الله يكفينا شر هالنصابين
الي خربوا جده والسعودية بكبرها

أبناء جازان يودعون البيوت المتهالكة إلى الفلل المجهزة



مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان التنموي في جازان الذي تم تدشين المرحلة الأولى منه أمس.

ودع أبناء جازان النازحين منهم أمس، البيوت المتهالكة التي كانوا يقطنونها من عشش وصنادق وبروكسات غير صالحة للسكنى إلى الفلل المجهزة والمتكاملة والحياة الكريمة ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان التنموي في جازان، عندما دشن المرحلة الأولى منه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان. وتشرف على تنفيذه مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي.وقص أمير جازان الشريط إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع في موقع الحصمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، ثم افتتح جامع الملك عبد العزيز الذي يتسع لأكثر من 1500 مصلٍ وتتوافر فيه مجمل الخدمات من فرش وتكييف ومرافق خدمية مساندة.وتجول الأمير محمد بن ناصر على إحدى الوحدات السكنية النموذجية، حيث اطلع على ما تضمه من غرف للاستقبال والنوم المؤثثة بالكامل والمرافق الخدمية الأخرى التي تمت تهيئتها لسكن المستفيدين. ثم افتتح مدرسة الأميرة فهدة بنت العاصي الشريم في مقر إسكان الحصمة، وتجول على أقسام المدرسة التي تم بناؤها وتجهيزها وفق أحدث المواصفات التعليمية.واطلع على معرض مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإٍسكان التنموي الذي يضم عروضا ومجسمات ولوحات عن المشاريع الذي تنفذه المؤسسة في مختلف مناطق المملكة. بعد ذلك قام بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروع الإسكان في الحصمة، واطلع على مجمل الوحدات السكنية في المشروع والخدمات والمرافق التي يشتمل عليها.



ودع النازحون في جازان مساكنهم القديمة إلى الوحدات الجديدة ضمن مشروع الإسكان التنموي أمس.



إحدى الوحدات السكنية التي تسلمها النازحون في جازان أمس.

