[IMG]http://www.aleqt.com//a/s****/5e/5ef7b3557882e0acc793425cd1020da2_w424_h200.jpg[/IMG]

أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض الأسهم في مؤشر هانج سنج في هونج كونج أمس
سجل حجم السيولة المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي رقما قياسيا جديدا عند 1.202 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى خلال العام الجاري، مما انعكس على ارتفاع صفقات العقار وحجم السيولة المتداولة في سوق الأسهم المالية.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، إن جزءا من السيولة يؤشر على الأرجح لوجود إنفاق حكومي على المشاريع الكبيرة يترافق مع نهاية العام حيث تجري عمليات سداد مستحقات عادة، أو ناتج عن تأثير دعم صناديق تمويلية ذات علاقة بالسوق كما حدث في القطاع العقاري الذي تلقى دعما تمثل فيما حصلت عليه شركة دار الأركان.
في هذا الشأن، أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس، ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية عرض النقد (ن3) ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 13 تشرين الأول ‏‏‏(أكتوبر) الجاري إلى 1202.5 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1198.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.33 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 3.9 مليار ريال. وبحسب البيانات أيضا نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.72 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق. كما ارتفع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج ‏المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.84 ‏في المائة الأسبوع ‏‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. والمعلوم أن الودائع تحت ‏الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان ‏طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق ‏الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.
وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق بيانات "ساما"، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 11.31 في ‏المائة إلى ‏‏‏1202.5 مليار ريال، ‏مقارنة بـ ‏‏1080.4 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون ‏الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفاع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏16.92 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) ‏الماضي، ‏وأيضا نمو عرض النقد ن2 ‏بنسبة 11.06 في المائة مقارنة ‏بنهاية ‏كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.

وجود سيولة كبيرة مشكلة كبيرة وتؤدي الى حدوث تضخم
سبب السيولة الكبيرة هي انخفاض نسبة الفائدة في البنوك....وحنا للاسف مع امريكا

امريكا خفضت الفايدة عشان تحاول تنعش اقتصادها

لكن احنا اقتصادنا ماعليه خلاف اجل وشهوله نخفض الفايدة؟

السبب بسيط جداً

توزيع الارباح السنويه لنهاية السنه الماليه

توقعات بفتح السوق السعودية للأجانب منتصف 2012

توقع مسؤولان في مجموعة بخيت الاستثمارية فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب خلال النصف الأول من 2012 وإن أسهم البنوك والبتروكيماويات ستكون أكثر الأسهم الجاذبة لاستثمارات الأجانب في أكبر بورصة في الشرق الأوسط. وقال هشام أبو جامع، مدير الاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، لـ"رويترز": "نعتقد أن الأمر قريب جدا ونتوقع أن يكون في النصف الأول من 2012 إذا سارت كل الأمور بهدوء". وتابع "الأمور كلها جاهزة والملف أصبح جاهزا.. لا يبقى سوى قرار سياسي من الجهات العليا بفتح الاستثمار أمام الأجانب".
من جانبه، قال هشام تفاحة مدير إدارة الأصول لدى المجموعة: إنه كان من المتوقع أن يصدر القرار خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن جرى تأجيله بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
وقال أبو جامع "قرار التأجيل كان قرارا حكيما؛ إذ كانت هناك مخاوف بشأن تأثير ذلك على معنويات المستثمرين، ولا سيما في ظل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، لكن الأمور أصبحت هادئة الآن".
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، حيث يحتفظ وسيط معتمد بالأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات بأن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال (323.7 مليار دولار) في نهاية أيلول (سبتمبر).
ووفقا لبيانات "رويترز" يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الإجمالية للبورصات الست الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي - بما في ذلك أبو ظبي ودبي - وتصل إلى 331.4 مليار دولار.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وكان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبد الرحمن التويجري قال لـ"رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر) 2010: إن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب، وإن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.

