ضمن 25 ألف شقة سكنية بـ 3 مساحات ..

13 شركة تتقدم لتسويق وبيع 5 آلاف وحدة سكنية في جدة

كشفت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن تقدم 13 شركة متخصصة في التسويق والتطوير العمراني, لتسويق وبيع خمسة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الضاحية السكنية الذي يضم 25 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق بثلاثة مساحات مختلفة.
وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور وليد عبد العال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، أن الشركة تقوم حاليا بتحليل العروض التي تقدمت بها 13 شركة متخصصة في التسويق والتطوير العمراني، بعد أن أعلنت شركة جدة عن منافسة التسويق وبيع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى, وستتم بعد ذلك إجراءات الترسية.
وبين أن الضاحية السكنية في خليج سلمان تحتوي على نحو 25 ألف وحدة عبارة عن شقق سكنية بثلاثة مساحات؛ الأولى تضم غرفتي نوم بمساحة 90 مترا مربعا, والثانية على مساحة 135 مترا مربعا وتضم ثلاث غرف, والثالثة على مساحة 175 مترا مربعا وتضم أربع غرف, موضحا أن عدد المباني السكنية في المشروع 1227 مبنى, وسيتم الإعلان عن سعر البيع بالتزامن مع مرحلة التسويق.




مجسم مشروع الضاحية السكنية في جدة.


وقال إن الأعمال بدأت في الضاحية السكنية في خليج سلمان أحد مشاريع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة تقوم بأعمال التطوير العمراني لعدد كبير من المشاريع الحيوية في مدينة جدة) وبدأت الشركة في أعمال البنية التحتية للضاحية السكنية التي ستحتوي على 25 ألف وحدة سكنية تنفذ على مراحل، وستحتوي المرحلة الأولى على خمسة آلاف وحدة سكنية, ويجري العمل حاليا لتنفيذ البنية التحتية من تسوية وردم ودك وفتح الشوارع وتجهيز المخطط وتزويده بالخدمات من كهرباء, شبكة المياه، الصرف الصحي, والهاتف، وسيتعقبها أعمال الرصف والإنارة والسفلتة وزراعة الحدائق وتنسيق المساحات المفتوحة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إلى التنسيق حاليا مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمرحلة الأولى وإنشاء محطة التحويل.
ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويشمل عديدا من الخدمات التعليمية والدينية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة, وتم تخصيص 52 في المائة من مساحة الأرض للأراضي السكنية، وما نسبته 11 في المائة للمراكز التجارية والمرافق والخدمات العامة، وما نسبته 37 في المائة للطرق والمناطق المفتوحة والترفيهية والحدائق ومواقف السيارات.
يذكر أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة دشن العام الماضي مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان وهو أحد مشاريع الإسكان الميسر، بحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

http://

أسعار الأراضي بين الفتوى والعدالة

يجتمع أحد مصادر تشويه العدالة الاجتماعية وقصور الإدارة الاقتصادية في المملكة في ارتفاع أسعار الأراضي وعجز القرار الاقتصادي في التعامل مع هذه المسألة، مع مركزية إشكالية الإسكان إلا أنها فقط أحد مظاهر تغلغل إشكالية إدارة الأراضي اقتصادياً في المملكة ودورها السلبي. على هذه الخلفية ذكر وزير البلديات والشؤون القروية، أن هناك فتوى بعدم شرعية سن رسوم على الأراضي. أتى هذا التصريح بعد أن تم إجماع اقتصادي واجتماعي على ضرورة وجود رسم على الأراضي كإحدى آليات إدارة الاقتصاد ورفع مستوى العدالة المجتمعية. كما أن قراءتي لفتوى الشيخ بكر أبو زيد ـــ رحمه الله ـــ حول الزكاة على الأراضي لم ترشد إلى وضوح في تعاطي الزكاة مع هذا الموضوع. كما أن هناك فتوى أخرى تجيز سن الرسوم.
هناك تداخلات كثيرة في هذا الموضوع الشائك بين العدالة والاقتصاد وبين المصالح وإساءة الفهم وبين الديني والدنيوي. فرز هذه التداخلات سهل إذا كان الصالح العام وإحداث اختراق تنموي للتعجيل بعملية الإصلاح الاقتصادي هما الهدف الأسمى. هناك عناصر ومعايير عدة يصعب الحديث عن هذا الموضوع دون استعراضها. تنبهت الحكومة إلى إشكالية الإسكان فأعادت تأهيل وزارة الإسكان وأقرّت 250 مليار ريال لهذا الغرض، كما أنها زادت تمويل الصندوق العقاري لهذا الغرض. هناك توجّه إلى مشروع إسكان عام سبق أن علمتنا التجارب مدى الصعوبات في إدارته وتوزيعه والمحافظة عليه وعدم قدرة الحكومة على المواصلة في المستقبل. كذلك هناك حقيقة أخرى في أن أسعار الأراضي أصبحت عبئاً على المواطن العادي على المطلق قياسا على دخله ونسبياً، حيث إن سعر الأرض أكبر من حجم تكلفة البناء في كل المدن الرئيسة والوسطى. هناك أيضا عيوب هيكلية ونظامية تجعل سوق التمويل العقاري محدود الحجم والنشاط. أيضا هناك إشكالية مع الرغبة في الاستدامة فكلما واصلنا الحلول التعويضية وشراء الوقت أجلنا الحلول المستدامة.
ارتفاع الأراضي منطقي بسبب ارتفاع صرف الحكومة المالي (وتوجه الكثير من الأموال إلى الأصول الثابتة)، وكذلك الاحتكار المقيت مما يكلف الحكومة كثيراً، نظراً لتباعد المناطق المأهولة وبالتالي تكلفة البنية التحتية والخدمات. هناك ضرر واضح على الناس وعلى الاقتصاد ولذلك من المتوقع التوجه لإيجاد حلول، ولكن الحل لم يأت لعدة أسباب منها: غياب التخطيط المترابط لإحداث نقلة نوعية، والمصالح الشخصية التي لن تتردد في إيجاد أي مخرج أيا كان مصدره حتى لو أضرّ بالعامة، وأخيراً قلة الوعي التي لا تفرق بين العام والخاص وبين الآني والمستقبل.
الأمل أن نرتقي جميعا إلى خدمة المجتمع ونستعرض الخيارات الممكنة سريعاً لإرجاع الأراضي لغرضها الأساسي: بناء المعمورة ومساعدة الناس وتفهم حاجاتهم بدلا من الرهان على المصالح الشخصية والأنانية. لعل السؤال الرئيس هو: عندما تكون هناك اختلافات في الفتوى هل تكون الضحية هي مصالح الناس والعدالة المجتمعية مما يضعف سلطة الفتوى معنوياً؟ وهل هي قابلة للمراجعة خاصة في ظل فتوى أخرى؟ وهل يمكن العمل على حلول مدنية لمسائل مادية بحتة خاصة في ظل فتوى مختلفة؟

