وزارة العمل لـ "الاقتصادية" : شركات الاستقدام لم تحصل على الترخيص النهائي حتى الآن

ترويج عقود وهمية لتأجير العمالة المنزلية.. و«العمل» لـ "الاقتصادية" : لم نرخص



خادمات يتلقين دروساً حول طرق التعامل مع الأسر الخليجية. رويترز

حذرت مصادر مطلعة في سوق مكاتب الاستقدام من تسويق عقود وهمية لتشغيل العمالة وخاصة الخادمات والسائقين بعقود تراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقابل خمسة آلاف ريال وثمانية آلاف ريال، على أن تكون الرواتب 600 ريال و800 ريال على التوالي.
وجاءت التحذيرات على خلفية نشر رسائل إلكترونية وعبر وسائل الإعلام الجديد تدعي وجود هذه العروض من قبل شركة في جدة تدعي أنها تعمل وفق أنظمة وزارة العمل.
''الاقتصادية'' سألت أمس حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل فقال إن الوزارة لم تبلغ به، وإنها لم تصدر أي تراخيص لشركات الاستقدام الجديدة، وإن ما تم حتى فترة ما قبل العيد هو فتح باب التقديم المبدئي. وبين العنزي أنه بعد فترة التقديم المبدئي تستكمل الإجراءات من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على الترخيص الكامل.
وتقول الرسالة التي توزع على المستهلكين (تحتفظ الجريدة بنسخة منها واسم الشركة الوارد فيها)، إنها تعلن بدء مزاولة النشاط التجاري لتأجير العمالة المنزلية (خادمات، سائقين، عمال شركات) حسب نظام وزارة العمل الجديد. وتورد الرسائل أن عقد العمل لمدة سنتين مقابل رسوم خمسة آلاف ريال، على أن يكون الراتب الشهري 800 ريال، على أن تكون العقود والعمالة على كفالة وضمان الشركة طوال فترة العقد، وفي حالة الهروب أو المرض والإخلال بأي من الشروط يعوض العميل بخادمة أو سائق طالما كان العقد ساريا.
وحاولت ''الاقتصادية'' طوال يوم أمس الاتصال بالشركة ''الوهمية'' من خلال رقم جوال يوزع مع الرسائل لكنه كان مشغولا حتى مثول الجريدة للطبع، وأرسلت بريدا إلكترونيا إلى عنوان موجود فيها أيضا دون جدوى.
وقدمت الشركة ''الوهمية'' ما قالت إنه عرض لمدة محدودة هو أن يكون لمدة ثلاث سنوات مقابل ثمانية آلاف ريال، على أن يكون مقدار الراتب 600 ريال. وحددت جنسيات الخادمات من: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، الهند، نيبال، وكينيا، بينما قالت إن السائقين من: إندونيسيا الفلبين، نيبال والهند. وقدرت مدة تنفيذ الطلب بـ 60 يوما، وتصل خدماتها إلى جميع المناطق السعودية. وطلب من الراغبين تقديم طلب عبر الإنترنت يتضمن: اسم صاحب الطلب، العنوان والهواتف، جهة العمل، عدد أفراد الأسرة، جنسية العامل أو العاملة المطلوبة، ومدة العقد المرغوب توقيعه، والبنك الذي يرغب السداد فيه. وحددت الشركة مقرها في مركز شهير في جدة.
وكانت وزارة العمل قد أجلت في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي شرط تسليم دراسة الجدوى الذي كانت قد فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي. وأبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قرارها. وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في حينه إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام في مختلف مناطق المملكة وشرع كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقا لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في حزيران (يونيو) من العام الجاري، التي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين للمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة أنها تهدف إلى إنشاء خمس شركات للاستقدام على مستوى المملكة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت عديدا من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي، على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط. وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تأجير العمالة المنزلية.. احتيالٌ يسبق التطبيق

