طالبوا بإيصال الخدمات لها وفق خطة «مجلس الوزراء» .. عقاريون:

مخططات أطراف المدن قادرة على معالجة أزمة السكن



وصل متوسط سعر المتر المربع في المنطقة المركزية للحرم نحو 450 ألف ريال.

دعا مختصون ومطورون عقاريون، الجهات الخدمية بضرورة توفير الخدمات الأساسية في مخططات المنح الحكومية ومخططات الأطراف؛ وذلك ليتمكن السكان من التوجه إليها للحصول على أسعار تنخفض عن مثيلاتها داخل المدن.
وأشاروا إلى أن هامش الفرق كبير ما بين تلك الأسعار، وقد تصل إلى أكثر من 25 في المائة في محافظة جدة، في حين أنها تصل في مكة إلى 300 في المائة، وتأتي تلك الفروقات على الرغم ارتفاع أسعار المنح والأراضي على أطراف المدن بنحو 40 ضعفا عن أول سعر بيعت فيه نتيجة للمضاربات العقارية.
ونظرا لبلوغ متوسط سعر المتر المربع في المنطقة المركزية للحرم تحديدا نحو 450 ألف ريال، ولإصابة حركة المبيعات في جدة بالركود نتيجة تضخم الأسعار، طالب المختصون، بضرورة أن تعمل الجهات الخدمية بما وجّه به مجلس الوزراء منذ نحو عامين، والذي كلف وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات في المناطق كافة، وتشكيل لجنة تحدد معايير وأسس تحديد الأولويات على أن تطبق بشكل واضح على جميع المخططات.وأبانوا أن في مكة المكرمة على وجه الخصوص أكثر من 40 مخططا طرفيا لم تصلها الخدمات كافة، وأن في جدة مخططات جاوز عمرها 35 عاما ولم تكتمل فيها منظومة خدمات البنية التحتية، مشيرين إلى أن السكان، خاصة من ذوي الدخل المحدود باتوا مجبرين على مغادرة وسط المدينة والتوجه للأطراف؛ وذلك لضعف ملاءتهم المالية وعدم قدرتها على مجابهة زيادة الأسعار التي وصلت إلى مستويات تضخم مرتفعة سواءً على نطاق الشراء أو الإيجار للمساكن.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في أواخر كانون الثاني (يناير) من عام 2010، ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها، على أن تشمل الخدمات، الطرق، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات، على مستوى مناطق المملكة.
ووفق القرار، فإنه تقرر تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومن بين أعمال اللجنة إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها، وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً الإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية.

وقال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري "المخططات الطرفية في المدن والتي يكون معظمها من مخططات المنح، تعد مناطق مساندة للمدينة ولديها القدرة على حل أزمة الاختناقات داخل المدن في حال توافرت وسائل النقل العامة وشبكات الطرق المتكاملة، كما أن تلك المخططات التي في حال اكتملت بها منظومة الخدمات ستكون بمثابة العامل الرئيس في تصحيح مسار أسعار العقارات وكبح جماح التضخم فيه".
ويرى الأحمري، أن نحو 20 في المائة من سكان جدة يرغبون بالسكن في المخططات الطرفية للمدينة؛ وذلك نظرا لتدني مستوى الأسعار في تلك المواقع مقارنة بوسط المدينة، ولتميزها بالتخطيط الحديث المبني على مواصفات متقدمة مقارنة بمخططات المدينة القديمة، ولارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية في داخل المدينة، وبلوغها مستويات باتت تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود على الإيفاء بها.
ويتوقع الأحمري، أن في حال تم إيصال الخدمات بشكل متكامل للمخططات الطرفية في محافظة جدة، فإن أسعار بيع العقارات ستتراجع بين 10 و15 في المائة كمرحلة أولى، فيما ستتراجع أسعار الإيجارات لنحو 5 في المائة، مفيدا بأن ذلك التراجع وفي حال استمراره فإن السوق ستعود إلى مسارها وتصحح أسعارها خلال ثلاثة أعوام مقبلة من عملية البدء للتوجه للسكن في أطراف المدن، والتي تنخفض فيها قيمة تكلفة السكن مقارنة بذلك الذي في المدن بنحو 25 في المائة.
وزاد الأحمري "الكثير من مخططات المنح في جدة لم يصلها أي نوع من الخدمات، والتي لو توفرت فيها الخدمات لكانت وفرت أحد أفضل الحلول لمعالجة أزمة السكن"، مشيرا أن هناك مخططات في شمال المحافظة لم يصل إليها إلا بعض الخدمات ولم تكتمل بشكل كلي، رغم مرور أكثر من 35 عاما على إنشائها وتملكها من قبل المواطنين، لافتا إلى أن عملية التمدد الرأسي في المباني بات مطلبا لتحقيق العدالة السعرية في قيمة التكلفة الإنشائية في ظل ارتفاع تكلفة سعر الأرض.
ودعا الأحمري، الوزارات الخدمية أن تبذل الجهد في تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع العام قبل الماضي، وذلك على الرغم من الإدراك التام بأن تلك الوزارات لديها الكثير من المتطلبات والمشاريع ذات الأولوية، إلا أن عليها أيضا أن تلتفت إلى الأمر وتجعله إحدى الأولويات التي يجب وضع الحلول العاجلة لها، حيث إن ذلك يعد من أهم المطالب الملحة لحاجة المواطنين، والذي يوجب على وزارة الإسكان أن توليه عنايتها.

