فرص انخفاض الأسعار''.
إلى جانبه قال حمد السبيعي ،مواطن كان يبحث عن أرض ليشتريها خلال جولة الاقتصادية''، الأسعار لن تنخفض إلا بوجود قوة ضاغطة على السوق، واصفاً جشع بعض الملاك بالمؤثر والسلبي على المواطنين الذين يراودهم حلم شراء أرض بسعر معقول لبناء مسكن العمر.
وتابع: ''يفترض ألا تكون مخططات المنح مطية للمضاربين، وأن تبقى أسعارها في حدود معقولة، خاصة أنها أرض بور لأن خدماتها لم تكتمل بعد، فعلى المستفيد النهائي الصبر لفترة طويلة لحين إدخال خدمات السفلتة والكهرباء والماء والصرف الصحي''.
وطلب السبيعي من البلديات ومن وزارة الإسكان التدخل السريع لتطوير أراضي المنح وتمكين المواطنين من الاستفادة منها في بناء مسكن العمر ووضع تنظيمات تحد من المضاربة المستعرة في تلك الأراضي.
إلى ذلك أرجع عبد الله بن سعد وسيط عقاري بقاء الأسعار ثابتة دون انخفاض، رغم ارتفاع الأسعار في حدود غير منطقية، واتجاه الطلب إلى أسعار أقل مما هو معروض بنسب تتراوح من 10 إلى 15 في المائة إلى تشجع الملاك واستمرار تمسكهم بالأراضي وعدم بيعها إلا بأسعار أعلى وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار في ظل نقص المعروض، وتحديده ووفقاً لأهواء الملاك، لافتاً إلى أن انخفاض حركة التداولات العقارية جاء بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض الملاءة المالية للمستفيدين النهائيين الذين يبحثون عن أراضٍ بأسعار ومساحات أصغر.
من جهته أرجع ناصر القحطاني المختص والمثمن العقاري المعتمد، ظاهرة تراجع الصفقات العقارية المنفذة في مخططات المنح، للمبالغة في الأسعار وعدم منطقيتها. موضحاً: ''سعر المتر في بعضها يوازي سعر المتر في المخططات المطورة المجاورة لها، وهذا غير منطقي لأن خدماتها لم تكتمل بعد''.
وتابع مؤكداً: ''المضاربة هي وحدها من رفعت الأسعار، ففي مخطط القيروان يعرض سعر المتر السكني من 1100 إلى 1800 ريال، وفي الأمانة من 1000 إلى 1250 بحسب طبيعة الأض وموقعها''.
وزاد القحطاني: هناك تحسن طفيف في تداول مخططات شمال الرياض لموقعها الاستراتيجي رغم التحفظ حول أسعار بعضها، لكن هناك مخاطرة عالية في تداول أراضي المنح البعيدة، وعدم المصداقية في العرض من الملاك، ومضاربة قوية بين المستثمرين لرفع الأسعار''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد رصدت في تقرير سابق في آب (أغسطس) الماضي، تراجعا في تنفيذ المبيعات العقارية في مخططات المنح في شمال الرياض بحسب ما أكده وسطاء عقاريون أنهم لم يتمكنوا من إتمام صفقة عقارية منذ شهرين، فيما قال آخرون إن متوسط ما ينفذونه شهرياً من صفقة إلى صفقتين، واصفين حركة البيع والشراء بأنها ليست نشطة كالسابق، والإقبال عليها بدأ يضعف بسبب غلاء أسعار الأراضي في مخططات الأمانة، مشيرين إلى أن هذا الغلاء لا يخدم حركة البيع والشراء، ولا يخدم المستثمرين ولا العاملين في مهنة الوساطة ويسبب ركوداً يؤثر في حركة التعاملات العقارية في تلك المنطقة.

توقيع عقود البنية التحتية لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية




بحث مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني نهاية الأسبوع الماضي, مستجدات سير العمل في مشروع الإسكان في شمال جدة والذي يحتوي على 25 ألف وحدة سكنية حيث ناقش المجلس آليات التنفيذ ومراحله إضافة إلى ما تم إنجازه بعد توقيع عقود البنية التحتية والمرافق العامة الخاصة بالمشروع.
وناقش المجلس في اجتماعه الرابع والعشرين والذي عقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور هاني محمد أبوراس أمين محافظة جدة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الأعمال القائمة لإنجاز المشاريع التي تعاقدت الشركة على تنفيذها في شرق محافظة جدة ضمن المشاريع العاجلة التي أقرتها اللجنة التنفيذية الفرعية لمعالجة أضرار الأمطار والسيول والتي يرأسها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
كما تطرق الاجتماع إلى المخطط العام لمشروع ( وادي العسلا ) في شرق جدة، وهو أحد أكبر المشاريع العمرانية والتنموية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والذي تبلغ مساحته 130 مليون متر مربع منها مليون متر مربع كمساحات خضراء إضافة إلى مرافق عامة ومنتزه بري وحدائق وملاعب مزروعة, أما المساحات الأخرى المتبقية ( 30 مليون متر مربع ) فسيتم تخصيصها لبناء وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات ونواد رياضية إضافة إلى جامعات وكليات خاصة وعامة، وقد اعتمد المجلس زيادة المساحة المخصصة لفرع جامعة الملك عبد العزيز في مشروع وادي العسلا في شرق جدة بناء على طلب الجامعة لتصبح المساحة المحددة للجامعة (750 ألف متر مربع ).
وقد اعتمد مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في نهاية اجتماعه القوائم المالية للشركة عن النصف الأول من عام 2011 م.
حضر الاجتماع المهندس عبد الرحمن الدهمش المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور سامي برهمين أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة وعبد العزيز الغامدي مدير إدارة الأملاك في وزارة المالية، والدكتور رياض نجم وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للشؤون الهندسية، وحسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة، و ممثلو القطاع الخاص إبراهيم العيسي، والمهندس محمد أبوداود وموسي العمران، والدكتور عبد الله تلمساني، كما حضرطارق تلمساني الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس وليد تونسي نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس.

