تتمركز العمالة الأجنبية في قطاع المنشآت الصغيرة أو المؤسسات الصغيرة، وهذا لا يحتاج إلى دليل لإثباته بل إن محاولة كهذه تشبه محاولة إثبات أن الشمس تشرق علينا مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة ونتيجة كهذه تعد في أفضل حالاتها من عبارات تحصيل الحاصل كما يقول فيتغنشتاين. المشكلة في تنظيم السعودة لهذه المؤسسات أن وجود رب العمل السعودي كاف للوفاء بشرط السعودة، وبذلك وفرت هذه المؤسسات بيئة خصبة للعمالة الأجنبية وللتستر، فصاحب أي مؤسسة صغيرة يستطيع أن يضيف إلى عمالته حتى تسعة عمال أجانب، ويعتبر منفذا لوصايا السعودة ولا تثريب عليه، بل تكرمه القاعدة بما هو أكثر من تسعة تأشيرات عمل، فالشخص الواحد يستطيع أن يؤسس عشر مؤسسات أو تزيد، تصنف بأنها صغيرة، وهو بنفسه في كل هذه المؤسسات العشر يكمل نصاب السعودة ويستوفي شروطه، وبهذا يحصل على تسع تأشيرات لكل مؤسسة صغيرة من مؤسسات متزايدة كلما زادت أسعار التأشيرات وجالبا للبلد مئات بل آلاف العمال. وكما هو معروف فلن يستطيع شخص واحد - بلا نظام مؤسسي حقيقي - أن يشرف بنفسه على كل هذا العدد من العمالة الموزعة في أكثر من نشاط بل حتى أكثر من مدينة، وبدلا من ذلك فإنه يؤجر هذه المحال الصغيرة على العمالة التي تعمل بها متسترا عليهم حتى لا يدفعوا عن نتائج أعمالهم ضرائب بل ولا يكشفوا المصدر الحقيقي للدخل ويتحول هو بدوره إلى مجرد موظف علاقات عامة أو معقب دوائر حكومية لدى هذه العمالة.
هذه المشاكل - انتشار العمالة الأجنبية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومشكلة التستر المصاحبة لها - ظلت بلا حل وقد تظل كذلك فترة، ذلك أن أعمال هذه المؤسسات تلعب دورا أساسيا وحيويا في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن وقد تحتاج فعلا إلى عمالة أجنبية منخفضة الأجر، ولذا فإن أي قرار غير مدروس يمس هذا القطاع قد يشل الحركة الاقتصادية عند هذا المستوى ويؤثر في الأسعار بشكل كبير. لكن الإعلان الأخير لوزارة العمل قد يساهم في حلحلة تلك العقدة، فقد أعلنت الوزارة عزمها مطالبة أصحاب المنشآت الصغيرة الراغبة في الاستقدام، ويبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل (أي أنها تصنف بالصغيرة أو أقل) بوجود سعودي واحد على الأقل، يعمل في المنشأة. حتى هنا لا يوجد تعديل في النظام السابق ولكن لحل متاهة السعودي المالك، فقد قررت الوزارة أنه لكي يتم احتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته عليه أن يتفرغ لها ولا يعمل في منشأة أخرى، وستقوم تقارير التأمينات الاجتماعية بدور المراقب لذلك، وإذا لم يكن متفرغا لعمله في مؤسسته بل يعمل في مؤسسة أخرى فإنه يلزمه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام. هذا سيوفر للشباب فرصا وظيفية بلا شك، لكنه بهذه الصورة قد لا يساهم في حل مشكلة التستر، فالقرار الأخير، فيما بدا، لم يعالج مشكلة تعدد المؤسسات للمالك المتفرغ أو تعدد الفروع لها فالمالك السعودي قد يكون متفرغا فعلا ولكن لمحال عدة مؤجرة بالكامل على عمالة أجنبية وسيحسب في كل هذه المؤسسات المتفرغ لخدمتها كمعقب موظفا سعوديا عاشرا للتسعة الأجانب.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر التي قد تدفع بكثير من المشاريع الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف.
وسيؤثر القرار الجديد في الفئة المتسترة، التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ، وسيلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط، ما يزيد من قدرته التنافسية.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء الوطن وبناته، ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