من جهته، أشار أحمد جميل زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن الملاءة المالية للمواطنين في مكة المكرمة تأتي منخفضة؛ نظرا إلى عمل معظمهم في القطاع الخاص ومراوحة رواتبهم عند حدود ثلاثة آلاف ريال، وهو الأمر الذي يدفع بهم لتفضيل السكن في مخططات الأطراف، على الرغم مما سيتكبدونه من مصاريف نقل ومواصلات قد ترتفع نسبة الإنفاق عليها، إلا أنها تعد منخفضة مقارنة بحجم الإنفاق على أيجار الوحدة السكنية التي بات المتوسط يتراوح بين 30 و40 ألفا للوحدة السكنية داخل مدينة مكة.
ويرى زقزوق، أن قيمة الوحدة السكنية في أطراف مدينة مكة مقارنة بداخل المدينة تنخفض بنحو 300 في المائة؛ وذلك نظرا لارتفاع سعر الأرض في داخل المدينة وبلوغ سعر المتر المربع في المنطقة المركزية للحرم المكي لنحو 450 ألف ريال، مستدركا أن الأمانة في حال سمحت بالتمدد الطولي للمباني في أطراف المدينة فإن أسعار الوحدات السكنية سيراوح بين منطقة 200 و300 ألف ريال.
ويتوقع زقزوق، أن عدد المخططات الواقعة في الأطراف ولم تصل إليها الخدمات المتكاملة قد يصل إلى نحو 40 مخططا، التي في حال اكتمالها ستسهم في حل أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات التي أثقلت كاهل سكان مكة نتيجة ارتفاعها بشكل مطرد سنويا في ظل انخفاض المساحة الإسكانية؛ وذلك نتيجة وجود عمليات نزع مستمرة للملكيات العقارية لصالح مشاريع تطويرية، مبينا أن تعويض وتقدير العقارات المنزوعة لا تؤهل الكثير من الملاك لإعادة الشراء داخل المدينة، خاصة لو تم النظر إلى أن الأسعار للإيجار ارتفعت في الوقت الحالي حسب المنطقة بين 100 و300 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحالي قبل نحو ثلاثة أعوام.

وعلى الصعيد ذاته، أكد أديب إدريس، المستثمر العقاري في مكة المكرمة، أن التوجه للسكن في المخططات الطرفية، على الرغم عدم وصول الخدمات إليها بات أمرا مرغوبا لدى سكان مكة المكرمة؛ وذلك لكون تلك المخططات حديثة وأسعارها منخفضة بتلك المعمول بها داخل النطاق العمراني للمدينة، التي يتزايد سعرها كلما كانت المسافة أقرب من الحرم المكي الشريف.
وأشار إدريس إلى أن منطقة العزيزية في مكة تضاعفت أسعار العقار فيها بمقدر عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مفيدا بأن معظم المناطق في مكة المكرمة تحولت إلى مناطق استثمارية وإسكان موسمي، وأن المواطن من ذوي الدخل المحدود لم يعد قادرا على تحمل نفقات الإيجار الخاص بالوحدات السكنية في تلك المواقع.
وتابع إدريس: "للأسف الشديد لدينا معظم المخططات تم الإفساح لها وبيعها دون أن تصل إليها الخدمات، كما أن العديد من مخططات المنح تم توزيعها دون أن يكون فيها أدنى معدل من معدلات خدمات البنية التحتية"، مشددا على أن يكون هناك توجه حكومي يلزم جميع المستثمرين بألا يبيعوا أي مخطط إلا بعد أن تصل إليه خدمات البنية التحتية كافة، وأن تكون متوافقة مع المواصفات الحديثة والتي يعمل بها في كثير من مدن العالم المتقدم.وقال إدريس: "إن توجه الدولة في منع بيع أي منحة أرض إلا بعد مرور 25 عاما على منحها للمواطن هو أمر صحيح، حيث للأسف هناك نسبة عالية من المواطنين في مكة المكرمة لم يستفيدوا من المنح التي منحت لهم، على الرغم من أن مساحاتها الإجمالية تصل للمنحة لنحو 900 متر مربع، وهو الأمر الذي جعل من تلك المنح تصل إلى أيدي بعض المضاربين في العقار بأسعار متدنية جدا، ومن خلال المضاربات وصلت إلى سعر متضخم لا يمكن النظر إليه في ظل عدم وصول الخدمات لتلك المخططات".
وزاد إدريس "بيع المواطنين للمنح التي منحتها لهم الأمانات هو أمر خاطئ، وكان يجب عليهم أن يتحروا الحصول على القرض المناسب والانتهاء من تصاميم مساكنهم ليتموا بعد ذلك عمليات البناء، وهو الأمر الذي يستغرق فترة تصل إلى نحو خمسة إلى عشرة أعوام"، مرجعا أسباب تضخم أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد والتي خصصت كمنح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بنحو 30 و35 ضعفا منذ تاريخ إنشائها، حيث كانت تباع عند المنح بأسعار تراوح بين 20 و30 ألف ريال ليتجاوز سعر البعض منها في الوقت الحالي مبلغ 1.4 مليون ريال نتيجة للمضاربات من قبل العقاريين وتدويرها المستمر.
يشار إلى أن اجتماعا عقد أواخر الأسبوع الماضي جميع أمين العاصمة المقدسة بعدد من المسئولين في الشركة السعودية للكهرباء؛ وذلك لبحث عملية إيصال الكهرباء والخدمات المختلفة والاستفادة من الطاقة في مخططات مكة المكرمة وضواحيها.

