38 % من السعوديين يمتلكون منازل .. منها بيوت شعبية وعشوائية



أكد مسؤولون في البنوك السعودية أن هنالك توجهاً قوياً هذا العام نحو تقديم مزيد من التمويلات العقارية للمواطنين.

يبدو أن العام 2012 سيكون حافلاً بالنسبة للمواطنين السعوديين الراغبين في تملك منزل الأحلام، في ظل بوادر تنافس كبير تظهره البنوك المحلية لزيادة تمويلاتها الإسكانية خلال هذا العام.
ويؤكد مسؤولون في البنوك السعودية أن هنالك توجهاً قوياً هذا العام نحو تقديم مزيد من التمويلات العقارية للمواطنين في وقت وصل حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك في 2011 إلى ستة مليارات ريال.
ووفقاً للإحصائيات فإن 38 في المائة فقط من السعوديين يمتلكون منازل خاصة بهم باحتساب البيوت الشعبية والعشوائية، وهي نسبة متدنية كثيراً مقارنة ببقية دول العالم المتقدمة التي لا تقل هذه النسبة فيها عن 65 في المائة.

وفي حديث الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لـ ''الاقتصادية'' أوضح أن جميع المؤشرات تؤكد استمرار زيادة التمويل في قطاع تمويل المساكن، وتابع: ''معظم البنوك ـ إن لم يكن جميعها ـ تتجه إلى زيادة التمويل السكني في ظل ارتفاع الطلب على السكن في المملكة''.
ويشير الشيخ إلى أن وتيرة الزيادة في التمويل ستستمر في 2012 نظراً لأن البنوك السعودية تمتلك من السيولة ما يكفي للقيام بالتوسع في التمويل.
لافتاً إلى أن مستويات الأسعار في العقار يفترض عدم ارتفاعها في حال الوفرة، مبيناً أن الارتفاع يأتي كذلك لاستمرار ارتفاع الطلب.
وأضاف: ''إن عملية بناء المساكن ليست بالضرورة أن تؤدي الآن إلى انخفاض الإيجارات، لأن تأثيرها يأتي بعد اكتمال المشاريع السكنية وكذلك الحال للتجارية والمكاتب''.
وشدد نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي على أن توجه الدولة لبناء المساكن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا في المملكة، وتابع ''نسبة تملك المساكن لدينا قرابة 38 في المائة باحتساب حتى البيوت الشعبية وهي متدنية مقارنة بدول العالم، ففي الاقتصادات المتقدمة لا تقل هذه النسبة عن 65 أو 75 في المائة''.
وبين الشيخ أن بناء 500 ألف وحدة سكنية من خلال وزارة الإسكان وتسخير 250 مليار ريال لها بلا شك سيؤدي إلى وفرة في المساكن، وقال: ''إن هذا الأمر لن تأتي نتائجه هذه السنة أو المقبلة، ربما نراها ما بعد 2014، وفرة المساكن معناها أن مستويات الإيجارات ستتجه للانخفاض.. وقد يقارب العرض الطلب أو يتجاوزه، ما يؤدي إلى هبوط مستويات الإيجارات الحادة التي شهدناها في السنوات الماضية''.

وأفاد خالد العثمان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد المكلف في بنك الجزيرة بأن الطلب على الوحدات السكنية عامة في ازدياد سنوياً، معللاً ذلك بنسبة التملك الضعيفة لدى السعوديين لمنزلهم الخاص وعدد الشباب الكبير المقبل على الزواج إلى جانب الانتقال للعيش في منزل مستقل عن الأسرة.
وأضاف العثمان: ''الطبيعي للبنوك أن تواكب حاجات المواطنين وأن تقوم بزيادة تمويلات الأفراد للتمويل السكني، حيث إن أغلب المواطنين غير قادرين على شراء منزلهم الخاص بوسائلهم الخاصة لا سيما أن أسعار العقارات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ما يسهم في زيادة الطلب على التمويل العقاري''.
وأكد أن السنوات الأخيرة أظهرت طلبا متزايدا على العقار إضافة إلى كون السوق العقارية مقبلة على مستقبل واعد في المملكة إن على صعيد الأفراد بالحاجة إلى المساكن أو من ناحية المستثمرين، لما يمثله من استقرار نسبي لرؤوس الأموال.
ولفت إلى أن بنك الجزيرة استطاع اقتطاع حصة من التمويلات العقارية في العامين الأخيرين تقارب 25 في المائة من مجمل التمويلات العقارية الممنوحة.
وكشف العثمان أن حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك في سنة 2011 بلغ ما يقارب ستة مليارات ريال.

ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر

إجراء الوزارة لحماية المواطنين من الاستغلال
«الإسكان» تقطع الطريق على المستغلين.. التقديم سيكون عبر «الإنترنت»



جانب من أحد مشاريع الإسكان.

أكدت وزارة الإسكان، أمس، أنها لن تستقبل أي طلبات من قبل المواطنين في مقر الوزارة إطلاقاً، لافتة إلى أن التقديم سيكون عن طريق الإنترنت فقط، وذلك عند فتح باب قبول التقديم للحصول على المساكن الذي ''لم يفتح حتى الآن''.ووفقاً لمصادر تحدثت لـ ''الاقتصادية''، فإن تحرُّك الوزارة الذي جاء على شكل نشر إعلانات توضيحية في الصحف المحلية يأتي للرد على محاولات بعض الأشخاص ادّعاء القدرة على تسهيل الحصول على الوحدات السكنية الحكومية، وهو ما قد يكون باباً لاستغلال المواطنين مالياً، ولأن مواطنين بدأوا خلال الفترة الماضية التوافد على مقر الوزارة وتقدموا بطلبات خطية للحصول على السكن. وقالت الوزارة في تأكيداتها: ''إن التقديم عند فتح هذا المجال سيكون عن طريق الإنترنت، وسيعلن في حينه عبر مختلف القنوات الرسمية، وأنه لن يتم قبول أي طلب يقدم عن طريق الوزارة بشكل مباشر''.إلى ذلك، أبرمت الوزارة أمس ثاني مشاريعها بعد إعلان الـ 500 ألف وحدة السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث أبرمت اتفاقية مع شركة محلية لتنفيذ مشروع إسكان محافظة شقراء كاملاً في منطقة الرياض على مساحة 500 ألف متر مربع. ووفق بيان للوزارة (حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه)، فإن الوحدة السكنية تتكون من طابقين، مصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال، وغرفة طعام، وغرفة معيشة، ومطبخا، وأربع دورات مياه، وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.

أكدت وزارة الإسكان أمس، أنها لن تستقبل أي طلبات من قبل المواطنين في مقر الوزارة إطلاقا، لافتة إلى أن التقديم سيكون عن طريق الإنترنت فقط، وذلك عند فتح باب قبول التقديم للحصول على المساكن، مشددة على أنها "لم تفتح حتى الآن ذلك".
ووفقا لمصادر تحدثت لـ "الاقتصادية" فإن تحرك الوزارة الذي جاء على شكل نشر إعلانات توضيحية في الصحف المحلية يأتي للرد على محاولات بعض الأشخاص ادعاء القدرة على تسهيل الحصول على الوحدات السكنية الحكومية، وهو ما قد يكون بابا لاستغلال المواطنين ماليا، ولأن مواطنين بدأوا خلال الفترة الماضية التوافد على مقر الوزارة وتقدموا بطلبات خطية للحصول على السكن. وقالت الوزارة في تأكيداتها: "إن التقديم عند فتح هذا المجال سيكون عن طريق الإنترنت، وسيعلن في حينه عبر مختلف القنوات الرسمية، وأنه لن يتم قبول أي طلب يقدم عن طريق الوزارة بشكل مباشر".
إلى ذلك، أبرمت الوزارة أمس ثاني مشاريعها بعد إعلان الـ 500 ألف وحدة السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث أبرمت اتفاقية مع شركة محلية لتنفيذ مشروع إسكان محافظة شقراء كاملا في منطقة الرياض على مساحة 500 ألف متر مربع.
ووقع الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان عقد المشروع الذي يضم 485 وحدة سكنية مساحة كل منها 500 متر مربع بمسطحات مباني 272 متراً مربعاً، ومدرستين إحداهما للبنين والأخرى للبنات، إضافة إلى أربعة مساجد بسعة 200 مصلٍ لكل مسجد، ومسجد جامع بسعة 1500 مصلٍ بتكلفة إجمالية بلغت 252 مليون ريال لتنفيذ الوحدات السكنية والمساجد. ووفق بيان للوزارة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه فإن الوحدة السكنية تتكون من طابقين مصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال، وغرفة طعام، وغرفة معيشة، ومطبخ، وأربع دورات مياه، وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تصميم المشروع من أربع مجاورات سكنية استخدم فيها نظام الشوارع التجميعية لزيادة الأمان وتحقيق التدرج الهرمي للطرق كما تشكل ممرات المشاة، والطرق، والخدمات، والتشجير نسبة 55 في المائة من مساحة المخطط ليكون مخططاً يرتقي بخدماته وبيئته الاجتماعية إلى تطلعات الساكنين. من جانبه قال الوزير الضويحي إن الفكرة التخطيطية للمشروع تعتمد على تكامل الخدمات الدينية، والتعليمية، والأمنية، والترفيهية حيث إن تخطيط الموقع حرص على توفير حدائق بمساحة إجمالية تقارب 40 ألف متر مربع، ومساحات المدارس بلغت 11400 متر مربع.
في شأن ذي صلة، ناقش وزير الإسكان أمس مع كوان دو يوب وزير الأرض والنقل والشؤون البحرية الكوري الجنوبي سبل الاستفادة من تجربة كوريا في مجال الإسكان. وقالت الوزارة إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإسكان خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تنمية ومشاريع وازدهار اقتصادي على مختلف الأصعدة من بينها مشاريع وزارة الإسكان الحالية والمستقبلية، وتم التطرّق إلى تجربة البلدين في هذا المجال والتقنيات الحديثة، ومدى الاستفادة المشتركة من خبرات كل منهما.

