إجمالي المقيمين حاليا 31 % .. ودول الخليج: العمالة عنصر مكمل لا بديل عن تشغيل المواطنين

كشفت السعودية أمس، عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من العدد العام للسكان في البلاد في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية. وبلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل. وجاء الكشف عن الخطة خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين أمس في أبو ظبي، وحضره المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، والذي قررت فيه دول المجلس إعادة النظر في طريقة الاستقدام بشكل موحد، حيث أقرت عشرة بنود يتصدرها تنسيق المواقف للتحرك ككتلة واحدة في قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة. ''الاقتصادية'' سألت مسؤولا في وزارة العمل عن تفاصيل الخطة، فقال: ''إنها تستهدف عمالة طويلة الأجل، وتستثنى منها العمالة المرتبطة بوقت، يتطلب تواجدها أثناء إنجاز المشاريع في أوقات معينة''.



ومن بين القرارات التي خرج بها الاجتماع الاتفاق على أن استقدام العمالة عنصر مكمل وليس بديلا عن تشغيل المواطنين، واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.وكلف الوزراء المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، على اعتبار أنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال. واتفق الوزراء على إعادة النظر في نمط التنمية في دول المجلس، من خلال تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية.وأكد الوزراء ضرورة العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود تكامل مؤسسي بين أنشطة ووظائف أجهزة الدولة من خلال سياسة وطنية جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي.ودعا المجلس إلى تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلية.ووجّه الوزراء بتطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة. وطالب المجلس بدعم جهود وسياسات توطين الوظائف في دول المجلس، من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العمل المواطن والعمل الأجنبي في سوق العمل، وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين.وقدم الدكتور فهد الدهيش، مدير عام الشراكات الاستراتيجية خلال المؤتمر، تجربة المملكة في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وانعكاساته على تدريب وتوظيف الشباب التي تعد من المبادرات الفريدة في العالم العربي. في حين، قدم أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، خلال ورشة عمل على هامش الاجتماع، عرضا لسياسة المملكة في استقدام العمالة، شرح خلاله الأهداف الرئيسة التي تواجه سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، إضافة إلى علاقة توظيف العمالة الوافدة بسياسات التوطين وتعزيز الموارد البشرية الوطنية، وأيضا الدعم الحكومي لجزء من أجور المواطنين في القطاع الخاص لفترات محدودة، وعلاقة ذلك بسياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة. وتناول الحميدان دور وزارة العمل السعودية في مكافحة استخدام الاستقدام من خلال المبالغة فيه والحد من تأثيراته السلبية على سوق العمل، وذلك من خلال ربط الاستقدام بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة، من خلال إجراءات إدارية وتنفيذية عديدة للتأكد من الحاجة الفعلية للعمالة وتناسبها مع حجم المشروعات أو الأنشطة الاقتصادية المستهدفة لأصحاب الأعمال. وقدم الحميدان تفصيلا لجهود الوزارة في المراقبة والتفريق بين العمالة اللازمة للمشروعات ذات الأجل القصير، والتي تغادر البلاد بمجرد انتهاء مهمتها، وبين العمالة ذات طبيعة الاستقرار الأطول نسبيا والمرتبطة بالنشاط التجاري المستمر، ومن هنا تحديد سقف العمالة الأجنبية طويلة الأجل، بحيث لا تتجاوز بأي شكل من الأشكال نسبة 20 في المائة من مجموع سكان المملكة للحفاظ على التركيبة السكانية.