تقدم من البنوك المحلية بضمان الصندوق لقرض نصف المليون

«العقاري» يدرس منح قروض فورية لأصحاب الملاءة المالية تُسدَّد في 10 سنوات

يدرس صندوق التنمية العقارية في السعودية مع البنوك السعودية برنامجاً لمنح قروض عقارية فورية دون فوائد لأصحاب الملاءة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال، على أن يتم سدادها خلال عشر سنوات.
وكشف مصدرٌ في الصندوق العقاري، أن الاجتماعات جارية بشكل أسبوعي مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لإنهاء برنامج القرض المؤجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري من دون فوائد.
وقال المسؤول إن البرنامج سيعلن تفاصيله فور إقراره لبدء العمل به، مؤكداً أنه سيخدم المتقدمين على الصندوق أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ أربعة آلاف ريال.
وبحسب متخصّصين في الإدارة المالية، فإن تعريف مصطلح أصحاب (الملاءة المالية) هو "قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة وطويلة الأجل دون اللجوء إلى الدين". وبالعودة لتصريح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الصندوق سيسعى إلى حصر أعداد المستفيدين بدعوتهم إلى التسجيل في البرنامج لتقديم القروض فوراً، الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية، عن برنامج جديد يدرس حاليا مع البنوك المحلية يهدف إلى منح قروض عقارية فورية بدون فوائد لأصحاب الملاءة المالية تصل إلى 500 ألف ريال، بشرط تقسيطها على عشر سنوات، بينما يتحمل الصندوق دفع الفوائد للبنوك.
وأوضح المصدر أن الاجتماعات جارية بشكل أسبوعي مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لإنهاء برنامج القرض المؤجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري بدون فوائد.
وقال المسؤول إن البرنامج سيعلن عن تفاصيله فور إقراره لبدء العمل به، مؤكدا أنه سيخدم المتقدمين على الصندوق أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ أربعة آلاف ريال.
وبحسب متخصصين في الإدارة المالية، فإن تعريف مصطلح أصحاب (الملاءة المالية) هو ''قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة وطويلة الأجل دون اللجوء إلى الدين''. وبالعودة لتصريح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الصندوق سيسعى إلى حصر أعداد المستفيدين بدعوتهم للتسجيل في البرنامج لتقديم القروض فورا، الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.
وأعلن صندوق التنمية العقارية أخيرا عن آلية لمعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري، حيث إن الأولوية ستكون للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة.
وكشف حمود العصيمي مدير العلاقات العامة والإعلام لـ ''الاقتصادية'' في حينها، عن تعاون الصندوق مع عدة جهات حكومية لدراسة وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح العصيمي أن الصندوق لن يعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
وقال: ''مع بداية التسجيل الإلكتروني سجل أكثر من 1.7 مليون طلب خلال 36 ساعة فقط، وليس من المعقول تأخير رجل عمره 65 سنة ولديه ثمانية أبناء وحالته المادية صعبة ولم يعلم بالتسجيل في حينه، بل الأولوية ستكون وفقا لهذا المبدأ''.
وأكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً تجاوز 1.7 مليون طلب، مشيرا إلى أن جميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية sms.
وأبان العبداني أن الصندوق، بالتعاون مع جهات أخرى، يدرس وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين. وقال: ''عندما يتم الانتهاء من وضع هذه المعايير سيتم تطبيقها آليا على جميع الطلبات، ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع المتقدمين إلكترونياً وإرسال رسائل نصية sms لهم على جوالاتهم.
وأشار العبداني إلى أن الصندوق سيعلن أيضا في حينه عن موعد صدور أرقام الطلبات من خلال وسائل الإعلام.
وكان الصندوق قد بدأ في استقبال طلبات التقديم الإلكتروني للقروض بدون أرض منذ تسعة أشهر، وتم الاكتفاء بالتقديم من خلال المعلومات الخاصة بالهوية الوطنية لأي مواطن يزيد عمره على 22 سنة.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط توافر صك شرعي لمن يرغب في التقديم على الصندوق، الأمر الذي سيمكن المواطنين من التقديم.