الله يبشرك بالخير و السعادة و الرضوان يا شرواكو

و الله يعطيك ألف ألف عافية


أشكرك

د. مجدي حريري : الموافقة عليها ستضع المالك أمام خيارين

عضو شورى : رفعنا توصية للملك بضريبة 15 % على الأراضي البيضاء



كشف عضو في مجلس الشورى، ومسؤول في مشروع الإسكان الميسّر في مكة المكرّمة، أن مجلس الشورى قام برفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد، تدعو إلى فرض ضريبة بنسبة تحصيل تقدر بين 15 و20 في المائة على الأراضي البيضاء غير المطورة، مشيراً إلى أن هذا النظام، إن صدر، سيكون المالك بين خيارين، إما أن يؤدي الضريبة التي ستذهب في شكل زكاة إلى المحتاجين، وإما أن يطور الأرض وينميها.
وقال الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى، نائب رئيس مجلس المديرين في مشروع واحة مكة، في حوار موسع مع «الاقتصادية»: ''عندما وصلت نداءات من المواطنين لمجلس الشورى من أجل حل هذه المشكلة قمنا بالفعل بإصدار قرار ينص على أن كل مَن لديه أرض أعدّها للتجارة أخذت منه زكاة بشرط توافر عشرة ضوابط، والزكاة التي وضعت ليست بالكبيرة، فالنسبة التي وضعت هي 2.5 في المائة من قيمة الأرض.. ولكن في ظل عدم تطبيق القرار وبالنظر إلى الضريبة التي تطبق على الأراضي في أكثر دول العالم وهي بين 15و20 في المائة قمنا أيضا برفع توصية إلى خادم الحرمين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد لتصبح النسبة بين 15 و20 في المائة، وهذا النظام، إن صدر، فسيعالج كثيراً من الأخطاء.
وقال حريري إن مشكلة تمليك ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية المدعومة ما زالت قائمة، رغم أن سعر البيع لها في المشروع هو سعر التكلفة الفعلي للبناء، الذي لا يمكن أن يوجد مثله أي عرض في السوق، مبيناً أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الحصول على برامج تمويل نظير عدم مواءمة دخلهم الشهري لاشتراطات تلك البرامج أو اعتمادهم على الضمان الاجتماعي.

كشف عضو في مجلس الشورى، ومسؤول في مشروع الإسكان الميسر في مكة المكرمة، أن مجلس الشورى قام برفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد، وتدعو إلى فرض ضريبة بنسبة تحصيل تقدر بين 15 و20 في المائة على الأراضي البيضاء غير المطورة، مشيراً إلى أن هذا النظام إن صدر سيكون المالك بين خيارين، إما أن يؤدي الضريبة التي ستذهب في شكل زكاة إلى المحتاجين وإما أن يطور الأرض وينميها.
وأكد المسؤول، أن أكثر من ألف أسرة في مكة المكرمة أثبتت مستنداتهم التي قدموها للعاملين في مشروع واحة مكة، استحقاقهم للحصول على السكن الميسر، إلا أن ملاءتهم المالية تسببت في عدم مقدرتهم على الموافقة على مبلغ الأقساط المستوجب استقطاعه شهرياً.
وأبان في حوار موسع لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مجدي حريري، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس مجلس المديرين في مشروع واحة مكة، أن مشكلة تمليك ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية المدعومة ما زالت قائمة، رغم أن سعر البيع لها في المشروع هو سعر التكلفة الفعلي للبناء، الذي لا يمكن أن يوجد مثله أي عرض في السوق، مبينا أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الحصول على برامج تمويل نظير عدم مواءمة دخلهم الشهري لاشتراطات تلك البرامج أو اعتمادهم على الضمان الاجتماعي .. إلى تفاصيل الحوار:



