تم الاتفاق مع «الخدمة المدنية» على تدريبهم وتوزيعهم خلال شهرين




اعتمدت السعودية لأول مرة وظائف للسيدات في مجال مراقبة الأسواق ضمن الـ 500 وظيفة التي تم الإعلان عنها مسبقاً.
وكشفت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، أخيراً، على تحديد الأرقام الشاغرة المتعلقة بوظائف المراقبين والمراقبات في السوق المحلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين العام الجاري، وأن الاتفاق تضمن اعتماد مسميات وظائف 200 مراقب ومراقبة مبدئياً من أصل 500 ليتم تدريبهم وتوزيعهم على المقر الرئيس وفروع الوزارة في مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إلى أنه تم الاتفاق على تحديد الأرقام الشاغرة ومسميات الوظائف التي سيشغلها المراقبون الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن قبول المتقدمين سيكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية بحكم مسؤوليتها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية أخيراً على تحديد الأرقام الشاغرة المتعلقة بوظائف المراقبين في السوق المحلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين العام الجاري، وأن الاتفاق تضمن اعتماد مسميات وظائف 200 مراقب ومراقبة مبدئيا من أصل 500 ليتم تدريبهم وتوزيعهم على المقر الرئيسي وفروع الوزارة في مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إلى أنه تم الاتفاق على تحديد الأرقام الشاغرة ومسميات الوظائف التي سيشغلها المراقبون الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن قبول المتقدمين سيكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية، بحكم أنها المسؤولة عن ذلك.
وأوضح العبد الرزاق أنه تم تخصيص جزء من أعداد المراقبين المعتمدين من قبل الخدمة المدنية من النساء للعمل في الأقسام النسائية التابعة للوزارة، وأن جميع الأعداد التي سيتم قبولها ستخضع لتدريب مكثف على أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة أوضاع السلع في السوق المحلية، من حيث التلاعب في الأسعار، الغش التجاري، متابعة الشكاوى، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والمحال المتخصصة كمشاغل الذهب، تمهيداً لتوزيعهم في مناطق المملكة.
وأضاف: "تدريب الكوادر على أعمال الرقابة ومتابعة الأسواق سيتم من خلال الاتفاق مع بعض الجهات الحكومية المتخصصة، والمعاهد الخاصة ذات العلاقة، وذلك لصقلهم ومدهم بالخبرة اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه".
وتوقع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن يتم اكتمال أعداد المراقبين الذين أمر بهم خادم الحرمين في غضون ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف في الفترة الحالية على توفير المكاتب والمقار الخاصة بهم تمهيداً للقيام بأعمالهم.
وأوضح العبد الرزاق أن منطقة الرياض ستحظى بأكبر عدد من المراقبين حيث سيتم فيها ضخ نحو 150 مراقبا من إجمالي أعداد المراقبين الذين سيتم اعتمادهم حديثاً بما فيهم القسم النسائي، تليها جدة، ومكة، والمدينة المنورة بـ 50 مراقباً لكل منها، فيما سيتم توزيع بقية الأعداد على مناطق المملكة.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت الشهر الماضي خبرا يتعلق باعتماد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إحداث 500 وظيفة كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها خلال الفترة الماضية لتضمن وفق القرار في ميزانية 1432 – 1433 هـ، من خلال برقية بعث بها لوزارة التجارة والصناعة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها صدور قرار وزير المالية لاعتماد هذه الوظائف، ضمن مشروع ميزانية الوزارة لعام 1432 – 1433 هـ، مشيرة إلى أن القرار تضمن اعتماد 500 وظيفة للأغراض المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، منوهة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بكل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطن، والاهتمام بجميع شؤونه وقضاياه.
وتضمن القرار إحداث وظائف بمسمى مراقب تجاري، وظائف ميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق والكشف عن حالات الغش التجاري، والحد من التلاعب في الأسعار، إلى جانب التحقق من صلاحية السلع والمواد بجميع أنواعها، وما يتصل بذلك من مهام الرقابة الميدانية.
وأشارت "التجارة" إلى أن القرار جاء لمساندة جهود الوزارة الرقابية في مجال متابعة الأسواق، وأن ذلك سيعمل على تفعيل الكفاءة الميدانية للرقابة، ويحقق تقديم أفضل الخدمات للمستهلك، مؤكدة أن الاهتمام بالمستهلك والرقابة على الأسواق يأتي ضمن أولويات الوزارة، إلى جانب تحقيق العدالة والاستقرار في سوق السلع وضمان عدم التلاعب.
وأكدت الوزارة في وقت سابق أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية على تخصيص وظائف الـ 500 مراقب التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الوزارة في مراقبة الأسواق المحلية ومحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
يذكر أن لجنة مشتركة مكونة من وزارة التجارة، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، عملت على دراسة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بدعم "التجارة" بـ 500 مراقب جديد لمراقبة الأسواق المحلية ضد البضائع المغشوشة، حيث تم عقد اجتماعات خاصة بهذا الشأن للتوصل إلى تخصيص الوظائف.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في الثالث عشر من ربيع الآخر 1432 الموافق 18 آذار (مارس) من 2011 باستحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق. وجاء في نص الأمر الملكي: "بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمرنا بما هو آت: أولاً : إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وينتظر أن يؤدي ضخ مراقبين في معظم مناطق المملكة بعد اعتمادهم من قبل وزارة الخدمة المدنية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، الحد من التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، حيث يمثل ذلك الهاجس الأكبر لدى معظم المستهلكين.