وزير الإسكان: نعمل على مشروع ينظم علاقة المؤجرين والمستأجرين



منظر لمشروع إسكان حائل. وأعلن الوزير الضويحي أمس عن 118 موقعا لإنشاء مشاريع إسكانية.

كشف الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع باسم ''إيجارة'' يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن ''تكون عملية الإيجار واضحة''.وأكد أن الوزارة تستهدف 118 موقعا لإقامة مشاريع إسكانية؛ تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية. وتطرق الوزير خلال وقوفه الميداني على مشروع إسكان حائل أمس، إلى مشروع قاعدة البيانات الذي يهدف إلى توزيع الوحدات السكنية بحيث يتم الإفصاح التام عن طريقة التوزيع ومن يقبل في عملية توزيع الوحدات ومن لا يقبل، ومشروع التعاون مع المطور العقاري من خلال القطاع الخاص بحيث تكون وفق آلية واضحة جدا قبل الشروع فيها. وشدد على أن هذه المشاريع جميعها تهدف إلى تنمية قطاع الإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على مساكن''.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وزير الإسكان، أمس، أن الوزارة تستهدف 118 موقعا لإقامة مشاريع إسكانية؛ تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية.
وكشف الوزير خلال وقوفه الميداني على مشروع إسكان حائل، عن أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع باسم "إيجارة" يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن "تكون عملية الإيجار واضحة".
وتطرق الوزير الضويحي إلى مشروع قاعدة البيانات الذي يهدف إلى توزيع الوحدات السكنية بحيث يتم الإفصاح التام عن طريقة التوزيع ومن يقبل في عملية توزيع الوحدات ومن لا يقبل، ومشروع التعاون مع المطور العقاري من خلال القطاع الخاص بحيث تكون وفق آلية واضحة جدا قبل الشروع فيها. وشدد على أن هذه المشاريع جميعها تهدف إلى تنمية قطاع الإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على مساكن". وأوضح الوزير أن زيارته للمشروع تهدف للوقوف على سير العمل والاطلاع على ما تم إنجازه وتذليل جميع العقبات أمامه، مشيرا إلى أن عدد وحدات المشروع 1201 وحدة سكنية بتكلفة مقدارها 497 مليونا، على مساحة إجمالية 6.4 مليون متر مربع، ومساحة أرض الوحدة 500 متر مربع ومدة التنفيذ 1080 يوما، مضيفا أن مشروع الإسكان في حائل سيتبعه عدد من مشروعات الإسكان في المنطقة ومحافظاتها؛ وذلك لسد حاجة المواطنين من الوحدات السكنية.وبيّن الدكتور الضويحي، أن مشروعات الإسكان في منطقة حائل ستحقق الاندماج مع النسيج العمراني لمدينة حائل ومحافظاتها مثل مشروع مدينة الشنان، مؤكدا أن مشروعات الإسكان لمحافظة بقعاء والغزالة سيتم الانتهاء قريبا من تصميم المواقع والتخصيص. وأفاد وزير الإسكان بأن هناك الكثير من الأراضي على مستوى المملكة التي تكفي لإقامة 135 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن وتيرة استلام الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان في جميع مناطق المملكة تتسارع وقال "لقد اطلعت في منطقة القصيم على الموقع المقترح الذي سيخصص للوزارة لإنشاء مشروع الإسكان في مدينة بريدة ويمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع"، وأكد أن المواطنين في المملكة سينعمون- بمشيئة الله- بتنمية شاملة لقطاع الإسكان، حيث نستهدف 118 موقعا في مناطق المملكة، داعيا المواطنين إلى زيارة الوزارة و الاطلاع على خطط ومشروعات الإسكان، ومنها مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ومشروع استراتيجية الإسكان الذي تم الانتهاء من المرحلة الرابعة منه ومشروع "إيجارة" الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط بحيث تكون عملية الإيجار واضحة، وكذلك مشروع قاعدة البيانات الذي يهدف إلى توزيع الوحدات السكنية بحيث يتم الإفصاح التام عن طريقة التوزيع ومن يقبل في عملية توزيع الوحدات، ومن لا يقبل ومشروع التعاون مع المطور العقاري من القطاع الخاص بحيث تكون وفق آلية واضحة جدا قبل الشروع فيها وتهدف إلى تنمية قطاع الإسكان