معدات الحفر تباشر عملها في المشروع.
حدثنا عن مشروع الإسكان الميسر في مكة المكرمة؟

جاء هذا المشروع نتيجة لاهتمام أمانة العاصمة المقدسة بهموم المواطن البسيط، والمشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث طرحت الأمانة قطعة أرض مساحتها 670 ألف متر مربع للمنافسة بين المطورين، وطلبت منهم تقديم عروض فيها تفاصيل تتسق مع تقسيم الأرض، المتمثلة في قسم الإسكان الميسر والتجاري، حيث جعلت من بيع وحدات الإسكان الميسر يتم بسعر التكلفة أو أقل من ذلك بقليل.
كيف يتم تعويض المطور للمشروع طالما أن البيع هنا بسعر التكلفة الإنشائية؟

يتم تعويض المطور للمشروع بالنصف الآخر من الأرض المتمثل في القسم التجاري، والذي سيتم بيعه بسعر السوق، وبذلك يحصل التوازن، وهذا المشروع يأتي بمثابة تعاون نموذجي بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهو التعاون الذي عاد بالمصلحة للمواطن البسيط.
ما آخر المراحل التي وصل إليها مشروع الإسكان الميسر؟

هناك توجه في الوقت الحالي لاختيار أربعة مقاولين للعمل في وقت واحد، بحيث يقسم المشروع إلى أربعة أقسام ويعطى كل جزء مقاول، وذلك حتى إذا حدث أي تعثر - لا سمح الله - لا يؤثر في كامل المشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على إنجاز المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، إذ من شروط أمانة العاصمة أن يتم تسليم 20 في المائة خلال سنة واحدة، أي 400 شقة، وبقية المشروع 80 في المائة تسلم عند نهاية عامين من بداية تنفيذ المشروع.
ما الهدف من تخصيص جزء من مشروعكم للإسكان الميسر؟

الهدف من المشروع هو المساعدة في تخفيف معاناة المواطن البسيط الذي لا يستطيع توفير المبالغ الباهظة من أجل أن يسكن في بيت جيد، وأعتقد أن المشروع ساهم بشكل جيد في هذا الإطار، وذلك من خلال بيعه وحدات سكنية حديثة بسعر التكلفة أو أقل من ذلك بقليل.
ما العقبات التي واجهتكم في هذا المشروع وكيف كان تعاملكم معها؟

من أبرز العقبات التي واجهتنا في بداية العمل في المشروع ظهور أشخاص ادعوا ملكية الأرض، بل إن البعض قام برفع السلاح أمام معدات العمل وقام بالتهديد، وأيضا واجهتنا صعوبات في عملية إصدار الرخص للمخطط ومناقشة عدد الأدوار والارتفاعات والكثافة، ومن الناحية المالية وجدنا صعوبات من ناحية نظام البيع الجديد في التعامل مع البنوك في فتح حساب الضمان وفي طريقة التعامل معه الذي يقتضي الحصول على ترخيص من قبل وزارة التجارة.
ماذا فعلتم أمام من اعترض سير أعمال المشروع؟ وهل تم حل العقبات الأخرى التي قمتم بسردها الآن؟

بالنسبة للأشخاص الذين اعترضوا سير أعمال المشروع فقد لجأنا إلى الشرطة، وعندما طلب منهم إبراز صك الملكية اتضح أنها مجرد إدعاءات لا مكان لها من الصحة، وأما بالنسبة لجميع العقبات الأخرى فقد تم حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وإكمال المتطلبات والنواقص، والمشروع الآن يسير وفق آلية تضمن عدم تعثره بإذن الله.
هل قمتم بحل مشكلة ارتفاع الأقساط لذوي الدخل المحدود؟

مشكلة ذوي الدخل المحدود ما زالت قائمة، والسعر هو للتكلفة ولا يمكن أن تجد عرضا في السوق بهذا الشكل، وفي المقابل إذا نظرنا إلى شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود وبالخصوص الذين تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال والذين يعيشون على رواتب الضمان الاجتماعي، نجد أن شركات التأمين ترفض دخولهم في برامج التمويل.
هل لديكم في المشروع ملفات تم استقبالها من أفراد من ذوي الدخل المحدود ولم يتم تلبية احتياجاتهم؟

لدينا الآن ما يقارب ألف ملف لأسر تستحق السكن الميسر، ولكن ليست لها القدرة لدفع الأقساط، ولكن بعض الأسر استطاعت أن تذهب إلى أهل الخير وتحصل منهم على قروض حسنة بدون فوائد واستطاعت أن تأخذ مسكنا.


