متوسط عدد المستفيدين يصل إلى 120 ألفا يومياً.. وتجارب لإدخال جهات حكومية في النظام

«المالية» لـ "الاقتصادية" : 70 مليار ريال إيرادات «سداد» عبر 10 آلاف قناة بنكية



أسهم نظام "سداد" في تسهيل دفع مبالغ الخدمات الحكومية بطريقة آلية، الأمر الذي خفف من حدة الازدحامات في البنوك.
كشف لـ «الاقتصادية» سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن حجم الإيرادات المحصلة من مشروع نظام "سداد" منذ بداية عمله بلغت 70 مليار ريال، بحجم عمليات منفذة بلغت 52 مليون عملية، مبيناً أن متوسط عدد المستفيدين من خدمات التسديد الآلي عبر النظام لقاء الخدمات الحكومية بلغ نحو 120 ألف مستفيد يومياً من مواطنين ومقيمين وشركات.
وقال الحمدان إن وصول المشروع إلى هذه الأرقام القياسية تم بعد الانتهاء من ربط الجهات الحكومية المستهدفة والتي تزيد على 40 جهة حكومية، إضافة إلى ربط قطاعات وزارة الداخلية (الجوازات، المرور ، الأحوال المدنية).
ويعد نظام "سداد" من المشاريع الجبارة والمميزة التي تبنتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد، والذي أسهم بدوره في تسهيل سداد المواطنين لخدمات ورسوم الجهات الحكومية، دون أن يتطلب منهم عناء الحضور إلى مقرات البنوك، مما خفف من حدة الازدحامات داخل تلك المقرات، وسرع من عملية تحصيل الإيرادات الحكومية، والتي كانت الهاجس الكبير لدى الوزارة خلال الأعوام الماضية.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أنه بات بإمكان المستفيدين سداد أقيام الخدمات الحكومية التي تم ربطها بنظام "سداد" لدى جميع البنوك العاملة في المملكة، وعبر جميع قنواتها المصرفية من أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، والإنترنت، إلى جانب فروع البنوك والتي بلغت أكثر من عشرة آلاف قناة بنكية، مشيراً إلى أنه بإمكان المستفيدين من خلالها إتمام عمليات التسديد على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية ودون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية لغرض التسديد.
وأشار الحمدان إلى أن مشروع ربط الجهات الحكومية بنظام "سداد" يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من وزير المالية، وأنه يولي أهمية لسداد إيرادات الدولة آلياً، بالنظر إلى أنه يعد من أهم الركائز الأساسية للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأفاد الحمدان بأن وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات تسعى إلى إدراج المزيد من الخدمات ضمن نظام "سداد"، مبيناً أن النظام أتاح إمكانية استرجاع المبالغ التي تم سدادها للخدمات التي لم يتم الاستفادة منها في قطاعات (المرور، الجوازات)، وأنه يجري العمل حالياً مع بقية الجهات الحكومية لإجراء التجارب بهدف إضافة هذه الخدمة.
ولفت وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات خلال حديثه لـ «الاقتصادية» إلى أن آلية استرجاع رسوم الخدمات الحكومية المسددة عبر نظام "سداد" عند العدول عن الخدمة أو إلغائها لأي سبب يقتضي إعادة المبالغ المسددة آلياً عبر نظام سداد إلى رقم الحساب البنكي الذي تم السداد منه، حيث يتعامل النظام مع أرقام الحسابات البنكية التي تم السداد منها.
وأضاف: "هذا الأمر يتطلب من المستفيدين عند سداد أقيام الخدمات الحكومية استخدام حساباتهم البنكية في دفع مستحقات أي خدمة متاحة عبر النظام" لضمان استرجاع المبالغ المسددة لحساباتهم مباشرة عند عدولهم عن طلب هذه الخدمات خاصة أن خدمة السداد متاحة لدى جميع البنوك العاملة في السعودية وفي كافة قنواتها الإلكترونية، دون أي أعباء مالية على العميل". وأفاد الحمدان بأن وزارة المالية لا تألو جهداً في سبيل تبسيط وشرح آلية سداد مستحقات الجهات الحكومية للمستفيدين عبر نظام "سداد" من خلال شرح مبسط لخطوات التسديد عبر القنوات الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أوالكتيبات والبروشرات أو اللوحات الإرشادية المتوفرة بجانب أجهزة الصراف الآلي في جميع البنوك وفي صالات المراجعين في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه بإمكان المستفيدين الذين واجهتهم صعوبات أثناء عملية السداد مراجعة الجهة الحكومية مقدمة الخدمة لتذليل أية صعوبات.
يذكر أن مشروع نظام "سداد" انطلق قبل نحو أربعة أعوام من خلال الربط مع أول جهة حكومية وهي "أمانة منطقة الرياض"، فيما أظهرت إحصائيات العام الماضي أن إجمالي عدد العمليات المنفذة عبر "سداد" حتى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1431هـ بلغ أكثر من سبعة ملايين عملية، وحجم المبالغ المحصلة عبر النظام أكثر من 15 مليار ريال، بمتوسط عدد عمليات تسديد يومي بلغ نحو 95 ألف عملية، ما يعني عملية تسديد واحدة لكل ثانية.
وتوقعت وزارة المالية في حينها أن تزيد هذه الأرقام والنسب بعد تحويل جميع عمليات التحصيل في الجهات الحكومية إلى نظام سداد، وقيام تلك الجهات على برمجة تسديد جميع إيراداتها وربط جميع فروعها من خلال هذا النظام.
وتنفذ وزارة المالية هذا المشروع في إطار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، الذي يهدف إلى تطوير وتسريع آلية تسديد رسوم الخدمات الحكومية للمستفيدين عن طريق جميع البنوك المحلية بمختلف قنواتها الإلكترونية، مثل أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت، وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام سداد للدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى توفير خدمة الإشعار إلكترونياً بتواريخ تجديد الخدمات كالرخص، والإقامات، مع إمكانية تسديد رسوم هذه الخدمات مقدماً قبل موعد الاستحقاق.