وزارة التجارة: مراقبون .. مراقبات .. وتقسيط!

كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في الثالث عشر من ربيع الآخر 1432 الموافق 18 آذار (مارس) من 2011 باستحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة؛ لمراقبة أسعار السلع في الأسواق. وجاء في الأمر الملكي: ''نظرا لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء المهام المنوطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمرنا.. إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف''.
في ضوء هذا تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية، وحددت الأرقام الشاغرة المتعلقة بوظائف المراقبين والمراقبات في السوق المحلية، وتضمن اعتماد مسميات وظائف 200 مراقب ومراقبة مبدئيا من أصل 500؛ ليتم تدريبهم وتوزيعهم على المقر الرئيس وفروع الوزارة في مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين.
هذا الدعم من قبل خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز يضع الإجراء الأخير لوزارة التجارة وآليتها لمراقبة الأسواق أمام امتحان؛ إذ ستقدم هذه الدفعة من المراقبين والمراقبات مؤشرا عمليا على أدائها فـ 200 مراقب ومراقبة يفترض أن تؤدي إلى تحسن حالة أسواقنا وضبط الانتشار المؤسف للمخالفات، ليس في الأسعار وحسب، وإنما في الغش والتستر وسائر الظواهر السلبية، خصوصا وقد طال الغش والاستهتار غذاء المواطن والمقيم ودواءهما؛ فالعينات التي سبق أن ضبطتها هيئة الغذاء والدواء وأمانة مدينة الرياض، فضلا عن شكاوى الغرفة التجارية ورجال الأعمال المحترمين من هذا الاستهتار الذي طال حتى بيع الأرز المغشوش والرديء بعبوات حملت علامات لأصناف جيدة موثوق بها، وأن يتم ذلك داخل المملكة تعبئة وتوزيعا وبيعا.. مثلما ما زال يتواصل انتشار محال البضائع الرديئة والسلع الهزيلة التي تشكل خطرا من ناحية، واستنزافا لأموال الناس تحت إغراء الثمن الزهيد لها، وعدم مقاومة الفضول الإنساني، إذ قد لا يدرك البعض حجم السوء فيها إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس، وقل مثل ذلك في التستر وفوضى تجارة العمالة!!
وإذا كان التوجه من قِبل وزارة التجارة والصناعة سيضم في هذه الدفعة إلى المراقبين مراقبات؛ فحتما إن مثل هذا الإجراء يشكل عدالة في فرض التوظيف مثلما سيشكل في الوقت ذاته تنافسا بين أداء المراقبين وأداء المراقبات وسينعكس على فاعلية الرقابة نفسها في نهاية المطاف، لكن تظل مسألة تقسيط المراقبين والمراقبات، بالبدء بعدد 200 فقط تقسيطا لا مبرر له، حتى إن كان بسبب عدم الاعتماد في الميزانية لكل الـ 500 وظيفة، فطالما أن الأمر الملكي قد قرر هذا الرقم فالأجدى أن تجند وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، ومعهما وأكثر منهما طبعا وزارة التجارة، جهودا حثيثة لإنفاذ رغبة خادم الحرمين في تنظيف أسواقنا من أنواع التلاعب والمخالفات وإيقاع العقوبات بكائن من كان بأسرع وقت ممكن؛ لأن تقسيط حجم الاعتماد في هذه الوظائف لن يعني سوى إطالة مدة تلك السلبيات وربما ازديادها فيما جاء القرار الملكي لمحاربتها.
إنه لو تم ضخ 500 مراقب ومراقبة فإن ذلك سيضع مزيدا من العيون والآذان والأقدام اليقظة الحية لتجول في الأسواق بكثافة نحن أحوج ما نكون إليها، بل كان المفترض أن تكون وزارة التجارة والصناعة هي المطالب الشديد الإلحاح بضرورة المبادرة بسرعة إلى تأمين إجمالي ما أقره القرار الملكي دون نقصان، فالتجارة تشكو في كل نقد يوجه إليها من قلة القوى البشرية التابعة لها في هذا المجال، وما دام خادم الحرمين قد بادر بأمره الكريم فلماذا هذا التقسيط وهي الملامة دائما أمام المستهلك عن عديد من عثرات وسلبيات ما يحدث في أسواقنا المحلية من أنواع المخالفات والتجاوزات؟ فهل بالإمكان العودة عن هذا التقسيط باعتماد الإجمالي؟ إنه سؤال كان ينبغي ألا نطرحه.. لأنه كان ينبغي أساسا ألا تتخلى وزارة التجارة عن ضرورة التأكيد على أنها لا ترضى بغير الإسراع في اعتماد الإجمالي الذي وجّه خادم الحرمين باعتماده؛ كي تعزز من ناحية مهام قوى بشرية ظلت تشكو من عدم توافرها وكي تمتحن كذلك آليتها في الرقابة وما إذا كانت المسألة مجرد نقص في القوى البشرية أم نسقا إداريا يحتاج إلى هيكلة برؤية واستراتيجية وآلية أكثر فاعلية تخدم مهام الوزارة على النحو الذي يحفظ للنشاط في أسواقنا حيويته وأمنه واستقراره فلا يضار المستهلك ولا يضار صاحب النشاط أياً كان نوع نشاطه!!

اقول السكوت افضل شي