فواز حمد الفواز

كشفت بناء 11 مشروعا كبيرا في 6 مناطق وتنفيذ 26 مشروعا و29 تحت الإجراءات

«الإسكان» تمد ذراعها التنموية لـ 36 مدينة بـ 20 ألف مسكن هذا العام

أدرجت وزارة الإسكان 36 مدينة سعودية ضمن باكورة مشاريعها التنموية لبناء نحو 20 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي (1432 ــ 1433) وهي القنفذة، الخرمة، خيبر، العلا، الدوادمي، الزلفي، بريدة، عنيزة، الرس، الشماسية، البكيرية، الجواء، النبهانية، البدائع، المذنب، تبوك، وأملج.
وشملت المدن أيضا: رفحاء، عرعر، سكاكا، القريات، طريف، قرية أبوحجر، أبوعريش، بيش، صبيا، صامطة، ضاحية الملك عبد الله، حائل، الشنان، نجران، قرية ناوان، الخبر، حفر الباطن، الأفلاج، والأحساء.
واحتلت مدينة تبوك الأعلى عددا في بناء الوحدات السكنية بـ3604 وحدات، تليها مدينة حائل بـ1552 وحدة سكنية، فيما حلت محافظة الدوادمي ثالثا ببناء 1236 وحدة سكنية، في حين شمل بناء الوحدات السكنية قريتي أبوحجر، حيث سيتم فيها بناء 149 وحدة سكنية، فيما ستبنى في ناوان 115 وحدة سكنية أخرى.
وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الإسكان (حصلت ''الاقتصادية'' على نسخه منها) عزمها تشييد 11 مشروعا كبيرا في ست مناطق تتوزع على مدن الرياض، عسير، مكة، المدينة، تبوك، والشرقية، بينما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تنفيذ 26 مشروعا و22 مشروعا آخر تحت إجراءات الطرح لدى الوزارة، فيما تدرس تصاميم سبعة مشاريع، ليبلغ إجمالي المشاريع آنفة الذكر 66 مشروعا.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى في تنفيذ المشاريع الكبرى بأربعة مشروعات، تليها الرياض ومكة بمشروعين كبيرين لكل منهما، فيما تأتي مدن عسير وتبوك والمدينة المنورة بمشروع واحد لكل منها ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع الكبرى 11 مشروعا سيتم تنفيذها تباعا حسب الخطة التي أعدتها وزارة الإسكان.
وتؤكد وزارة الإسكان ضرورة تنفيذ مشاريع الإسكان بما يتوافق مع المعايير التخطيطية المعدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تشتمل على تكامل المخطط مع المخططات المجاورة ومخطط المدينة، ملاءمة التخطيط لطبوغرافية الموقع، توزيع استعمالات الأراضي لتحقيق أكبر قدر من الخصوصية على مستوى الحي والوحدة السكنية، تشجيع حركة المشاة في الحي السكني في أماكن آمنة وممتعة، التقليل من المرور العابر للسيارات، وصول السيارات إلى جميع قطع الأراضي، وتوفير المواقف اللازمة للسيارات وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام.
وكان الدكتور شويش الضويحي قد أكد في وقت سابق، أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على دراسة المناطق الواقعة في أطراف المدن، شريطة أن تكون صالحة للإسكان، مبينا أن إجمالي المساحة التي تسلمتها الوزارة بلغ نحو 135 ألف كيلومتر مربع وتم تقسيمها وفق الاحتياج لكل منطقة.
وقال الدكتور شويش الضويحي، إن قطاع الإسكان حظي بدعم لا محدود وغير مسبوق بتخصيص أكثر من 250 مليارا لبناء مساكن، وبدعم صندوق التنمية العقاري، حيث يهدف هذا الدعم إلى راحة واستقرار المواطنين.
ويأتي تنفيذ الوحدات السكنية، وفقا للدعم الذي قدمته الحكومة لقطاع الإسكان، والذي جاءت في ضوئه القرارات الملكية ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق السعودية، تخصيص مبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وقرار رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، وذلك في الوقت الذي توقع فيه عقاريون في وقت مضى أن تنتهي أزمة المساكن في السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ومن المهام التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها واعتمدتها في ميزانيتها للعام المالي الحالي، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال مشروع إجارة الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في السعودية، من خلال إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط.