ونوّه الدكتور الضويحي بما يلقاه قطاع الإسكان من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- وقال: "إن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الإسكان كبيره"، مؤكدا عزم الوزارة الانطلاق بالنهضة الإسكانية في المملكة بطريقة مبتكرة وسريعة لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي أينما كان. وأشار الوزير إلى ميزانية الخير لهذا العام التي شملت جميع القطاعات وخاصة قطاع الإسكان، حيث تلقى القطاع دعما مقداره 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحده سكنية، وقال "إن روافد قطاع الإسكان كثيرة من خلال الصندوق العقاري والمشروع التاريخي 500 ألف وحده سكنية"، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة التزاما تاما بإنهاء هذا المشروع بأسرع وقت وتذليل جميع العقبات التي قد تعترضه. وقام وزير الإسكان أمس بجولة تفقدية على مشروع إسكان مدينة الشنان الذي يشمل 111 وحدة سكنية مساحة كل وحدة 500 متر مربع، وتتكون كل وحدة من دورين، تشمل ثلاث غرف نوم وصالة ومجلس وثلاث دورات مياه.

14 ألف وحدة سكنية ومشاريع البنية التحتية تنعشان السوق العقارية في الأحساء



حركة عقارية تترقبها الأحساء في ظل المشاريع الإسكانية الجديدة، وفي الصورة تبدو عمائر سكنية على أطراف المحافظة.

تشهد سوق العقارات في محافظة الأحساء حركة انتعاش هذه الأيام بالتزامن مع قيام وزارة الإسكان ببناء 733 وحدة سكنية في شمال المبرز، من بين 14 ألف وحدة سكنية ينتظر تنفيذها في ستة مخططات بمختلف أرجاء الأحساء، واستمرار أمانة الأحساء في الإعلان عن تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، كان آخرها ترسية 35 مشروعا تطويريا وخدميا لأمانة الأحساء بتكاليف تجاوزت الـ442 مليون ريال بما يمثل 75 في المائة من ميزانية الأمانة للعام الجاري، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه تنفيذ قرار بشأن تغيير مسار سكة الحديد الذي يمر بالأحساء (يخترق مدينتي المبرز والهفوف) ونقله إلى خارج المدينة.
وأكد هادي بن صبيح المري، رجل أعمال وعضو لجنة المقاولات في غرفة الأحساء، لـ"الاقتصادية" أن حجم أعمال المقاولات في الأحساء سيتضاعف في 2012 مقارنة بحجم الأعمال التي نفذها هذا القطاع خلال العام الماضي، نتيجة الحراك التي تشهده المحافظة حاليا نتيجة المشاريع الجديدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري، تنفيذا للأوامر الملكية على ببناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين من ناحية، وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن هذا الحراك تزامن مع بدء تزايد الطلب على المنتجات العقارية، ولا سيما الأراضي، التي ارتفعت أسعارها مع ترقب تنفيذ نقل مسار خطة السكة الحديد الذي يخترق مدينتي المبرز والهفوف، بعد إعلان المؤسسة العامة للخطوط الحديدية توقيع اتفاقية لنقل مسار خطة السكة الحديد إلى خارج النطاق العمراني، الأمر الذي سيفتح المجال أمام تطوير المزيد من المخططات السكنية كان هذه المسار يقف حائلا دون توجه السكن والسكان إليها، كما هو الحال في الجهة الغربية في الهفوف.
من جهته، قال علي بوخمسين، رئيس لجنة المقاولين في غرفة الأحساء: إن اللجنة بصدد دعوة مقاولي الأحساء للاجتماع لبحث سبل تمكين منشآت قطاع المقاولات من تنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات البناء والتشييد ومشاريع البنى التحتية، التي تشهدها المحافظة، وبيَّن أن الأحساء تعد واحدة من أكثر مناطق المملكة كثافة ونموا سكانيا، وتعاني عجزا في الإسكان بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة؛ الأمر الذي يجعل هناك حاجة ملحة إلى أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية سنويا، وبيَّن أن الأحساء كانت في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الإسكانية الضخمة؛ كونه أول خطوة مهمة على طريق حل مشكلة الإسكان في المحافظة.
فيما أعرب بعض المستثمرين العقاريين بأن تشهد الأحساء طفرة عقارية خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن ترسية 35 مشروعا تطويريا وخدميا لأمانة الأحساء بتكاليف تجاوزت الـ442 مليون ريال والتي جاء بالتزامن مع بدء وزارة الإسكان في بناء 733 وحدة سكنية في شمال المبرز، من بين 14 ألف وحدة سكنية ينتظر تنفيذها في ست مخططات في مختلف أرجاء الأحساء، شكلا دفعة قوية لسوق العقار في الأحساء.
وأكدوا أن هناك حراكا واضحا في معدل نمو نشاط البناء في الأحساء نتيجة الطلب المتزايد على الإسكان، لافتا في هذا السياق إلى التوسع العقاري نحو جنوب مدينة الهفوف والمنطقة الواقعة شرق الهفوف على الطريق الدولي، مشيرا إلى أن العقار في الأحساء يعد مركزا رئيسا لجذب العديد من الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية لتميز منطقة الأحساء من حيث موقعها الاستراتيجي، حيث إنها قريبة من أربع دول خليجية ووجود ثلاثة سواحل تطل عليها "رأس بوقميص، سلوى، والعقير".
يذكر أن جهات الاختصاص في أمانة الأحساء تواصل حاليا استكمال إجراءات تسليم وزارة الإسكان ستة مخططات جديدة تتوزع في مدن وقرى الأحساء؛ وذلك للبدء في تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان المهندس فهد الجبير، أمين الأحساء، قد كشف في تصريحات سابقة عن أن وزارة الإسكان بدأت فعليا في تنفيذ 200 فيلا سكنية في مخطط شمال مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء و530 فيلا في مخطط بالقرب من مبنى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على طريق المطار.
وبيَّن أن المواقع الأربعة الأخرى تقع في شرق الأحساء على طريق العقير، وجنوب الهفوف، وشمال شرق الأحساء، وشمال الأحساء، مؤكدا استعداد الأمانة لتسليم المزيد من المخططات لوزارة الإسكان في حال طلبها في إطار حرص الأمانة على خدمة المواطنين من خلال المشاريع التنموية والخدمية بما يُسهم في الرقي بالخدمات البلدية المقدمة.

