"تعليم البنات" تستوعب فائض الخريجات بالدوام الجزئي والتقاعد المبكر
حلول البطالة btalah.com وظائف توظيف وظيفة vacancies job jobs

كشف الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، أن الوزارة رفعت مقترحين لوزارة الخدمة المدنية يقضيان بتطبيق الدوام الجزئي للمعلمات وإيجاد نظام واضح للتقاعد المبكر، وذلك للحيلولة دون تكدس عدد الخريجات السعوديات المؤهلات في مجال التعليم دون الحصول على وظيفة، وكذلك الحد من التنافس على الوظائف في المناطق البعيدة وتوفير فرص وظيفية في المدن الرئيسية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، أن الوزارة رفعت مقترحين لوزارة الخدمة المدنية يقضيان بتطبيق الدوام الجزئي للمعلمات وإيجاد نظام وأضح للتقاعد المبكر، وذلك للحيلولة دون تكدس عدد الخريجات السعوديات المؤهلات في مجال التعليم دون الحصول على وظيفة، وكذلك الحد من التنافس على الوظائف في المناطق البعيدة وتوفير فرص وظيفية في المدن الرئيسية.
وأوضح الأمير خالد بن عبد الله بن مقرن الذي كان يتحدث ضمن للقاء مفتوح نظمته الجمعية السعودية للإدارة تحت عنوان "حوار على المكشوف"، أن مشروع الدوام الجزئي يدرس حاليا من قبل وزارة الخدمة المدنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المنتظر أن يحقق مشروع الدوام الجزئي منافع كثيرة في إرضاء شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك من خلال تمكين الفئة المستفيدة من المعلمات من التفرغ لأعمالها اليومية وفي نفس الوقت نفسه توفير فرصة وظيفية لزميلة أخرى لها للعمل في هذا القطاع من خلال اقتسام ساعات الدوام والراتب.

250 ألف خريجة مؤهلة {{ عاطلة}}

وقال الأمير خالد إن تقديم الوزارة لهذه المتقرحات إلى الجهات المعنية ليس من مسؤوليتها، وإنما مجرد مساهمة لحل مشكلة التوظيف في المجتمع السعودي، مؤكدا أن يوجد حاليا أكثر من 250 ألف خريجة مؤهلة جاهزة للالتحاق بقطاع التعليم وينتظرن توافر الوظائف في كل التخصصات، مشيرا إلى أن قطاع التربية والتعليم يحتوي على ما نسبته 85 في المائة من حجم النساء العاملات في السعودية.
وتطرق نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات لخمسة محاور حول قضايا التربية والتعليم من أصل 21 محورا تضمنها بيان تم توزيعه على الحضور بسبب ضيق الوقت، لكن الأمير وعد جميع الحضور باستعداده التام لتلقي استفساراتهم على المحاور المتبقية عبر وسائل الاتصال المتاحة من خلال الوزارة.

ضبط الميداني التربوي

في سياق المحاور التي أجاب عليها الدكتور خالد بن عبد الله أنه توعد بضبط ما أسماه "الميداني التربوي" بسبب عدم الانضباط وكثرة الإجازات من قبل المعلمات، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الحازمة التي ستتخذ في هذا الجانب، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات قريبا، وقال: "سيتم ضبط الإجازات وفق آليات جديدة تخدم الميدان التربوي وتحمي أجيالنا من الآثار السلبية التي قد تترتب عليهم جراء ذلك".
ولفت الأمير خالد بن عبد الله إلى أن الوزارة لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يسيء للعملية التربوية، إذ إن هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ بحق من لا تستطيع القيام بدورها التربوي على الشكل المطلوب أو التي يكون لها انعكاس سلبي على واقع الطالبات، وذلك من خلال مراقبة السلوك والجوانب الشخصية وكذلك القدرة العلمية للمعلمات، ومعاقبة كل من تتسبب في إحداث تأثير فكري أو نفسي أو بدني أو تأثير علمي سلبي على الطالبات، إضافة إلى عدم الانضباط وكثرة الإجازات.

استخدام النقل الجماعي وحوادث المعلمات

وفيما يتعلق بكثرة حوادث المعلمات، أشار الأمير خالد بن عبد الله المقرن إلى أن للوزارة جهودا كبيرة للحد من الأخطار التي تتعرض لها المعلمات نتيجة التنقل، حيث تبذل الوزارة ما تستطيع للحد من تنقل المعلمات وتحقيق متطلبات السلامة والاستقرار النفسي لهن، لأنها تعي تماما أثر ذلك في نوعية عطاء المعلمة وأدائها لرسالتها السامية.
وقال: "إن هذا الأمر له عدة مسببات على رأسها حاجة المجتمع إلى هذه المعلمة ووصولها إلى القرى النائية والتي في الغالب لا تتم بسهولة، الأمر الثاني مرتبط بالمواصلات والطرق، فضلا عن نسبة الحوادث العالية في السعودية بشكل عام، وأضاف قائلا: "إن المأساة في هذه الحوادث أنها تكون بشكل جماعي بسبب استخدام وسيلة النقل الجماعية، الأمر الذي يجعل هذه الحوادث تحصد عددا كبيرا من الأرواح في وقت واحد".