تحرك رسمي لملاحقة مسوقي المخططات العشوائية في منطقة مكة وتقديمهم للقضاء

تحركت جهات حكومية في منطقة مكة المكرمة للسيطرة على عمليات بيع أراض في مخططات عشوائية غير نظامية في مواقع متعددة من منطقة مكة المكرمة بعد تحويلها إلى مخططات سكنية عشوائية حيث انتشرت بشكل كبير عملية البيع والشراء في هذه المواقع من قبل المواطنين والمقيمين. وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن توجيهات صدرت بضرورة الوقوف على جميع هذه المخططات العشوائية والقبض على من يتواجد في هذه المواقع من أجانب ومسوقين للمخططات، والنظر في مشروعية إقامة الأجانب وتطبيق التعليمات بحقهم، والتحقيق مع المسوقين وتقديمهم للمحاكمة بما نسب إليهم من اتهام بعد الرفع بتقرير واف عمن تم القبض عليهم وأسمائهم ورقم هوياتهم والعمل الذي ضبط كل منهم وهو يمارسه. يأتي هذا التحرك في أعقاب تداول بيع المخططات العشوائية بشكل كبير في عدة مواقع في منطقة مكة المكرمة بعد الارتفاع الكبير الذي حصل في الأراضي النظامية والتي لا يستطيع المواطن شراءها لتضخم وارتفاع أسعارها، حيث تدار عمليات البيع عن طريق وافدين ومخالفين لنظام الإقامة والعمل.
من جهته أخرى، اقترح عقاريون حلولا لحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها البلاد من خلال تطوير المخططات العشوائية وإعادة تنظيمها، وطرحها أمام القطاع الخاص ليكون شريكا في عملية التطوير حيث أصبح السكن العشوائي واحدا من المشكلات العالقة التي تنتظر لحظة المعالجة، إذ تنتشر في المدن الرئيسة والمحافظات كافة مناطق السكن العشوائي، وتزايد انتشار هذا السكن غير النظامي - وفق آراء العقاريين - بسبب تضافر عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي النظامية، وعدم التوسع في المخططات التنظيمية، وقصور التخطيط العمراني، وعدم اتخاذ إجراءات تنظميه تراعي التوسع العمراني، والحاجة الماسة إلى بناء مساكن جديدة تتناسب مع معدلات النمو السكاني، الأمر الذي أسهم بشكل واضح وصريح في انتشار المخططات العشوائية المخالفة.
والسؤال الآن بعد سنوات من تداول تلك المخططات العشوائية والبدء في البناء عليها من قبل المواطنين والسكن فيها: ما الحلول المناسبة لتطوير تلك المواقع العشوائية؟ أمام تلك التساؤلات يتحدث عدد من خبراء العقار حيث يقول عبدالعزيز السلمي متخصص في التسويق العقاري: المخططات العشوائية انتشرت بشكل كبير في منطقة مكة المكرمة وهي تقع على أطراف مكة وخارج النطاق العمراني. هذه المواقع في الأصل كانت مزارع يملكها أصحابها بوثائق تاريخية، وأعتقد أن تطوير تلك المواقع عن طريق القطاع الخاص وفق مخططات تنظيمية ومعتمدة من مكاتب هندسية بحيث تتوافر الشوارع الرئيسة والفرعية وإيجاد قطع للخدمات والمرافق والحدائق، أعتقد أنه حل في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها المخططات النظامية. اليوم - والحديث للسلمي - أصبحت الأسعار مبالغا فيها ووصلت إلى أرقام لا يستطيع ذو الدخل المحدود الشراء في تلك المواقع وليس أمامه سوى الشراء في المخططات العشوائية.
من جهته، يقول جميل المجنوني مستثمر عقاري: تعد ظاهرة المخططات العشوائية ظاهرة عالمية تتميز بها غالبية الدول النامية وهى مشكلة عمرانية، ولكن لا يمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع ما، فقد أدت الزيادة السكانية السريعة مع عدم توفير الأراضي والإسكان بالأسعار المناسبة لذوى الدخل المحدود، إضافة إلى تكدس سكاني شديد في الأحياء داخل المدن. والمخططات العشوائية فرضت نفسها في أطراف المدن والسبب هو الارتفاع الحاصل في أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني الأمر الذي أدى إلى توجه شرائح معينه إلى شراء قطع سكنية والبدء في البناء عليها. وأعتقد أن هناك مخططات عشوائية أصبحت منظمة مع التدخل الحكومي من خلال مساعدة المواطن الباحث عن السكن. نحن مع التطوير لتلك المواقع لتصبح جاهزة للسكن اللائق بالمواطن ولابد من تدخل الجهات الرسمية في وضع حلول لتملك المواطن الساكن في هذه الأحياء.
وطالب عادل كعكي رئيس غرفة مكة السابق بضرورة التضييق على المتاجرين بتلك المخططات حتى لا تتكرر المشكلة الحالية من نشوء أحياء داخل مكة المكرمة وانتقالها إلى أطرافها. وأشار إلى أن تلك العشوائيات أقيمت دون تخطيط مسبق، وأنها تعد من المشكلات التي تعانيها العديد من الدول النامية كما تعانيها بعض الدول المتقدمة، وإن اختلفت أبعاد المشكلة ووطأتها. ونظرا لتعاظم مشكلة العشوائيات وتداعياتها خلال العقود الماضية فقد أصبحت من القضايا الملحة التي تحتاج إلى مواجهة شاملة للحد من انتشارها ومعالجة آثارها السلبية من خلال دراسة حجم وسمات هذه الظاهرة وتوزيعها الجغرافي، والأسباب وراء نموها وتكاثرها، وأنماط الإسكان في المناطق العشوائية، وخصائص سكانها من أجل النهوض بهذه المناطق وحل المشكلات التي يعانيها سكانها.
وأشار كعكي إلى أن نشأة العشوائيات مشكلة قديمة نشأت مع بداية استقطاب المدن أعدادا كبيرة ممن يعيشون في الأرياف ومن خارج البلاد فكانت هناك حاجة إلى السكن السريع. وفي ظل عدم قدرة السوق وعوامل السوق على عدم توافر السكن لجأ الناس إلى وضع اليد على الأرض وبناء سكن بغرض التجاوب مع الحاجة إلى السكن السريع بتقنيات متواضعة وبطرق تقليدية. ومع مرور الزمن أصبحت هذه الأماكن أمرا واقعا ومؤلما بدأت الجهات الرسمية حاليا في تصحيحه.