http://

عـلـى شــارعـيـن
البعير والنملة والمنح!
خلف الحربي
من أروع الأمثال الشعبية: «اللي تجمعه النملة يأكله البعير» فالنملة تتعب وتشقى وتجمع مؤونتها حبة بعد حبة طوال العام ويأتي البعير ويبتلع كل المستودع بقضمة واحدة، لو كان لدى البعير ذرة من الحياء لأكل مستودع النملة على دفعات! ففي ذلك مراعاة لمشاعرها، فما دام سيأكل كل مستودعها ويتركها تأكل التراب بعد ذلك، فليس ثمة داع لأن يوجه لها رسالة ملخصها أن كل تعبها وشقائها طوال العام كان أضحوكة يمكن أن تنتهي في لحظة واحدة.
طبعا كل هذا أصبح تراثا لا قيمة له، فبعير اليوم لا يعطي أصلا فرصة للنملة كي تجمع الحبوب في مستودعها، فقد أصبح يتمتع بتقنية الشفط التلقائي التي تمكنه من أكل الحبة بمجرد ما تحملها النملة وقبل أن تصل بها إلى المستودع، فأسماء مستحقي المنح التي أعلنت عنهم أمانة جده قبل أيام قليلة أغلبهم باسم الله ما شاء الله من ذوي الجاه والمناصب ورجال الأعمال الذين لا يحتاجون مثل هذه المنح، ومع ذلك لم تترك هذه الجمال الكبيرة لأي نملة صغيرة أن تستمتع بهذه الحبة الصغيرة التي يسمونها منحة أرض، رغم أنها في الغالب ستكون أراضي بلا خدمات والذهاب إليها يشبه الهبوط على سطح القمر.
وأجمل ما في الموضوع أن الأسماء المعلنة من أصحاب المناصب المرموقة والأرصدة الضخمة، لم يكتف أصحابها بمزاحمة المواطنين البسطاء على هذه المنح بل إن كل بعير منهم جاء (بكم حوار وكم بكرة) من أبنائه وبناته ولم يعد للنمل حفرة تستظل بها من المطر ورياح الشتاء، فثمة بعير جاء ومعه أكثر من عشرة من أبنائه وبناته ليشرد النمل في كل اتجاه بينما اكتفى بعير آخر بثمانية من أولاده لأنه حنون أو لأن المدام حفظها الله لم تنجب أكثر من هؤلاء.
ولأن النملة صغيرة فقد اعتقدت الجمال أن عقلها صغير، فتم تفريق الأسماء التي تنتمي إلى أب واحد وإبعادها عن بعضها البعض في القوائم المعلنة كي لا تلاحظ النملة أن الجمال الكبيرة والصغيرة قد استباحت فرصتها في حياة كريمة، وهذا سلوك خاطئ بالطبع، لأنها نملة وليست «حمارة»! فالنملة دؤوبة بطبعها وتستطيع جمع الأسماء المتشابهة وإلصاقها ببعضها البعض، والأسماء المتشابهة كثيرة للأسف الشديد.
أيها المسؤولون إذا كنتم تريدون حقا محاربة العشوائيات في جدة فنحن معكم، ولكن أوقفوا هذه الجمال الهائجة التي لم تترك جحر نملة إلا واستولت عليه، ما هذه (الطفاسة) يا قوم؟ أين سيسكن عباد الله؟