وأوضح الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية المشرف العام على إسكان النازحين في المنطقة، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تشتمل على ألفي وحدة سكنية جاهزة للسكنى من أصل ستة آلاف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع الذي يتوزع في خمسة مواقع في المنطقة تم اختيارها في مواقع آمنة وقريبة من مواقع النازحين الأصلية، وبتكلفة بلغت ستة مليارات ريال، يتم تسليمها تباعاً للمستحقين من النازحين خلال هذا العام.من جانب آخر، يوفر مشروع الملك عبد الله لإسكان النازحين والمنتشر في خمسة مواقع 35 مدرسة للبنين والبنات أنشئت على أحدث المواصفات وسط مدن تنموية حضارية.وأكد شجاع بن محمد ذعار مدير عام التربية والتعليم في منطقة جازان، أن الصروح التعليمية والتربوية التي تأتي ضمن منظومة مشروع إسكان الملك عبد الله لأبنائه النازحين تعد نقلة حضارية وتنموية كبيرة تضمن ترعرع أبنائنا الطلاب والطالبات في بيئة تربوية مشجعة. وعبر باسمه واسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات التربية والتعليم في المنطقة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من رعاية شاملة وكريمة لأبنائهم المواطنين في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة. وكان شجاع قد قام بجولة تفقدية على مدارس مشروع إسكان الملك عبد الله للنازحين في موقع الحصمة في محافظة أحد المسارحة الذي تم تدشينه أمس.واطلع ابن ذعار على المدارس وما تحتويه من تجهيزات تعليمية حديثة من شأنها أن تحسن من العملية التعليمية والتربوية في تلك المدارس، واستمع إلى شرح من المشرف على المشروع عن التصاميم الحديثة للمدارس والتجهيزات وعدد الفصول الدراسية. وعاد ابن ذعار ليؤكد أن المدارس التي تم تشييدها ضمن الواحدات السكنية المخصصة لسكان الحد الجنوبي ستغير من مجرى الحياة وسيكون لها انعكاسات كبيرة على المخرج التعليمي والتربوي الذي ترمي له الوزارة. وأشار إلى أن من أهم ما يميز تلك المدارس وجودها داخل النطاق العمراني وتلك المجمعات الحضرية التي تتوافر فيها جميع المقومات الصحية والاجتماعية والأمنية والتعليمية وغيرها من المتطلبات الضرورية التي يحتاج إليها المواطن.يذكر أن هذا المشروع التنموي عبارة عن ضواح سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، حيث تشمل إضافة إلى الوحدات السكنية ما يلزمها من المساجد والمدارس للبنين والبنات والمراكز الصحية والحدائق، وكذلك الخدمات الضرورية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف والطرق والأرصفة. وقد بنيت هذه الوحدات السكنية على أحدث المواصفات، كما أنها مؤثثة بالكامل، ومجهزة بجميع وسائل الراحة من المكيفات والأفران والثلاجات التي تساعد الأسر النازحة على الاستقرار والمعيشة المريحة، وذلك وفقاً لما وجه به خادم الحرمين الشريفين.كان الدكتور أحمد العرجاني أمين عام مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي قد أوضح في وقت لاحق، أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية في مشروع جازان بلغ ستة آلاف وحدة سكنية مع توفير جميع مرافق البنية التحتية.وأفاد أن النماذج التي تم تصنيفها في مشروع جازان تعددت لتبلغ خمسة نماذج تفي باحتياج كل أسرة على حدة، حيث بنيت جميع الوحدات السكنية على مساحة 500 متر مربع، وألف متر مربع، بني فيها الثلث من المساحة الإجمالية، وتتسع المساحة المتبقية لبناء بيت آخر، حيث إنه باستطاعة صاحب المنزل أن يتوسع أفقيا أو عرضيا بحسب احتياجاته في المستقبل. وأشار إلى أن اختيار موقع الإسكان روعي فيه أن تكون هناك أماكن فائضة، حيث تختلف المنطقة عن القرية باتساع الشوارع، وتقارب الخدمات، واكتمال البنية التحتية، وتوافر المرافق الصحية والتعليمية، وكذلك المساجد والجوامع والمياه والصرف الصحي والكهرباء والحدائق العامة.وعد المشروع من أهم مشاريع المؤسسة إذ اشتمل على خمسة مشاريع متفرقة في المنطقة ذاتها، حيث كانت حصة ''مشروع الحصمة'' من الوحدات السكنية 2249 وحدة و11 مسجدا ومركزين صحيين، و15 مدرسة. وبلغ عدد وحدات ''مشروع روان'' السكنية 1063 وحدة، وستة مساجد ومركز صحي وأربع مدارس. ومشرع الخارش بلغ عدد وحداته 1246 وحدة، وستة مساجد ومركز صحي وست مدارس، بينما بلغ عدد وحدات ''مشروع رمادا'' 995 وحدة، وخمسة مساجد و مركز صحي وست مدارس، و''مشروع السهي'' عدد وحداته السكنية 447 وحدة، وثلاثة مساجد ومركز صحي وأربع مدارس.وأضاف أنه تم تأثيث الوحدات بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات ريال، مشيراً إلى أنه تم اختيار المواقع الخمسة للمشروع من بين أكثر من 19 موقعاً تم ترشيحها من أمانة منطقة جازان، وذلك بناءً على عدد من المعايير تم وضعها بالتعاون مع مستشارين في هذا المجال. وأفاد أن القرار السامي ينص على أن من حصل على بيت من المشروع لا يستفيد من الصندوق العقاري، وأن قيمة الوحدة السكنية تفوق قيمة قرض الصندوق.وبخصوص مساحات الوحدات السكنية أوضح العرجاني أن المؤسسة قامت بدراسة أعداد وخصائص النازحين من خلال لجان متخصصة لذلك، وتم تدقيق البيانات من خلال جهات مختلفة كوزارة التربية والتعليم، والدفاع المدني، والأحوال المدنية، وشركة العلم في وزارة الداخلية، ومشايخ القبائل. وبعد الحصول على معلومات دقيقة حول حجم الأسر النازحة ومواقع وجودها وعدد أفرادها تم تصنيفها حسب حجمها ومواقع تجمعها، ومقارنة تلك المعلومات بالمساحات المتوافرة للمواقع المرشحة. وتم توزيع الأعداد النهائية للمساكن على كل موقع بناء على ذلك. وأكد أن المؤسسة لم تغفل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها المشروع لأبناء المنطقة، حيث تم التنسيق مع مكتب العمل لتوظيف أكثر من 1500 شاب في المشروع في مجالات مختلفة إدارية وفنية وأمنية، كما تمت الاستفادة من تشغيل عدد كبير من مقاولي وموردي مواد البناء في المنطقة، وتم تنفيذ برنامج تنموي مشترك لتشغيل أكثر من 100 فتاة في صناعة أجزاء كبيرة من أثاث الوحدات السكنية.وقال العرجاني بخصوص مشاركة المرأة من المنطقة: ''تم تصميم وتنفيذ جزء كبير من أعمال الأثاث في المشروع من خلال برنامج تنموي تبنته المؤسسة يهدف لتشغيل أكثر من 100 فتاة في صناعة أجزاء كبيرة من أثاث الوحدات السكنية، يتلاءم مع طبيعة المرأة''. وأكد أن المؤسسة ستقوم بعد فترة من التسكين بعمل دراسة تقويمية لما بعد الاستخدام لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية لقياس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه والاستفادة منها في تنفيذ مشاريع مستقبلية.

في جدة وحدها 45 مليون متر مربع «محجوزة» :

احتكار الأراضي فاقم الأزمة «الإسكانية»