«حقوق الإنسان» تلاحق مكاتب عقار ترفض تأجير السعوديين

أبلغ الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه رصد خلال الفترة الماضية شكاوى تحيُّز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها ودياً بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى.
وقال القحطاني إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ستلاحق المكاتب العقارية التي تفضل تأجير الأجانب الوحدات السكنية على حساب السعوديين، خصوصاً بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق السعودية، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية وزيارات نفذها مراقبو الجمعية على تلك المواقع التي رصدوها من خلالها وجود هذا النوع من المخالفات.
''الاقتصادية'' من جانبها التقت بعض المتضررين، حيث أكد أحدهم أن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه بأن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، وقال ''توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب يرفض تأجير أبناء الوطن ويفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها - حسبما قال لي أحد العاملين - في تلك المكاتب أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاماً من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها''.
وزاد المتضرر، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية.
فيما قال متضرر إنه بحث عن دور أرضي في حي إشبيليا شرقي الرياض، ليبلغه صاحب العقار أن الدور تحت الترميم والصيانة، لأصرف النظر عنه، وبعد أيام قليلة جدا اكتشفت أن المنزل قد أجرت لأسرة عربية.



تلاحق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مكاتب عقارية تحيزت ضد تأجير السعوديين وفضلت تأجير الوحدات السكنية للأجانب، وذلك بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق السعودية، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية وزيارات نفذها مراقبو الجمعية على تلك المواقع التي رصدوها من خلالها وجود هذا النوع من المخالفات.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه رصد خلال الفترة الماضية شكاوى تحيز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى. والتقت «الاقتصادية» بعض المتضررين، بداية تحدث خالد البيشي بقوله إن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه بأن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، وقال البيشي توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب ترفض تأجير أبناء الوطن وتفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها - حسبما قال لي أحد العاملين - في تلك المكاتب أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاما من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها.
وزاد البيشي، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية، وذلك بقصد تنفير السعوديين منها وإبقاء جاذبية للمستأجر الأجنبي.
وشاطر محمد العجمي البيشي الرأي، حيث قال إنه بحث عن دور أرضي في حي إشبيليا شرقي الرياض، ليبلغه صاحب العقار أن الدور تحت الترميم والصيانة، لأصرف النظر عنه، وبعد أيام قليلة جدا اكتشفت أن المنزل قد أجرت لأسرة عربية، لأعود إلى صاحب المكتب وسأله عن البيت الذي أجر من بعدي لتلك الأسرة، لأنصدم بالرد من الموظف الذي يعمل في المكتب بوصية أصحاب العقار له عدم تأجير سعوديين.
من ناحيته، قال عبد العزيز الجنفاوي، أن بعض ملاك العقارات أصبح لا يؤجر للأسر السعودية التي يزيد أفرادها على ثلاثة أشخاص دون الأب والأم، بينما تجد هذه الشروط تتلاشى إذا قدم الأجنبي للسؤال عن إيجار، مؤكدا أن غياب التنظيم والرقابة فاقم من مشكلة الإيجارات التي يدفعها ثمنها في المقام الأول المستأجر السعودي. وهنا عاد رئيس جمعية حقوق الإنسان ليؤكد ضرورة وجود نظام للإيجار، وذلك لأن الوضع القائم الآن - وفقا للقحطاني - غير مرض ولا يحفظ حقوق الطرفين. وزاد القحطاني، إن هناك مؤجرين يبالغون في أسعار الإيجارات ورفع الأجرة على المستأجر البسيط من عام لآخر، وهو ما خلق نوعا من "الإفراط والتفريط" في العلاقة بين المستأجر والمؤجر نظرا لغياب نظام تحديد العلاقة.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان: "شاهدنا مؤجرين يرفعون الإيجارات لأكثر من 50 في المائة على المستأجر، وهو ما يتعارض مع ما تؤكد عليه الدراسات في هذا الشأن". وأوضح القحطاني، أن جمعيته أسمهت في حل بعض الشكاوى المتعلقة بالعقار، وذلك إما بالوصـول إلى حل ودي بين الطرفين أو عن طريق القضاء، لافتا إلى ضرورة التدخل الحكومي فيما يتعلق بالإيجـــارات التي لا تزال تخضع في عملها للقواعد العــامة في الفقه الإسلامي وذلك فيما يعنى بالإجارة.