وزير الإسكان أفصح عن أن وزارته تدرس إقراره.. عقاريون:

«إيجارة» سينظم سوق تأجير الوحدات السكنية.. وسيعيد رؤوس الأموال للاستثمار فيها



يرى الكثير أن نظام إيجارة سينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسيحل كثيرا من قضايا تعثر السداد.

على الرغم من أن السعودية تعد أكبر سوق لتأجير العقارات السكنية في منطقة الخليج، إلا أن الاستثمار في تأجير الوحدات السكنية بات هما يؤرق الكثيرين من المستثمرين سواء الشركات أو الأفراد، وأصبحت المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في تأجير الوحدات السكنية تمثل تحديا لهذا القطاع خاصة في جانب مماطلة المستفيد من الوحدة المؤجرة في السداد أو تعنته وعدم وجود قانون يحمي المالك.
يقول الكثير من أصحاب العقارات إنهم يعانون في هذا الجانب خصوصا بعد اتساع الفجوة بينهم وبين المستأجرين للشقق التي يملكونها، الأمر الذي أدى إلى ظهور ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات في عدم مقدرة المستثمر على الحصول على حقوقه من المستأجر بأي حال من الأحوال، وأن الكثير منهم بدأ في الامتناع عن تأجير وحداته السكنية. المستثمرون استبشروا خيرا بتصريح الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، حول شروع الوزارة في العمل العمل على مشروع باسم ''إيجارة''، هدفه تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن ''تكون عملية الإيجار واضحة، وسيفتح الباب أمام عودة الاستثمار في تأجير الوحدات الإسكانية، بعد أن كان غياب ضوابط الإيجار وقوانينه تبقى العلاقة بين المستأجر والمؤجر مشكلة قائمة، ويظل الأخير كابوسًا مزعجًا يفرض غالبًا شروطًا مزاجية ليس للمستأجر حيلة حيالها سوى الرضوخ لقبولها والنتيجة في الأخير تذمر.وكان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد طالب بإيجاد قانون واضح للفصل في مشاكل تأجير العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مبينا أن القانون يجب أن يضمن حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأن يحتوي القانون على بنود واضحة تضمن عدم التلاعب في أسعار تأجير الوحدات السكنية، مضيفًا أن العلاقة بين شركة الكهرباء والماء والمستأجر يجب أن تكون علاقة مستقلة دون التدخل من الغير إلا في حالة وجود قانون يحكم هذه العلاقة.