اترك التعليق للاعضاء

ما لي تعليق في الوضع هذا

سهم خاسر يرتفع 1000 % في أقل من شهرين وآخر رابح يخسر جزءا من قيمته الاسمية

متداولو الأسهم منقسمون بين مؤيد للمضاربة ومعارض لها

[IMG]http://www.aleqt.com//a/s****/4b/4b951a5ddf19f6118ecca07f21110c56_w424_h200.jpg[/IMG]


انقسم متداولو الأسهم السعودية بين معارض لما يحدث من ارتفاع وصفوه بـ "الجنوني" في بعض أسهم المضاربة، وبين مؤيد لها، حيث سجل أحد أسهم التأمين أمس سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ تداولات السوق منذ ثلاث سنوات، وهو ما جعل هذا السهم يصبح حديث المجالس وأصاب الكثيرين بالذهول، خاصة أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي خسائر عن الأشهر التسعة الماضية بقيمة 11.3 مليون ريال.
ويأتي هذا الانقسام على خلفية ما شهده سهم "بروج للتأمين" من ارتفاعات متتالية، محققا مكاسب بنسبة تجاوزت الـ 1000 في المائة من أدنى نقطة كانت قد وصلها عند 19 ريالا ليغلق أمس عند سعر 213.5 ريال، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ الإدراج، وأعلى سهم من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية. في المقابل هناك أسهم رابحة ولا تزال تتداول تحت قيمتها الاسمية، وأخرى تتداول تحت قيمتها الدفترية. علما بأنه عندما تكون القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية فإن الشراء في السهم يكون آمنا 100 في المائة.
يشار إلى أن أسهم شركات التأمين، تعتبر من الأسهم الأكثر مضاربة في السوق السعودية، بسبب قلة الأسهم المتاحة للتداول، ونسب التخصيص القليلة جدا عقب طرحها للاكتتاب.
وسهم "بروج" أدرج في السوق ضمن قطاع التأمين بتاريخ الـ15 شباط (فبراير) 2010، بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد، ويبلغ عدد الأسهم المتاحة للتداول بـ5.2 مليون سهم من مجموع الأسهم المصدرة والمقدرة بـ13 مليون سهم.
ويرى بعض متداولي الأسهم المؤيدين أن ارتفاع هذا السهم أو غيره من الأسهم يعود إلى العرض والطلب، وربما هناك شخص لديه سيولة ويريد تملك السهم، وليس هناك أسباب قانونية تمنع ذلك. أما فيما يتعلق بدخول متداولين صغار وتعليقهم بالسهم فهذا يرجع إلى ثقافة المتداول نفسه، وعليه أن يتحمل المخاطر نتيجة شرائه في سهم مرتفع بهذه الصورة.
وفيما يشير متداول آخر إلى أن ارتفاع أي سهم بأي نسبة كانت يعد شيئا طبيعيا في أسواق المال والمضاربة، وهذا الأمر معروف في جميع الأسواق العالمية بشكل شبه يومي ولا نرى فيه أي مخالفة.
فيما علق متداول آخر مازحا بالقول: "إن ارتفاع السهم بهذا الشكل يعد فرصة لعله يدعم السوق ويعيد إليها الثقة التي فقدتها منذ سنوات".
في المقابل اعتبر متداولون معارضون لما يحدث من ارتفاعات في أسهم المضاربة، أن ما يحدث من ارتفاعات في شركات وصفها بـ"الهشة" غير مبرر، خاصة أن بعض تلك الأسهم يتم التلاعب فيها من باب التغرير بصغار المتداولين الذين يحلمون بالربح السريع فيقعون فريسة للمضاربين؛ إذ إنه يتم إغلاق السهم على النسبة الدنيا ومن ثم يتم رفعها إلى النسبة القصوى وربما يتكرر هذا السيناريو أكثر من مرة خلال جلسة تداول واحدة.
وطالب المتداولون من هيئة السوق المالية أن تشمل قائمة كبار ملاك الأسهم من يملكون 1 في المائة وأكثر ولا تقتصر على الـ5 في المائة فقط، أو أنه يتم الكشف عن أسماء من نفذوا أكبر 15 كمية تم شراؤها على السهم، بغض النظر عن نسبة التملك.
وأشار المتداولون إلى أن ما يحدث في "بروج" لا يعكس حقيقة ما أعلن عنه عبد الله السويلمي، المدير التنفيذي للبورصة السعودية، عندما أكد الأسبوع الماضي خلال إطلاق مشروع "تداولاتي" أن مستويات الإفصاح في السوق بلغت مرحلة ممتازة، وأن السوق ستواصل العمل على تعزيز الشفافية والثقة بين الشركات والمستثمرين، إلى جانب تعزيز مستويات الالتزام بقواعد السوق.

