قرار ضرب التستر في التجزئة يشمل 80 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعكف وزارة العمل السعودية حاليا بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مراكز الفحص المهني لتطبيقها على العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث لا يسمح لها بالعمل قبل اجتياز الفحص في هذه المراكز والتأكد من تخصصاتها، أسوة بما تقوم به وزارة الصحة من خلال هيئة التخصصات الطبية.
وقال المهندس عادل فقيه، وزير العمل لـ ''الاقتصادية'': إن وزارته تعمل حاليا على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال توظيف آلاف الشباب العاطلين عن العمل.
وكان فقيه يتحدث خلال لقاء تفاعلي جمعه بشباب وشابات الأعمال بمشاركة الدكتور غسان السليمان رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، والدكتور محمد الجفري، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد خبراء أن قانون ضرب التستر في قطاع التجزئة الذي ينتظر أن تقوم وزارة العمل بإصداره الأسبوع المقبل سيشمل نحو 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية.
وأشار الدكتور غسان السليمان، رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، إلى أن 95 في المائة من المشكلات التي يعانيها شباب وشابات الأعمال في المملكة مشابهة لما يحدث في بقية دول العالم، مبينا أن المركز يعمل حاليا على برنامج حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال ودعم مشاريعهم في الخدمات والاستشارات القانونية دون التدخل في صميم الشركة.
وبيّن السليمان أن دراسة أوضحت أن نسبة الشركات التي عدد عمالتها أقل من 20 فردا تبلغ 93 في المائة في السعودية، فيما توقع ألا تقل نسبة المنشآت التي عدد أفرادها أقل من تسعة أشخاص 80 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قالت وزارة العمل السعودية إنها تعكف حالياً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مراكز الفحص المهني لتطبيقها على العمالة القادمة إلى المملكة بحيث لا يسمح لها بالعمل قبل اجتياز الفحص في هذه المراكز والتأكد من تخصصاتها أسوة بما تقوم به وزارة الصحة من خلال هيئة التخصصات الطبية.
بدورهم، أكد خبراء أن قانون ضرب التستر في قطاع التجزئة الذي ينتظر أن تقوم وزارة العمل بإصداره الأسبوع المقبل سيشمل نحو 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل لـ "الاقتصادية": إن وزارته تعمل حالياً على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال توظيف آلاف الشباب العاطلين عن العمل، وتابع "افتتحنا قبل أسبوعين مكتبا لاستقبال العاطلين وأخذ معلوماتهم لتقديمها للشركات، نتوقع فتح أكثر من 100 مكتب في جميع مناطق المملكة قبل نهاية العام الحالي".

ووصف وزير العمل مشاريع شباب وشابات الأعمال الخاصة التي اطلع عليها البارحة الأولى بمركز جدة للمنتديات والفعاليات بالإنجازات، بأنها "تثلج الصدر وهي قصص نجاح وتنوع كبير في المنتجات تدل على ثراء الإبداع والابتكار لدى الشباب والشابات".
وكان فقيه يتحدث خلال لقاء تفاعلي جمعه بشباب وشابات الأعمال بمشاركة الدكتور غسان السليمان رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، والدكتور محمد الجفري عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وقلل وزير العمل من الانتقادات الموجهة للبنوك السعودية بشأن ضعف تفاعلها مع برنامج حافز للعاطلين عن العمل، مؤكدا أن البنوك متجاوبة مع برنامج حافز وقامت بتسجيل مئات الآلاف من الشباب والفتيات وما زالت مستمرة في ذلك.
وبيّن المهندس فقيه أن وزارته ستنتهي من قاعدة معلومات متكاملة بالعاطلين عن العمل المسجلين عبر برنامج حافز خلال أقل من شهر، لافتا إلى أن البيانات ستوضع على الإنترنت ليطلع عليها القطاع الخاص وللاستفادة منها.
وكشف الوزير أنهم يعملون حالياً بالتعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني على برنامج لتطوير مراكز الفحص المهني، بحيث لا يسمح للعمالة القادمة إلى المملكة بالبدء في العمل قبل التأكد من تخصصاتها وقدرتها على العمل.
كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع غرفة جدة على مبادرة لتقديم التأشيرات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمن يثبت جديته، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة الدراسات التكميلية.
من جانبه، أشار الدكتور غسان السليمان رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة إلى أن 95 في المائة من المشكلات التي يعانيها شباب وشابات الأعمال في المملكة مشابهة لما يحدث في بقية دول العالم، مبينا أن المركز يعمل حالياً على برنامج حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال ودعم مشاريعهم في الخدمات والاستشارات القانونية دون التدخل في صميم الشركة.
وبيّن السليمان أن دراسة أوضحت أن نسبة الشركات التي عدد عمالتها أقل من 20 فردا تبلغ 93 في المائة في السعودية، فيما توقع ألا تقل نسبة المنشآت التي عدد أفرادها أقل من تسعة أشخاص 80 في المائة.
بدوره، أفاد الدكتور محمد الجفري عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أن المجلس يدرس حالياً إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصفاً مشاريع الشباب والشابات التي رآها في المعرض بأنها مفاجأة جميلة وتحول روحي في عقول شبابنا والتحرر من البحث عن العمل، والمبادرة للأخذ بزمام الأمور وفتح أعمالها الخاصة.