من جهته، قال حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن خروج نظام "إيجارة" على أرض الواقع من قبل وزارة الإسكان ستعيد الاستثمار في مجال الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بعد أن كان الاستثمار في التأجير للوحدات السكنية يواجهه العديد من المعوقات، لعل من أبرزها مماطلة وتأخر المستأجرين في دفع الأجرة التي تؤرق المستثمر، كذلك قلة المرونة والسرعة في التعاملات من قبل الجهات المعنية، رغم صدور نظام سابق من قبل أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبد العزيز عندما كان نائبا لمنطقة الرياض حول تحويل المماطلين في دفع الإيجار إلى الشرطة، مما قلل القضايا المنظورة في المحاكم نحو 25 في المائة الخاصة بالإيجارات.
وأشاد الشويعر بنظام إيجارة، مشددا على أنه سيعزز دور المستثمرين في القطاع العقاري، وستعمل على تنظيم العلاقة بين ملايين المستأجرين ومؤجريهم بطريقة ترضي الطرفين، ودون أن تتعرض حقوق أي طرف للضرر.
وأضاف الشويعر أن هذا المقترح سيسهم في حل مشكلات تأخير السداد، وكذلك ضمان المستأجر والمؤجر لحقوقهم على حد سواء، مبينا أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تتطلب تعديل التنظيمات الحالية.وشدد الشويعر على أهمية وجود نظام يحدد العلاقة بين المستأجر والمؤجر شاملًا عدة نقاط ضرورية، من أهمها وضع آلية لكيفية ضبط ارتفاع الإيجارات، خصوصًا في أوقات الأزمات، إضافة إلى وجود آلية لتحصيل صاحب العقار للإيجار، لا سيما أن الكثير من المستأجرين أخذوا يماطلون في تسديد الإيجار.
بدوره، قال سليمان العمري مستثمر عقاري إن العلاقة التي كانت بين المؤجر والمستأجر كان يشوبها نوع من الفتور. وقد تصل إلى صراع، ولكن صدور نظام إيجارة على أرض الواقع الذي تدرسه وزارة الإسكان سيعيد التنظيم للعملية التأجيرية، ويطور ويوضح العملية بشكل شفاف، يساعد على معرفة حقوق كلا الطرفين، الملاك من جهة، والمستأجرون من جهة أخرى، مؤكدا أن هذه المطالبات تأتي لتحديث وتحديد «نظام العلاقة بين المالك والمستأجر»، ومدى التزامه بضمان حقوق كلا الطرفين، بعد تصاعد وتيرة الأسعار، وعدم وجود مرجعية ثابتة يرتكز عليها لاعتماد أسعار التأجير، وآلية تحصيل الإيجارات، الأمر الذي شكل في مجمله زيادة في عدد الشكاوى بين طرفي التأجير بشكل لافت.
وبين العمري أن السوق العقارية تعاني وجود ضبابية في إجراءاتها، وذلك يعود لضعف الجهاز التنظيمي، فالقطاع العقاري كبير ومتشعب، لذلك من الضروري الاهتمام بالعديد من الأنظمة المتعلقة بالإسكان والعقار كالرهن العقاري والمساهمات والتمويل والتأجير المنتهي بالتمليك وغيرها من الأنظمة التي تزيد من حيوية هذا القطاع، مشيرة إلى أن قطاع العقار والتأجير يعاني فوضى كبيرة لعدم وجود معايير وأنظمة تحكم السوق العقارية، وتحدد بنسب معقولة تحكم المستأجر والمؤجر ووجود بعض الاستقلال من قبل المؤجر، وعدم القدرة على الدفع من قبل المستأجر، ما يجعل هناك فجوة بينهما في القدرة على الدفع وفي عدم الاستمرارية، وذلك بسبب عدم وجود أنظمة تحكم العلاقة بين المستثمر والمستفيد، ما يزيد نسبة القضايا في المحاكم.
هذا وبينت بعض المصادر أن هناك إحصائيات تصل ما بين 25 إلى 45 في المائة من المستأجرين يتهربون من دفع الإيجار رغم وجود عقود رسمية موقعة بين الطرفين، وهذا يعود إلى تعدد صيغ العقود وعدم احتوائها على البنود الكفيلة بحفظ حقوق أطراف العقد للرجوع إليها وقت الحاجة، وعدم إنفاذ الحقوق المدنية لما تضمنته العقود، والفصل في النزاع من قبلهم، وإحالة الخلافات للمحاكم وطول الإجراءات المتخذة عند معالجة مثل هذه القضايا والفصل فيها، إضافة إلى غياب الآلية الناجحة لإلزام المستأجر بالسداد، وطول الإجراءات فيما يتعلق بتحصيل الحقوق وإخلاء العين.
وكانت دراسة حديثة عن واقع ومستقبل الإسكان في الرياض، أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد أظهرت زيادة في متوسط تكلفة إيجار الوحدات السكنية في مدينة الرياض بين عامي (1429 و1430هـ) بنسبة بلغت قرابة 4.8 في المائة، كما وُجد تفاوت واضح في تكلفة إيجار الوحدات السكنية على مستوى الأحياء، فأعلى متوسط تكلفة إيجار سنوي للوحدات السكنية، وجد في الأحياء التابعة لبلدية المعذر، وبلغ 48.052 ريالا، بينما وجد أقل متوسط تكلفة للإيجار في الأحياء التابعة لبلدية عتيقة، وقد بلغ 21.567 ريالا. كما أظهرت الدراسة أن أعلى متوسط تكلفة للإيجارات، كان للوحدات السكنية (من نوع الفيلات) وبلغ 62.093 ريالا، وأن أقل متوسط للإيجارات سجلته الوحدات السكنية من نوع الشقق، وقد بلغ 19.045 ريالا.
وكانت دراسة علمية قد نشرت أخيرا توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ20 سنة المقبلة بـ2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وتوقعت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلًا عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لتكلفتها المنخفضة.