دعا مختصون في التطوير العقاري إلى تحرك حكومي رسمي لرفع الحجز على مساحات شاسعة من العقارات داخل المدن الرئيسية يرفض ملاكها بيعها أو تطويرها، ما فاقم أزمة العقارات التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، مؤكدين أن وتيرة التداول العقاري لا بد أن تتسارع في تلك المناطق بدلا من التوجه إلى خارج المدن، ما يكبد الدولة أموالا طائلة في إيصال الخدمات والمرافق إليها مستقبلا، في حين تتضخم الأسعار ولا يجد الناس المسكن المناسب بفعل شجع بعض المنتفعين.
وقال المختصون في حديثهم لـ "الاقتصادية": إن قرارات عدة بمقدور الدولة اتخاذها منها فرض الرسوم على المساحات الكبيرة غير المستغلة سيسهم في تهدئة الأزمة العقارية الحالية وسيدفع إلى قيام مشاريع تطوير عقاري كبرى تسد جزءا من الاحتياج السكاني عند موازاتها بالمشاريع السكنية الحكومية المزمع إنشاؤها، وستعم الفائدة في التطوير العقاري والدراسات ومواد البناء، بعد تحرك ملكية الأراضي المعطلة وتوفير معدل ربح معتدل عوضا عن التضخم الحالي في الأسعار، كما سيساعد ذلك على توفير مؤشر عقاري لمتوسط الأسعار.
وفي مدينة جدة يؤكد المختصون أن ما لا يقل عن 45 مليون متر مربع أرض فضاء مملوكة وغير مستفاد منها استثماريا وتركيز القرارات الحكومية عليها سيدفع ملاكها إلى تطويرها أو بيعها.
ويرى عبد الرحمن المهيدب (مستثمر ومطور عقاري) أن 35 في المائة داخل جدة ما يعادل 45 مليون متر مربع أرض فضاء مملوكة لأشخاص لا يرغبون في بيعها أو تطويرها، وأن الأراضي الخام على مستوى النطاق العمراني بشكل عام لجدة تمثل رقما كبيرا من إجمالي العقارات، وهذا ما يتسبب في تفاقم الأزمة الحالية في المساكن والأسعار، وقرار فرض الزكاة أو رسوم سنوية تدفع لخزينة الدولة سيكون له أثر بالغ في تداولها والاستفادة منها من قطاعات عدة تعمل في المجال العقاري كمؤسسات مواد البناء والتطوير العقاري والمختصين في إعداد الدراسات العقارية والمعمارية.
وأشار المهيدب إلى أن تلك العوامل لها فوائد كبيرة تسهم في حل أزمة الإسكان بشكل مباشر والمساعدة في خفض تكلفة المساكن والإيجارات الحالية، مستبعدا أن تؤثر تلك الرسوم في خفض مباشر لأسعار الأراضي الخام ويرى أن دفع 2.5 في المائة كضريبة سنوية أجدى للملاك من البيع بأسعار تقل بـ 10 في المائة عن سعر عقاراتهم الحالية.
لافتا إلى ضرورة تحرك أمانة جدة في مجال تسهيل إجراءات التطوير العقاري، حيث إن التسريع في إنشاء المخططات الجديدة له بالغ الأثر في خفض الأسعار، فندرة المخططات الجديدة في جدة يقابلها طلب كبير من المستهلكين.
يشار إلى أن 65 في المائة من المخططات شمالي جدة حكومية ولم يتم توفير الخدمات سوى في 5 في المائة منها، والخدمات الموفرة لا تتجاوز السفلتة والكهرباء حتى إن الإنارة غير موجودة فيها.
وشاركه في ذلك إبراهيم الحناكي مستثمر عقاري، حيث أكد أن المخططات التي تقع في أطراف جدة من جهة الشمال وصلت لأسعارها عبر المضاربات فقط، وقرار فرض الزكاة عليها سيحجم أسعارها، في حين سيكون تأثير القرار محدودا في الأراضي داخل المدينة، حيث يمتلكها في الغالب أشخاص من ذوي الدخل العالي ولن يضره دفع زكاة بواقع 2.5 في المائة سنويا مقابل أن تزيد أسعار عقاراته بـ 10 في المائة في السنة.
موضحا أن الموازين في طريقها للتغيير حاليا، حيث بدأت المخططات في أطراف جدة عملية التصحيح في أسعارها، فالسوق يعمها الركود وهناك تخوف من الشراء بالأسعار الحالية في حين تتجه الغالبية للعودة مرة أخرى للاستثمار في سوق الأسهم.
معتبرا فرض الزكاة قرارا غير رادع لكبار الملاك ولا بد من قرارات أخرى تضمن نزول الأسعار وصولا إلى أسعارها المعقولة، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى 300 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة في جدة وليس هناك أي مؤشرات حقيقية على نزولها.
واتجه الحناكي إلى أن بعض القرارات البلدية تسببت في إحجام كبار الملاك عن البيع، فبعض المواقع كانت رخص البناء فيها تسمح بالبناء لأدوار متعددة والآن تم حصرها في سبعة أدوار ما دفع المستثمرين لانتظار تعديلات أخرى على القرار، إضافة إلى مشكلات أخرى تعوق التطوير والبيع كمشكلات الصكوك وازدواجيتها التي يتطلب تصحيحها الانتظار لأوقات طويلة.
وأشار الحناكي إلى توقف التطوير العقاري في جدة منذ ثلاثة أعوام على الرغم من وجود عروض مناسبة لأراض خام، إلا أن صعوبة وتكلفة التصاريح الرسمية حالت دون الاستفادة من تلك العروض، ولا بد من التدخل الرسمي لإعادة فتح المجال عبر تسهيل أكبر للإجراءات الروتينية في الجهات المختصة.

يعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية ويحتوي على 30 ألف قطعة

طرح مخطط ولي العهد رقم 9 أمام المطورين للمنافسة الثلاثاء المقبل

كشف مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، أن الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، سيعلن عصر الثلاثاء المقبل، خلال جولة تفقدية له على مخططات ولي العهد الواقعة جنوب مكة المكرمة والمخصصة كمنح للمواطنين، عن طرح مخطط رقم (9) الذي يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة أرض أمام القطاع الخاص للمنافسة على تنفيذ أعمال التطوير فيه.وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، أن وزير الشؤون البلدية والقروية الذي سيتوقف لنحو 60 دقيقة في مخططات ولي العهد، في خيمة أعدت لهذه المناسبة، ويصحبه عدد من المسؤولين والمختصين في الأمانة، بجانب عدد من المطورين والمنفذين لأعمال مشاريع مخططات ولي العهد، سيطلق إشارة البدء أمام شركات القطاع الخاص الراغبين في دخول المنافسة على تنفيذ أعمال التطوير في مخطط ولي العهد رقم (9).



أعمال تطوير في مخططات ولي العهد الواقعة جنوب مكة المكرمة والمخصصة كمنح للمواطنين، في وقت ينتظر فيه الإعلان عن تطوير مخطط رقم 9.

