قرار الوزير تضمن مسميات الوظائف الجديدة

الدائرة تضيق على المتلاعبين.. اعتماد ميزانية 500 مراقب لضبط الأسعار





بات في حكم المؤكد قرب ضخ عدد كبير من المراقبين في السوق السعودية لرصد التلاعب وضبط الأسعار امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين التي تهدف إلى تحقيق العدالة للمستهلك.

علمت ''الاقتصادية'' أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بعث ببرقية لوزارة التجارة والصناعة تتضمن قرارا يتعلق باعتماد إحداث 500 وظيفة كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها خلال الفترة الماضية لتضمن وفق القرار في ميزانية 1432 – 1433 هـ.وينتظر أن يؤدي القرار إلى ضخ مراقبين في معظم مناطق المملكة بعد اعتمادهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، مما قد يسهم في تشديد الرقابة على الأسواق، الحد من التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، حيث يمثل ذلك الهاجس الأكبر لدى معظم المستهلكين، في الوقت الذي دعا فيه خادم الحرمين في أمره المتعلق بهذا الشأن إلى ''المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف''.

وفي اتصال هاتفي مع صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أكد صدور قرار وزير المالية لاعتماد هذه الوظائف، ضمن مشروع ميزانية الوزارة لعام 1432 – 1433 هـ، مشيراً إلى أن القرار تضمن اعتماد 500 وظيفة للأغراض المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، منوهاً بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في كل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطن، والاهتمام بجميع شؤونه وقضاياه.وبحسب الخليل فقد تضمن القرار إحداث وظائف بمسمى مراقب تجاري، وظائف ميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق والكشف عن حالات الغش التجاري، والحد من التلاعب في الأسعار، إلى جانب التحقق من صلاحية السلع والمواد بكافة أنواعها، وما يتصل بذلك من مهام الرقابة الميدانية.ولفت الخليل خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' إلى أن القرار جاء لإسناد جهود الوزارة الرقابية في مجال متابعة الأسواق، وأن ذلك سيعمل على تفعيل الكفاءة الميدانية للرقابة، ويحقق تقديم أفضل الخدمات للمستهلك.وأكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أن الاهتمام بالمستهلك والرقابة على الأسواق يأتي ضمن أولويات الوزارة، إلى جانب تحقيق العدالة والاستقرار في سوق السلع وضمان عدم التلاعب الذي أكد حرص الوزارة عليه.وأكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية على تخصيص وظائف الـ 500 مراقب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الوزارة في مراقبة الأسواق المحلية و محاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها صالح الخليل وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك: إن هناك لجنة مشتركة مكونة من وزارة التجارة، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، تقوم بدراسة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم التجارة بـ 500 مراقب جديد لمراقبة الأسواق المحلية ضد البضائع المغشوشة، وأضاف ''عقدنا اجتماعاً بهذا الخصوص ونحن في إطار التوصل إلى تخصيص هذه الوظائف قريباً''. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في الثالث عشر من ربيع الآخر 1432 الموافق 18 (آذار) مارس من 2011 بإحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق. وجاء في نص الأمر الملكي: ''بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة. أمرنا بما هو آت : أولاً : إحداث 500 لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.