نويت افتح مكتب تقسيط .... محتاج لشوركم

المتكهرب · #1 (**permalink**) 25-10-2011, 01:08 PM

السلام عليكم

اخواني انا لي تقريبا سنه شغال بتقسيط بطاقات سوا

وراس المال الي عندي 100 الف لكن جميعها مشغلها

لكن الان السوق شوي واقف والزائين قليل وانا اتعامل مع مكاتب تجيب الزبائن

لكن احيانا بعض الزبائن الطيبين ياخذونهم اهل المكاتب لهم

انا افكر اني افتح مكتب تقسيط وش رايكم يااخوان رح افتحه بعد شهرين

براس مال 30 الف تقريبا

هل يكفي يااخوان

يعني اقسط واذا ماتوفرت عندي السيولة انسق بين المستثمرين والزبائن عن طريق المكتب

واكسب قيمة كتابة العقد

هل يحتاج لمؤسسه ؟

هل استطيع افتح المحل واطلع رخصة من البلدية فقط بدون مؤسسه

لاني مارح احتاج لاستقطاع

هل طباعه ابواك سند القبض والعقود تحتاج لمؤسسه ام لا ؟

محتاج لارائكم واجاباتكم اخواني

النيوزلندي · #2 (**permalink**) 25-10-2011, 01:27 PM

هل سألت عن شرعيتها؟

المتكهرب · #3 (**permalink**) 25-10-2011, 01:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيوزلندي

هل سألت عن شرعيتها؟

ليش عندك فتوى انها حرام !!!

النيوزلندي · #4 (**permalink**) 25-10-2011, 02:14 PM

الشيخ عبدالرحمن الاطرم

سؤال بندر _
مكاتب تقسيط بطاقات سوا ؟

الجواب _هذه تقسيط يريدون أن تكون أدات من أدوات التقسيط التورق بمعنى يكون واحد محتاج 5000ريال يبيعونه بطاقة سواء بـ5000ريال يروح يبيعها وأصحاب سوا يأخذون أرباح 40%حسب ماذكرولي بعضهم يأخذ 40% وبعضهم 30%لأن اللي يأخذون التقسيط منهم لا تقبلهم البنوك فلهذا هم يزيدون وبدون ضمانات فيشتري بـ5000ريال ويعطونه لمدة سنه مثلا 7000 ثم يذهب يبيعها بـ5000الا قليل فهذا تورق ببطاقة سوا أو سوق سوداء للتمويل ان صح التعبير لأنها انتشرت انتشار كبير وأصبحت سوق تمويل بلا ضوابط وبالمناسبه انشاء الديون بدون ضوابط أيضا له خطوره تنظيميه غير الخطوره الشرعيه لكن السائل يسأل عن الناحيه الشرعيه وأقول له اذا كانت تدور بطريق العينه فلا يجوز مثل ماهو موجود سواء كانت في البنوك او في الافراد ومن الاشياء التي لاحظتها في بطاقة سوا أنهم مكاتب بجانب بعض فهذا يبيع على عميله وعميله على المكتب المجاور فأصبح العرف على أنها عينه غير مشترطه لكنها معروفه وأصبحت تدور داخل هذا السوق والبطاقات هي البطاقات ومن هنا فإنها اذا كانت بهذه الصفه فلاتجوز ومثل السيارات اذا كانت تدور بين معرضين أو ثلاث معارض ومعروف انها تدور بين هؤلاء وليس لها سوق مفتوحه ولذا ينبغي أن يتنبه المتعاملون بالمداينات الى ذلك وللاسف أن سوق المداينات كثرت حتى أصبحت منتشره في صفوف الرجال والنساء والشباب وهذه ينبغي أن يتنبه لضوابطها الشرعيه حتى لا تتحول الى معاملات ربويه تكون صيغتها الاساسيه هي صيغة العينه لكن لوكان شاري بطاقات وأخذها وراح وباعها فعلا بيعا حقيقيا ليس بهذه السوق التي تدور بينهم وكان بيع الاطراف ليس ذات صله لا صلة بشرط ولا صله بتعارف من السوق فلا بأس بذلك والله أعلم

الشيخ يوسف الشبيلي

المتصل: بعض المحلات التجارية تبيع مثلاً على سبيل المثال بعض المحلات تبيع بطاقات سوا البطاقة مثل المحل يأتي محمد المقرن ويشتري البطاقات ويقوم بتقسيطها على س من الناس فبالتالي تدور يا شيخ بين الشاري والمكتب والإنسان، كذلك يا شيخ في معارض السيارات يشتري السيارة ويبيعها أتمنى توضح يا شيخ ما أُشكل على كثير من الناس

المقدم: سألك سؤال طويل بالنسبة لبطاقة سوا وشرائها؟

الشيخ: بطاقة سوا والسيارات وغيرها الآن انتشرت هذه الحقيقة في محلات كثيرة واستُخدمت كأداة من أدوات التمويل أو التقسيط، تجد أن التاجر صاحب البطاقات يبيع هذه البطاقة على شخص يبيعها بالأجل بالتقسيط بمائة مثلاً ثم إن المشتري لهذه البطاقة يوكل التاجر في أن يبيعها نقدًا مثلاً بثمانين ثم المشتري هذا يُعيدها إلى التاجر مرة أخرى، وهكذا البطاقة تدور بين هؤلاء الثلاثة، وكذلك يكون مثل ذلك في السيارات، هذا يسميه أهل العلم العِينة الثلاثية وهي محرمة وتدخل في العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند أبي داود قال: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتهم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). الصورة الصحيحة لهذه المعاملات سواءً بطاقات سوا أو في السيارات أو غيرها أن المشتري الذي يشتري هذه البطاقة أو يشتري السيارة يبيعها على طرفٍ ثالث وهذا الثالث الذي يشتريها لا يكون هناك ترتيب أو مواطئة على أن يُعيد المشتري الأخير الطرف الثالث هذا أن يُعيد البطاقة أو السيارة إلى البائع الأول، إذا كان هناك ترتيب فيما بين هؤلاء الأطراف فهنا تكون محرمة، أما إذا لم يكن بينهم تنسيق وترتيب على ذلك وباعهم على طرف ثالث أو وكل البائع أن يبيعها على طرف ثالث من دون أن يكون هناك ترتيب على أن ترجع إلى البائع الأول فلا حرج في ذلك إن شاء الله.