الشركات الكبيرة تسيطر على 80 % من المشاريع بالتستر على الأجانب

كشف محللون ومتخصصون عن الخطر الذي يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بسبب إحجام البنوك وبيوت المال عن إقراضها، مؤكدين أن الشركات الكبيرة استحوذت على 80 في المائة من الحصة السوقية والمشاريع بالتستر على العمالة الوافدة.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعه الملك عبد العزيز الخبير والمستشار الاقتصادي، أن المجوعات والشركات الكبيرة تسيطر على نحو 80 في المائة من الحصة السوقية في المملكة، بالتستر على العمالة الوافدة والسماح لها بالعمل تحت مظلتها واسمها التجاري.
وأوضح، أن العديد من المجموعات والشركات الكبيرة، خاصة في قطاع المقاولات قدمت اسمها التجاري للأجانب؛ بهدف التقدم للمنافسات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل المشاركة في رأس المال للمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة بنسب تتراوح بين 30 و35 في المائة، مقابل ضمان الحصول على المنافسة بالنسبة للوافد؛ لأنه سيدخل باسم شركة معروفة، وكذلك مشاركة الشركة الكبيرة في رأس المال والأرباح في المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة.
وقال: إن الشركات الكبيرة عملت مظلات للتستر لا يرقى إليها الشك لدخول العمالة الوافدة في مشاريع صغيرة مقابل المشاركة في رأس المال، وليس أمام المواطنين أصحاب المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة إلا الرضوخ والانضمام تحت مظلة الشركة الكبيرة مقابل المشاركة في رأس المال، أو الخروج من السوق؛ لأن الهيمنة إجبارية، ومثلا في قطاع المقاولات لن يتم الموافقة على عروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تقدم شركات أو مجموعات كبيرة لها باع طويل في قطاع المقاولات في المملكة.
من جانبه، أكد تركي بن عبد العزيز الحقيل - محلل اقتصادي في الشؤون المصرفية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة "محرك مهم لتوفير الوظائف في عديد من الاقتصاديات العالمية وتوفر مجالا خصبا للتدريب والتطوير؛ مما يساعد في سرعة دوران الأموال الاستثمارية صغيرة الحجم، ولكن هناك حاجة إلى توجيه كافة النظام الاقتصادي السعودي نحو تقديم المزيد من الدعم لهذه المنشآت، كما يجب أن يكون هناك تعريف وتثقيف لمثل هذه المنشآت من مرحلة الثانوية وكيفية إنشاء شركات تجارية صغيرة، ويجب العمل على إنشاء هيئة حكومية عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الاقتصاديات المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا؛ لتقوم بتقديم الخدمات التوعوية اللازمة للأشخاص الراغبين في فتح شركات تجارية صغيرة".
وأكد أنه يجب استمرار الدولة بتقديم الأشخاص المؤهلين من خلال التعليم العام والعالي والمهني؛ لأن الحقائق الآن مؤلمة جدا فيما يتعلق بجانب التأهيل؛ إذ إنه يوجد في المملكة نحو 175 ألف مهندس يعملون في مختلف القطاعات ويشكل السعوديون 10 في المائة منهم، أي 17500 مهندس فقط، وهذا الأمر يجب أن يتغير في السنوات المقبلة، وقد أصبحت الدولة أكثر حكمة في تجنب إغراق القطاع العام بالمزيد من الشباب السعودي على مر السنوات القليلة الماضية، ولو تمت زيادة مرتبات السعوديين سيكون لديهم حافز لشغل الوظائف التي يشغلها الأجانب حالياً.
وأعاد البطالة إلى نسبة التوظيف المتدنية في القطاع النفطي المتطور الذي ينتج منتجات ذات قيمة مضاعفة عالية جدا بعمالة أقل، ويبدو واضحا من الأرقام أن إنتاج النفط والغاز في المملكة لن يوفر وظائف كافية، حيث إن مساهمة القطاع النفطي انخفضت بنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الـ40 سنة الماضية (من 66 في المائة في 1970 إلى 27.5 في المائة في 2010) بأسعار ثابتة وقطاع السياحة وبالتحديد السياحة الدينية القطاع الوحيد الذي يملك مقومات نمو عالية بعد قطاع النفط والغاز.
وذكر أن القطاع الخاص في المملكة شكل 48.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2010، وفي الحقيقة ارتفعت هذه النسبة أكثر من ثلاثة أضعاف في الـ40 سنة الأخيرة، حيث كانت تشكل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بأسعار ثابتة، أما القطاع الحكومي فشكل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2010 بعدما كان يشكل 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بأسعار ثابتة في عام 1970، أما بالنسبة للأسعار الجارية في 2010، فقطاع النفط شكل 51 في المائة والقطاع الحكومي شكل 19 في المائة والقطاع الخاص نحو 30 في المائة بعدما شكلوا في الـ40 سنة الأخيرة 47 في المائة و20 في المائة و33 في المائة على التوالي. في السياق ذاته، أوضح المهندس الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية ينقصها القدرة المالية لإحجام البنوك عن تمويلها؛ خوفا من المخاطرة في هذا الجانب لنقص القدرات الفنية والإدارية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى الحاجة إلى إنشاء بنوك متخصصة للتمويل لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه إلى وجود معوقات تتعلق بالتنظيم والمستوى المالي والإداري والفني الضعيف، ويتطلب الأمر تدريب أصحاب المنشآت والعاملين فيها، إضافة إلى ضرورة تنظيم العمل في تلك القطاعات، حيث إن الجميع مثلا يستطيع العمل في قطاع المقاولات أو القطاعات الأخرى دون ضرورة وجود التخصص المناسب لأصحاب المنشآت، وبذلك يفتقد صاحب العمل إلى الإدارة والأسس الحقيقية للبدء في المشاريع. وأكد أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي محدودة، مشيرا إلى أن الشركات تضم نحو 80 في المائة من القوى العاملة السعودية والأجنبية، وكلما صغرت المؤسسة تضائل أعداد السعوديين في تلك المنشآت، معتبرا أن السعوديين يكاد عددهم لا يذكر في المنشآت الصغيرة، ويمثلون نحو 5 في المائة في المنشآت المتوسطة ومتواجدون في الشركات الكبيرة.