ضمن باكورة مشاريع الإسكان الميسر في جدة

طرح 5 آلاف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال

كشفت مصادرعن قرب تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية وصولا إلى 420 ألف ريال.
وتأتي تلك ضمن الحلول لأزمة الإسكان في المملكة التي وجه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز بحلها عن طريق استخدام الجزء الأكبر من فائض ميزانية 2011 وقدره 250 مليار ريال، لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية, مع تواصل منح المواطنين للقروض السكنية وإعلان تنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة, وصولا إلى إعلان توقيع أول اتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن يكون الصندوق العقاري هو الضامن خلالها.
وفي محافظة جدة بدأت الحلول العملية على أرض الواقع بعد تدشين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان العام الماضي وهو أحد مشاريع الإسكان الميسر لأمانة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويهدف إلى إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق وتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويشمل عديدا من الخدمات التعليمية والدينية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة.
وتأكيدا لتوجيهات الدولة بسرعة حل مشكلات الإسكان وبمتابعة مستمرة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طرح فرصة استثمارية تتضمن تسويق وبيع الوحدات السكنية لمشروع الضاحية السكنية في منطقة خليج سلمان على طريق درة العروس وتشمل تسويق وبيع الوحدات السكنية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري المستشار العقاري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن أسعار الوحدات السكنية في مشروع الضاحية السكنية بثلاثة أحجام تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية, 315 ألف ريال, وصولا إلى 420 ألف ريال.
وأوضح أنه تم إيصال الخدمات للإسكان الميسر الذي تقوم به شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني, مشيرا إلى أن المشروع يتضمن عديد من الأحجام للوحدات السكنية وتراوح الأسعار بين نحو 210 آلاف ريال للوحدة السكنية إلى نحو 420 ألف ريال, وتعد الأسعار تنافسية مقارنة بالمعروض في سوق الوحدات السكنية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا أن مشروع الضاحية السكنية في منطقة خليج سلمان، التي تأتي ضمن مشاريع الإسكان الميسر, ميسرة للمواطنين بما تعنيه الكلمة, وهو مشروع قمة في التخطيط وقريب من البحر ومهيأة له جميع الخدمات. وأفاد بأن سكان المناطق العشوائية لهم الأولوية في مشروع الإسكان الميسر, وكذلك أصحاب الدخل المحدود.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد دشن في وقت سابق مشروع الضاحية السكنية بحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، والدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال, ويعد مشروع الضاحية السكنية إحدى ثمار أمانة محافظة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
ويهدف المشروع إلى إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق وتلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، كما أن المشروع يقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويشمل عديدا من الخدمات التعليمية والدينية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة.
ويضم المشروع إجمالا 1250 مبنى سكنيا تحوي 25 ألف وحدة سكنية, حيث تم تخصيص 52 في المائة من مساحة الأرض للأراضي السكنية، وما نسبته 11 في المائة للمراكز التجارية والمرافق والخدمات العامة، وما نسبته 37 في المائة للطرق والمناطق المفتوحة والترفيهية والحدائق ومواقف السيارات. وكانت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني قد كشفت لـ ''الاقتصادية'' عن تقدم 13 شركة متخصصة في التسويق والتطوير العمراني, لتسويق وبيع خمسة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الضاحية السكنية الذي يضم 25 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق بثلاث مساحات مختلفة.