ربط التوظيف في مقر الإقامة

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من التنقل وتلافي سلبياته، والإسهام في استقرار المعلمة في مقر سكنها أو قريبة منه، من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لربط التوظيف بمقر الإقامة وفق التوجيهات السامية منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى دمج العديد من المدارس في القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب بحسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، حيث توجد بعض المناطق لا يمكن الوصول لها إلا باستخدام السيارات ذات الدفع الرباعي، ورغم ذلك يوجد فيها طلاب وطالبات وتوجد فيها معلمات يعيشن في أودية سحيقة، "وقد استطعنا إلى حد ما خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يومياً إلى تلك المدارس". وزاد: هناك من يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة، وهن لا يقمن قرب مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية، ما تترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن والقرى، وتنتج منه حوادث على الطرق.

تحايل على الأنظمة والقرارات

ولم يخف الأمير خالد بن عبد الله بن مقرن أن وزارة التربية والتعليم لاحظت حالات تحايل من بعض المتقدمات وأولياء أمورهن على ضوابط الإقامة، فتم إلزام المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها في مقر الوظيفة وقامت الوزارة بالمبادرة بدعوة الجهات المشاركة في اللجنة، التي قامت بدراسة موضوع حوادث المعلمات، والمشكّلة بأمر سام وخرجت بتوصيات وافق عليها وزير الداخلية لتفعيل دور كل جهة مشاركة في اللجنة، كالنقل والمرور وأمن الطرق والإعلام والقيام بدورها المحدد، مطالبا بضرورة التكاتف مع جهود الوزارة والتعاضد معها في هذا الشأن، خاصة من قبل أولياء الأمور.

مشروع التطوير والتسعة مليارات

وحول الخطة التطويرية الشاملة التي أقرتها الحكومة لقطاع التأمين أفاد بن مقرن ، أن المشروع الذي أقره خادم الحرمين الشريفين، تقدر تكلفته الإجمالية بأكثر من تسعة مليارات ريال، ويتضمن أربعة محاور تتعلق بتطوير مناهج التعليم، إعادة تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى دعم الأنشطة اللامنهجية.
وقال: "لقد تم رصد ميزانية المشروع خلال هذا العام وبدأنا فعلا في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع والتعامل معه بمهنية عالية، لما له من أهمية بالغة في سبيل تطوير التعليم ونقله نقلة نوعية لخدمة أبنائنا الطلاب والمنتمين إلى قطاع التدريس والذين يفوق عددهم 450 ألف معلم ومعلمة".

3 سنوات لاختفاء المدارس المستأجرة

واعترف بن مقرن أن البيئة التعليمية فيما يتعلق بالمباني المدرسية لا تتوافر فيها الحدود الدنيا التي تتطلبها البيئة التعليمية المدارس المستأجرة، وقال: "كنا أمام خيارين فإما التعليم في مبنى مستأجر وإما ألا تعليم، وقد كان الخيار الأول هو الأفضل لأنه كان من الضرورة أن يكون لدينا تعليم في أي مكان وتحت أي سقف، إلى أن أصبحت لدينا حاليا نحو 11720 مدرسة حكومية ومستأجرة تدرس فيها أكثر من مليوني طالبة".
وأضاف قائلا: إنه من خلال مشروع تطوير التعليم سيتم القضاء على هذه المشكلة بشكل جذري، وإقامة المباني الحكومية التعليمية، "ونأمل أن يكون عام 1432هـ هو عام التخلص من المباني المستأجرة وجعل جميع مدارسنا السعودية في مبان حكومية تتوافق مع البيئة التعليمية التي نطمح إليها".

حفل الجمعية .. و"حوار على المكشوف"

وعلى صعيد المناسبة تم خلال حفل الجمعية السعودية للإدارة استقبال أعضاء شرف الجمعية وأعضائها الرئيسيين وإطلاق عدد من الفعاليات الجديدة التي ستقوم بها الجمعية مستقبلا.
وتضمن الحفل عده فعاليات من أهمها: منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الداعمة للجمعية، تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق تدشين موقع الجمعية الإلكتروني الجديد، وكذلك تدشين برنامج "حوار على المكشوف"، وذلك بدعم مجموعة شركات ومؤسسات سعود برجس المريبض.
وأوضح الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن فكرة برنامج "حوار على المكشوف" تأتي دعما من الجمعية السعودية للإدارة للحوار الوطني السعودي الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين.
وبين آل تويم أن البرنامج يهدف إلى عدة محاور في مقدمتها: إتاحة التواصل والتفاهم بين صانعي القرار في الجهات المعنية بين النخب الإدارية، تطوير رسالة الجمعية من مجرد تعميم الثقافة الإدارية وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل إلى المساهمة الفعلية في ملامسة هموم المجتمع ومشاكله وإبراز ذلك بشكل منهجي، الاستفادة من منظري وخبراء الإدارة في اقتراح حلول ابتكارية وجانبيه جديدة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية مباشرة لمن يعنيهم الأمر، والمساهمة في تدعيم مفهوم المسؤولية الاجتماعية الإيجابية والقيام بدور فاعل وملموس في هذا الاتجاه بما يرسم معالم طريق نحو آفاق أرحب من أنماط المسؤولية الاجتماعية المؤسساتية.