وأفاد أمين العاصمة المقدسة، بأن الجولة التي ستختم في مقر الأمانة مساء اليوم نفسه بحفل تكريم لأعضاء المجلس البلدي في دورته السابقة، ستشمل الإعلان عن مشاريع جديدة تتعلق بخدمة المواطن في المقام الأول، ومنها جاهزية واكتمال أعمال التطوير في مخططات ولي العهد 6 – 7.وحول المشاريع الجديدة التي ستنفذها الأمانة في مخططات ولي العهد، قال البار "إن مخططات ولي العهد 5 و6 و7و 8 كانت تجربة فريدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة من خلال طرح عملية تنفيذ أعمال التطوير لها وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص"، مبيناً أن تطوير المخططات من قبل القطاع الخاص سيؤدي إلى انتعاش المخططات وسرعة النهوض العمراني فيها.وأضاف البار "مشروع مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية للمخططات في المملكة بشكل عام وفي العاصمة المقدسة بشكل خاص، وأن الأمانة أعلنت طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره وإيصال الخدمات المختلفة له، وفق الشروط المحددة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة منه بالشكل المطلوب"، مفيداً أن الأمانة طرحت هذه الفرصة الاستثمارية الكبرى ليشارك القطاع الخاص في عملية تطوير المخططات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط.وتابع البار: "الأمانة تطرح المخططات لتنفيذ أعمال التطوير وفق الضوابط التي حددتها، لتقوم بعد بذلك بفتح جميع العطاءات المقدمة لها، ولتتم دراستها وعرضها على لجنة المشاريع لدراستها واختيار العرض الأنسب في ضوء الضوابط المحددة لذلك، والمتمثلة في القيام بعملية تخطيط وسفلتة وإنارة ورصف شوارع المخطط مقابل الحصول على النسبة المحددة للمطور"، مردفاً أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة، التي أثبتت نجاحها في مخططات ولي العهد. وأكد البار أن الأمانة من خلال طرح هذه المشاريع قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة، وأنها ستعمل على دراسة طرح عديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة. من جهته أوضح المهندس عبد الهادي الرشيدي، مدير عام شركة عقارات للتطوير والتنمية، إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، أن طرح مخططات المنح السكنية أمام القطاع الخاص وفتح باب المشاركة في تأهيل تلك المواقع التي كانت تظل عشرات السنين دون أن تصل إليها الخدمات، يعد خطوة إيجابية تحسب لصالح أمانة العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أنها تأتي كإحدى المبادرات التي قامت بها الأمانة للبدء في تجهيز مخططات المنح بجميع خدمات البنى التحتية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين المستفيدين منها بعد تطويرها بشكل سريع يخدم الأشخاص الممنوحة لهم قطع الأراضي". ولفت الرشيدي، إلى أنه لا بد من تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مفيداً أن كلا القطاعين مدرك لأهمية تلك الشراكة، والتي من أجلها تم الشروع في عقد هذه الشراكة بين القطاعين، وقال "كانت لنا باكورة شراكة مع القطاع الحكومي من خلال قيامنا بتطوير بعض مخططات منح ولي العهد في مكة المكرمة، وهذه كما قلت تعد باكورة الشراكة، وسوف نسعى إلى تعزيز هذا المبدأ والمضي قدما في تنفيذ المزيد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع العام".وقال عبد الوهاب الحربي، مدير عام شركة عبر المملكة العقارية "إن شركة عبر المملكة العقارية - الذراع العقارية لشركة عبر المملكة القابضة – تعد من الشركات الرائدة في المملكة في مجال التطوير، حيث انتهت من تطوير مخطط ولي العهد للمنح رقم 7 والذي تبلغ مساحته الإجمالية 3.665.972 مترا مربعا، ويحتوي على 2806 قطع سكنية و20 مسجدا و16 مدرسة و11 مرفقا عاما وثلاثة مراكز تجارية و14 حديقة ومساحات خضراء".وزاد الحربي "الشركة تعمل الآن على تنفيذ أعمال التطوير في مخطط ولي العهد رقم 8 الذي تم توقيع عقد تطويره منتصف العام الماضي"، مبيناً أن المخطط يقع على مساحة 3817401.60 متر مربع، ويحتوي على 2856 قطعة، وأن عملية التطوير تشمل السفلتة والرصف والإنارة، وذلك مقابل تملك الشركة نحو 10 في المائة من المخطط".

«الشورى» يناقشه وعضو يسحب توصية سابقة حول الموضوع

النظام الجديد للزكاة يعلق «رسوم الأراضي» في «الشورى»