توقعات بمسار تصاعدي للمؤشر المحلي حتى نهاية العام

السيولة في سوق الأسهم موجهة للمضاربة؟



يرى عديد من المختصين أن أغلب السيولة في السوق موجهة للمضاربة، معتبرين ذلك مؤشرا سلبيا من شأنه إضعاف ثقة المتداولين بالسوق.

تباينت آراء عدد من المحللين حول ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم السعودية، حيث سجلت أمس الأول قيم التداول 5.371 مليار ريال. وأكدوا لـ''الاقتصادية'' أن ارتفاع السيولة في سوق الأسهم السعودية ظاهرة غير صحية، نتيجة توجهها إلى قطاع المضاربة.
ويرى عديد منهم أن أغلب السيولة في السوق موجهة للمضاربة، ويعتبر ذلك مؤشرا سلبيا لمسيرة السوق تضعف ثقة المتداولين في السوق، وترفع احتمالية تعرض السوق لانخفاضات كبيرة، فيما أكد عدد آخر أن زيادة السيولة تعطي مؤشرا إيجابيا لاسترجاع السوق لثقة المتداولين، رغم زيادة المضاربات في القطاعات المضاربية خلال الأشهر الثلاث الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداول بالسوق أمس الأول سيولة مرتفعة نسبيا 5،371 مليار ريال، وارتفع منها 45 شركة، بينما تراجعت 85 شركة.
وتوقع المحللون أن تحقق سوق الأسهم السعودية مسارا تصاعديا خلال الربع الثالث والرابع على التوالي ويحقق قفرة كبيرة تقدر بنحو 20 في المائة مقارنه مع العام الماضي 2010.
وأكد محمد العمران، أن زيادة السيولة في سوق الأسهم السعودية تعتبر ظاهرة غير صحية؛ وذلك لتوجه ثلاثة أرباع السيولة إلى قطاع المضاربة وعمليات التدوير؛ مما يعطي انعكاسات سلبية على ثقة المتداولين بالسوق، خاصة أن هناك سيولة كبيرة توجه من الشركات الكبيرة إلى قطاعات المضاربة بغرض تحقيق هوامش ربحية عالية، مبينا أنها بدأت منذ شهرين.
وقال: ''عند مشاهدة أكبر عشر شركات تداول بالسوق يكون سبع منها شركات مضاربية كالتأمين والزراعة والأسماك، وذلك مؤشر سلبي يؤثر على أداء السوق''.
وحذر من دخول المستثمرين الصغار في المضاربات، خاصة أن المضاربات أصبحت ضمن شركات خاسرة، موضحا أن سلوك المتداولين سلوك غير جيد وغير عقلاني في توجهاتهم للسوق.
وشدد على ضرورة تحرك هيئة سوق المال لوقف تداول الشركات غير الطبيعية والمرتفعة ارتفاعا غير طبيعي وتعليقها إلى إشعار آخر إلى التأكد من صحة أدائها وتجنبا لانهيارات متوقعة.
وتوقع العمران أن تحقق سوق الأسهم قفزة تقدر بـ20 في المائة من الأرباح المجمعة للسوق إجمالا مقارنة مع العام الماضي 2010، وقال ''لا نتوقع مفاجآت كبيرة للربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث''.
من جانبه، أشار محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن السيولة تزايدت بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير مع منافسة قطاعات جديدة لقطاع التأمين لاستحواذه على جزء من سيولة السوق، ويعد سهما سابك وكيان الأبرز لقطاع البتروكيماويات وشهدا تحولا جزئيا للسيولة، كما شهد قطاع الأسمنت بقيادة أسمنت حائل تحولا جزئيا بهذا القطاع.
وأضاف النفيعي: ''لعل تضارب الأداء داخل قطاعات التأمين خلال الأسبوع الأخير دليل على تباين أفكار المستثمرين بهذا القطاع وصعوبة تخلص كبار المستثمرين من أسهم هذا القطاع لذلك لجأوا إلى إعادة تدويره لاستقطاب رؤوس الأموال فيه''.
وعن مستوى السيولة في السوق، قال: إن ارتفاع السيولة في السوق أمر إيجابي يعطي مؤشرات جيدة للسوق، دون أن يكون توجهها الكبير للمضاربات كما شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متوقعا أن تستمر السوق في مسيرتها التصاعدية مع نتائج الربع الرابع لجميع الشركات القيادية.
من جهة أخرى، أكد تركي فدعق - محلل مالي، أن ارتفاع حجم السيولة لا يمثل خطرا للسوق ويعطي مؤشرا لعودة الثقة لدى المتداولين، رغم ارتفاع المضاربات بالقطاعات المضاربية'' التأمين والزراعية ''منذ ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المحفزات زادت من توجهه المستثمرين لسوق الأسهم وعودة الثقة في إيجابية النتائج مقارنة بالربع الثالث في ظل انخفاض تأثير البيانات الخاصة للاقتصاد الأوربي والعالمي، إضافة إلى انخفاض مستويات أسعار الفائدة في الأسواق المحلية دليل على ذلك.
وتوقع أن يكون مسار سوق الأسهم لنهاية عام 2011 مسارا تصاعديا بدعم رئيسي من أرباح الشركات وانخفاض مستويات الفائدة في الأسواق المحلية.