هي مفاجأة فعلاً أن يقوم أشخاص بترويج عقود وهمية لتأجير العمالة المنزلية، مستخدمين في ذلك وسائل تسويق، منها الرسائل الإلكترونية واعتماد نماذج عقود غير صحيحة وغير معتمدة، مع الإشارة في تلك العروض والعقود إلى أنها تتم وفق أنظمة وزارة العمل، في حين أن الواقع عكس ذلك تماماً، فموقف وزارة العمل المعلن أنه لم يتم حتى الآن الترخيص لأي شركة من شركات الاستقدام الجديدة، وأن المرحلة الحالية هي التقديم المبدئي واستكمال الإجراءات من قبل الجهات الرسمية من أجل الترخيص الكامل وبدء النشاط بتأجير العمالة المنزلية.
وفي حين ينتظر الكثير بدء نشاط تلك الشركات، فإن هذا النوع من الاحتيال الذي يسبق بدء النشاط يؤدي فعلاً إلى إثارة المخاوف من نشاط تأجير العمالة؛ مما يستوجب أن تقوم الوزارة بتعزيز دورها الإشرافي على هذا النشاط لمنع أي احتيال يسبق تنفيذ هذه الخدمة، وهو أمر وارد، ولا يكفي فيه مجرد التحذير، بل إن الإبلاغ عن وجود هذا الاحتيال واجبٌ أمني وردعٌ لمَن احتالوا أو يفكرون في استغفال المواطنين والاستيلاء على أموالهم بغير حق.
إن دور وزارة العمل يعتمد على المعلومات التي يقدمها المواطنون عن وجود احتيال في عقود تشغيل العمالة المنزلية في جميع مناطق المملكة باعتبار ذلك سلوكاً غير مبرر، ونوعاً من أنواع الاحتيال والغش، بل المخالفة الصريحة للتعليمات الواجب اتباعها، ومن المستحسن أن تخصّص وزارة العمل رقماً هاتفياً للإبلاغ عن التلاعب والاحتيال؛ لأن مقدمي البلاغات هم في الحقيقة العين التي ترى بها الوزارة المخالفات، وهم الركيزة الأولى في نجاح برنامج توظيف العمالة المنزلية الذي يعتمد على التكامل بين المواطنين والجهة الرقابية ذات الصلاحية في توقيع العقوبات ومعالجة الحالات المخالفة للأنظمة.
نعم، إن دور المواطن أساسي في تنفيذ برنامج حمايته من الاحتيال والغش والنصب والوقوع في شرك الطمع والجشع الذي يجب محاربته؛ لأنه يسرق فرحة المواطن بأي برنامج يستهدف رفاهيته وتقديم الخدمات له ولأسرته، وإذا كانت مكافحة الفساد جزءاً من خطة الإصلاح التي تصر عليها الأجهزة الحكومية؛ فإن مكافحة الاستغلال والجشع هي أيضا جزءٌ من حماية رفاهية المواطن في قوانين الدولة ولوائحها وقرارات المسؤولين فيها، فمَن يقف على أنظمة مكافحة الغش بأنواعه والتعليمات الصادرة بقرارات من مجلس الوزراء يجد أن الدولة عزمت على مكافحة الفساد والغش وكل صور الاستغلال غير المشروع في التعامل مع الأموال العامة، وكذلك الأموال الخاصة وبكل الوسائل القانونية.
إن مشكلة الاحتيال عموما استغلالٌ لمرونة الأنظمة واعتمادٌ على نقص الوعي لدى العملاء، وثقةٌ في أنه يمكن تبرير العمل الاحتيالي والخروج من المسؤولية أمام الجهات التحقيقية والرقابية، وأن المتضررين لن يقوموا بدور قانوني من شأنه الادعاء أمام القضاء أو هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل محاسبة المتسبّب ومَن معه من شركاء محاسبة جنائية، وهذا التصور لا بد من تصحيحه في أذهان أولئك الأشخاص الذين يتجرؤون على ممارسة الاحتيال في كل فرصة سانحة أمامهم.
لقد أصبحت مشكلة الاحتيال ظاهرة متجدّدة في السوق، بل متنقلة من نشاط إلى آخر، واليوم تضع هذه الظاهرة رحالها في توظيف وتشغيل العمالة المنزلية ولمواجهتها بقوة؛ فإنه يُفترض وجود علاقة مباشرة بين وزارة العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية والمجتمع، خصوصاً الأفراد الذين يمتلكون المعلومة، وهي أول خطوة لاتخاذ الإجراء النظامي السليم ضد مَن يثبت عليه ممارسة الغش والاحتيال والفساد، وتم بالفعل بناء جزء من حلقة التواصل ولم يبق سوى شعور المواطن بأنه أول مسؤول عن محاربة صور الاستغلال بأنواعها؛ فهو المتضرّر والضحية أيضا.