ماذا عن البقية .. هل أوجدتم لهم حلولا من قبلكم؟

ما زال هناك أعداد كبيرة جدا تحتاج إلى نظرة واقعية، ومن جانبنا نحن أجرينا عدة محاولات مع وزارة الإسكان ومع صندوق التنمية العقاري ومع قطاع البنوك، ولكن جميعهم لديهم نظم لا تسمح لذوي الدخل المحدود للاستفادة من خدماتهم إلا وفق آلية معينة لا تناسب أوضاع ذوي الدخل المحدود، كما قمنا بالتعاون مع معالي أمين أمانة العاصمة لتكوين لجنة من عدة أشخاص من أهل الخير والميسرين للنظر في إمكانية مساعدة الحالات وهناك عديد من الحالات الإنسانية وبالعموم نحن قمنا بما نستطيع ما بقي هو أن يتكاتف الجميع لحل هذه المشكلة من جهتنا نحن قمنا بوضعهم في قائمة الانتظار ولهم الأولوية إن تم توفير السيولة.
هل رفضتم إعطاء وحدات سكنية للأرامل والمطلقات والأيتام؟

لم نرفض طلب أي شخص تقدم بطلب وانطبقت عليه الشروط، ولكن هناك إشكالية في التمويل، وجميع الذين ذكرتهم لم يجدوا جهة تقوم بتمويلهم، ونحن نتمنى أن نقدم للجميع، ولكن من سيدفع التكاليف، فالمطور لديه طاقة محدودة يستطيع أن يتحمل أن ينتظر لفترة معينة لكن لا يستطيع أن يتحمل تكاليف إسكان هذه الشرائح الكبيرة، والمسؤولية لا بد أن تكون مشتركة، فالمطور قام بتقديم سعر مخفض جدا أقل من التكلفة على أمل أن يتم تعويض فرق السعر في الجزء الآخر من الأرض، ولا بد من الطرف الآخر أن يقدم الذي عليه حتى تكتمل الصورة الجميلة للتعاون وكل ذلك من أجل مصلحة المواطن.
ما هي المشاكل التي تواجه العاملين في مجال العقار؟

هناك مجموعة من القوانين والأنظمة التي تنظم عملية المكاتب العقارية وعملية بيع الخريطة والمساهمات العقارية ونظام "التايم شير"، وقد تغيرت وأصبحت صناديق وعمل لها أنظمة وقوانين ولكن هناك بعض الحلقات المفقودة التي تحتاج إلى أنظمة كنظام الرهن العقاري، وهي مجموعة من الأنظمة تساهم في عملية تنظيم التمويل وحل مشاكله، إضافة إلى مشكلة غلاء أسعار الأراضي، حيث إن الأرض تعود للمالك بعوائد كبيرة دون أي منتج، أي أن المواطن يشتري أرضا ويحفظها حتى يأتيه من يشتريها منه بثمن أكبر من الذي اشتراها به، وهكذا تتضاعف الأسعار بشكل كبير.
ولكن ماذا سيحدث إذا تحولت هذه الأراضي إلى مشاريع سكنية؟

عندما تتحول الأرض إلى منتج سواء كان سكنيا أو تجاريا أو ترفيهيا تصبح الأسعار فوق مقدور شريحة كبيرة من الناس، وهذا يأتي في وقت أيضاً تتخوف فيه المصارف من الإقرار للتمويل العقاري الذي ترى فيه كثيرا من المخاطرة، ففي حال لم يسدد المواطن المال الذي عليه سيجد المطور أو الجهة الممولة له صعوبة في إخلاء الوحدة السكنية من المالك لها، وذلك لعدم وجود أنظمة صارمة على ذلك ولا توجد صلاحيات كبيرة.
هل فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء يحد من مشكلة الغلاء؟