أصداء إيجابية متوقعة على المؤشر السعودي



متعامل في سوق لندن للأوراق المالية يتحدث بالمحمول داخل بورصة لندن أمس. وشاعت أجواء من التفاؤل في بورصات العالم بعد القرارات التي توصلت إليها الأوروبية التي عقدت اختتمت في بروسكل أول من أمس. إ. ب. أ

أحدثت نتائج قمة الأربعاء الأوروبية ردود فعل إيجابية على الأسواق العالمية والعربية بعد توصل القادة إلى اتفاق بدعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وشطب 50 في المائة من الديون السيادية لليونان. وقد أظهرت تداولات الخميس ردة فعل إيجابية ارتفعت فيها الأسواق العالمية ما بين 4 – 6 في المائة من قيمتها الأسبوعية، لكن تداولات أمس الجمعة بينت أن ما حدث ردة فعل، وليس تفاعلا كما يظهر من أداء الأسواق الأوروبية.
ومن المتوقع أن تظهر نتائج القمة الأوربية على أداء السوق المالية السعودية التي لا تزال في منطقة الأمان باستمرار مؤشر السوق TASI فوق نقطة دعم 5950 نقطة، سيما أن أسعار النفط قد عادت إلى مستوى 90 دولارا في تداولات 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وذلك نظرا للعلاقة الطردية بين مؤشر السوق TASI ـ الذي يقوده قطاع البتروكيماويات ـ وأسعار النفط.وقد يرى متداولو السوق المالية السعودية ردة فعل إيجابية ـ وليس تفاعلا ـ في هذا الأسبوع، إذ لا تزال السيولة المضاربية هي المسيطرة على السوق حيث سيطر قطاعا التأمين والزراعة على أكثر من 50 في المائة من السيولة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على حساب تراجع نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات منها.