ان شاء الله مايبقى ولا اجنبي

اكلونا الاجانب وناشبونا بارزاقنا ماحصلنا منهم الا الجرايم والمصايب الامن رحم ربي

عقبال 2 بالمية

اي والله الاجانب
ذبحونا
بس ترى السعوديييين شايفين انفسهم

طيب وهل تعتقدون ان الاجانب بيروحووووووووو ن
هذا كلام واحصائيات

السعوديييييييييييييييييين معتمدين على كل شي بلاجانب

خبزك يسويه اجنبي
فطورك اجنبي
شرائك اجنبي
مطاعمك اجنبي
كوفيراتكم اجنبيااااااات

يعني البلا ء من السعوديييييييييييييييييين
طيب سؤال

اذا انكرشوا الاجانب
مين الي بيشتغل في المحلات التجاريه
وووووووووووووووووو


اكيد مستحييييييييييل وصعب خروج الاجانب

من خطة 20 % عمالة أجنبية إلى خطة وطنية شاملة

عندما أطلقت وزارة العمل برنامج نطاقات زاد قلق المراقبين الاجتماعيين، ذلك أن البرنامج ركز على الجانب الاقتصادي من حيث تشجيع توطين الوظائف (السعودة) فقط، بينما أغفل المشكلة الاجتماعية الناتجة عن كثافة وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد، التي وصلت إلى 31 في المائة من مجموع السكان، والمشكلات الاجتماعية التي تخلقها هذه العمالة. فبرنامج نطاقات، وكما هو معلن عنه، لا يسعى إلى الحد من استقدام العمالة الوافدة، بل على العكس يقدم حوافز للاستقدام متى استوفت الشركة أو المؤسسة الشروط التي تضعها في نطاق أخضر ولتخلق منها بوابة عبور للعمالة الأجنبية. ثم زاد القلق أكثر مع إعلان تقديرات المنتدى التجاري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في جدة، التي أشارت إلى أن ستة إلى ثمانية ملايين عامل سعودي إضافي سيدخلون سوق العمل بحلول 2030، بينما برنامج نطاقات يفتح الباب على مصراعيه للاستقدام.
في هذا الإطار من الهم الاجتماعي الكلي كشفت وزارة العمل خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين عن خطة طويلة الأجل تحدد نسبة الـ 20 في المائة من العدد العام للسكان كحد أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل. وهنا تضيف وزارة العمل لنا مفهوما جديدا لسوق العمل بعد مفهوم الألوان، وهو العمالة طويلة الأجل، التي عرفتها بضدها، فالعمالة الطويلة الأجل في تعريف الوزارة هي التي لا تشمل العمالة المستقدمة لإنجاز مشاريع معينة في أوقات معينة. ومع الخلل الكبير في هذا التعريف، الذي قد يؤثر في بناء الخطة كلها، إلا أنه يظل بسيطا أمام المعضلة الكبرى وهي التوازن الذي على وزارة العمل أن تحققه بين خطة الـ 20 في المائة وبرنامج نطاقات. وهذا التساؤل يصور لنا حجم التحديات الضخمة التي على الاقتصاد السعودي تجاوزها خلال الأعوام المقبلة. فمن جانب يجب علينا أن نخلق وظائف لأكثر من ثمانية ملايين عامل سعودي وأن نتخلى في الوقت نفسه عن عمالة وافدة بمقدار 10 في المائة نسبة إلى الزيادة في تعداد السكان سنويا.
إنها قضية شائكة فعلا ويجب على وزارة العمل أن تتريث قليلا قبل أن تطلق تصريحاتها، فالمجتمع سيحاسب الوزارة على أمانيها التي أطلقتها وليس على واقع التحديات التي واجهتها. فبرنامج نطاقات يقدم نفسه شريكا اقتصاديا ويسعى إلى تخفيف التأثيرات السلبية للسعودة في الأعمال الاقتصادية ورجال الأعمال، وهو بهذا يحافظ على النمو الاقتصادي ويساعد على خلق فرص عمل جديدة، وهذا مناسب جدا لفكرة توظيف ثمانية ملايين عامل سعودي، بينما خطة الـ 20 في المائة تقدم نفسها كخصم من خلال تخفيض مستمر في عدد العمالة، وهو التخفيض الذي سيؤثر حتما في النمو الاقتصادي وخلق الفرص، خاصة مع وجود مشكلتين أصيلتين في سوق العمل السعودية وهما مشكلة ثقافة رفض الأعمال اليدوية ومشكلة تدني رواتب العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة الوطنية، هاتان المشكلتان معا ستقللان من فرص الإحلال السريعة، حتى إن حلت العمالة الوطنية بسرعة محل العمالة الأجنبية وفق أجور مرتفعة فإن الاقتصاد قد يصاب بصدمة ارتفاع الأسعار وقد يتأثر نمو الاقتصاد ككل. ومرة أخرى تظهر لنا قضية التوازن الاقتصادي الشامل، وهو ليس مشروع وزارة العمل وحدها، بل مشروع الأمة بأسرها.
وهكذا يظهر حجم التحدي الهائل الذي على البلاد أن تواجهه خلال السنوات المقبلة والتأثيرات الهائلة لكل عمل أو خطة منفردة. من هنا ندعو وزارة العمل إلى عرض مشروع خطة وطنية تشارك فيه جميع الوزارات بدءا من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وحتى المدن الصناعية ومؤسسات الإقراض، ولتكن خطة 20 في المائة نقطة البدء، ولنعمل ونحمل معا مسؤولية سلامة التركيبة السكانية ونموا اقتصاديا صحيا يخلق فرصا لثمانية ملايين عامل سعودي قادمين ـ بإذن الله.

تجارة التأشيرات.. وجرائم كل يوم!

عندما نقرأ أو نسمع أو حتى نرى سلسلة الجرائم التي تتم كل يوم في بلادنا، فآخر ما نتصوره عما أو عمن وراء هذه الجرائم.. أن وراءها يا سيدي تجارة التأشيرات.. فهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم من حملة التأشيرات المستأجرة.. أو المبيعة.. فبعض ضعاف النفوس من السعوديين يقومون باستخدام عشرات أو مئات التأشيرات بدعوى استقدام عمال للعمل في المملكة خاصة في مهن مثل الحدادين والنجارين والسباكين وعمال الكهرباء.. والخدم وغيرهم.

ويأتي هؤلاء العمال ويدخلون البلد دون وظائف محددة.. وعليهم أن يبحثوا بأنفسهم عن عمل.. فصاحب التأشيرات ليس لديه عمل بل يقوم بفرض إتاوة على من يأخذ تأشيرة.. عائد شهري مقابل منح التأشيرة.. وقد لا يجد هؤلاء العمال عملا حقيقيا وعليهم دفع الإتاوة الشهرية أو سحب التأشيرة وترحيلهم.. ولا يكون أمامهم حل إلا الاتجاه إلى الجريمة.. النشل والسرقات بأنواعها ولا بأس من القتل.. إن هذا الكفيل المجرد من الإنسانية.. فالواقع أنه يقوم بالاتجار بالبشر ويضر بالمجتمع السعودي ضررا فادحا.

إننا أمام ظاهرة إجرامية تستشري كل يوم.. وللأسف فإن الجهات الرسمية لا تتأكد من جدية طالب هذه التأشيرات.. وكل العقوبة التي توقع عليه لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة خمسة أشهر.. وهو جزاء ضئيل مقابل هذه الجريمة الاجتماعية والاقتصادية.

وأرى أن على الجهات المعنية أولا التأكد من مكانة طالب التأشيرات وهل هو قادر على تشغيل هؤلاء العمال.. ثم يجب التشهير به بالاسم والصورة في جميع وسائل الإعلام على نفقته.. إذا كنا حقا جادين في محاربة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.

عبد الله باجبير