علق مجلس الشورى متابعة توصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، بعد أن كشفت مصادر مطلعة لـ ''الاقتصادية'' أن هذه المسألة يعالجها مشروع جديد متكامل لجباية الزكاة ينتظر مناقشته في المجلس ‏قريبا، الأمر الذي دفع أعضاء إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار كان من المقرر التصويت عليها الأسبوع المقبل.
ووفق المصادر، فإن النظام الجديد يتضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، إلى جانب معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وإشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.
ويشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية في مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعيق عمل مصلحة الزكاة والدخل، من خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ و1430/1431هـ، وتوصيات اللجنة الإضافية على التقارير، والتي كان من ضمنها توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس يطالب بدراسة تولي المصلحة جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي، في تحرك لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف هذا الموضوع في هيئة الخبراء التي اعتبرته محسوما استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يعود النقاش حول مقترحات فرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء إلى الواجهة هذا الأسبوع في مجلس الشورى، بعد أن كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن هذه المسألة يعالجها مشروع جديد لجباية الزكاة، مما دفع أعضاء في مجلس الشورى إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار.
ووفق المصادر، فإن مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المنتظر مناقشته في مجلس الشورى ‏قريبا، تضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، وتعالج الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وتعالج إشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ومعالجة كثير من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.
ويشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية في مناقشة إجراءات تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعيق عمل مصلحة الزكاة والدخل، وذلك من خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ و1430/1431هـ، وتوصيات اللجنة الإضافية على التقارير، التي كان من ضمنها توصية تؤكد على قرار سابق للمجلس تطالب بدراسة تولي المصلحة جباية الزكاة الشرعية المواجبة على عروض التجارة في الأراضي، في تحرك لإعادة فتح ملف جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك بعد أن توقف هذا الموضوع في هيئة الخبراء التي اعتبرته محسوما استنادا إلى قرار صدر عن هيئة كبار العلماء يعد هذه الأراضي من الأموال الباطنة التي لا تجب فيها الزكاة. وكان هذا التحرك - وفق المصادر - يستند إلى مسوغات شرعية وقانونية من بينها أن الأراضي المعدة للتجارة معلومة وأصحابها معلومون ومعروضة للبيع، إلى جانب أنها مسجلة لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا تعد من الأموال الباطنة. كما أن أسعار تلك الأراضي السكنية التي وصلت إلى مستويات وأرقام خيالية تسببت في عجز المواطن عن الحصول على قطعة أرض سكنية مناسبة. غير أن مقدم التوصية أعلاه قرر سحبها بناء على تأكيد من قبل لجنة الشؤون المالية في المجلس بأن مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة الذي تدرسه حاليا يعالج هذه المسألة، وهو الأمر ذاته الذي أقنع عضو آخر بتأجيل توصية في هذا الشأن أيضا.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع باعتباره يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والارتفاع المذهل لأسعار الأراضي التجارية والسكنية في بعض المناطق، جعل بعض المهتمين ينادون بضرورة جباية الزكاة على الأراضي، خاصة تلك التي تظل أعواما طويلة بيضاء دون استفادة منها أو استغلال، في الوقت الذي يزيد سعرها عاما إثر عام، خاصة في ظل احتكارها من قبل بعض ضعاف النفوس وتحديد الأسعار من قبلهم، مستغلين عدم وجود جهات رقابية تراقب عمليات المضاربات على هذه الأراضي وتأثيرها في ارتفاع الأسعار.
وجدد أعضاء ''الشورى'' خلال مداولات في المجلس في وقت سابق التأكيد بالمطالبة بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وحذروا من أن عدم الأخذ بهذا القرار من شأنه أن يخدم شريحة صغيرة هم التجار ''هوامير العقار'' فقط، في حين يلحق الضرر بالسواد الأعظم من أبناء المجتمع الذين يسعون لبناء مساكن خاصة، إلى جانب أنه يتسبب في زيادة مساحات الأراضي المجمدة، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأراضي واستغلالها وقلة المعروض للبيع، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الإيجارات، معتبرين أن تجميد رؤوس الأموال (كنزها) في الأراضي لفترة زمنية طويلة بغرض رفع قيمتها مخالفة صريحة أسوة بكنز الذهب، الذي توعد الله سبحانه بإنزال العقوبة عليه. كما دعا البعض لجنة الشؤون المالية إلى إجراء دراسة شاملة في هذا الشأن مع الاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة والباحثين من الجامعات في إعدادها لضمان عدم التعامل مع هذا الموضوع بطريقة ارتجالية، وتقديمها إلى صانع القرار.
ومن المعلوم أن قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10/5/1425هـ، نص على أن تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية، وأن تنظم وزارة التجارة والصناعة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة، على أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الآتية: أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري، أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل، إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي، وأن يعتمد على فرز الأراضي الزراعة من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد الغرض منها. كما دعا القرار الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل، وزارة الداخلية) إلى تحديد الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي.

77 % من مساحة العاصمة الرياض أراض فضاء المطور منها فقط 13 %..

إيجاد مساكن بأسعار ميسرة وجودة عالية يتطلب شراكة القطاعين الخاص والحكومي



77 % من مساحة الرياض أراض فضاء - وفق مختصين - وأغلبها غير مستغل كما يبدو أسفل الصورة.