وفي الشأن المحلي نجحت مقاومة 6150 نقطة في منع مؤشر السوق المالية السعودية TASI من التوجه نحو المسار الصاعد في تداولات الأسبوع الماضي، وهذه هي المحاولة الثانية لـ TASI في تجاوز مقاومة المتوسط المتحرك الأسي للـ 50 يوما، كانت الأولى في منتصف تداولات شهر أكتوبر الجاري.
وقد دفعت هذه المقاومة مؤشر السوق للإغلاق عند مستوى 6147 نقطة، ليظل المؤشر في سلبيته الفنية التي بدأها منذ تداولات 25 يوليو الماضي عندما فشلت نقطة دعم متوسط الـ 50 يوما في دعمه، واختراقها TASI هبوطا.
وبهذا الإغلاق لمؤشر السوق المالية السعودية TASI عند مستوى 6147 نقطة يكون مؤشر السوق قد كسب 40 نقطة خضراء مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي 6106 نقاط ليكسب بذلك 7 في الألف من قيمته الأسبوعية.
أسهمت في هذا الارتفاع جميع قطاعات السوق التي أغلقت على ارتفاع ما عدا قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 3 في المائة وقطاع الإعلام الذي أغلق متراجعاً بـ 2 في الألف، أما أبرز القطاعات المرتفعة فجاء قطاع التأمين في مقدمتها بتحقيقه 3.9 في المائة من قيمته الأسبوعية يليه قطاع النقل الذي ارتفع 3.25 في المائة وقطاع الفنادق الذي ارتفع بـ 2.2 في المائة أما قطاع البتروكيماويات فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة وقطاع المصارف مرتفعاً بـ 3 في الألف.
وعلى مستوى الشركات ارتفعت في تداولات هذا الأسبوع 83 شركة، وتراجعت قيمة 49 شركة، فيما بقيت 15 شركة لم تتغير هي ''الراجحي''، ''البلاد''، ''الإنماء''، ''كيمانول''، ''التصنيع''، ''أميانتيت''، ''نماء''، ''س اليمامة''، ''س قصيم''، ''س ينبع''، ''س الجوف''، ''جبل عمر''، ''دار الأركان''، ''الجوف''، ''التأمين العربية''.
جاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم ''بروج'' بـ 60 في المائة، و''الأهلي للتكافل'' بـ 43.8 في المائة، و''الخليجية'' بـ 26.6 في المائة، و''الأنابيب السعودية'' بـ 19 في المائة، و''مبرد'' بـ 16.8 في المائة، و''معدنية'' بـ 16.7 في المائة، و''الأسماك'' بـ 15.8 في المائة، و''الصقر'' بـ 10 في المائة، و''مدينة المعرفة'' بـ 9.2 في المائة، و''الخليج للتدريب'' بـ 8.3 في المائة، و''سايكو'' و''الباحة'' بما يقارب بـ 8.1 في المائة.
أما الشركات الأكثر انخفاضاً فجاء في مقدمتها سهم ''أمانة'' بـ 21 في المائة، و''العالمية'' بـ 8 في المائة، و''زجاج'' بـ 6.5 في المائة، و''الاتصالات'' و''ثمار'' بـ 5.5 في المائة، و''سوليدرتي'' بـ 4.7 في المائة، و''مسك'' بـ 4 في المائة، و''الكابلات'' و''سلامة'' و''الخضري'' و''استثمار'' و''أكسا'' بما يقارب 3.6 في المائة.
هذا وقد بلغت سيولة هذا الأسبوع 28.68 مليار ريال مرتفعة عن سيولة الأسبوع الماضي بنسبة 17.6 في المائة عن سيولة الأسبوع الماضي البالغة 24.4 مليار ريال.
أما معدل التداول اليومي فقد ارتفع في تداولات هذا الأسبوع إلى 5.7 مليار ريال يومياً مقارنة بـ 4.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي، كما أن الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع قد تجاوزت المليار سهم بارتفاع تبلغ نسبته 13.7 في المائة عن عدد الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي، أسهم هذا الارتفاع في رفع معدل الأسهم المتداولة يومياً من 185 مليون سهم إلى 210.4 مليون سهم.
أما الصفقات فقد ارتفع معدلها في هذا الأسبوع إلى 137.2 ألف صفقة مقارنة بـ 132 ألف صفقة يومياً في الأسبوع الماضي.وقد توزعت سيولة هذا الأسبوع على جميع قطاعات السوق فارتفع نصيب قطاع التأمين إلى 39.5 في المائة، وقطاع الزراعة إلى 9 في المائة وذلك على حساب تراجع قطاع البتروكيماويات إلى 21.6 في المائة، وقطاع المصارف إلى 3 في المائة، كما تراجع نصيب قطاع الاتصالات إلى 2 في المائة، كذلك تراجع نصيب قطاع الطاقة بنسبة 50 في المائة في الوقت الذي شهد فيه قطاع الفنادق ارتفاعاً في نصيبه من السيولة الأسبوعية ليصل إلى 1 في المائة، أما بقية القطاعات فكانت قريبة من معدلاتها السابقة.
وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق TASI الذي لا يزال تحت مقاومة متوسط الـ 50 يوما (6150 نقطة) التي نجحت في مقاومته منذ الـ 15 من شهر أكتوبر الجاري وهذه إشارة فنية غير إيجابية لمؤشر السوق TASI وما يزيد السلبية الفنية بقاء متوسط الـ 50 يوما تحت متوسط الـ 200يوم (6320 نقطة).
مؤشر البولنجر Bollinger bands يصور السوق في مسارها الأفقي منذ بداية سبتمبر الماضي على الرغم من نجاح مؤشر TASI في تجاوز متوسط مؤشر البولنجر Bollinger bands (6100 نقطة) والإغلاق فوقه في تداولات هذا الأسبوع، ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه القراءة لمؤشر البولنجر Bollinger bands في إعطاء التوقعات الإيجابية إذ لا يزال مؤشرا الـ MACD والـMACD Histogram يتوقعان عودة السوق إلى مسارها الهابط.
مؤشر القوة النسبية (RSI) لم ينجح في تجاوز مقاومة 51 درجة ويتجه نحو المسار الهابط كذلك الحال في مؤشر تتدفق السيولة (MFI) الذي فشل في تجاوز 55 درجة ويتجه كذلك في المسار الهابط.
الشموع اليابانية على الشارت الأسبوعي تعطي شمعة سلبية وذلك بعد فشل مؤشر السوق TASI في تجاوز مقاومة 6150 نقطة. وفي ظل عدم إيجابية المؤشرات الفنية يمكن القول إن الصفة السلبية هي السائدة على أداء السوق المالية، التي ما يزال مؤشرها في مساره الأفقي منذ بداية تداولات سبتمبر الماضي، إذا لا توجد مؤشرات كافية لدعم توقعات عكس مؤشر السوق TASI لمساره الهابط الذي بدأه منذ تداولات يونيو الماضي.