2480 عدد العقارات المنزوعة لمصلحة تطوير حي الرويس

أمير مكة: مواجهة الاعتداء على الأراضي تماثل مكافحة الإرهاب

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، أن الإمارة تبذل جميع طاقاتها في مكافحة الاعتداء على الأراضي الحكومية، حيث أصبحت مثل مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن آخر مَن تم القبض عليه كان ينصب خيمة في أرض فضاء وبدأ البيع للناس، مستغرباً أن يوجد من الناس مَن يقوم بشراء هذه الأراضي دون وجود صكوك عليها.
جاء حديث الفيصل أثناء تسليمه، أمس، أول مفتاح منزل لسكان الأحياء العشوائية، متعهداً بحل أي مشكلة تواجه القاطنين ضمن الأحياء العشوائية «مهما كانت المشكلة».
وقال خالد الفيصل «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرّمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخوانا وأبنائنا وأسرنا».
وشدد الفيصل على أنه لن يهدأ له بال، ولن يتوقف في مشروع تطوير العشوائيات حتى يشاهد سكان تلك الأحياء في وضع أفضل مما هم عليه الآن.
وخاطب أمير المنطقة أول مستلمة لمفتاح السكن الجديد قائلاً «أتمنى أن تتغير حياتكم بمسكنكم الجديد، وسنتابع أسلوب حياتكم بعد هذا الانتقال لنتأكد من أن وضعكم تغير للأفضل».

سلم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أول مفتاح لفتح باب حياة جديدة لسكان الأحياء العشوائية، وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز انتدباني في هذه المنطقة لخدمة أهلها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن إمارة مكة المكرمة تبذل جميع طاقاتها في مكافحة الاعتداء على الأراضي الحكومية، حيث أصبحت مثل مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن آخر من تم القبض عليه كان ينصب خيمة في أرض فضاء وبدأ البيع للناس، مستغربا أن يوجد من الناس من يقوم بشراء هذه الأراضي دون وجود صكوك عليها.
وتعهد أمير منطقة مكة المكرمة بحل أي مشكلة تواجه القاطنين ضمن الأحياء العشوائية مهما كانت المشكلة، مشيرا إلى أن عقارات حي الرويس تبلغ 2480 مسكنا 70 في المائة من القاطنين فيها أجانب والـ 30 في المائة سعوديون، نصفهم مستأجرون ونصفهم الآخر مالكون، أي أن عدد السعوديين المالكين 400 أسرة، اشتكى منهم 25 شخصا فقط، اجتمع معهم أمير المنطقة وصحح لهم كثيرا من المفاهيم الخاطئة عن تطوير العشوائيات..

وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشدداً بالقول: ''أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخوانا وأبنائنا وأسرنا''.
وشدد الفيصل على أنه لن يهدأ له بال ولن يتوقف في مشروع تطوير العشوائيات حتى يشاهد سكان تلك الأحياء في وضع أفضل مما هم عليه الآن.
وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان طالبته بتقديم أنظمة ولوائح تطوير الأحياء العشوائية لأجل عرضها في المناسبات العالمية، مبينا أن تجربة المملكة في هذا الجانب فريدة من نوعها وليس لها مثيل في أي دولة أخرى، فالمشروع السعودي يمتلك جرأة كبيرة ويعالج وضع الإنسان قبل المكان.
وبين الأمير خالد الفيصل أن ملكية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تعود معظمها للدولة لأن الصناديق الممولة هي صناديق حكومية، والجزء الباقي يعود للشركة المطورة وللمساهمين.
وعن تحويل أحد الأحياء العشوائية إلى حي دبلوماسي، أشار أمير المنطقة إلى أن تلك المناطق ذات جدوى اقتصادية والأولى بها المواطن، وأن العقبة الأكبر في التطوير هو الإنسان، سواء في الشركات المنفذة أو في السكان القاطنين في تلك المناطق.
وأوضح الفيصل أنه حفاظا على الترابط الاجتماعي لسكان تلك الأحياء تم توفير المساكن البديلة بالقرب من أحيائهم، حيث يبعد سكن أول مستلمة 700 متر عن سكنها القديم.
وشدد على أن الشركة المطورة ملزمة بتوفير السكن البديل المناسب لجميع الراغبين في الحصول على سكن بديل حتى وإن كان بمبلغ أكبر.
وخاطب أمير المنطقة أول مستلمة لمفتاح السكن الجديد قائلا ''أتمنى أن تتغير حياتكم بمسكنكم الجديد، وسنتابع أسلوب حياتكم بعد هذا الانتقال لنتأكد من أن وضعكم تغير للأفضل.
وتمنى الأمير خالد الفيصل أن تنتقل عدوى الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة.
من جانبها، قالت ''أم أحمد'' أول مستلمة لمفتاح السكن الجديد، إن المستفيد الأول من المشروع هو الإنسان والمنطقة، مبينة أنه في حالة وقوع أي كارثة طبيعية فإن أرواحا كبيرة ستتأثر في الأحياء العشوائية.
وأكدت أن السكن الجديد مناسب في مساحته وموقعه ومحتواه، والتعويض منصف وليس صحيحا ما يتم تداوله حول أن قيمة التعويض قليلة.
ووجهت أم أحمد رسالة لجيرانها بقولها ''إذا كنتم مواطنين لابد أن تكونوا وطنيين، ولابد أن يكون عندكم شعور بالمسؤولية، الإنسان يتألم عندما يرى هذه الأحياء''، مطالبة باقي السكان بتسليم أوراقهم بعد التعامل الراقي الذي وجدته من الشركة المطورة.