عندما تنمو المدن بشكل طبيعي الكل يكون مستفيدا من ذلك، وبسبب مشكلة المضاربات في الأراضي وارتفاع أسعارها أصبح الذي يملك أرضا يحرص على بقائها دون تطوير لأنها تمنحه عائدا أكبر، ولا توجد قوانين تحد من المضاربات أو تدفع المواطن لتنمية الأرض كنظام الضرائب أو نظام الزكاة التي تؤخذ على الأراضي المعدة للتجارة، حيث توجد دول تقوم بتفعيل نظام الضرائب بنسبة مرتفعة تصل إلى 20 في المائة من قيمة الأرض، فيصبح المالك حينها أمام خيارين إما أن يطورها وينتج منها حتى يتسنى له دفع الضرائب التي عليه، وإما يتخلص منها ببيعها لمن يريد.
لماذا لا تحل مشكلة الإسكان من خلال استفادة المواطنين من أراضي المنح؟

عندما توزع المنح على مسافات بعيدة عن العمران يطالب أصحابها المسؤولين بالخدمات المرافقة فيجد المسؤولون صعوبة في إيصالها لهم، فأصبح لدينا أراض كبيرة فارغة، وكيف يجب أن يكون الحل؟ هي أصبحت مشكلة أمام الدولة
ما دوركم في مجلس الشورى تجاه هذه القضية؟

عندما وصلت نداءات من المواطنين لمجلس الشورى من أجل حل هذه المشكلة قمنا بالفعل بإصدار قرار ينص على أن كل من لديه أرض أعدها للتجارة أخذت منه زكاة بشرط توافر عشرة ضوابط، والزكاة التي وضعت ليست بالكبيرة، فالنسبة التي وضعت هي 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
هل من قرارات أخرى في ظل عدم تطبيق هذا القرار؟

في الكثير من دول العالم تفرض ضريبة على الأراضي من 15 إلى 20 في المائة، وقد قمنا برفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد لتصبح نسبة الضريبة على الأراضي بين 15 و20 في المائة، وهذا النظام إن صدر فسيعالج كثيرا من الأخطاء التي كانت في النظام القديم، وربما تكون هذه إحدى فقراته، والهدف من هذه الضريبة أنها تضع المالك بين خيارين إما أن يؤديها لتذهب في شكل زكاة إلى المحتاجين وإما أن يطور الأرض وينميها.
كيف نعرف الأراضي المعدة للتجارة ؟

تقدر حاجة الإنسان بـ 1000 - 2000 متر مربع، فما زاد عنها وما تعدد في أماكن كثيرة فإنها معدة للتجارة، وإذا عمل المالك مخططا أو حول الصك من زراعي إلى سكني وكانت مساحته كبيرة وطلبت عليها رخصة فذلك دليل على أنها معدة للتجارة، فنخلص إلى أن هناك مجموعة من الضوابط وضعت للتعريف بالأراضي المعدة للتجارة، ولكن يعد هذا الأمر نظاما ولم يصبح قانونا.
هل قلة العمالة وزيادة أسعار مواد البناء يؤديان إلى أزمة؟

الأزمة في العمالة ترجع في الأصل إلى كثرة المشاريع التي تأتي في وقت واحد بشكل مفاجئ فتسبب بذخا في العمل، الذي أعنيه أن البلد عندما يمضي على مستوى معين في النمو ثم تأتي سيول من الأعمال بشكل مفاجئ، تكون هناك إنشاءات عاجلة وضخمة فتضطر لسحب العمالة التي في السوق، وبالتالي ترفع من سعر العمالة، وبالنسبة للمملكة عموما فمشاريع القطارات ومشاريع السيول والمشاريع العمرانية الكبرى استنزفت الأيدي العاملة في السوق وهذا أدى إلى رفع أجرة العمال، فالذي كان يأخذ في اليوم 100 ريال أصبح يأخذ 150 ريالا وهكذا، وهذا بدوره رفع تكلفة فاتورة البناء.
دعا البعض لإنشاء هيئة للعقار والبعض الآخر اعترض، ما رأيك في ذلك؟

هناك فئة تطالب بوجود هيئة عقارية وهم يشعرون بأن لديهم مطالب لم تحقق لهم وأن هناك أشياء تنقصهم، والبعض يعترض ويحيل ذلك إلى وجود هيئات كثيرة في الساحة ويخشى أنها ستكون عقبة في طريق التنمية، وأن هناك جهات حكومية مسؤولة عن تنظيم العقار ولكن بغض النظر وجدت هيئة أم لا فإننا نحتاج إلى جهة مختصة تنظم المجال العقاري، خاصة أن هناك مشاكل في المدن العمرانية، فمن يتضرر لا يحصل على من يحتمي به.
بالنسبة لمكة المكرمة كيف تقيم المشاريع المعمارية التي تقام فيها؟