د. إبراهيم بن صالح الدوسري

أكدوا أن الرساميل الأجنبية ستتجه إلى 5 قطاعات مع تحسن عمليات البيع والشراء .. مختصون لـ "الاقتصادية" :

فتح سوق الأسهم للأجانب يجذب 200 مليار ريال في 5 سنوات



توقعات بارتفاع السيولة في سوق الأسهم بعد فتح السوق للأجانب.

رجح محللو أسواق مالية أن تستقطب سوق الأسهم السعودية بعد فتحها للاستثمار للأجانب نحو 200 مليار ريال خلال خمس سنوات مقبلة. وأشاروا إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيسهم أيضاً في عودة الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي طالتها جراء انتكاسات المؤشر السعودي.
واعتبر المحللون أنه حتى مع وجود تأثيرات سلبية من فتح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم السعودية، إلا أن ذلك لايخفي الإيجابيات الكبيرة التي ستحظى بها السوق المحلية من الرساميل الأجنبية، مؤكدين أنه ستعيد إحياء السوق، وستحفز الشركات على اتباع أقصى دراجات الإفصاح والشفافية لجذب السيولة الخارجية، وبالتالي ستطور أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي.
وتشير المعلومات إلى أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي سيكون في النصف الأول من العام المقبل، بالنظر إلى الحاجة إلى وجود آليات معينة يتطلب تنفيذها قبل البدء بالسماح.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت العام الماضي أن المملكة تخطط لفتح السوق المالية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي ومنظم خشية تدفق الأموال الساخنة. وأشار المحللون الماليون إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيدعم تفوق السوق المالية السعودية، وسينقل الخبرات الأجنبية إليها، وسيحسن من مستوى البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات. واعتبروا أن كل تلك العوامل ستسهم في تقوية الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة. وأفاد المختصون إلى أن هناك عدد من القطاعات التي ستكون هدفاً أمام السيولة الأجنبية منها: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، الأسمنت، العقارات.
وكانت السعودية قد سمحت عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ووسطاء محليين، مما دعم قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في الأسهم السعودية. وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية والتي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وهنا، قال محمد العنقري محلل أسواق مالية، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب يتماشى مع حجم وطبيعة الاقتصاد العالمي، والعولمة الاقتصادية، من حيث جذب استثمارات خارجية. وأشار إلى أن ذلك أصبح من المسلمات، وأن السعودية خطت خطوات جدية في هذا الاتجاه.
وأضاف العنقري: ''نحن نرغب في قرار تكميلي بعد أن تم فتح السوق أمام الخليجيين، والأجانب من خلال (مبادلة)، وبالتالي الخطوة المرتقبة هي للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن مع ذلك يجب أن تكون هناك استعدادات مكثفة من حيث الأنظمة والقوانين، وتطوير الشركات لتكون جاهزة أمام هذا القرار''.
وحول الإيجابيات، أوضح العنقري أن هناك إيجابيات كبيرة على الاقتصاد السعودي جراء فتح السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن أسواق المال أصبحت صناعة، وفي حاجة إلى رساميل قوية، وأن مثل تلك القرارات ستدعم قوتها، وستزيد من فاعلية التداولات فيها.