شدد عدد من المستثمرين في المجال العقاري على أن الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص كفيلة بأن تحول الأزمة الإسكانية في السعودية إلى استثمار يخدم جميع الأطراف بمن في ذلك المستهلك النهائي وبأسعار ميسرة وجودة عالية.وأشاروا إلى أن الشراكة تتطلب تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين - ما سموه - بالفقاعة العقارية.وبينوا أن 77 في المائة من أراضي مدينة الرياض داخل النطاق العمراني هي أراضي فضاء لم تطور بعد وبمساحة إجمالية تبلغ 4.15 مليار متر مربع، وأن المطَوّر نسبته 13 في المائة وتوجد فيه نسبة كبيرة من الأراضي غير مستغلة، وهذا لا شك يصيب الراغب في شراء أرض بالحيرة.في البداية قال المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن اللجنة اجتمعت مع وزير الإسكان شويش الضويحي وقدمت له ورقة عمل مكتملة تتحدث عن رؤية القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية، في تأكيد على تعاون الوزارة مع القطاع الخاص والمهتمين بهذا الجانب، مشيرا إلى أن القطاع العقاري سلعة أساسية لا يستغني عنها الجميع، وهو مطلوب لكل الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الوضع الآن يشهد حراكا كبيرا وتنمويا، الأمر الذي يستوجب توفير منتجات عقارية بشكل كبير، مشيرا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بإنشاء وزارة للإسكان يجسد اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد أحد المتطلبات الأساسية لحياة المواطن، وذلك في إطار سعي الدولة لذلك، كما نوه بالأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان، المتمثلة في بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة، ''رفع الحد الأعلى للقرض السكني العقاري إلى 500 ألف ريال'' ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال مؤكدا أنها تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحل هذه القضية المهمة، مبينا أن هناك استراتيجية طويلة المدى لدى الوزارة، على اعتبار أن العقار منظومة كبيرة من الأموال والأراضي والمقاولين والمهندسين والبلديات.وأضاف المهندس الزيد أن الإسكان قضية وطنية تحتاج إلى تكاتف الجميع وإيجاد حلول جذرية وجادة، لأنه بحلها تحل مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، داعيا إلى تضافر جهود القطاعين الخاص والحكومي وتسخير الإمكانات للوصول إلى حلول مقبولة.بدوره قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للاستثمار العقاري أن الأنظار تتجه نحو وزارة الإسكان، والجميع يطالبها بالإعلان عن خارطة إسكان وطنية حقيقية وفقا لمدة زمنية محددة، تهدف لتطوير قطاع الإسكان، وأن تكون لديها إستراتيجية واضحة، لبناء الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين على اختلاف طبيعتهم، بعد أن أصبحت الأراضي العائق الأكبر أمام مشكلة الإسكان.. والحل هو في إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي ممثل في وزارة الإسكان والقطاع العام ممثل في المطورين العقاريين، مبينا أنه خلال أربعة عقود من عمل صندوق التنمية العقاري لم يكن هناك أي حراك جريء منه لتوفير نماذج وبرامج متنوعة تصب في خدمة المواطن، إلا أنه بدأ يقدم خدمات جديدة من خلال برنامج ضامن والإضافي والمعجل، موضحا أن هذه الحلول ستسهم على المدى القصير في تضييق الهوة الائتمانية بين قيمة المسكن، وقدرة المواطن المالية، متوقعين أن يتم خلال الفترة القادمة توقيع عقود مماثلة للشراكة بين صندوق التنمية العقاري وعدد من البنوك والمؤسسات التمويلية والشركات التطويرية الاستثمارية في إطار حرص الصندوق على وضع برنامج ''ضامن'' في صدارة برامجه المستقبلية.وبين أن دراسات حديثة قد أفصحت عن أن 77 في المائة من أراضي مدينة الرياض داخل النطاق العمراني أراض فضاء لم تطور بعد وبمساحة إجمالية تبلغ 4.15 مليار متر مربع، وأن المطَوّر نسبته 13 في المائة وتوجد فيه نسبة كبيرة من الأراضي غير مستغلة، وهذا أمر يعد أحد عوائق حل المشكلة الإسكانية - وفق الفوزان.وأضاف أنه ''على البنوك المحلية دعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض السكنية للمواطنين وتفعيل نظام الرهن العقاري، فيفترض من مؤسسة النقد أن تحث البنوك المحلية على دعم الإسكان، ومنح قروض سكنية ميسرة للمواطنين، حيث إن الحكومة قدمت للبنوك الكثير من الدعم والمساندة المادية، إلاّ أن تلك البنوك ما زال واجبها تجاه الوطن وأبنائه محدوداً''. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.ووفقاً لمراقبين، فإن مشكلات السوق العقارية في السعودية هي بسبب ''ضعف دخل المواطن، حيث إن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من سبعة آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل، كما يتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة، 70 في المائة منهم دون سن 30. ويقف غياب قانون الرهن العقاري - الذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات - عائقا أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن، مضيفين أنه يجب على البنوك المحلية دعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض السكنية للمواطنين وتفعيل نظام الرهن العقاري، مطالبين مؤسسة النقد بأن تحث البنوك المحلية على دعم الإسكان، ومنح قروض سكنية ميسرة للمواطنين، حيث إن حكومة بلادنا الرشيدة قدمت للبنوك الكثير من الدعم والمساندة المادية، إلاّ أن تلك البنوك ما زال واجبها تجاه الوطن وأبنائه محدوداً''.

مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %



مخطط شمال منطقة أبحر في مدينة جدة.

وأكد مختصون عقاريون أن السوق العقارية خصوصا في المدن الكبيرة مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا.

أرجع مختصون عقاريون تراجع أسعار العقارات في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة القريبة الماضية لمخاوف فردية من المتداولين والمضاربين من مستقبل مبهم لأسعار السوق المستقبلية, خصوصا أن الجميع ينتظر إنفاذ قرارات حكومية أقرت سلفا تهدف لحل أزمة السكن التي يعانيها ذوو الدخل المحدود في البلاد.
وأكد المختصون أن السوق العقارية خصوصا في المدن التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا يتم بعد خطة منتظرة من الجهات الحكومية للقضاء على العشوائية في المضاربات والمزايدات غير المبررة في أسعار القطع والمنتجات السكنية، لافتين إلى أن كل المتداولين بمن فيهم الشركات المستثمرة تضرروا من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى أن ذلك تسبب في تعثر مشاريع رائدة تختص ببناء فلل وشقق سكنية وبيعها بعقود طويلة الأجل للمستفيدين حيث أصبحت قيمة الأرض تفوق ما يدفع في البناء للضعف في بعض الأحياء الراقية وهو ما أعاق تلك المشاريع ووضع الشركات والمستثمرين في وضع المنتظر لتطورات قد تحدث بفعل التحرك الحكومي. مضيفين أن العام الجاري سيكون مغايرا للسوق العقارية فالتداول العقاري شبه معلق والإحجام عن الشراء مستمر مع أن كل الخبراء في العقار توقعوا ذلك منذ أربعة أعوام غير أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.