مكة المكرمة مقبلة على مشاريع ضخمة من توسعة للجمرات والمسجد الحرام والطواف قريبا، حيث كلما زادت التوسعات كانت نسبة الحجيج أكثر، فإذا نظرنا للموضوع سيكون لدينا جانبان: مجال خدمة الحجاج والمعتمرين ومجال خدمة السكان الدائمين، ومكة يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة، ولو نظرنا للمعتمرين فإن عددهم الإجمالي من الداخل أو الخارج يقدر بستة ملايين وقد يزيد العدد في المستقبل القريب، وهؤلاء لهم احتياجاتهم سواء كانت سكنية أو خدمية أو غيرها، حيث إن مشاريع مكة المكرمة في فتح الشوارع وتوسعة المسجد الحرام جعل هناك فجوة في المشاريع السكنية، ولو أنجزت مشاريع وزارة الإسكان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في تأمين 500 ألف وحدة سكنية لاستطعنا أن نردم هذه الفجوة، ولكننا لا نقف هنا، فالنمو مستمر، لذلك يجب أن تكون هناك خطط تطورية متناسبة مع النمو العمراني والاقتصادي.
ما الحلول التي توصلت لها مكة في القضاء على العشوائيات؟

تضع شركة البلد الأمين – الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة - أهداف رئيسة لتطوير الأماكن العشوائية، ولعل المشكلة من الزائرين للحرم المكي الشريف، الذين لا يرغب في تركه سواء كان ذلك تعلقا أو فرارا من مشاكلهم، وهنا تبدأ العشوائيات من افتراش وبناء منازل مخالفة.
ولحل هذه المشكلة ينبغي النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة كون المخالفين زوار بيت الله الحرام، ومن ناحية أخرى مستوى دخلهم ضعيف إلى غيره، فالعشوائيات قد تعالج بالإزالة التامة وقد تعالج بتحسين الخدمات وفتح الشوارع وقد يكون بالإبقاء على المباني مع تطويرها، والسياسية المتبعة عندنا في الأغلب هي الإزالة التامة، ولكن ينبغي أن يكون هناك توازن بين الإزالة التامة والجزئية لأننا قد نصل إلى تكاليف عالية جدا بسبب ذلك فالهدم والبناء من جديد مكلف، والمناطق العشوائية تنقسم إلى عدة أقسام منها القريب إلى الحرم والمشاعر المقدسة وهذه عوائدها كبيرة مما قد يحفز المطورين للاستفادة من هذه المواقع وهناك مناطق بعيدة عن الحرم ولا يوجد فيها عوائد كبيرة مما جعل المطورين ينفرون منها، وهنا يكمن دور الدولة في عمل جدولة واضحة ومقنعة للمطورين حتى يقتنعوا بالاستثمار في هذا المجال.

النظام الحالي يحصر المعلومة في كتابة العدل .. مختصون:

غياب «الشهر العقاري» رفع الأسعار وأعاق تملك المنازل

حمّل مختصون غياب نظام ''الشهر العقاري'' الذي يختص بتسجيل كل الممتلكات العقارية مسؤولية الضبابية في التعاملات العقارية التي تعانيها السوق المحلية، كما حملوه أيضا مسؤولية تضخم الأسعار في الأراضي والوحدات السكنية وتراجع نسبة تملك المنازل وسط السعوديين.ويؤكد مختصون لـ''الاقتصادية'' أن نظام الشهر العقاري الموجود في معظم دول العالم يساعد على تحديد خلفية كل متعامل ومستثمر في القطاع ويحدد القيمة السوقية لأملاكهم العقارية بخلاف الموجود في السعودية فالعقار - وفقا للمختصين - أصبح الملاذ الآمن لمن لا يرغب الكشف عن ثروته ليقوم بتوزيعها في شراء عقارات في مناطق مختلفة يصعب معها تتبع قدرته المالية.وبينوا أن فوائد أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة حرم منها السوق السعودي بسبب عدم تطبيق نظام الشهر العقاري الذي يشبه لحد كبير بورصات الأسهم غير أنه لا يتيح البيع والشراء وإنما يقدم المعلومة والإحصائية عن الممتلكات العقارية للسعوديين، بخلاف النظام الحالي الذي يحصر المعلومة في كتابات العدل وبطرق غير منظمة وسلسة وغير مترابطة فيما بين مناطق المملكة كافة.