وتابع: ''لدينا الآن عدد كبير من الشركات والقطاعات، لذلك لا بد أن تكون هناك استثمارات مفتوحة بكل جوانبها للدخول في الاقتصاد العالمي، كما أن السوق السعودية ستحتاج إلى مزيد من الشفافية، والأنظمة، لتستقبل خبرات الاسثتمار الأجنبي، والسيولة الجديدة''.
وزاد:''ستعمل السيولة الجديدة على تقوية دور الشركات في السوق، وستبعد السوق عن التذبذبات التي عانتها السوق لفترة طويلة، إلى جانب وجود تدفق كم كبير من المعلومات عن الشركات والسوق المالية السعودية وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق''. وتوقع المحلل المالي أن تكون هناك تجزئة للسوق، من حيث وجود شركات صغيرة وكبيرة، أو حظر للتداول على بعض الشركات ذات رساميل معينة، لتنظيم عملية دخول الاستثمار الأجنبي. وبين أن هذا الدخول سيحسن من عمليات البيع والشراء، وبالتالي ستكون الإيجابيات أعلى بكثير من السلبيات.
وأبان العنقري أن حجم السيولة المتوقع ضخها من الأجانب في السوق السعودية خلال خمسة أعوام سيكون في حدود 200 مليار ريال. وأشار إلى أن ذلك سيقترن بمدى اتساعه ونموه، واستجابة السوق للسيولة الأجنبية.
وركز العنقري خلال حديثه على أن قرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي سيشجع السيولة المحلية التي عزفت خلال الأعوام الماضية على الدخول في السوق بعد الخسائر التي لحقت بها، مما سيسهم في وجود سوق محلية أكثر نضجاً ونمواً.
ولفت العنقري إلى أن أبرز القطاعات التي ستتركز في الرساميل الأجنبية بعد دخولها في السوق السعودية، هي: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، والأسمنت، معتبراً أن السوق ستقتنص من وراء ذلك فوائد متنوعة تسهم في تطورها بشكل كبير.
من جانبه، أوضح هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن الدلائل تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية مقدمة لا محالة على استقبال سيولة أجنبية قوية خلال العام المقبل، بعد ظهور مؤشرات قوية بذلك. ولفت إلى أن دخول الأجانب في الأعوام الماضية بشكل غير مباشر لم يحظ باهتمام كبير من قبلهم، بالنظر إلى تخوفهم من الوسيط أو البنك الذي يتولى استثماراتهم من عدم وفائه بالتزاماته، نظراً لإفلاسه، أو تعرضه لعوائق.
وأضاف أبو جامع: ''يجب أن يتم قبل ذلك إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها، وأتوقع أن تكون هناك سيولة كبيرة ستدخل السوق قد تصل إلى 130 مليارا خلال ثلاثة أعوام''. وأشار أبو جامع إلى أن عددا من الأسواق العربية استقبل خبر فتحها أمام الاستثمار الأجنبي بارتفاع كبير، الأمر الذي عزز من تطورها ونموها بالشكل الذي يرضي طموح القائمين عليها.
وتابع: ''السوق المالية السعودية لا ترتقي لمستوى الاقتصاد المحلي، كما أن تقييمها لا يزال ضعيفاً، على الرغم من أنها ليست معرضة للخطر مثل الأسواق الأوروبية والعالمية الأخرى، إلى جانب أن مكررات الأرباح تبدو مغرية أمام المستثمرين''.
وأبان أبو جامع أن فتح السوق سيعيد إنعاشها من جديد، وستكون عدد من القطاعات مستهدفة بشكل كبير من أهمها: البتروكيماويات، الاتصالات، الأسمنت، إلى جانب الشركات الكبيرة الأخرى مثل صافولا، المراعي. وأكد أن الأسهم السعودية تعتبر مغرية لأي سيولة تبحث عن استثمار. وزاد: ''من خلال فتح السوق ستكون هناك سيطرة أقل من الأفراد على التداولات، وتكون هناك مضاربات بناءة على شركات ناجحة''.