كلام على ورق

يكثر ماتتكلمون وماشفنا شي تعبنا يكفي كذب

حل جديد لخفض الأسعار.. تحديد نسبة استقطاع في المخططات

تشكو سوق العقار السعودية من قلة الأراضي المعروضة للبيع بأسعار مناسبة، حيث إن الطلب يفوق العرض وذلك لأسباب عديدة . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الأراضي خاصة في المدن الكبيرة.

وقم تم استعراض عدة استراتيجيات لكبح هذا الارتفاع في أسعار الأراضي ومن ذلك ما يُتداول في دهاليز مجلس الشورى بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، وتبين تجربة الكويت أن تطبيق أو فرض مثل هذه الرسوم قد أدى إلى انخفاض في أسعار الأراضي بمعدل 10 في المائة، حيث إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الأراضي من خلال زيادة المعروض منها ، فإننا في هذه المقالة نقترح استراتيجية أخرى قد تساعد إلى حد كبير على زيادة المعروض من الأراضي ، وتتمثل هذه الاستراتيجية في تحديد نسبة الاستقطاع من أراضي المخططات (أي الأراضي البيضاء) لصالح المرافق الحكومية والخدمات التي يحتاج إليها كل مخطط ، وذلك من خلال ربط نسبة الاستقطاع بالفترة الزمنية لبقاء المخطط بدون تطوير . وعادة ما تكون هذه النسبة في المخططات السكنية 33 في المائة من مساحة المخطط.

الاستراتيجية تتلخص في إعطاء صاحب المخطط
(أي الأراضي البيضاء) نسبة استقطاع مشجعة
( مثلاً 30 في المائة من مساحة المخطط بدلا من 33 في المائة) إذا أنهى تطوير المخطط خلال سنة واحدة ، ونسبة ( 33 في المائة) عند إنهائه التطوير كاملاً خلال سنتين، أي أنه لا يحصل على أي نسبة تشجيعية . أما عند إنهائه التطوير خلال ثلاث سنوات ، فيستقطع منه نسبة (36 في المائة) مثلا ، وهكذا كلما زادت فترة التأخير زادت نسبة الاستقطاع، وبالتالي فهي تمثل علاقة إيجابية بين فترة إنهاء التطوير ونسبة الاستقطاع.

أما بالنسبة إلى الفرق في نسبة الاستقطاع في حالة التأخير ، فتحول ملكيتها إلى وزارة الإسكان كغرامة على صاحب المخطط جراء تأخيره في تطوير المخطط (الأراضي البيضاء).على أنه يجب أن يصاحب ذلك:

ـ تسريع إجراءات اعتماد المخطط لدى الوزارة أو استحداث مركز موحد لإنهاء جميع الإجراءات خلال فترة وجيزة.

ـ سرعة إنجاز إفراغات صكوك قطع الأراضي لدى كتابات العدل للبدء في تداولها أو البناء الفعلي على هذه الاراضي.

ـ تسهيل تمويل تطوير المخططات من قبل البنوك التجارية بإيعاز من مؤسسة النقد أو أن تقوم وزارة الإسكان بمنح أصحاب المخططات (الأراضي البيضاء) قروضا ميسرة قصيرة الأجل.

أعتقد أن مثل هذه الاستراتيجية ستفيد جميع الأطراف ذات العلاقة ، فمن جهة تمثل حافزا لأصحاب الأراضي من خلال تقليل نسبة الاستقطاع مما سيمنحهم مساحة أكبر للبيع وجني أرباح أكثر ، ومن ناحية أخرى سيخسر أصحاب الأراضي الذين يماطلون في عدم سرعة تطوير الأراضي التي يمتلكونها وستحصل وزارة الإسكان على أراضٍ جديدة من جراء هذه المماطلة ، وهذا يؤدي في المحصلة إلى استفادة المواطن من ذلك الانخفاض في الأسعار نتيجة لزيادة المعروض من الأراضي ، ويجعل من الممكن تملكه لأرض بسعر معقول.

د. إبراهيم محمد القحطاني

ههههههه استعآده اراضي آجل .... ياويلهم وين بيروحون من الله؟!!
يهدمون البيوت على اهلها كأننا في اسرائيل مو السعوديهِ....
بس الحكومه اذا جت تعطيك تهينك وتخليك تكره نفسك لآكن اذا جت تآخذ منك تسحبك على خشمكِ
ناس للحين عايشين بصنآدق وهذولي يقولون اسكآن ... والله في رؤسآء هنآإ يبيلهمِ حكم بـ ألآعدآم