قضايا الإيجارات .. حقوق وشكاوى مزمنة!

تبحث الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في شكاوى تحيّز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى وفق النظام، ولأن مثل هذا الخبر له جانب حقوقي يتعلق بالحق في السكن بصفة مستأجر، وهو الحد الأدنى، حيث لا نتكلم عن تملك السكن، خصوصا للعائلات، كما أن هذا الخبر الذي بدا على شكل تصريح من رئيس الجمعية يتضمن تفضيل المكاتب العقارية تأجير الأجانب الوحدات السكنية على حساب السعوديين، فإن معرفة موقف جمعية حقوق الإنسان واضح جدا، فهذه مخالفة نظامية غير مقبولة، بل ويجب حلها بالطرق النظامية.
أما لماذا تحجم بعض المكاتب العقارية عن تأجير السعوديين، فإن أسباب ذلك تعود إلى وجود معوقات أساسية في تحصيل الإيجارات بخلاف غير السعوديين الذين يظهرون قدرا من الالتزام في الوفاء بحقوق أصحاب العقارات المستأجرة، وأهمها دفع الأجرة والمحافظة على العين المؤجرة، وليس في ذلك ما يدعو إلى المجاملة على حساب الحقيقة، فالمكاتب العقارية مملوكة لسعوديين، وكذلك العقارات التي تؤجرها تلك المكاتب مملوكة لسعوديين أيضا، وهم من يطلب من أصحاب المكاتب البحث عن مستأجر غير سعودي لأنه أكثر التزاما.
لذا فإن مثل هذه المخالفات التي ترصدها جمعية حقوق الإنسان يجب البحث عن مسبباتها وليس الوقوف عند الظواهر فقط بعدما أصبحت قضية الإيجارات من القضايا التي تدور بين جهات عدة وليس لها حل سوى إعطاء الأولوية للمستأجر الذي يجد تعاطفا معه على حساب صاحب العقار، ومع تراكم مثل هذه القضايا وعدم وضع نظام يحسم الحقوق ويساوي بين الطرفين، نجد أن السوق تعيد ترتيب أوراقها، حيث يجد ملاك العقار صعوبات في تحصيل حقوقهم، فالمحاكم دورتها طويلة جدا، كما أن ما يمكن أن يطالب به صاحب العقار قد يفوق مجرد الأجرة ليشمل إخلاء العقار أو التعويض عن التلفيات في العين المؤجرة، وهي غالبا مطالبات لا يتم الالتفات إليها أو قد يتنازل عنها مالك العقار حفاظا على وقته وجهده وماله ولتفادي المحاكمات في مبالغ يسيرة.
ولأن الموضوع أهمل من سنوات ولم تتم دراسته بجدية عدا تلك الجهود التي تقوم بها إمارات بعض المناطق من تشكيل لجنة دائمة لبحث شكاوى أصحاب العقار من المستأجرين وتظلمهم من عدم دفع الإيجارات وإصدار القرار بإخلاء العقار، أما دفع الأجرة فإنه يحتاج إلى قضية يتم رفعها أمام المحكمة المختصة، ومثل هذا الإجراء عملي وقد أسهم في وضع حل لأصحاب العقار وإن كان لا يكفي لأنه لا يحل كل المطالب بصورة عاجلة، لذا فإن توقع رد الفعل من بعض ملاك العقار أمر منطقي ومحاولة لتفادي الوقوع في مشكلات تعطل مصالح ملاك العقارات.
لقد بلغت الاحتياطات ببعض ملاك العقار أن بدأوا في تصميم الشقق السكنية بما يلائم الأسر غير السعودية حتى من حيث المساحة، ومثل هذا الإجراء بديل لغياب التنظيم والرقابة، حيث لا يوجد نظام للإيجار يمكن تطبيقه والعودة إليه لحفظ حقوق الأطراف، وهو ما جعل عقود الإيجار محلا لخلافات طويلة ومتكررة وليس لها حلول واضحة، ما يعني أن البدء في تنظيم تلك العلاقات أصبح أمرا ضروريا، بل ويزداد أهمية مع تعقد قضايا الإيجارات، خصوصا بعد أن أصبحت من أجندة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