وفي جدة أكد لـ«الاقتصادية» المهندس سلوم الدباس مختص في التنمية العقارية أن تراجعات طالت أسعار القطع السكنية خاصة البعيدة منها عن مركز المدينة وصلت إلى 20 في المائة كانت بفعل "الهلع" المنتشر ما بين العامة في الوقت الراهن، وتوجه كثير منهم لعرض ما يملكه من عقارات ينوي استثمارها للبيع قابله إحجام من المشترين رغبة منهم في الحصول على أسعار أقل في المستقبل خصوصا بعد القرارات التي أقرتها الحكومة في دعم الصندوق العقاري وقيام وزارة الإسكان توقيع عقود بناء وحدات سكنية في مناطق عدة.
ويرى الدباس أن السوق العقارية ما زالت تنتظر التصحيح الأقوى والمطلوب، وذلك يتطلب خطة متكاملة يقرها مختصون مع ضمان التنفيذ الفوري لها ففي الفترة الماضية، ووفقا للدباس امتصت السوق قرارات كبيرة من الجهات العليا غير أن البطء في التنفيذ حرم الجميع الاستفادة منها ولم تتأثر الأسعار بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الانخفاض الحالي مفتعل ولن يطول وقد يستغل بعض السماسرة ذلك لزيادة الأسعار مجددا عما كانت عليه ولن نصل للتصحيح الفعلي إلا بتحرك رسمي حكومي لإنهاء الأزمة.

وأكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أن الأفراد هم المتحكمون دائما في السوق العقارية لذلك نجد تذبذبا في الأسعار بطرق لافتة وغير مبررة، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير الذي طال السوق العقارية في مدينة جدة سيعقبه نزول بنفس الطريقة خصوصا الأراضي المضاربية على أطراف المدينة التي لا تتمتع ببنية تحتية ويتداولها المضاربون فيما بينهم منذ سنين، أما وسط المدينة فقد كان محدود الارتفاع لذلك لن يتعرض لهزات قوية في أسعاره. واستذكر أبو عتيق التوقعات التي أطلقها المختصون في السوق العقارية منذ أربع سنوات بنزول الأسعار غير أن الواقع كان مغايرا وكل ذلك بفعل نوعية المتحكمين في السوق فلا يمكن لأحد حاليا أن يتنبأ بشكل دقيق بمستقبل السوق العقارية مع تأكيده بغير واقعيتها حاليا وتضخم أسعارها لدرجة لا تتماشى مع متوسط دخل الفرد في المملكة. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك العقارية عن صعوبات تواجهها المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع الوحدات السكنية حيث وصلت الأسعار في بعض الأحياء لضعفي تكلفة البناء مما وضعها في وضع حرج أمام عملائها عند عرض منتجاتها بأسعار عالية تفوق مدخراتهم.
مشددا على أن الأزمة لن تحل دون وجود عرض كبير يفوق الحالي ففي المخططات البعيدة المتسمة بالمضاربات نجد العرض فاق الطلب حاليا وخفضت أسعارها غير أننا نحتاج إلى تنفيذ مزيد من المخططات السكنية مكتملة الخدمات حتى نتمكن من السيطرة أكثر على أسعار السوق وجعلها في مستوى يتناسب مع احتياجات الناس وإمكانياتهم. وأضاف أبو عتيق "الأسعار الحالية الكل يعلم أنها غير منطقية ومن الطبيعي تراجعها, غير أننا لابد أن نفصل ما بين الواقع والأمنيات"، متوقعا أن العام الجاري سيشهد على الأقل استقرارا في الأسعار يعقبه تصحيح تدريجي.

مساحتها أكثر من 20 مليون متر وتبعد عن مدينة جدة بـ 70 كلم

مكتب طلال بن عبد العزيز: أرض الأمير ليست منحة بل تعويضاً





سبق - الرياض: أكد مكتب الأمير طلال بن عبد العزيز أن الصك الخاص بحصول الأمير على قطعة أرض مساحتها أكثر من 20 مليون متر مربع، كان تعويضاً عن أرض تم خصم قيمتها من مستحقات الأمير لدى الحكومة السعودية بعد أن تم بيع عقار مملوك للأمير لصالح الدولة، وتعثر سداد ثمن الأرض المبيعة نقداً.

وبيّن المكتب في بيان له اليوم أن الأرض البديلة تقع خارج النطاق العمراني، وتبعد عن مدينة جدة بنحو 70 كيلومتراً، وتم تقدير سعر المتر بريال واحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية المتبعة, مؤكداً أن الأرض المشمولة بالصك ليست منحة ولا هبة من أي جهة، إنما هي مستحقة للأمير.

وأشار البيان إلى قيام لجنة تمثل الوزارات المعنية بتقدير قيمة العقارات المنزوعة للدولة، وتوفير قطعة أرض بديلة بقدر المساحة التي تنزعها الدولة للمنفعة العامة، وفي المنطقة نفسها إن أمكن، وإذا لم تتوفر الأرض البديلة في المنطقة فيعوض المالك بأرض أخرى بصك تعويضي في أي منطقة جاهزة للتوزيع.