محمد الهلالي

شـكرا لك
بالفعل الشركات ترفض السعودي

تجار وعاملون: اقضوا على التستر قبل «تأنيث» المحال النسائية



يتوقع أن يسهم قرار تحجيم ظاهرة التستر التجاري في القضاء عليها، وفي الصورة سيدتان تعاينان البضاعة في أحد المحال التجارية في الرياض.
يتوقع أن يساهم قرار تأنيث محال الملابس الداخلية النسائية ومواد التجميل، أن يحجم التستر التجاري، الذي يسيطر على نسب عالية من المحلات التجارية في المملكة، ما يشكل ضربة قوية لتلك المحال التي تدار عن طريق التستر.
وتوقع عاملون في قطاع الملابس النسائية أن القرار سيتسبب في خروج محال كثر من السوق، مفيدين أن نصف أصحاب هذه المحال في الأسواق الشعبية تدار تحت مظلة التستر التجاري.
وكانت وزارة العمل قد عقدت يوم أمس لقاء مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة لعرض مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' تجار وعاملون في القطاع، إن قرار وزارة العمل جيد وآليته سهلة وغير معقدة، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي ما زالت تحتاج إلى إجابات من قبل الوزارة.
وأوضح محمد الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة الذي حضر اللقاء، أن القرار إيجابي وسيؤدي إلى ضبط هذا القطاع في حال تطبيقه بشكل صحيح وواضح. وأضاف ''طرحنا على مسؤولي الوزارة بعض الأسئلة منها كيف يمكن التعامل مع محال الجملة لبيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل وما إذا كان سيعمل لها آلية خاصة''.
وأضاف الشهري ''عند استفسارنا من مسؤولي الوزارة أبلغونا أن القرار لن يشملها، رغم أن السجل التجاري مكتوب عليه استيراد وبيع الملابس الداخلية، أو استيراد وبيع أدوات التجميل!''.
وطالب الشهري الوزارة بوضع آليات قوية وفاعلة لتطبيق القرار، مفيداً أن نحو 50 في المائة من أصحاب محال بيع الملابس الداخلية في الأسواق الشعبية يعملون تحت مظلة التستر التجاري.
إلى ذلك، دعت الدكتورة لما السليمان نائب رئيس غرفة جدة، القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المختلفة إلى تفعيل وتنفيذ هذا القرار ضمن الواجب الوطني تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
من جانبه، قدم الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عرض وزارة العمل حول هذا المشروع والذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه.
وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في هذا الصدد إلى جانب بحث القرار وأبعاده وآليات تنفيذه ودور الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في دعم المشروع تدريبياً ومادياً وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل والدعم المادي والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة في محال البيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار كمحال بيع الملابس النسائية الداخلية ومحال بيع أدوات التجميل سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها.
ويقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
كما تناول التخيفي الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية وقال ''يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول، ويُحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، ويُحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية وإذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.
واستعرض التنظيمات الأخرى المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية كالعلاقة التعاقدية والتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي والدوام الجزئي وشرح بعض المخالفات والعقوبات حيال ذلك.