رئيس الجمعية : تلقينا شكوى سيدة رفع مالك العقار الإيجار عليها من 30 ألفا إلى 90 ألف ريال

«المستهلك» تخاطب «الإسكان» لإلزام العقاريين عدم زيادة الإيجارات أكثر من 5 % عن كل عامين



حماية المستهلك تتدخل وترفع خطابا لوزارة الإسكان من أجل ضبط ارتفاع الإيجارات، ويبدو في الصورة نموذج من العمائر السكنية المخصص وحداتها للإيجار السنوي.

رفعت جمعية حماية المستهلك، خطابا لوزارة الإسكان تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى ما تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، إن رفع الجمعية لخطابها لوزارة الإسكان، يأتي بعد رصدها لمخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن قطاع العقار في المملكة غير منظم وفوضوي وفيه استغلال لحاجة المواطن، مبينا أن الجمعية رفعت خطابا لوزارة الإسكان لوضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، متطلعا إلى أن تقدم الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة دراسة شاملة لإعادة تقييمه.
وأضاف آل تويم أن الإيجارات تستقطع ما بين 30 في المائة و 40 في المائة من ميزانية الأسر السعودية، لافتا إلى أن أعداد السعوديين الذي يملكون مساكن يقدر بـ 80 في المائة وذلك وفقا لآخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو ما يعني أن النسبة الكبرى من الطبقة المتوسطة في المجتمع لا تملك مساكن، ولا سيما الجيل الجديد منها.
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هناك تحالفات واحتكارات من قبل بعض العقاريين ضد المستأجر، مضيفا في الوقت ذاته أن الدولة قدمت التسهيلات للنهوض بقطاع العقار وتأمين المسكن للمواطن، ومن ذلك رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى تأسيس وزارة تعنى بالإسكان.
وروى رئيس الجمعية قصة سيدة، تقدمت بشكوى للجمعية، وذلك بعد أن رفع المؤجر الإيجار عليها من 30 ألف ريال إلى 90 ألف ريال، وهو ما ينبئ عن عدم اكتراث بعض ملاك العقار لحاجات المواطنين وظروفهم.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، رصدت مكاتب عقارية تحيزت ضد تأجير السعوديين وفضلت تأجير الوحدات السكنية للأجانب، وذلك بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق السعودية، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية وزيارات نفذها مراقبو الجمعية على تلك المواقع التي رصدوا من خلالها وجود هذا النوع من المخالفات.
وقال في حينها لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه رصد خلال الفترة الماضية شكاوى تحيز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى.
و هناك بعض التجاوزات التي يعمد بعض مكاتب العقار إلى تنفيذها، وهو ما رصدته ''الاقتصادية'' خلال لقائها بعدد من المتضررين، حيث قال خالد البيشي إن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه أن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، مضيفا: توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب ترفض تأجير أبناء الوطن وتفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها - حسبما قال لي أحد العاملين - في تلك المكاتب إن المستأجر الأجنبي أكثر التزاما من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها.
وزاد البيشي، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية، وذلك بقصد تنفير السعوديين منها وإبقاء جاذبية للمستأجر الأجنبي.
وشاطر محمد العجمي البيشي الرأي، حيث قال إنه: بحثت عن دور أرضي في حي إشبيليا شرقي الرياض، ليبلغني صاحب العقار أن الدور تحت الترميم والصيانة، ليصرف نظري عنه، وبعد أيام قليلة جدا اكتشفت أن المنزل تم تأجيره لأسرة عربية، لأعود إلى صاحب المكتب وأسأله عن البيت الذي أجر من بعدي لتلك الأسرة، وصدمت بالرد من الموظف الذي يعمل في المكتب بوصية صاحب العقار له بعدم التأجير للسعوديين.
من ناحيته، قال عبد العزيز الجنفاوي، إن بعض ملاك العقارات أصبح لا يؤجر للأسر السعودية التي يزيد أفرادها على ثلاثة أشخاص دون الأب والأم، بينما تجد هذه الشروط تتلاشى إذا قدم الأجنبي للسؤال عن إيجار، مؤكدا أن غياب التنظيم والرقابة فاقم من مشكلة الإيجارات التي يدفع ثمنها في المقام الأول المستأجر السعودي.
وهنا عاد رئيس جمعية حقوق الإنسان ليقول: ''شاهدنا مؤجرين يرفعون الإيجارات لأكثر من 50 في المائة على المستأجر، وهو ما يتعارض مع ما تؤكد عليه الدراسات في هذا الشأن''.