ونسب البيان إلى الأمير طلال قوله: إنه مهما قيل أو سيقال فهذا لن يؤثر فينا من قريب أو بعيد، لأننا نعرف من نحن وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد مواجهتنا من أجل الحقيقة التي لن نحيد عنها ما دام فينا نفس ينبض.

وكانت عدة مواقع إخبارية إلكترونية قد سربت صك أرض الأمير طلال بمساحة تصل إلى 22 مليون متر مربع، مشيرين إلى أنها تكفي لإسكان نحو 40 ألف مواطن.

توقعوا أن يصل انخفاض الأسعار إلى 30 % بنهاية العام..

ركود وإحجام عن الشراء حالة السوق العقارية في الرياض



أسعار الأراضي في الرياض ارتفعت منذ عام 2007 بنحو 400 %.

وصف عقاريون وأكاديميون حالة السوق العقارية في العاصمة الرياض بالركود والترقب، مشيرين إلى أنه أمر طبيعي بعد الارتفاعات غير المنطقية للأسعار خلال السنوات الماضية - على حد وصفهم.
وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ 2007 ووصلت في بعض المناطق إلى 400 في المائة، خاصة في قطاع الأراضي.
وأفصحوا أن لتلك الارتفاعات أسباب عدة منها رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الداخل، الإنفاق الحكومي الكبير، خصوصا في قطاع الإسكان والأجور، النمو الحكومي في قطاع البناء والتشييد والمستشفيات والطرق والبني التحتية، واستمرار عشوائية القطاع العقاري وعدم صدور أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والارتفاعات السكنية داخل المدن.
وبينوا أن حال السوق العقارية خلال هذه الأيام يغلفها الغموض والتضارب، فهناك من يراهن على قوة السوق، وهناك من يرى ضعفها نتيجة هجرة روؤس الأموال وتحولها إلى سوق المال المحلية، ومع ذلك فالمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء، انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية.
في البداية، أوضح الدكتور محمد دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل أن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار يأتي نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي، وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، كما أن استمرار العطاء الجيد لسوق الأسهم سيعزز من فرصة جذب سيولة العقاريين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك انخفاضا في سوق العقارات بأنواعها قد تصل إلى 30 في المائة مع نهاية العام الحالي 2012.
وبين القحطاني أن هناك استراتيجية ستقوم بها الدولة، وقد أطلقت عليها المثلث الذهبي والمكونة من دعم حكومي لسوق الأسهم، حيث أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق، ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم تشجع على الاستثمار، وتوزيع الأراضي السكنية المخدومة والمخصصة للعائلات مع وضع قيود على عدم بيعها، وفرض رسوم على الأراضي التجارية، بدورها ستزيد من انخفاض أسعار العقارات.
وطالب أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل برقابة قوية من الجهات ذات العلاقة لمراقبة السوق العقارية على ما تشهده السوق من تضخم غير واقعي نتيجة للمضاربات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الإسكان تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل، كما أن هناك عديدا من الخطط التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، وتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية، هذا كله سيساعد على خفض العقار.
وبدوره، قال خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات إذا كان الواقع العقاري يتسم بالجمود والهدوء، فإن ذلك لا يعني زوال الطلب، بل تراجع وتيرته، ضمن معايير مختلفة، كما أن ربحية المطورين العقاريين لا تزال مشجعة، ولكن وجود التعقيدات من الجهات ذات العلاقة، جعلت كثيرين منهم يخرج من السوق، ولكن وجود طلب على المشاريع الإسكانية ينزع من السوق العقارية أي احتمالات للانهيار في الأسعار أو أزمة على غرار دول أخرى مجاورة.
وبين المبيض أن أسعار العقارات لم تتأثر انخفاضا أو ارتفاعا في الأحياء المطورة، في حين أن أسعار الأراضي في أطراف الرياض وأراضي المنح أو المحافظات القريبة شهدت انخفاضا بنسب متفاوتة، أما الاستثمار في بناء الوحدات الصغيرة، التي من أبرزها الدبلوكسات فهي متطلبات كثير من الباحثين، خاصة مع تخفيض البنك العقاري للواحدات السكنية من حيث المساحة التي يمكن أن يوافق البنك على شرائها، لافتا إلى أن المستثمرين الأفراد يدركون حقيقة مفادها أن قيمة العقار في زيادة مطردة على الرغم من الذبذبة التي تعيشها السوق العقارية، سواء من خلال الاتجاه إلى الاستثمار في الأسهم ونتيجة الأحداث والثورات التي عصفت ببعض الدول العربية، ما يستبعد أي هبوط سريع للأسعار بعد الهدوء الحذر؛ إذ إن وجود زيادة في الطلب وعجز في البناء يجعلان السوق تعيش حالة بين الهدوء والهبوط غير المعلن.
وأضاف أن هذه الفترة تعد فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم، وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار صدور أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية لمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري، وتفعيل التمويل العقاري.
وأشار المبيض إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.
كما أوضحت مصادر مصرفية أن هناك سعيا من قبل البنوك العاملة في السوق للمطالبة من ملاك بعض العقارات تسديد تمويلاتهم، التي اقترضوها بضمانات عقارية، ما قد ينتج عن ذلك انخفاض الأسعار من خلال سعي الملاك إلى خفض أسعار عقارات لبيعها والإيفاء بالتزاماتهم عن طريق سداد تلك الديون خلال الفترة الحالية، قبل أن تطرحها البنوك للبيع.