غياب المعلومات الرسمية يعد العائق الأكبرأمام السوق العقارية في المملكة، ومن أسباب انخفاض نسبة تملك المسكن.

ويرى المهندس سلوم الدباس متخصص التنمية العقارية أن غياب النظام المعمول به في دول عربية وأجنبية تسبب في عشوائية السوق العقارية وضبابية في الرؤية الاستثمارية داخله حتى أن الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال الأعوام الخمسة الأخيرة كانت مفاجئة للمتعاملين وغير متوقعة تفاقمت بفعل عدم وجود أنظمة وتشريعات حكومية تنظم العمل داخل القطاع تلزم المستثمرين بأمور معينة.ويؤكد أن ذلك تسبب في فقدان السيطرة على الأسعار وعدم تنظيم السوق وبيع الأملاك. ودعا النظام ليكوّن سجلا حكوميا لكل عقارات البلد والملاك وتحديثه عند أي عملية إفراغ.وذكر المهندس الدباس أن سجلات وزارة العدل مختصة بحفظ الحقوق وتوثيقها فقط ولا تعطي معلومات كافية لكل العقارات يمكن الرجوع إليها لمن يحتاج إليها.فلا بد - تبعا لما قاله مختص التنمية العقارية - أن تكون مؤسسة مستقلة تماما مختصة بتطبيق النظام والتعامل مع الجهات التمويلية والحكومية وتقديم المعلومات التفصيلية عن العقارات وملاكها حماية للمجتمع من نواح اقتصادية وأمنية واجتماعية ومحاربة لاستغلال العقار في إخفاء الثروات وممارسة أعمال غسيل الأموال حتى عند فرض أي ضرائب على العقارات يستند في تحصيلها على سجلات رسمية معتمدة.وأضاف الدباس ''من الممكن توسيع اختصاصات الشهر العقاري ليشمل التداول بين المتعاملين بطريقة معلنة للجهات الرسمية، نسبة كبيرة سترفع حجزها على مساحات كبيرة تمتلكها عند تطبيق النظام وهو ما سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة حاليا وتمكين المستهلكين من الحصول على مساكن بأسعار تناسب مداخيلهم''.ويؤكد عبد الرحمن المهيدب مطور عقاري أن مشكلات ازدواجية الصكوك الشرعية للعقارات والتزوير الذي يقع أحيانا فيها كان بسبب عدم تطبيق نظام''الشهر العقاري'' الذي يوثق الثروة العقارية بطريقة سلسة وواضحة ويمنع أي تلاعب قد يحدث من قبل الملاك أو التكتلات المشبوهة,مستشهدا بنظام النقل الالكتروني لملكية العقارات المطبق قريبا ونجاحه في اختصار الكثير من الوقت حيث كان يستغرق استخراج صك العقار اشهرا أحيانا وتقلص ذلك ليوم واحد.مشيرا إلى صعوبة وضع قيمة سوقية لعقارات أي مالك وقد ينحصر الأمر في تحديد سعر الشراء وكتابة العدل التي قامت بنقل ملكيتها مع أن ذلك سيخرج مساحات كبيرة من العقارات من احتكار القلة لها ويعرضها أمام الاستثمار الجماعي.كما يسهم النظام وفقا للمهيدب في دعم الرهن العقاري ونشاط التمويل العقاري ويقدم صورة صحيحة عن أي متعامل في السوق أمام الجهات التي يقصدها طلبا للتمويل.أما ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك أوضح أن غياب سجل العقار في السعودية عقد من إشكالات التمويل العقاري في السوق السعودية بعكس ما هو معمول به في كل دول العالم. وأضاف أن غياب المعلومات العقارية أكبر المشكلات التي تواجه القطاع حاليا، فلا نرى إحصائية لعدد الوحدات السكنية في المملكة التي تبنى في العام الواحد وأسعارها. وجميع ما يذكر مجرد اجتهادات ودراسات تقريبية لا تستند لمرجع رسمي دقيق. وقال أبو عتيق إن النظر في تطبيق الشهر العقاري سيضاف للثروة العقارية ويقلل من المخاطر التي تواجهها الجهات التمويلية العقارية. وتسبب ذلك في خسائر غير مبررة لها ففي بعض الأحيان يتم الدفع لثلاث جهات تثمينية مستقلة من أجل الحصول على رؤية صحيحة، بينما لو وجدت جهة معترف بها توضح السعر الحقيقي لتم توفير ذلك وانعكس بفوائد عديدة على السوق بشكل عام.

سؤال جوهري

أين هو ومن وهو وكيف هو والي متى وليش